ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان همخوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
در یک نگاه سوریه در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی برای احیای تولید نفت و گاز و بازسازی زیرساخت‌های برق خود است. اجرای پروژه‌های بزرگ خورشیدی، بادی و برق‌آبی می‌تواند ظرفیت تولید برق این کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای انتقال انرژی افزایش داده است. سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری، وارد مرحله بازسازی سراسری شده است؛ جنگی که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد و به آوارگی میلیون‌ها نفر انجامید. در شرایطی که مردم سوریه در تلاش برای بازسازی زندگی خود هستند، دولت این کشور برنامه‌های گسترده‌ای برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی در نظر گرفته است تا زمینه بهبود پایدار شرایط کشور را فراهم کند. موقعیت جغرافیایی مناسب سوریه نیز فرصتی برای توسعه یک بخش قدرتمند انرژی فراهم کرده است؛ بخشی که در نهایت می‌تواند این کشور را به یکی از قطب‌های منطقه‌ای انرژی تبدیل کند. در حال حاضر، احمد الشرع ریاست‌جمهوری سوریه را بر عهده دارد. او پس از پایان حکومت بشار اسد، در ۲۹ مارس ۲۰۲۵ دولت انتقالی را تشکیل داد. این دولت طی یک سال گذشته مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات را در بخش‌های مختلف به اجرا گذاشته است که هدف آنها بهبود سطح زندگی مردم و حمایت از رشد اقتصادی است. راهبرد ملی سوریه بر بازسازمان‌دهی نهادهای دولتی، یکپارچه‌سازی ساختارهای امنیتی، تثبیت اقتصادی و اجرای عدالت انتقالی تمرکز دارد؛ اقداماتی که پیش از برگزاری انتخابات سراسری برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۳۰ دنبال می‌شوند. دولت انتقالی کنترل بخش انرژی سوریه، از جمله میدان نفتی العمر و مجتمع گازی الطابیه، را به دست گرفته است. این تحول پس از بیش از یک دهه تقسیم‌شدن بخش انرژی کشور رخ داده است؛ دوره‌ای که در آن، دمشق از مناطق نفت‌خیز شمال‌شرق سوریه فاصله داشت. دولت سوریه در این سال‌ها همچنان بر تولید گاز در مناطق مرکزی نظارت می‌کرد، اما کنترل برخی از بزرگ‌ترین مراکز تولید انرژی کشور را از دست داده بود. توافق سال ۲۰۲۶ میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها، زمینه ادغام نیروهای این گروه در ساختارهای دولتی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به یکپارچه‌سازی بیشتر مدیریت بخش انرژی نیز منجر شود. از سوی دیگر، لغو تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه پس از سقوط حکومت اسد و ازسرگیری دسترسی به سامانه انتقال مالی سوئیفت، شرایط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در این کشور آسان‌تر کرده است. پیش از آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱، سوریه به‌طور متوسط روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد و تولید گاز طبیعی آن به ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید. بااین‌حال، جنگ تولید انرژی را به‌شدت کاهش داد؛ به‌طوری‌که بر اساس داده‌های مؤسسه وود مکنزی، تولید نفت حدود ۸۰ درصد و تولید گاز نزدیک به ۵۰ درصد افت کرد. با وجود این کاهش شدید، سوریه همچنان حدود ۱.۳ میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر انرژی دارد. افزون بر این، بخش‌های گسترده‌ای از مناطق خشکی این کشور هنوز به‌طور کامل اکتشاف نشده‌اند و ظرفیت‌های نفت و گاز فراساحلی آن نیز تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند احیای صنعت نفت و گاز سوریه را سرعت ببخشد. در ماه مه، سوریه اعلام کرد که یک محدوده فراساحلی را برای اجرای نخستین پروژه اکتشاف نفت و گاز در آب‌های عمیق خود اختصاص داده است. این پروژه قرار است با مشارکت شرکت آمریکایی شورون، شرکت هلدینگ UCC قطر و شرکت نفت سوریه (SPC) توسعه پیدا کند. این اقدام با هدف دولت برای جذب سرمایه خارجی بیشتر در بخش انرژی همسو است. سایر شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز نیز علاقه خود را به مشارکت در پروژه‌های انرژی سوریه در دوران دولت انتقالی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی کنونی در بازار جهانی انرژی، صنعت انرژی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایران بر تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز، توجه‌ها را به سوریه به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی بالقوه برای انتقال نفت و گاز خلیج فارس به دریای مدیترانه افزایش داده است. مرز مشترک سوریه با ترکیه نیز دسترسی این کشور به شبکه‌های اصلی خطوط لوله را تسهیل می‌کند؛ شبکه‌هایی که می‌توانند انتقال نفت و گاز از خاورمیانه به اروپا را امکان‌پذیر سازند. بر اساس تحلیل مؤسسه بیکر، در صورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، سوریه می‌تواند به یک «پل زمینی انرژی» تبدیل شود و میزبان خطوط لوله‌ای باشد که با دور زدن تنگه هرمز، انرژی را به بازارهای مقصد منتقل می‌کنند. برنامه‌های گسترده سوریه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دولت انتقالی سوریه علاوه بر بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز و تلاش برای تبدیل کشور به یک مرکز منطقه‌ای تجارت انرژی، برنامه‌های مهمی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار دارد. پروژه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس از هم‌اکنون در بخش‌هایی از سوریه در حال گسترش هستند. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت تولید برق خورشیدی خارج از شبکه این کشور از حدود ۲۵۰ مگاوات در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲ گیگاوات در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. سوریه قصد دارد بخش‌های انرژی خورشیدی و بادی خود را توسعه دهد. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت این کشور توافقی به ارزش ۷ میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌هایی از قطر، ترکیه و آمریکا امضا کرد تا زیرساخت‌های تولید برق سوریه بازسازی شوند. این طرح شامل احداث چهار نیروگاه گازی و یک پارک خورشیدی با ظرفیت یک گیگاوات است. انتظار می‌رود این پروژه در مجموع ۵ گیگاوات به ظرفیت تولید برق سوریه اضافه کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نزدیک به نیمی از تقاضای فعلی برق کشور را پوشش دهد. دولت سوریه در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز توافق‌نامه توسعه مشترکی با شرکت سعودی «اکوا پاور» (ACWA Power) امضا کرد. دو طرف در حال شناسایی مناطق مناسب برای اجرای پروژه‌های انرژی بادی هستند. هدف این همکاری، توسعه یک گیگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک، حدود ۱.۵ گیگاوات ظرفیت تولید برق بادی و همچنین سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری در مقیاس نیروگاهی است؛ اقداماتی که می‌توانند قابلیت اطمینان شبکه برق را افزایش دهند. در ماه فوریه، وزارت انرژی سوریه همچنین توافقی با شرکت انرژی مارو انرژی (Marv Energy) مستقر در دبی امضا کرد تا یک مزرعه بادی با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات احداث شود. بر اساس این طرح، قرار است ۱۴۰ توربین بادی تولید داخل در چندین منطقه نصب و به شبکه سراسری برق متصل شوند. مارو انرژی قصد دارد توربین‌های موردنیاز این پروژه را در کارخانه خود در شهر حمص، در غرب سوریه، تولید کند. پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل این طرح پنج تا هفت سال طول بکشد. در ماه اکتبر، وزارت انرژی سوریه فراخوانی برای اعلام تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه سد حلبیا ـ زلبیه در رود فرات منتشر کرد. این طرح شامل احداث یک نیروگاه برق‌آبی با ظرفیت ۸۱ مگاوات و یک تأسیسات برق‌آبی تلمبه‌ذخیره‌ای ( Pumped-storage) با ظرفیت ۱.۲ گیگاوات است. هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. اجرای این طرح مستلزم ساخت سدی به طول هزار و ۲۰۰ متر و ارتفاع ۲۳ متر خواهد بود. همچنین نیروگاه برق‌آبی آن به سه توربین ۲۷ مگاواتی مجهز می‌شود. جمع‌بندی سوریه از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، اما توسعه این بخش‌ها تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. در شرایطی که محدودیت‌های تجارت انرژی از مسیر تنگه هرمز همچنان بر محاسبات بازار تأثیر می‌گذارند، برخی سرمایه‌گذاران به سوریه به‌عنوان مسیری جایگزین برای توسعه تجارت انرژی میان خاورمیانه و اروپا توجه نشان داده‌اند. تحقق این فرصت‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه منطقه‌ای سوریه در بازار انرژی، به احیای اقتصاد این کشور پس از سال‌ها جنگ و بحران کمک کند.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از آغاز مشارکت راهبردی کانادا و ترکیه خبر داد؛ مشارکتی که با یک برنامه اقدام سه‌ساله پشتیبانی می‌شود و بر چهار محور استوار است: تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، انرژی و پیوندهای مردمی.
در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.
در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازارهای مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.
در یک نگاه اشتغال استرالیا در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری را داشت. نرخ بیکاری با ثبت ۴.۷ درصد در بالاترین سطح پنج‌ساله باقی ماند. افت اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود، اما اشتغال پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر RBA به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در ابتدای ماه این احتمال کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. بازده اوراق سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و دلار استرالیا پس از انتشار آمار افت کرد. اشتغال استرالیا در سپتامبر برخلاف انتظار ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین سطح پنج‌ساله خود، یعنی ۴.۷ درصد، باقی ماند. انتشار این آمار معامله‌گران را به کاهش شرط‌بندی‌ها روی افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) واداشت و دلار استرالیا را پایین کشید. جزئیات گزارش اشتغال داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد اشتغال این کشور در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار برای افزایش حدود ۲۰ هزار نفری بود. آمار افزایش اشتغال در اوت نیز از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر بازنگری شد. افت ماه سپتامبر کاملاً ناشی از کاهش اشتغال پاره‌وقت بود که با افت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری به ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال گذشته رسید. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت ماند؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۶ درصدی بازار. نرخ بیکاری اوت نیز از ۴.۶ به ۴.۷ درصد بازنگری شد. بااین‌حال، رقم دقیق‌تر نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سپتامبر ۴.۷۲ درصد و در اوت ۴.۶۵ درصد بوده است. کاهش چشمگیر نرخ مشارکت از ۶۷.۱ به ۶۶.۸ درصد، در حالی که بازار انتظار ۶۷ درصد را داشت، افزایش نرخ بیکاری را محدود کرد؛ زیرا شمار کمتری از افراد در جست‌وجوی کار بودند. ساعات کار ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ کم‌اشتغالی اندکی بالا رفت و به ۶.۳ درصد رسید. اداره آمار استرالیا درباره تفسیر آمار تعدیل‌شده فصلی هشدار داد و به نوسان‌های ادامه‌دار داده‌ها اشاره کرد. این نوسان‌ها در زمانی رخ می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی اثر سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد، به آمار بازار کار اتکا دارد. تغییرات ماهانه در ترکیب اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت و همچنین نرخ مشارکت، نوسان زیادی داشته است. بااین‌حال، روند کلی بازار کار رو به تضعیف است. میانگین نرخ بیکاری در سه‌ماهه به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی بود و احتمالاً این نهاد را وادار می‌کند پیش‌بینی‌های خود را در نشست نوامبر افزایش دهد. با توجه به مأموریت دوگانه RBA برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، ضعیف‌تر شدن بازار کار توازن ریسک‌ها درباره ادامه سیاست انقباضی را بیشتر کرده است. واکنش بازارها و دلار استرالیا بازارها به‌سرعت به داده‌ها واکنش نشان دادند. احتمال قیمت‌گذاری‌شده برای افزایش نرخ بهره در نوامبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این احتمال در ابتدای ماه کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. احتمال افزایش نرخ در دسامبر نیز نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفت. بازارها دیگر افزایش نرخ بهره پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را سناریوی غالب نمی‌دانند. بازده اوراق قرضه دولتی سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. دلار استرالیا نیز پس از انتشار آمار افت کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود پس از انتشار داده‌ها باقی ماند. این عملکرد، دلار استرالیا را از روند گسترده‌تر بازار متمایز کرد: با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، طلا و ارزهای عمده در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند، اما دلار استرالیا نزدیک به کف پس از انتشار آمار ماند. چشم‌انداز محدودتر افزایش نرخ بهره در داخل، اثر ضعف گسترده‌تر دلار آمریکا را خنثی کرده است. اگر بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره RBA را کاهش دهند، احتمال دارد دلار استرالیا در برابر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. با توجه به نوسان بالای داده‌ها، گزارش بعدی و پیش‌بینی‌های بازنگری‌شده RBA در نوامبر اهمیت بیشتری خواهند داشت.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد. سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی. اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد. در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است. این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند. وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید. کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها. اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند. لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد. بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اکنون به کانبرا نیز رسیده است. جیم چالمرز هشدار داده است بدهی ارزان گذشته می‌تواند به مشکل پرهزینه آینده برای بودجه استرالیا تبدیل شود. وزیر خزانه‌داری استرالیا روز سه‌شنبه گفت افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله استرالیا، را تحت فشار قرار خواهد داد. او بازتأمین مالی بدهی‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار دانست و توضیح داد بخشی از بدهی‌های کم‌هزینه دولت، با سررسید شدن، باید با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر جایگزین شود. چالمرز گفت پیش از پایان سال، بودجه ملی را به‌روزرسانی خواهد کرد تا تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض در آن لحاظ شود. ریسک بازتأمین مالی به‌تدریج افزایش می‌یابد و یک‌باره ظاهر نمی‌شود. دولت‌ها به‌طور مستمر اوراق سررسیدشده خود را تمدید می‌کنند؛ بنابراین، تداوم افزایش بازدهی اوراق باعث می‌شود هزینه بهره هر سال بیشتر شود، زیرا بدهی‌های قدیمی و ارزان با بدهی‌های جدید و گران‌تر جایگزین می‌شوند. این هشدار در شرایطی مطرح شده است که بازار جهانی اوراق قرضه با موجی از فروش مواجه است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق دولت‌های اروپایی نیز به‌شدت افزایش یافت و اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسید. افزایش بازدهی اوراق در بازارهای جهانی معمولاً به بازار اوراق دولتی استرالیا نیز منتقل می‌شود و هزینه انتشار بدهی جدید برای دولت فدرال را بالا می‌برد. سیاست پولی داخلی نیز بر این فشار افزوده است. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره نقدی خود را به ۴.۶ درصد افزایش داد؛ سطحی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. برخی اقتصاددانان نیز انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر بار دیگر افزایش یابد. چالمرز در کنار این هشدار، ارزیابی مثبت‌تری از اقتصاد استرالیا ارائه کرد. او گفت بخش خصوصی اکنون موتور اصلی رشد اقتصادی است و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور را مثبت توصیف کرد، هرچند چالش دیرینه بهره‌وری را نیز مورد تأکید قرار داد. وزیر خزانه‌داری استرالیا همچنین به آنچه «سطح گسترده و خوشایند علاقه» از سوی ژاپن خواند، اشاره کرد. اظهارات چالمرز نشان می‌دهد افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی به‌روزرسانی بودجه میان‌سال تبدیل شود. این وضعیت احتمالاً فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها سنگینی می‌کند.
نرخ تورم ماهانه ترکیه - Inflation Rate (سپتامبر) واقعی ................. %1.84 پیش‌بینی .......... %2.3 قبلی ................... %1.84 نرخ تورم سالانه ترکیه - Inflation Rate (سپتامبر) واقعی ................. % 29.73 پیش‌بینی ........... %30.3 قبلی ................... %31.51
در یک نگاه نفت برنت به ۱۰۹ دلار رسید و افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرد. لاگارد با تأکید بر واکنش «سنجیده» به تورم انرژی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره ECB در اکتبر را کاهش داد. ING محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ را حمایت مهم EURUSD می‌داند که در صورت انتشار داده‌های قوی آمریکا می‌تواند دوباره آزمایش شود. RBA نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد رساند، اما مشخص شد گزینه حفظ نرخ بهره نیز روی میز بوده و AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. روز گذشته به نظر می‌رسید EURUSD شانس مناسبی برای یک حرکت اصلاحی و بازگشت دارد، اما تحولات خلیج فارس و اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ریسک‌ها را دوباره به سمت نزولی شدن یورو تغییر داده است. در بازارهای دیگر، دلار استرالیا نیز تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد، اما مشخص شد که اعضای این بانک گزینه حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را نیز بررسی کرده بودند. دلار؛ تمرکز امروز روی اعتماد مصرف‌کننده و JOLTS در آغاز هفته، خوش‌بینی نسبت به هرگونه پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران در حال کاهش است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند دستیابی به توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر بعید است. در حال حاضر، دولت ترامپ نیز در مواضع کلیدی خود انعطاف نشان نمی‌دهد و روز گذشته پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. قیمت نفت برنت روز گذشته تا ۱۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت و اکنون در محدوده ۱۰۷ دلار قرار دارد. این اتفاق فشار دیگری بر بازار اوراق قرضه وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید؟ بازار سهام نیز از این شرایط تأثیر گرفته، اما تاکنون توانسته شوک را نسبتاً به‌خوبی جذب کند. با این حال، افزایش سریع نرخ‌ها در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند ریسک رسیدن بازار به یک نقطه بحرانی را افزایش دهد. به گفته ING، این ریسک دنباله‌ای در حال پررنگ‌تر شدن است و در صورت تحقق، می‌تواند با جهش قابل‌توجه دلار همراه شود. در حال حاضر دلار آمریکا همچنان بدون یک شکست بزرگ، از حمایت بازار برخوردار است. نکته قابل توجه این است که فرانک سوئیس روز گذشته در کنار کرون نروژ و کرون سوئد، یکی از ضعیف‌ترین ارزهای بازار بود. در حالی که ارزهای اسکاندیناوی معمولاً در شرایط نقدینگی فشرده با فشار مواجه می‌شوند، ING معتقد است ضعف فرانک سوئیس در این مرحله ممکن است ماهیتی ساختاری‌تر داشته باشد. غافلگیری متمایل به سیاست انبساطی بانک مرکزی سوئیس در هفته گذشته ممکن است باعث شده معامله‌گران برای استفاده از سناریوی فدرال رزرو با سیاست پولی هاوکیش‌تر، USDCHF را به USDJPY ترجیح دهند؛ زیرا ریسک مداخله در بازار ین همچنان بالاست. اگر فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، ING انتظار دارد جفت‌ارز USDCHF بتواند تا محدوده ۰.۸۴ تا ۰.۸۵ صعود کند. داده‌های آمریکا دوباره در کانون توجه تقویم اقتصادی امروز می‌تواند بار دیگر داده‌های آمریکا را به مرکز توجه بازار برگرداند. انتظار می‌رود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر در محدوده ۸۹ تثبیت شود. گزارش JOLTS نیز اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار در ماه اوت ارائه خواهد کرد. ING معتقد است گزارش اشتغال ماه گذشته بیش از حد قدرتمند بوده و احتمالاً روز جمعه با بازبینی نزولی مواجه خواهد شد. از نگاه ING، برای اینکه دلار بتواند بخشی از رشد خود را پس بدهد، ابتدا باید بازار اوراق به ثبات برسد. تحقق این اتفاق تا حد زیادی به مسیر قیمت نفت وابسته است و اخبار اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در نتیجه، ریسک‌های صعودی برای دلار بار دیگر در حال افزایش هستند. یورو؛ چرخش غافلگیرکننده لاگارد به سمت سیاست انبساطی‌تر یورو روز گذشته با وجود مجموعه‌ای از اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، عملکرد نسبتاً خوبی داشت. اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا باعث شد اختلاف نرخ سوآپ دوساله SOFR و ESTR به سمت بیش از ۱۵۵ نقطه پایه حرکت کند. این فاصله اکنون چندان با بیشترین سطح ۱۶۳ نقطه پایه که در اوایل ژوئیه ثبت شده بود، فاصله ندارد. لاگارد روز گذشته تلاش کرد بخشی از خوش‌بینی بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را تعدیل کند. او گفت شرایط مالی سخت‌گیرانه باعث شده انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به اقتصاد محدود شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که با توجه به نبود شواهدی از آثار مرحله دوم تورمی، بانک مرکزی اروپا باید واکنشی «سنجیده» داشته باشد. این اظهارات از دید ING، احتمال سناریویی را تقویت می‌کند که اگر یکی از دو بانک مرکزی آمریکا و اروپا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، آن بانک فدرال رزرو خواهد بود و نه بانک مرکزی اروپا. در حال حاضر بازار حدود ۱۷ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای فدرال رزرو و حدود ۹ نقطه پایه برای بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر قیمت‌گذاری کرده است. با این حال، تیم اقتصاد کلان ING انتظار دارد هر دو بانک مرکزی تا ماه دسامبر صبر کنند. بر همین اساس، سناریوی پایه این بانک همچنان EURUSD بالاتر تا پایان سال است. اما یک نکته مهم وجود دارد: هرگونه نشانه از انتشار داده‌های قدرتمند از اقتصاد آمریکا می‌تواند EUR/USD را دوباره به سمت کف‌های تابستانی در محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ هدایت کند. به این ترتیب، اظهارات لاگارد بخشی از حمایتی را که پیش‌تر از یورو وجود داشت، از بین برده است. دلار استرالیا؛ RBA واقعاً به حفظ نرخ بهره فکر کرده بود بانک مرکزی استرالیا (RBA) صبح امروز مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۶۰ درصد رساند. واکنش اولیه دلار استرالیا نسبتاً محدود بود. بیانیه بانک همچنان لحن متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه داشت و به ریسک‌های صعودی تورم و آمادگی بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره در صورت نیاز اشاره کرد. اما کنفرانس خبری، که در زمان نگارش گزارش همچنان ادامه داشت، لحن متفاوتی ایجاد کرد و فشار بر دلار استرالیا افزایش یافت. AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت سیاست‌گذاران درباره حفظ نرخ بهره در جلسه امروز بحث کرده بودند؛ زیرا ریسک‌هایی برای بازار مسکن وجود دارد و درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی شود. در حال حاضر حدود ۱۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره در بازار OIS دلار استرالیا تا پایان سال باقی مانده است و ING این سطح قیمت‌گذاری را منطقی می‌داند. اگرچه اظهارات بولاک درباره احتمال توقف افزایش نرخ بهره لحن محتاطانه‌ای داشت، بیانیه RBA همچنان نشان می‌دهد بانک آماده اقدام است؛ رویکردی که در طول سال ۲۰۲۶ نیز دنبال کرده است. از دید ING، احتمال ضمنی حدود ۶۰ درصدی برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر شاید کمی بیش از حد بالا باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: استرالیا در مسیر مهار تورم؛ نرخ بهره از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶ درصد رسید آیا AUDUSD هنوز می‌تواند به ۰.۷۲۰۰ برسد؟ هدف ING برای AUDUSD در ماه دسامبر همچنان ۰.۷۲۰۰ است، اما این پیش‌بینی به‌شدت به تضعیف دلار آمریکا تا پایان سال و بهبود شرایط نقدینگی جهانی وابسته است. بنیادهای اقتصادی دلار استرالیا همچنان قدرتمند هستند و افزایش اخیر نرخ بهره نیز از این عوامل حمایت می‌کند. بنابراین ING همچنان معتقد است اگر سناریوی تضعیف دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال محقق شود، دلار استرالیا می‌تواند عملکرد بهتری در بازار ارز داشته باشد. با این حال، شرایط جهانی به‌وضوح بدتر شده و در کوتاه‌مدت ریسک‌های نزولی برای AUD/USD افزایش یافته است. این مقاله بر اساس گزارش ING تهیه و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فراهم شده است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد هیئت سیاست‌گذاری این بانک در نشست اخیر خود میان دو گزینه «ثابت نگه داشتن نرخ بهره» و «افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای آن» تصمیم‌گیری کرده است. در نهایت، بانک مرکزی نرخ بهره نقدی را به ۴.۶۰ درصد افزایش داد. بولاک گفت رکود اقتصادی در حال حاضر سناریوی پایه بانک مرکزی استرالیا نیست، اما فشارهای تورمی ممکن است برای مدت طولانی‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی ادامه پیدا کند. به گفته او، تورم عمدتاً از فشارهای داخلی ناشی از محدودیت ظرفیت اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. رئیس بانک مرکزی استرالیا تأکید کرد نرخ بیکاری همچنان بر اساس معیارهای تاریخی پایین است و بازار کار نیز هنوز تا حدی فشرده باقی مانده است. او افزود هیئت سیاست‌گذاری در صورت نیاز، بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. بولاک همچنین گفت بحران خاورمیانه شرایط تورمی را تشدید کرده است، اما استرالیا پیش از آغاز این بحران نیز با مشکل تورم مواجه بود. او در عین حال افزود اگر تورم کاهش پیدا کند، ممکن است دیگر نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نباشد. رئیس بانک مرکزی استرالیا ابراز امیدواری کرد چهار مرحله افزایش نرخ بهره برای ایجاد شرایط مالی به اندازه کافی انقباضی و کند کردن روند تورم کافی باشد. او درباره واکنش بازار اوراق قرضه نیز گفت این بازار تاکنون به‌شکلی منظم واکنش نشان داده است، اما بانک مرکزی تحولات آن را با دقت زیر نظر دارد.
بانک مرکزی استرالیا، موسوم به RBA، در نشست سیاست‌گذاری خود در روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره نقدی را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶۰ درصد رساند. این تصمیم مطابق پیش‌بینی بازار بود و نخستین افزایش نرخ بهره پس از دو نشست بدون تغییر این بانک به شمار می‌رود. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برخی از ریسک‌های افزایشی تورم که در نشست قبلی شناسایی شده بود، اکنون در حال تحقق است. این نهاد همچنین هشدار داد که ادامه درگیری در خاورمیانه می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت انرژی، تورم بالاتر و کاهش فعالیت اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی منجر شود. RBA تأکید کرد شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر، مطابق انتظار، اندکی آرام‌تر شده است؛ با این حال، شاخص‌های پیش‌نگر بازار کار در مجموع باثبات باقی مانده‌اند. این بانک افزود سیاست پولی در جایگاه مناسبی برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار دارد و هیئت سیاست‌گذاری همچنان بر تحقق دو هدف ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش دوباره نرخ بهره را نیز در دستور کار خواهد داشت. این نهاد همچنین گفت انتظارات تورمی کوتاه‌مدت همچنان بالا است و با وجود نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد، برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، اتخاذ اقدامات بیشتری ضروری خواهد بود.
در یک نگاه بازار تقریباً انتظار دارد RBA نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقظه پایه به ۴.۶۰ درصد برساند. مسیر دلار استرالیا پس از تصمیم، به لحن بیانیه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر بستگی دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه بازپرداخت وام مسکن را برای خانوارها بیشتر کند؛ برای وام ۶۰۰ هزار دلاری، این افزایش حدود ۹۰ دلار در ماه برآورد می‌شود. بانک مرکزی استرالیا(RBA)، احتمالاً امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد و به ۴.۶ درصد می‌رساند؛ سطحی که از نوامبر ۲۰۱۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. تداوم تورم هسته، افزایش قیمت نفت و تاب‌آوری رشد اقتصادی، مهم‌ترین عواملی هستند که احتمال این تصمیم را تقویت کرده‌اند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرقی استرالیا (۸ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و میشل بولاک، رئیس RBA، یک ساعت بعد در نشست خبری حاضر خواهد شد. این افزایش، چهارمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ خواهد بود و به دو جلسه توقف متوالی پایان می‌دهد. اجماع گسترده درباره افزایش نرخ بهره انتظار بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه تقریباً قطعی است. در نظرسنجی رویترز از ۳۴ اقتصاددان، ۳۳ نفر افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند. چهار بانک بزرگ استرالیا، شامل Commonwealth Bank، Westpac، NAB و ANZ نیز با این پیش‌بینی هم‌نظر هستند. یک ماه پیش، تقریباً همه اقتصاددانان انتظار داشتند RBA نرخ بهره را در سطح ۴.۳۵ درصد ثابت نگه دارد. با این حال، تورم میانگین تعدیل‌شده در ماه ژوئیه روی ۳.۶ درصد باقی ماند؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی حدود ۳.۳ درصدی RBA برای پایان سال است. رشد اقتصادی و تقاضا در بازار کار نیز مقاوم‌تر از انتظارات ظاهر شده‌اند. افزایش قیمت نفت، به‌ویژه در پی تحولات خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را بیشتر کرده است. لحن بیانیه، عامل اصلی حرکت دلار استرالیا از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است، واکنش دلار استرالیا احتمالاً بیشتر به لحن بیانیه بانک مرکزی و سخنان بولاک بستگی خواهد داشت. مؤسسه ING انتظار دارد افزایش نرخ بهره همراه با موضعی هاوکیش، از دلار استرالیا حمایت کند. با این حال، این مؤسسه هشدار داده است که تقویت دلار آمریکا و رسیدن آن به بالاترین سطح دو ماهه می‌تواند دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت به زیر سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا برساند. نرخ برابری دلار استرالیا و آمریکا پیش از اعلام تصمیم، حوالی ۰.۷۰ معامله می‌شد. قیمت نفت نیز یکی از عوامل مهم برای مسیر آینده نرخ بهره خواهد بود. اگر RBA اعلام کند افزایش هزینه انرژی اثر ماندگاری بر تورم دارد، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر همچنان در بازارها باقی می‌ماند. در مقابل، موضعی محتاطانه‌تر می‌تواند باعث شود دلار استرالیا بیشتر تحت تأثیر اختلاف نرخ بهره با آمریکا قرار گیرد. آیا افزایش دیگری در ماه نوامبر انجام می‌شود؟ بیشتر اقتصاددانان نرخ ۴.۶۰ درصد را سقف چرخه فعلی می‌دانند. در نظرسنجی رویترز، ۲۶ نفر از ۳۱ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند نرخ بهره در پایان دسامبر همچنان روی ۴.۶۰ درصد باقی بماند. با این حال، گروهی محدود احتمال افزایش آن به ۴.۸۵ درصد را مطرح کرده‌اند. بانک Commonwealth معتقد است اگر تورم میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم به یک درصد یا بیشتر برسد، افزایش دوباره نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت. بانک ANZ نیز احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر را پیش‌بینی کرده است. بانک Commonwealth زمان احتمالی آغاز کاهش نرخ بهره را تا اوت ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است. این تغییر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است برای مدت طولانی‌تری از انتظار قبلی باقی بمانند. افزایش فشار بر خانوارها خانوارهای استرالیایی پیش از تصمیم جدید نیز آثار افزایش هزینه‌های استقراض را احساس کرده‌اند. داده‌های مربوط به نرخ وام‌ها نشان می‌دهد ۱۸ وام‌دهنده در ماه سپتامبر دست‌کم یکی از نرخ‌های ثابت خود را افزایش داده‌اند. در صورت انتقال کامل افزایش ۲۵ نقطه پایه به وام‌گیرندگان، بازپرداخت ماهانه یک وام ۶۰۰ هزار دلاری حدود ۹۰ دلار افزایش خواهد یافت.
در یک نگاه داده‌های اشتغال آمریکا، به‌ویژه گزارش NFP روز جمعه، می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را تغییر دهد. ING معتقد است دلار پس از رشد اخیر کمی گران شده و در صورت نبود داده‌های بسیار قوی، DXY می‌تواند از محدوده ۱۰۱ به سمت ۱۰۰.۵۰ عقب‌نشینی کند. تورم منطقه یورو و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا در کنار تصمیم فردای RBA، از مهم‌ترین رویدادهای ارزی این هفته هستند. بازار فارکس در هفته پیش‌رو بار دیگر به داده‌های اقتصادی آمریکا چشم دوخته است؛ داده‌هایی که می‌توانند مشخص کنند آیا انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر تقویت می‌شود یا نه. در همین حال، قیمت نفت، مذاکرات آمریکا و ایران درباره تنگه هرمز و سیگنال‌های بانک مرکزی اروپا نیز همچنان بر مسیر ارزها اثر می‌گذارند. تحلیل تازه ING نشان می‌دهد پس از چند هفته اظهارنظرهای هاوکیش اعضای فدرال رزرو و باقی ماندن قیمت برنت بالای ۱۰۰ دلار، بازار برای ادامه صعود دلار به شواهد تازه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا نیاز دارد. در شرایط فعلی، بازار حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده است؛ رقمی که هفته گذشته تا ۱۹ نقطه پایه نیز بالا رفته بود. با این حال، ING انتظار ندارد افزایش نرخ بهره در اکتبر سناریوی پایه بازار باشد و معتقد است دلار در روزهای پیش‌رو می‌تواند وارد مرحله‌ای از ثبات شود و حتی اندکی عقب‌نشینی کند. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. دلار؛ این هفته همه‌چیز به داده‌های آمریکا بستگی دارد پس از موجی از اظهارنظرهای هاوکیش اعضای فدرال رزرو و باقی ماندن قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار، بازار اکنون به دنبال شواهد تازه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا است. دلیل اهمیت این داده‌ها روشن است: برای اینکه انتظارات افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر تثبیت شود، بازار به داده‌های اقتصادی قوی‌تری نیاز دارد. در حال حاضر حدود ۱۶ واحد پایه افزایش نرخ بهره برای نشست اکتبر قیمت‌گذاری شده و این رقم هفته گذشته تا ۱۹ واحد پایه نیز افزایش یافته بود. مهم‌ترین داده ماه جاری، گزارش CPI آمریکا در ۱۴ اکتبر خواهد بود، اما پیش از آن گزارش اشتغال روز جمعه نیز می‌تواند نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار داشته باشد. NFP و ADP در مرکز توجه انتظار بازار برای اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر حدود ۹۰ هزار شغل است. با این حال، ING نسبت به احتمال کاهش رقم اشتغال ماه اوت، که ابتدا ۱۶۲ هزار شغل اعلام شده بود، هشدار می‌دهد. داده‌های بازار کار در روزهای آینده شامل ADP و JOLTS نیز منتشر می‌شوند. از نگاه ING، این مجموعه داده‌ها احتمالاً بازار را همچنان درباره افزایش نرخ بهره در اکتبر مردد نگه می‌دارند، اما احتمال ضمنی افزایش نرخ بهره را بالای ۵۰ درصد حفظ می‌کنند. داده PCE ماه اوت که روز چهارشنبه منتشر می‌شود نیز یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته است، هرچند ING انتظار دارد اثر آن بر بازار کمتر از گزارش اشتغال باشد. در مجموع، اگر گزارش اشتغال آمریکا بار دیگر یک شگفتی صعودی قابل‌توجه ایجاد نکند، ING معتقد است دلار نمی‌تواند به‌راحتی شتاب صعودی اخیر خود را حفظ کند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ هفته تصمیم‌ساز برای دلار، طلا و انتظارات نرخ بهره نفت و تنگه هرمز؛ متغیر مهم دیگر برای دلار در کنار داده‌های اقتصادی، تحولات بازار نفت همچنان برای دلار اهمیت زیادی دارد. اگرچه هنوز برای صحبت از کاهش پایدار قیمت نفت زود است، اخبار مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران درباره تنگه هرمز می‌تواند مانع جهش دوباره قیمت نفت شود. چنین اتفاقی در نهایت می‌تواند به ثبات بازار اوراق قرضه و بهبود احساس ریسک در بازارهای مالی کمک کند. از سوی دیگر، مدل‌های کوتاه‌مدت ارزش‌گذاری ING نشان می‌دهند دلار در برابر بیشتر ارزهای گروه G10 کمی گران شده است. به همین دلیل، این مؤسسه ریسک‌های دلار را در هفته جاری تقریباً متعادل می‌بیند و معتقد است DXY در صورت نبود داده‌های بسیار قوی می‌تواند از محدوده ۱۰۱ به سمت ۱۰۰.۵۰ عقب‌نشینی کند؛ محدوده‌ای که از نظر بنیادی سازگاری بیشتری با شرایط فعلی دارد. یورو؛ هفته تورم در منطقه یورو مدل‌های ING همچنان نشان می‌دهند EURUSD باید بالاتر از محدوده ۱.۱۴ قرار داشته باشد. با این حال، شرایط بازار اوراق، سهام و نفت همچنان از ادامه روند صعودی دلار حمایت می‌کند. ING در عین حال معتقد است افت اخیر یورو ممکن است کمی بیش از حد بوده باشد و هفته جاری می‌تواند زمینه را برای ثبات بیشتر این جفت‌ارز فراهم کند. مهم‌ترین رویداد اقتصادی منطقه یورو در این هفته، انتشار داده‌های تورم سپتامبر است. انتشار آمار کشورهای مختلف از فردا آغاز می‌شود و داده نهایی کل منطقه یورو روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود تورم کل تحت تأثیر قیمت انرژی افزایش پیدا کند، اما ING پیش‌بینی می‌کند تورم هسته تنها ۰.۱ واحد درصد افزایش یابد و به ۲.۵ درصد برسد. این موضوع می‌تواند تأیید کند که هنوز نشانه‌ای از شکل‌گیری اثرات دور دوم تورم دیده نمی‌شود. ECB هنوز آماده عقب‌نشینی نیست با وجود این، ING بعید می‌داند داده‌های تورم باعث شود بانک مرکزی اروپا به‌سرعت موضعی داویش‌تر اتخاذ کند. مقامات ECB همچنان تمایل دارند تا زمانی که قیمت انرژی در سطوح بالا قرار دارد، انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را حفظ کنند. با نزدیک شدن به نشست اکتبر، سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در شرایطی که داده‌های اقتصادی هنوز به‌طور واضح از افزایش دوباره نرخ بهره حمایت نمی‌کنند، بخش قابل‌توجهی از قیمت‌گذاری بازار به راهنمایی‌های کوتاه‌مدت مقامات وابسته است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز سخنرانی خواهد داشت و چند مقام دیگر این بانک نیز طی هفته اظهارنظر خواهند کرد. ING ترجیح می‌دهد EURUSD اندکی افزایش پیدا کند و بالاتر از ۱.۱۴ تثبیت شود، اما همچنان ریسک‌های نزولی را نادیده نمی‌گیرد. یکی از این ریسک‌ها، وضعیت اوراق قرضه فرانسه است؛ جایی که افزایش دوباره فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان می‌تواند به‌تدریج برای بازار فارکس اهمیت بیشتری پیدا کند. AUD؛ تصمیم RBA در کانون توجه بانک مرکزی استرالیا فردا ساعت ۰۵:۳۰ به وقت بریتانیا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند و ING انتظار دارد بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۶۰ درصد برساند. بازار تقریباً به‌طور کامل این افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و اجماع تحلیلگران نیز به‌طور یکپارچه همین سناریو را انتظار دارد. بنابراین، واکنش دلار استرالیا بیشتر از خود افزایش نرخ به راهنمایی‌های میشل بولاک، رئیس RBA، درباره مسیر بعدی نرخ بهره بستگی خواهد داشت. ING انتظار دارد بولاک همچنان در را برای افزایش‌های بیشتر باز بگذارد. دلیل این دیدگاه، تداوم نگرانی‌های تورمی است. حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، قیمت سوخت داخلی استرالیا احتمالاً برای مدت بیشتری بالا باقی خواهد ماند. همچنین شاخص‌های تورم هسته همچنان بالا هستند، بازار کار فشرده است و رشد اقتصادی نیز بهتر از انتظارات ظاهر شده است. به همین دلیل، ING انتظار دارد بازار همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را در نظر داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند. این مؤسسه همچنان هدف AUDUSD در محدوده ۰.۷۲۰ تا پایان سال را حفظ کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم، مسیر انتظارات نرخ بهره را تعیین می‌کنند جمع‌بندی هفته جاری می‌تواند بار دیگر نقش داده‌های اقتصادی آمریکا را در تعیین مسیر دلار پررنگ کند. بازار پس از موج اخیر مواضع هاوکیش فدرال رزرو، اکنون به دنبال شواهد تازه‌ای است تا درباره احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر تصمیم بگیرد. در صورت انتشار داده‌های بسیار قوی، احتمال افزایش نرخ بهره اکتبر می‌تواند دوباره بالاتر برود و از دلار حمایت کند. اما اگر داده‌ها نتوانند چنین انتظاری را تقویت کنند، رشد اخیر دلار ممکن است با مرحله‌ای از ثبات یا اصلاح مواجه شود. در همین حال، تورم منطقه یورو، سخنرانی مقامات ECB و تصمیم RBA نیز می‌توانند در کنار تحولات نفت و تنگه هرمز، مسیر بازار فارکس را در روزهای آینده شکل دهند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مفصل، ابعاد تازه‌ای از سیاست خارجی مسکو در قبال آمریکا، اروپا، ترکیه، سوریه و تحولات بین‌المللی را تشریح کرد. لاوروف با اشاره به دیدار خود با یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد این گفت‌وگوها هیچ دستاورد یا تحول جدیدی به همراه نداشته است. انتقاد شدید مسکو از تمایلات نظامی آلمان و کرسی شورای امنیت وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر فريدريش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: «مرتس تأکید کرده که هدفش تبدیل دوباره آلمان به قدرت اصلی نظامی در اروپاست. او این جمله را بارها تکرار کرد، اما مشخص نیست آیا مفهوم تاریخی کلمه «دوباره» را در این جمله درک می‌کند یا خیر. وی همچنین با رد تلاش‌های برلین برای تغییر ساختار سازمان ملل افزود: «آلمان به‌طور اصرارآمیزی به دنبال کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل است، اما شانس آنها برای رسیدن به این هدف صفر است.» هشدار لاوروف درباره جنگ با اروپا و پیام پوتین لاوروف در خصوص ادعاهای مطرح‌شده درباره احتمال حمله روسیه به اروپا تصریح کرد: «ما هیچ قصدی برای جنگ با اروپا نداریم و این ادعاها پوچ است. در واقع این اروپاست که خود را برای جنگ با ما آماده می‌کند و مدام تکرار می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ باید آماده نبرد باشند.» وی تحرکات اروپا و سرمایه‌گذاری سنگین در تولید سلاح را خطرناک دانست و افزود: «این اقدامات می‌تواند به یک پیشگویی خودتحقق‌بخش تبدیل شود. همان‌طور که پوتین تأکید کرد، اگر آنها به ما حمله کنند، ما خویشتن‌داری نخواهیم کرد و آن نبرد، جنگی کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.» پیام به واشنگتن: مسئله اوکراین باید از سر راه روابط برداشت شود بخش دیگری از سخنان لاوروف به روابط مسکو و واشنگتن اختصاص داشت. او با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد تک‌محوری آمریکا گفت: «سیر روزگار به شرکای آمریکایی خواهد آموخت که چندجانبه‌گرایی را بپذیرند. آنها تنها قدرت اقتصادی و نظامی یا تنها بازیگر مستقل جهان نیستند.» وزیر خارجه روسیه افزود: «مسئله اوکراین باید از سر راه برداشت شود، چرا که مانع اصلی در مسیر دستیابی به روابط دوجانبه و سودمند میان روسیه و آمریکا است.» شرط روسیه برای اس-۴۰۰ ترکیه و انتقاد از نیروهای دموکراتیک سوریه لاوروف درباره وضعیت سامانه‌های اس-۴۰۰ در ترکیه به خریدهای تسلیحاتی کشورهای اروپایی از آسیا و آفریقا اشاره کرد و گفت: «اروپایی‌ها سلاح‌هایی را که تضمین شده بود به جای دیگری منتقل نشود، خریداری کرده و به اوکراین می‌دهند. ما تنها زمانی آماده تحویل سامانه‌های اس-۴۰۰ خواهیم بود که درخواستی رسمی با تضمین عدم بروز چنین تخلفاتی دریافت کنیم.» وی همچنین درباره نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) گفت: «هر زمان آمریکا حمایت خود را از آنها برداشت، به سمت ما آمدند و وقتی آمریکایی‌ها برگشتند، آنها علاقه خود را به همکاری با ما از دست دادند. دمشق برخلاف رویکردهای ناسیونالیستی برخی کشورها، هرگز زبان کردی را ممنوع نکرده است.» تحلیل لاوروف از رفتار منفعت‌طلبانه آمریکا در ونزوئلا و ایران وزیر امور خارجه روسیه در پایان با اشاره به تناقض رفتاری آمریکا در قبال سایر کشورها یادآور شد: «در ونزوئلا مادورو را متهم کردند، اما در نهایت صنعت نفت آن کشور را به مالکیت مشترک آمریکا و ونزوئلا درآوردند. درباره ایران نیز سال‌ها ادعاهای مختلفی مطرح کردند اما در جریان مذاکرات، پیشنهاد کنترل مشترک تنگه هرمز را دادند. این رفتارها نشان می‌دهد منافع ملی آمریکا صرفاً بر پایه اهداف منفعت‌طلبانه تنظیم می‌شود.»
رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرد توافق دفاعی این کشور با پاکستان و عربستان سعودی هنوز برای بررسی به مجلس ارائه نشده است. به گفته او، انتظار می‌رود این توافق پس از آغاز نشست‌های پارلمان در ماه آینده در دستور کار قرار گیرد. جزئیات بیشتری درباره مفاد توافق یا زمان دقیق ارائه آن به نمایندگان منتشر نشده است.
رشد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استرالیا در سپتامبر کاهش یافت و به ضعیف‌ترین سطح سه‌ماهه سوم رسید. هم‌زمان، بخش تولید وارد محدوده انقباض شد و شرکت‌ها برای نخستین‌بار از ماه مه شمار کارکنان خود را کاهش دادند؛ هرچند فشارهای تورمی، به‌ویژه در قیمت‌های فروش، افزایش یافت. شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید استرالیا که توسط مؤسسه اس‌اندپی گلوبال منتشر می‌شود، از ۵۲.۷ در ماه اوت به ۵۰.۸ در سپتامبر رسید. این شاخص برای چهارمین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ مرزی که رشد فعالیت اقتصادی را از انقباض جدا می‌کند، اما رقم جدید نشان‌دهنده رشد بسیار محدود بخش خصوصی است. کاهش شاخص ترکیبی، سیگنالی محتاطانه برای بانک مرکزی استرالیا پیش از نشست سیاست‌گذاری ۲۹ سپتامبر محسوب می‌شود. از یک سو، کاهش تقاضا و افت اشتغال می‌تواند بانک مرکزی را به احتیاط بیشتر ترغیب کند؛ از سوی دیگر، شتاب گرفتن قیمت‌های تولید و فروش همچنان احتمال افزایش نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد. بازارها پیش‌تر بخش زیادی از احتمال افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ بنابراین، این گزارش ممکن است بیش از تصمیم هفته آینده، بر انتظارات مربوط به نشست ماه نوامبر اثر بگذارد. بخش خدمات همچنان در حال رشد است بخش خدمات همچنان مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد استرالیا باقی ماند، اما سرعت فعالیت در این بخش برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. شاخص فعالیت خدمات از ۵۳.۲ در اوت به ۵۱.۴ در سپتامبر رسید. در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۲.۰ به ۴۹.۳ کاهش یافت و برای نخستین‌بار از ماه مارس به زیر سطح ۵۰ رسید. همچنین، تولید کارخانه‌ها با سریع‌ترین نرخ کاهش طی ۲۱ ماه گذشته روبه‌رو شد؛ زیرا سفارش‌های جدید بار دیگر افت کردند. تقاضای ضعیف‌تر، عامل اصلی کاهش رشد بود. مجموع کسب‌وکارهای جدید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت، اما سرعت این رشد به کمترین میزان در این دوره سه‌ماهه رسید. کاهش دوباره سفارش‌های بخش تولید، مهم‌ترین عامل این افت بود. سفارش‌های صادراتی نیز برای پنجمین‌بار در شش ماه گذشته کاهش یافتند؛ روندی که عمدتاً به ضعف تقاضا برای کالاهای تولیدی نسبت داده شد. کاهش اشتغال و افت اعتماد کسب‌وکارها داده‌های اشتغال یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. اشتغال در بخش خصوصی برای نخستین‌بار طی چهار ماه کاهش یافت. اگرچه میزان کاهش محدود بود، این شدیدترین افت اشتغال از اکتبر ۲۰۲۰ به شمار می‌رود و شرکت‌های بخش‌های مختلف در کاهش نیروی کار نقش داشتند. با این حال، حجم سفارش‌های معوق اندکی افزایش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها همچنان با فشار کاری مواجه‌اند، حتی در شرایطی که تقاضای جدید ضعیف‌تر شده است. اعتماد کسب‌وکارها نیز به پایین‌ترین سطح سه ماه گذشته رسید و فاصله آن با میانگین بلندمدت بیشتر شد. شرکت‌ها نگرانی درباره هزینه‌ها، ضعف تقاضا و حفظ مشتریان را از عوامل اصلی کاهش اعتماد خود اعلام کردند. افزایش فشارهای هزینه‌ای با محوریت انرژی در حالی که رشد فعالیت اقتصادی کند شد، فشارهای قیمتی افزایش یافت. تورم هزینه نهاده‌ها به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسید و بسیاری از شرکت‌های مورد بررسی، افزایش هزینه انرژی و سوخت ناشی از تحولات خاورمیانه را عامل اصلی این روند عنوان کردند. قیمت‌های فروش نیز با سرعتی بالا افزایش یافتند و رشد آنها نسبت به ماه اوت شتاب گرفت. با این حال، اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد نرخ تورم همچنان به‌مراتب پایین‌تر از سطوح ثبت‌شده در سه‌ماهه دوم سال است. افزایش هزینه‌ها عمدتاً در بخش خدمات متمرکز بود. در بخش تولید، فشار تورمی نهاده‌ها تا حدی کاهش یافت، اما زمان تحویل کالا از سوی تأمین‌کنندگان طولانی‌تر شد. پیامدهای گزارش برای بانک مرکزی و دلار استرالیا این گزارش پیش از تصمیم بانک مرکزی استرالیا در ۲۹ سپتامبر منتشر شده است؛ نشستی که بازارها در آن افزایش نرخ بهره را به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند. کاهش رشد، افت سفارش‌ها و کاهش اشتغال از رویکرد محتاطانه‌تر بانک مرکزی حمایت می‌کند، اما افزایش قیمت‌های فروش و رشد هزینه‌های انرژی همچنان خطر تداوم تورم را برجسته نگه می‌دارد. از این رو، داده‌های شاخص مدیران خرید پیام‌هایی دوگانه برای سیاست‌گذاران ارسال می‌کند. کاهش شتاب رشد اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشاری منفی بر دلار استرالیا وارد کند، اما اختلاف نرخ بهره میان استرالیا و سایر اقتصادهای بزرگ احتمالاً همچنان عامل مهم‌تری برای تعیین مسیر این ارز خواهد بود. هزینه سوخت و قیمت نفت نیز به‌دلیل نقش آن در انتقال فشارهای انرژی به تورم، همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد. داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید سپتامبر در اول اکتبر منتشر می‌شود و گزارش‌های نهایی بخش خدمات و شاخص ترکیبی نیز در پنجم اکتبر در دسترس قرار خواهند گرفت. زمینه سیاست پولی استرالیا پیش از انتشار این گزارش، هر چهار بانک بزرگ استرالیا پیش‌بینی خود را برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به ۴.۶۰ درصد در نشست ۲۹ سپتامبر اعلام کرده بودند. همچنین، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، درباره تداوم ریسک‌های تورمی و افزایش احتمالی نرخ بهره خنثی هشدار داده بود.
در یک نگاه بانک‌های مرکزی هنوز فضای زیادی برای افزایش خرید طلا دارند؛ بانک آمریکا (BofA) برآورد می‌کند برخی کشورها برای رسیدن به سطح بهینه ذخایر، به بیش از ۲۰ هزار تن طلا نیاز دارند. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، خرید بانک‌های مرکزی به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بازار طلا تبدیل شده و خرید سالانه اخیراً از ۱۰۰۰ تن عبور کرده است. طبق مدل BofA، تخصیص بهینه طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی حدود ۳۰ درصد است. برای رسیدن کل بانک‌های مرکزی جهان به این سطح، حدود ۲۳۰۰ تن خرید جدید لازم است. بانک‌های مرکزی همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای ادامه خرید طلا دارند؛ چرا که خرید این فلز در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس برآورد بانک آمریکا (BofA)، نهادهایی که سهم طلای آنها در ذخایر ارزی کمتر از سطح مطلوب است، ممکن است برای رسیدن به تخصیص بهینه ذخایر خود، به بیش از ۲۰ هزار تن طلا نیاز داشته باشند. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار این فلز تبدیل شده است. بانک آمریکا اعلام کرده که این خریدها نقش مهمی در شکل‌گیری روند صعودی سه‌ساله طلا داشته‌اند؛ به‌طوری‌که میزان خرید سالانه بانک‌های مرکزی اخیراً از ۱۰۰۰ تن فراتر رفته است. این موسسه از چارچوبی استفاده می‌کند که بر اساس آن، طلا باید ۳۰ درصد از کل دارایی‌های ذخیره‌ای بانک‌های مرکزی را تشکیل دهد؛ سطحی که تیم کامودیتی بانک آمریکا معتقد است در آن، نسبت بازده به ریسک (Information Ratio) یک پرتفوی متوسط بانک مرکزی به حداکثر می‌رسد. در مقیاس جهانی، بانک‌های مرکزی برای رسیدن به این سطح تخصیص، باید کمی کمتر از ۲۳۰۰ تن طلا خریداری کنند؛ رقمی که تقریباً معادل دو سال خرید با سرعت فعلی است. ✔️ بیشتر بخوانید: هجوم چین به بازار طلا؛ واردات این کشور از ۱۰۰۰ تن عبور کرد اما اگر بانک‌های مرکزی که هم‌اکنون حداقل ۳۰ درصد از ذخایر خود را به طلا اختصاص داده‌اند از محاسبات حذف شوند، ظرفیت بالقوه بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. بانک آمریکا برآورد می‌کند سایر بانک‌های مرکزی برای رسیدن به این هدف باید حدود ۲۰ هزار و ۳۳۳ تن طلا خریداری کنند؛ مقداری که با سرعت خرید فعلی، بیش از دو دهه زمان نیاز خواهد داشت. در میان بانک‌های مرکزی که هنوز به این سطح نرسیده‌اند، چین بزرگ‌ترین کسری بالقوه ذخایر طلا را دارد. برآورد بانک آمریکا نشان می‌دهد چین برای رسیدن به هدف موردنظر باید ۵۶۲۸ تن طلای دیگر خریداری کند. پس از آن ژاپن با ۱۸۶۶ تن و سوئیس با ۱۱۹۲ تن قرار دارند. همچنین تایوان، کره جنوبی، عربستان سعودی و سنگاپور هرکدام به بیش از ۷۰۰ تن خرید اضافی نیاز خواهند داشت. بر اساس جدیدترین داده‌های شورای جهانی طلا (World Gold Council)، مجموع ذخایر رسمی طلای بانک‌های مرکزی جهان حدود ۳۶ هزار و ۷۰۵ تن است. خرید خالص بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۴ نیز با ثبت رکورد جدید به ۱۰۹۲ تن رسید. از مارس ۲۰۲۲ تاکنون، ترکیه بزرگ‌ترین خریدار طلا در میان بانک‌های مرکزی بوده و حدود ۸۱۵ تن به ذخایر خود افزوده است. پس از آن لهستان با خرید ۸۰۸ تن قرار دارد. در سمت فروش، میزان عرضه بسیار کمتر بوده و سریلانکا با فروش ۳۸۷ تن و سورینام با ۲۶۵ تن بیشترین فروش را داشته‌اند. بانک آمریکا معتقد است فاصله میان سطح فعلی تخصیص طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی و سطح بالقوه آن، همچنان از قیمت طلا حمایت خواهد کرد؛ به‌ویژه اگر روند متنوع‌سازی ذخایر ارزی ادامه پیدا کند و بانک‌های مرکزی که سهم کمتری از طلا دارند، به‌تدریج میزان قرارگیری خود در این فلز گران‌بها را افزایش دهند. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا در دوراهی حساس؛ آیا محدوده ۴,۳۰۰ دلار از دست می‌رود؟
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، هشدار داد ریسک‌های تورمی ناشی از تحولات خاورمیانه و همچنین تداوم تقاضای قوی داخلی در حال ظهور هستند. بولاک در عین حال تأکید کرد اظهارات او به معنای اعلام تغییر در سیاست پولی نیست و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بر عهده هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی خواهد بود. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین گفت نرخ برابری دلار استرالیا معمولاً بازتابی از تحولات بازار کالاهای پایه و اختلاف نرخ‌های بهره با سایر اقتصادهاست. او افزود نرخ‌های بهره خنثی در بسیاری از اقتصادهای جهان در حال افزایش هستند و این روند به رشد بازده واقعی اوراق قرضه منجر شده است. بولاک همچنین اظهار داشت نرخ بیکاری در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد احتمالاً به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد. وی درباره بازار مسکن نیز گفت افت فعلی قیمت خانه‌ها با الگوهای مشاهده‌شده در دوره‌های مشابه گذشته همخوانی دارد.
