ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آنها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر هم‌زمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آنها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
انتشار جزئیات صورت‌جلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورت‌جلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.
در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیش‌روی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آنها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران هم‌خوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به ۳ درصد برساند. بازارها احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانند؛ تضعیف دلار نیوزیلند و افزایش قیمت نفت از عوامل نگرانی درباره تورم‌اند. انتخابات عمومی نیوزیلند ۷ نوامبر برگزار می‌شود و تصمیم نرخ بهره ۱۰ روز پیش از آن اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه نرخ رسمی نقدی (OCR) را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۳ درصد برساند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح است که افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار نیوزیلند نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است؛ نشست بانک نیز ۱۰ روز پیش از انتخابات عمومی ۷ نوامبر برگزار می‌شود. این افزایش، در صورت تصویب، سومین افزایش پیاپی نرخ بهره پس از اقدام‌های ماه‌های ژوئیه و سپتامبر خواهد بود. پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر تغییر کرده‌اند: پس از افزایش نرخ به ۲٫۷۵ درصد در اوایل سپتامبر، تصور می‌شد بانک مرکزی در نشست بعدی مکث کند، اما رشد بهای نفت، افت ارزش دلار نیوزیلند و تداوم فشارهای قیمتی احتمال افزایش دوباره را بالا برده است. تورم سالانه در سه‌ماهه سپتامبر به ۳٫۷ درصد کاهش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی بانک مرکزی و پایین‌تر از نرخ ۴٫۱ درصدی ماه ژوئن. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند تورم در سه‌ماهه دسامبر دوباره افزایش یابد و به حدود ۴٫۷ درصد برسد. بازارها احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند نرخ بهره تا فوریه به اوج حدود ۳٫۵ درصد برسد. وست‌پک احتمال داده است نرخ رسمی نقدی تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد. از آنجا که افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده، واکنش دلار نیوزیلند احتمالاً به پیام بانک درباره مسیر بعدی سیاست پولی بستگی خواهد داشت. نگه‌داشتن نرخ بهره بدون تغییر می‌تواند دلار نیوزیلند را به‌شدت تضعیف کند؛ در مقابل، افزایش نرخ همراه با اشاره روشن به ادامه سیاست انقباضی می‌تواند از این ارز حمایت کند. پیام محتاطانه‌تر و مبتنی بر «صبر و ارزیابی شرایط» نیز ممکن است بخشی از انتظارها برای اوج نرخ بهره را کاهش دهد. تصمیم بانک قرار است چهارشنبه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود؛ برابر با ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران. معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزیلند با ریسک دو نشست پیاپی بانک‌های مرکزی روبه‌رو هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز ۳ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
در یک نگاه افت تورم به ۳.۷ درصد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها: تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم به ۳.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار و ۳.۹ درصدی بانک مرکزی (RBNZ) است، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی ماند. احتمال ۹۸ درصدی افزایش نرخ بهره در هفته آینده: انحراف اندک داده‌های تورمی تغییر چندانی در نقشه راه بانک مرکزی ایجاد نکرده و معامله‌گران افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند. هشدار صعود تورم در فصل چهارم با جهش سوخت: تحلیلگران بانک ASB پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های ترانزیت ناشی از جنگ خاورمیانه، تورم نیوزیلند تا پایان سال به ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم سال کمی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، اما این کند شدن برای منصرف کردن بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از افزایش مجدد نرخ بهره کافی نیست. با توجه به سرسختی تورم هسته و جهش مجدد قیمت سوخت، معامله‌گران همچنان شانس بسیار بالایی برای اقدام انقباضی بانک مرکزی در هفته آینده قائل هستند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ریز داده‌های تورمی و تاثیر آن بر دلار نیوزیلند (NZD) را بررسی کنیم. جزئیات آماری تورم فصل سوم نیوزیلند بر اساس گزارش مرکز آمار نیوزیلند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی معامله‌گران است. در بعد سالانه نیز تورم به شرح زیر ثبت شد: تورم سالانه فعلی: ۳.۷ درصد (افت از ۴.۱ درصد در سه ماهه دوم) پیش‌بینی بازار: ۳.۸ درصد پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند: ۳.۹ درصد با وجود این افت، تورم غیرقابل‌تجارت (داخلی) روی سطح ۳.۳ درصد و تورم قابل‌تجارت (وارداتی) روی سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. بنزین و هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اصلی‌ترین محرک‌های تورمی در این فصل بوده‌اند. چرا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را باز هم بالا می‌برد؟ افت جزیی تورم نتوانست مسیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد؛ زیرا نرخ بهره کلیدی در حال حاضر روی سطح ۲.۷۵ درصد قرار دارد و فاصله تورم تا محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) همچنان زیاد است. اقتصاددانان ارشد بانک وست‌پک (Westpac) معتقدند با وجود انحراف مثبت داده‌ها، استمرار تورم هسته باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آسان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای سیاست‌گذاران باشد. در حال حاضر بازارها شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده را ۹۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند تا پایان ماه فوریه، در مجموع ۵۰ نقطه پایه به نرخ بهره این کشور اضافه شود. سایه‌افکنی جنگ خاورمیانه و جهش احتمالی تورم تا ۴.۵ درصد تحلیلگران موسسه مالی ASB هشدار می‌دهند که این افت تورم موقتی است و در سه ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد فشار قیمت‌ها خواهیم بود. درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در خطوط کشتیرانی، هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و حمل‌ونقل را بالا برده و اثر مستقیمی بر اقتصاد نیوزیلند گذاشته است. کارشناسان ASB پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. این انتشار آماری که آخرین داده مهم اقتصادی پیش از انتخابات سراسری و حساس ۷ نوامبر نیوزیلند محسوب می‌شود، دلار نیوزیلند (NZD) را تا محدوده ۰.۵۶۹ دلار عقب راند؛ اما افت عمیق‌تر آن با توجه به چشم‌انداز هاوکیش بانک مرکزی مهار شد.
در یک نگاه دلار آمریکا: نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری و احتمال افت قیمت نفت، آسیب‌پذیری دلار را افزایش داده‌اند؛ بااین‌حال، ING همچنان کاهش تدریجی و کنترل‌شده دلار را محتمل‌تر از افت شدید آن می‌داند. یورو: افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی، ریسک نزولی یورو در برابر فرانک سوئیس را تشدید کرده است. پوند انگلیس: تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ بااین‌حال، ING احتمال اصلاح قیمت پوند را رو به افزایش می‌بیند. دلار نیوزیلند: در صورت نبود غافلگیری نزولی در آمار تورم سه‌ماهه سوم، ING انتظار دارد بانک مرکزی نیوزیلند هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. دلار آمریکا در شرایطی با فشارهای تازه روبه‌رو شده که نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری، احتمال کاهش قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو می‌توانند مسیر حرکت این ارز را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌زمان، تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اجتماعی فرانسه بر یورو فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا و نیوزیلند، چشم‌انداز پوند و دلار نیوزیلند را پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله، همراه ما در یوتوتایمز باشید تا گزارش روزانه مؤسسه ING را بررسی کنیم و ببینیم تحولات نفت، بحران فرانسه و انتظارات نرخ بهره چه پیامدهایی برای بازار فارکس دارند. دلار آمریکا؛ افت نفت می‌تواند فشارها را تشدید کند دلار آمریکا همچنان با تمایلی نزولی معامله می‌شود. از نگاه تحلیلگران ING، این وضعیت تا حدی از تداوم نگرانی‌ها درباره سهام فناوری و تا حدی از تعدیل موقعیت‌های خریدی ناشی می‌شود که پیش‌تر بیش از اندازه گسترش یافته بودند. نوسان دوباره اوراق قرضه شرکت CoreWeave در روز گذشته نیز نشان داد که نگرانی‌های مرتبط با بخش فناوری همچنان در بازار حضور دارند. بااین‌حال، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ING، دلار دیگر به‌اندازه گذشته بیش‌ارزش‌گذاری‌شده به نظر نمی‌رسد. در میان ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ، پوند انگلیس، کرون نروژ و دلار استرالیا اندکی گران‌تر از ارزش برآوردشده در برابر دلار آمریکا معامله می‌شوند. دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً در محدوده ارزش منصفانه قرار دارند؛ درحالی‌که یورو، ین ژاپن، کرون سوئد و دلار نیوزیلند همچنان کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شوند. با وجود این تفاوت‌ها، تمام این ارزها در محدوده یک‌ونیم انحراف معیار قرار دارند؛ بنابراین، از منظر ارزش‌گذاری سیگنال قدرتمندی برای جهت حرکت هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. چرا کاهش قیمت نفت می‌تواند به ضرر دلار تمام شود؟ تحولات روز گذشته بار دیگر نشان داد که افت قیمت نفت می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. انتشار گزارش‌هایی تأییدنشده درباره پیشرفت مذاکرات در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را برای مدتی کوتاه کاهش داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز موقتاً تا محدوده ۱۰۱.۵۰ پایین آمد. با بهبود چشم‌انداز عرضه نفت، قیمت‌های بالای این کالا بیش از گذشته به ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته شده‌اند. ازاین‌رو، اگر نشانه‌های معتبری از پیشرفت مذاکرات ظاهر شود، بازار فارکس ممکن است احتمال کاهش شدید قیمت نفت خام را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کند. واکنش دلار به تغییرات قیمت نفت نیز احتمالاً طی حدود یک هفته گذشته تغییر کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره سهام فناوری تا حدی از اطمینان بازار به موضع انقباضی فدرال رزرو کاسته و فضای بیشتری برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر فراهم کرده است. در چنین شرایطی، افت قیمت نفت می‌تواند بدون نیاز به انتشار داده‌های اقتصادی جدید، بر انتظارات نرخ بهره در کوتاه‌مدت اثر بگذارد و فشار بیشتری بر دلار وارد کند. در مجموع، ING معتقد است توازن ریسک‌ها تا حدی بیشتر به سمت تضعیف دلار متمایل شده است. بااین‌حال، سناریوی اصلی این مؤسسه همچنان کاهش تدریجی و منظم دلار است، نه سقوط شدید آن؛ زیرا چشم‌انداز کلی سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نفت و نرخ‌های بهره همچنان می‌تواند از این ارز حمایت کند. تقویم اقتصادی آمریکا در روز جاری رویداد مهمی ندارد. کاهش غیرمنتظره آمار آغاز ساخت‌وساز مسکن در روز گذشته نیز بر نشانه‌های ضعف بازار املاک این کشور افزود. در نتیجه، توجه معامله‌گران بیش از داده‌های اقتصادی به اخبار احتمالی درباره پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران معطوف خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ بازار سهام در جست‌وجوی مسیر تازه با تمرکز بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها یورو؛ بحران فرانسه فشار نزولی بر EURCHF را افزایش می‌دهد اوراق قرضه فرانسه در معاملات روز گذشته بار دیگر با فشار فروش روبه‌رو شدند. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان که با عنوان اسپرد OAT-Bund شناخته می‌شود، در مقطعی به ۱۵۷ نقطه پایه رسید؛ سطحی که به اوج ۱۵۹ نقطه پایه ثبت‌شده در دوم اکتبر نزدیک است. نگرانی‌های مداوم درباره بودجه فرانسه اکنون با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. این ترکیب می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های فرانسوی فشار وارد کند. همچنین، بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه مودیز در روز جمعه پیش رو قرار دارد؛ رویدادی که ممکن است به تداوم فضای منفی در بازار اوراق قرضه این کشور منجر شود. آیا EURCHF به زیر محدوده ۰.۹۲ سقوط می‌کند؟ در شرایطی که حرکت نسبتاً ضعیف دلار بر EURUSD تأثیر گذاشته، جفت‌ارز یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) همچنان مسیر روشن‌تری برای انعکاس ریسک‌های ناشی از وضعیت فرانسه در بازار ارز است. این جفت‌ارز روز گذشته بار دیگر برای شکستن سطوح پایین‌تر تلاش کرد، اما محدوده ۰.۹۲۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت ظاهر شد. این سطح به میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک است و از نظر تکنیکال اهمیت دارد. به اعتقاد ING، شکست حمایت ۰.۹۲۳۰ می‌تواند راه را برای حرکت به زیر ۰.۹۲۰۰ باز کند؛ بنابراین، ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر EURCHF متمایل هستند. در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD)، احتمال دارد قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر در محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ نوسان کند. پوند انگلیس؛ تورم بالاتر، اما ریسک اصلاح قیمت همچنان جدی است جفت‌ارز یورو به پوند انگلیس (EURGBP) نیز همچنان با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است و به زیر سطح ۰.۸۴۰۰ سقوط کرده است. هرچند ریسک‌های مرتبط با فرانسه در این حرکت نقش دارند، پوند انگلیس در حال تبدیل‌شدن به یکی از ارزهای قوی‌تر گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ است. انتظارات مثبت درباره رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور و این دیدگاه که بودجه هفته آینده غافلگیری مهمی به همراه نخواهد داشت، از پوند حمایت می‌کنند. داده‌های منتشرشده در صبح نیز نشان داد تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. تورم خدمات نیز برخلاف انتظار شتاب گرفت و به ۳.۷ درصد رسید؛ هرچند افزایش قیمت بلیت هواپیما احتمالاً بخشی از این رشد را توضیح می‌دهد. بررسی ING نشان می‌دهد تورم بخش‌های انرژی‌بر هنوز نشانه‌ای از شتاب‌گیری ندارد و حتی از سطوح ثبت‌شده در ابتدای سال پایین‌تر است. همچنین، قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و به تداوم دوره نسبتاً آرام تورم در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، با وجود افزایش تورم کل و خدمات، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری آثار تورمی دور دوم در اقتصاد بریتانیا دیده نمی‌شود؛ یعنی شواهد کافی وجود ندارد که افزایش هزینه‌ها به موج گسترده‌تر و ماندگارتر رشد قیمت‌ها تبدیل شده باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟ آیا بازار درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس زیاده‌روی کرده است؟ اکنون افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی انگلیس محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال، ING انتظارات بازار برای مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ماه ژوئن را بیش از اندازه انقباضی می‌داند. از سوی دیگر، رشد اخیر پوند از منظر ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت بیش از حد اشباع شده است. به همین دلیل، تحلیلگران ING خطر اصلاح قیمت این ارز را در برابر یورو و دلار آمریکا رو به افزایش می‌بینند. در نتیجه، با وجود حمایت ناشی از انتظارات افزایش نرخ بهره، ادامه رشد پوند را نمی‌توان بدون ریسک در نظر گرفت؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره مسیر آتی سیاست پولی تعدیل شوند. دلار نیوزیلند؛ افزایش نرخ بهره در هفته آینده محتمل است داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نیوزیلند از رویدادهای مهم پیش روی بازار فارکس هستند. ING انتظار دارد تورم کل این کشور از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که با پیش‌بینی اجماعی بازار مطابقت دارد و اندکی پایین‌تر از برآورد ۳.۹ درصدی بانک مرکزی نیوزیلند است. بااین‌حال، هرگونه غافلگیری افزایشی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تقویت کند. بازارها از زمان اظهارات انقباضی هفته گذشته پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، حدود ۱۸ تا ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را برای نشست هفته آینده در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. کانوی به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه نشست ماه جاری از پیش مشخص نیست، ریسک‌های تورم سه‌ماهه چهارم به سمت افزایش متمایل‌اند و ضعف دلار نیوزیلند نیز نگران‌کننده است. از نگاه ING، این اظهارات احتمالاً با هدف تقویت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. بر همین اساس، اگر آمار تورم برخلاف انتظار به‌شدت کاهش نیابد، ING افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در هفته آینده را محتمل می‌داند. چشم‌انداز NZDUSD؛ ادامه فاصله‌گرفتن از کف ارزش‌گذاری دلار نیوزیلند همچنان در مقایسه با ارزش منصفانه برآوردشده در مدل کوتاه‌مدت ING ارزان به نظر می‌رسد. این مؤسسه انتظار دارد ارز نیوزیلند در برابر نزدیک‌ترین رقیب خود، یعنی دلار استرالیا، به بازیابی ارزش ادامه دهد. همچنین، پیش‌بینی ING این است که جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا (NZDUSD) تا پایان سال بالاتر از سطح ۰.۵۷۰۰ معامله شود. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی، تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی؛ بازار فارکس میان نفت، ریسک سیاسی و نرخ بهره گزارش روزانه ING نشان می‌دهد که مسیر ارزهای اصلی بیش از یک عامل به تحولات پیش رو وابسته است. برای دلار آمریکا، کاهش احتمالی قیمت نفت و تداوم نگرانی‌های فناوری می‌توانند فشار نزولی را افزایش دهند؛ هرچند ING همچنان افت تدریجی دلار را به کاهش شدید آن ترجیح می‌دهد. در اروپا، بحران مالی و اجتماعی فرانسه به‌ویژه برای EURCHF ریسک نزولی ایجاد کرده است. در بریتانیا، تورم بالاتر و انتظارات افزایش نرخ بهره از پوند حمایت می‌کنند، اما احتمال اصلاح قیمت پس از رشد اخیر همچنان وجود دارد. در نیوزیلند نیز مسیر تورم می‌تواند انتظارات درباره افزایش نرخ بهره و عملکرد دلار این کشور را تعیین کند. در نتیجه، معامله‌گران بازار فارکس باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، اخبار مذاکرات آمریکا و ایران، تحولات قیمت نفت، وضعیت اوراق قرضه فرانسه و تصمیم‌های پیش روی بانک‌های مرکزی را نیز دنبال کنند.
در یک نگاه هزینه‌کرد تعدیل‌شده فصلی با کارت در سپتامبر نسبت به اوت ۰٫۴ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اوت ۰٫۹ درصد افت کرده بود. هزینه‌کرد واقعی نسبت به سپتامبر سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش داشت؛ در اوت رشد سالانه ۰٫۲ درصد بود. قیمت مواد غذایی در سپتامبر بدون تغییر ماهانه ماند و نسبت به سال قبل ۲٫۴ درصد افزایش یافت. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در نیوزیلند در سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت، هرچند رقم واقعی فروش نسبت به سال گذشته بیشتر بود. داده‌های اداره آمار نیوزیلند همچنین نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرده است. کارخانه‌های نیوزیلند نشانه‌هایی از بهبود دارند، اما مصرف‌کنندگان همچنان محتاط‌اند و ثبات قیمت مواد غذایی تنها تسکینی محدود برای خانوارها به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اداره آمار نیوزیلند که روز جمعه منتشر شد، هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در سپتامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و قیمت مواد غذایی نیز ثابت ماند. این آمار از احتیاط خانوارها حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که بخش‌های دیگری از اقتصاد نشانه‌هایی از تحرک بیشتر بروز می‌دهند. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت، پس از تعدیل فصلی، نسبت به اوت ۰٫۴ درصد پایین آمد. این رقم در ماه قبل ۰٫۹ درصد کاهش یافته بود. بااین‌حال، هزینه‌کرد واقعی و تعدیل‌نشده در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۰٫۹ درصد بیشتر شد؛ رشدی بالاتر از افزایش ۰٫۲ درصدی اوت. تراکنش‌های کارت الکترونیکی حدود ۶۸ درصد از فروش خرده‌فروشی اصلی را پوشش می‌دهد و شاخص ماهانه مهمی برای سنجش فعالیت خرده‌فروشی در نیوزیلند است. این آمار نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان همچنان با فشار روبه‌رو هستند. کاهش ماهانه هزینه‌کرد برای دومین ماه پیاپی می‌تواند حاکی از محدودکردن خریدهای اختیاری از سوی خانوارها باشد، درحالی‌که افزایش سالانه هزینه‌کرد واقعی همچنان محدود است. از آنجا که آمار کارت‌ها ارزش تراکنش‌ها را می‌سنجد، نه حجم کالاهای خریداری‌شده را، بخشی از رشد سالانه ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد. در بخش دیگری از گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی اداره آمار نیوزیلند نشان داد قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به اوت تغییری نکرده است؛ این در حالی است که ماه قبل افزایش ۰٫۳ درصدی ثبت شده بود. قیمت مواد غذایی در مقایسه با یک سال پیش ۲٫۴ درصد بالاتر بود. مواد غذایی نزدیک به ۱۹ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ثابت‌ماندن قیمت‌ها در سپتامبر یکی از منابع فشار افزایشی بر تورم کل در آن ماه را حذف کرد. داده‌های ضعیف مصرف‌کننده در برابر تصویری قوی‌تر از بخش تولید قرار می‌گیرد. شاخص تولیدی BNZ-BusinessNZ که اوایل روز جمعه منتشر شد، از گسترش فعالیت این بخش با سرعتی بسیار بیشتر در سپتامبر حکایت داشت. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‌ها قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و نااطمینانی پیش از انتخابات را از جمله نگرانی‌های خود عنوان کردند. در مجموع، داده‌ها اقتصادی را ترسیم می‌کنند که در آن تولید و سفارش‌ها رو به بهبود است، اما هزینه‌کرد خانوارها از فشار هزینه‌های زندگی عقب مانده است. توقف رشد ماهانه قیمت مواد غذایی اندکی آسودگی ایجاد می‌کند؛ بااین‌حال، به‌تنهایی بعید است تصویر کلی بودجه خانوارها را تغییر دهد، به‌ویژه تا زمانی که هزینه سوخت بالا بماند. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی نیوزیلند میان تثبیت نرخ بهره و افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای مردد است این داده‌ها همچنین تصویری دوگانه از دلار نیوزیلند ارائه می‌کنند: ضعف هزینه‌کرد خانوارها در برابر بهبود شاخص تولید قرار گرفته است. کاهش ماهانه پیاپی هزینه‌کرد به ضعف تقاضای داخلی اشاره دارد؛ عاملی که معمولاً به سود سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر نیست. در مقابل، هزینه سوخت ــ که تولیدکنندگان آن را یکی از نگرانی‌های اصلی خود دانسته‌اند ــ همچنان عامل مهم‌تری برای بودجه خانوارها و چشم‌انداز مصرف‌کننده است. داده‌های آتی خرده‌فروشی و تورم نشان خواهد داد که آیا ضعف هزینه‌کرد با کارت در سپتامبر تا سه‌ماهه پایانی سال ادامه پیدا می‌کند یا نه؛ دوره‌ای که تقاضای پیش از کریسمس معمولاً افزایش فصلی ایجاد می‌کند.
در یک نگاه پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است و بانک میان تثبیت نرخ یا افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای حق انتخاب دارد. بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند، اما درباره زمان تصمیم نگرفته است. کانوی گفت افزایش اخیر قیمت نفت و تغییرات دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت به فشارهای تورمی افزوده، اما بانک انتظار دارد تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد. پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم بعدی این بانک درباره نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است. با این حال، او بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ رسمی نقدی (OCR) را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند. کانوی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت بانک می‌خواهد امکان انتخاب میان ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره و افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را برای خود حفظ کند. به گفته او، بانک مرکزی همچنان احتمال می‌دهد حرکت بعدی OCR افزایشی باشد، اما هنوز درباره زمان آن تصمیم نگرفته است. او افزود تغییرات اخیر قیمت نفت و دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را افزایش داده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان اطمینان دارد که تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازمی‌گردد. اظهارات کانوی تصمیم اکتبر را نزدیک و نامطمئن نشان می‌دهد. او با توصیف نشست پیش رو به‌عنوان تصمیمی «کاملاً باز»، بانک را به افزایش نرخ متعهد نکرد؛ اما تأکید دوباره‌اش بر تمایل به سیاست پولی انقباضی نشان می‌دهد که کاهش نرخ در دستور کار نیست. این رویکرد به بانک مرکزی فرصت می‌دهد پیش از اعلام تصمیم، داده‌های تازه از جمله آمار تورم را بررسی کند. موضع بانک مرکزی نیوزیلند در برابر تغییر انتظارات در دیگر اقتصادهای منطقه برجسته است. در استرالیا، داده‌های ضعیف‌تر اشتغال که روز پنجشنبه منتشر شد، معامله‌گران را به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی این کشور واداشت؛ این احتمال به حدود ۱۵ درصد رسید. در آمریکا نیز انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار، بازارها را به قیمت‌گذاری احتمال بالای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر سوق داد. اظهارات کانوی می‌تواند از دلار نیوزیلند در برابر ارزهایی حمایت کند که انتظارات نرخ بهره در آنها رو به کاهش است؛ به‌ویژه دلار استرالیا پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال این کشور. در چنین شرایطی، جفت‌ارز AUDNZD می‌تواند بازتابی از تفاوت میان رویکرد متمایل به تسهیل بانک مرکزی استرالیا و موضع همچنان انقباضی بانک مرکزی نیوزیلند باشد. از آنجا که بانک مرکزی نیوزیلند درباره تصمیم خود تعهدی نداده، انتظار می‌رود بازار به داده‌های اقتصادی بعدی این کشور حساس بماند و پیش از نشست، احتمال تثبیت یا افزایش نرخ را دوباره ارزیابی کند. تمایل به سیاست انقباضی نیز می‌تواند دامنه افت بیشتر بازده اوراق نیوزیلند را در کوتاه‌مدت محدود کند. پرسش اصلی برای نشست اواخر اکتبر این است که آیا فشار کوتاه‌مدت ناشی از انرژی و تغییرات ارزی به‌اندازه‌ای جدی خواهد بود که افزایش نرخ بهره را همین حالا توجیه کند، یا اطمینان بانک به بازگشت تورم به محدوده هدف در سال آینده به آن اجازه می‌دهد کمی بیشتر صبر کند.
تولید در چهار سکوی نفتی با رعایت ایمنی ادامه دارد. تولید در پنج تأسیسات باقی‌مانده متوقف شده است.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، اعلام کرد تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت این کشور را به سطحی بالاتر از برآوردهای مطرح‌شده در بیانیه سیاست پولی ماه سپتامبر برساند. برمن گفت بانک مرکزی پیش از تصمیم بعدی خود در ۲۸ اکتبر، داده‌های اقتصادی جدید و تحولات اقتصاد جهانی را بررسی خواهد کرد. او تأکید کرد که بانک همچنان بر چشم‌انداز تورم تمرکز دارد و هنوز درباره واکنش مشخص سیاستی به افزایش قیمت انرژی تصمیمی اعلام نکرده است. اظهارات رئیس بانک مرکزی نیوزیلند نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت به‌عنوان یک ریسک صعودی جدی برای تورم در نظر گرفته می‌شود، اما این اظهارات به‌معنای پیش‌اعلام افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر نیست. بانک مرکزی همچنان گزینه‌های مختلف را باز گذاشته و مسیر آینده سیاست پولی را به داده‌های جدید و تحولات جهانی وابسته می‌داند. برمن همچنین گفت ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان چشم‌انداز اقتصادی نیوزیلند را تهدید می‌کنند. به گفته او، بانک مرکزی انتظار دارد روند بهبود اقتصاد در فصل‌های آینده تقویت و گسترده‌تر شود، اما داده‌های فعلی نشان می‌دهند این روند در فصل جاری همچنان ادامه دارد و در میان بخش‌های مختلف اقتصاد یکدست نیست. این ترکیب، بانک مرکزی نیوزیلند را در موقعیتی دشوار قرار داده است: از یک سو، افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی ببرد و از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد هنوز به اندازه کافی فراگیر و قدرتمند نشده است. در نتیجه، زمان و اندازه هرگونه افزایش احتمالی نرخ بهره به چگونگی تغییر هم‌زمان تورم و فعالیت اقتصادی در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی نیوزیلند در تصمیم ۲ سپتامبر، نرخ بهره رسمی یا OCR را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند. این افزایش، دومین رشد متوالی نرخ بهره پس از آغاز دوباره چرخه انقباضی بانک مرکزی در ماه ژوئیه بود. اعضای کمیته سیاست پولی درباره توازن ریسک‌ها اختلاف‌نظر داشتند؛ گروهی نسبت به فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های انرژی و احتمال انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان هشدار داده بودند، در حالی که گروهی دیگر بر خطر کاهش تقاضای داخلی تأکید داشتند. بازارها پیش از اظهارات جدید برمن، احتمال توقف افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را بیشتر در نظر گرفته بودند و افزایش احتمالی دیگری را به ماه‌های بعد موکول می‌کردند. سخنان اخیر او درباره نفت و تورم، این ارزیابی را تغییر نداده، اما بار دیگر قیمت انرژی را به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم بعدی بانک مرکزی نیوزیلند تبدیل کرده است. برای دلار نیوزیلند، اشاره مستقیم به احتمال بالاتر بودن تورم از برآورد سپتامبر، پیامی نسبتاً متمایل به سیاست انقباضی محسوب می‌شود. با این حال، تأکید هم‌زمان بر شکننده و نابرابر بودن روند احیای اقتصاد، مانع از آن می‌شود که سخنان برمن به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره تفسیر شود.
نگرانی از احتمال اصلاح بازار سهام آمریکا دوباره در حال افزایش است. بر اساس نظرسنجی انجمن سرمایه‌گذاران انفرادی آمریکا در اوایل سپتامبر، حدود ۳۸ درصد سرمایه‌گذاران انتظار داشتند بازار سهام طی شش ماه آینده کاهش پیدا کند. هم‌زمان، ارزش‌گذاری تاریخی بازار نیز چندان آرامش‌بخش نیست؛ نسبت تعدیل‌شده قیمت به سود یا CAPE اخیراً به ۴۱.۴ رسیده، در حالی که میانگین بلندمدت آن حدود ۱۷.۴ است و فاصله چندانی با رکورد ۴۴ در سال ۱۹۹۹، پیش از ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی، ندارد. در یک نگاه حدود ۳۸ درصد سرمایه‌گذاران مورد بررسی در اوایل سپتامبر انتظار افت بازار طی شش ماه آینده را داشتند. نسبت CAPE شاخص S&P 500 به حدود ۴۱.۴ رسیده، در حالی که میانگین تاریخی آن ۱۷.۴ است. صندوق سلامت و درمان ونگارد VHT دارای ۴۱۷ سهم و کارمزد سالانه ۰.۰۹ درصد است. صندوق خدمات عمومی XLU حدود ۳۱ شرکت را در اختیار دارد و کارمزد آن ۰.۰۸ درصد است. صندوق کالاهای مصرفی ضروری ونگارد VDC شامل ۱۰۳ شرکت با بازده سود تقسیمی حدود ۲.۱ درصد است. صندوق املاک و مستغلات شواب SCHH حدود ۱۱۷ دارایی و کارمزد ۰.۰۷ درصد دارد. صندوق سهام سودده شواب SCHD حدود ۹۸ شرکت را پوشش می‌دهد و بازده سود تقسیمی آن حدود ۳ درصد است. با این حال، نگرانی از سقوط بازار لزوماً به این معنا نیست که سرمایه‌گذار باید از سهام خارج شود. تلاش برای پیش‌بینی دقیق زمان سقوط و فروش پیش از آن، همان چیزی است که به «زمان‌بندی بازار» معروف است و می‌تواند هزینه سنگینی برای سرمایه‌گذار داشته باشد. یک رویکرد منطقی‌تر می‌تواند حفظ سرمایه‌گذاری در بازار و در عین حال افزایش وزن دارایی‌هایی باشد که در دوره‌های رکود و افت بازار معمولاً مقاومت بیشتری دارند. در چنین شرایطی، صندوق‌های قابل معامله بورسی متمرکز بر صنایع دفاعی می‌توانند بخشی از این استراتژی باشند؛ صنایعی مانند سلامت، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی ضروری و املاک که تقاضای آنها در دوران رکود نیز به طور کامل از بین نمی‌رود. در کنار این گروه‌ها، صندوق‌های متمرکز بر شرکت‌های سودده و پرداخت‌کننده سود نقدی نیز می‌توانند جریان درآمدی نسبتاً پایداری برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند. چرا اکنون صحبت از صندوق‌های دفاعی بیشتر شده است؟ در دوران رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت صنایعی می‌روند که بیشترین حساسیت را به رشد اقتصاد دارند؛ اما شرایط در دوره رکود متفاوت است. زمانی که درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند و شرکت‌ها هزینه‌های خود را محدود می‌کنند، تقاضا برای برخی کالاها و خدمات همچنان پابرجا می‌ماند. مردم حتی در دوران رکود به دارو، خدمات درمانی، برق و گاز، مواد غذایی و بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره نیاز دارند. همین ویژگی باعث می‌شود شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها در مقایسه با بسیاری از صنایع چرخه‌ای، ثبات بیشتری در درآمد و جریان نقدی خود داشته باشند. البته «دفاعی بودن» به معنای مصون بودن از افت قیمت نیست. این صندوق‌ها نیز در صورت وقوع یک سقوط گسترده می‌توانند کاهش پیدا کنند، اما هدف آنها این است که در برابر فشار بازار، عملکردی مقاوم‌تر از بخش‌های پرریسک‌تر اقتصاد داشته باشند. صندوق سلامت ونگارد؛ تمرکز بر تقاضایی که متوقف نمی‌شود یکی از گزینه‌های مورد توجه، VHT یا صندوق قابل معامله شاخص سلامت ونگارد است. منطق سرمایه‌گذاری در این صندوق ساده است: رکود اقتصادی باعث نمی‌شود نیاز مردم به خدمات درمانی، دارو و مراجعه به پزشک از بین برود. این صندوق اخیراً حدود ۴۱۷ سهم در اختیار داشت و شرکت‌هایی مانند الی‌لی‌لی، جانسون‌اندجانسون و یونایتدهلث از مهم‌ترین دارایی‌های آن بودند. کارمزد سالانه VHT تنها ۰.۰۹ درصد است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار دلاری در آن، حدود ۹ دلار هزینه سالانه برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. بازده سود تقسیمی صندوق نیز حدود ۱.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین VHT بیش از آنکه صرفاً یک گزینه درآمدی باشد، برای سرمایه‌گذاری در بخشی از اقتصاد طراحی شده که تقاضای آن در شرایط ضعیف اقتصادی نیز نسبتاً پایدار باقی می‌ماند. خدمات عمومی؛ کسب‌وکاری که مردم نمی‌توانند کنار بگذارند دومین گزینه، XLU یا صندوق بخش خدمات عمومی است. شرکت‌های این حوزه برق و سایر خدمات ضروری را تأمین می‌کنند؛ خدماتی که خانوارها و کسب‌وکارها حتی در دوره رکود نیز به آنها نیاز دارند. این صندوق حدود ۳۱ شرکت را در اختیار دارد و از جمله دارایی‌های اصلی آن می‌توان به NextEra Energy، Southern و Duke Energy اشاره کرد. کارمزد سالانه XLU تنها ۰.۰۸ درصد است و بازده سود تقسیمی آن در داده‌های ارائه‌شده حدود ۲.۸ تا ۳.۵ درصد قرار دارد. ویژگی مهم این بخش، ماهیت نسبتاً پایدار تقاضاست. زمانی که فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، مصرف برق ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، اما اصل نیاز به انرژی از بین نمی‌رود. همین مسئله باعث می‌شود شرکت‌های خدمات عمومی معمولاً جایگاه مهمی در سبدهای دفاعی داشته باشند. کالاهای مصرفی ضروری؛ خریدهایی که در رکود هم ادامه دارند VDC یا صندوق کالاهای مصرفی ضروری ونگارد، گزینه دیگری برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال کاهش حساسیت سبد خود به چرخه اقتصادی هستند. این صندوق اخیراً حدود ۱۰۳ شرکت را در اختیار داشت و والمارت، پراکتر اند گمبل و کوکاکولا از مهم‌ترین دارایی‌های آن بودند. کارمزد سالانه VDC حدود ۰.۰۹ درصد و بازده سود تقسیمی آن حدود ۲.۱ درصد است. منطق این صندوق نیز روشن است. مصرف‌کنندگان ممکن است در دوران رکود خرید خودرو، لوازم گران‌قیمت یا کالاهای لوکس را به تعویق بیندازند، اما خرید مواد غذایی، محصولات بهداشتی، نوشیدنی‌ها و کالاهای روزمره ادامه پیدا می‌کند. البته شدت این مقاومت به شرایط اقتصادی و رفتار مصرف‌کنندگان وابسته است، اما همین تفاوت میان «نیاز» و «خرید اختیاری» یکی از دلایل اصلی جذابیت صنایع مصرفی ضروری در دوره‌های پرنوسان است. املاک؛ درآمد اجاره‌ای در دل رکود گزینه چهارم SCHH یا صندوق املاک و مستغلات آمریکا از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در املاک است. این صندوق اخیراً ۱۱۷ دارایی در اختیار داشت و شرکت‌هایی مانند Prologis، American Tower و Realty Income از جمله مهم‌ترین آنها بودند. کارمزد سالانه SCHH تنها ۰.۰۷ درصد و بازده سود تقسیمی آن حدود ۲.۸۷ درصد است. مزیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در املاک، قراردادهای اجاره نسبتاً بلندمدت آنهاست. قراردادهای چندساله یا حتی طولانی‌تر می‌توانند جریان درآمدی نسبتاً قابل پیش‌بینی ایجاد کنند و در شرایطی که اقتصاد دچار افت می‌شود، بخشی از ثبات درآمد را حفظ کنند. البته بخش املاک نیز بدون ریسک نیست. نرخ بهره بالا می‌تواند هزینه تأمین مالی این شرکت‌ها را افزایش دهد و ارزش‌گذاری املاک نیز ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گیرد. بنابراین SCHH بیشتر یک ابزار تنوع‌بخشی در سبد دفاعی است تا یک دارایی کاملاً بدون ریسک. “ «به نظر من، نکته مهم این گزارش بیش از آنکه انتخاب یک صندوق خاص باشد، تغییر نحوه مدیریت ریسک در بازاری با ارزش‌گذاری بالا است. CAPE در سطح ۴۱.۴ به خودی خود سیگنال فروش نیست، اما وقتی در کنار کاهش حاشیه امنیت ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد، منطقی است سرمایه‌گذار به جای تلاش برای خروج از بازار، کیفیت و ترکیب دارایی‌های خود را بازنگری کند. در چنین شرایطی، صندوق‌های دفاعی می‌توانند نقش «ضربه‌گیر» سبد را ایفا کنند؛ با این حال، خرید آنها صرفاً به دلیل ترس از سقوط نیز تصمیم مناسبی نیست و قیمت ورود، نرخ بهره، کیفیت شرکت‌های زیرمجموعه و افق سرمایه‌گذاری باید هم‌زمان در نظر گرفته شوند. به بیان ساده‌تر، مسئله اصلی پیش‌بینی بازار نزولی نیست؛ ساختن سبدی است که برای سناریوی صعود، رکود و اصلاح شدید، هم‌زمان آمادگی داشته باشد.» بابک شیری سود تقسیمی؛ لایه دوم دفاع در برابر رکود پنجمین گزینه SCHD یا صندوق سهام سودده آمریکاست. تفاوت اصلی این صندوق با چهار گزینه قبلی این است که تمرکز آن مستقیماً بر شرکت‌هایی قرار دارد که سابقه پرداخت سود نقدی دارند. SCHD اخیراً حدود ۹۸ شرکت را در اختیار داشت و مرک، شورون و ورایزن از مهم‌ترین دارایی‌های آن بودند. کارمزد سالانه این صندوق تنها ۰.۰۶ درصد است و بازده سود تقسیمی آن حدود ۳.۰۸ درصد گزارش شده است. پرداخت سود نقدی در دوره‌های رکودی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. زمانی که قیمت برخی سهام برای مدتی ثابت می‌ماند یا کاهش پیدا می‌کند، دریافت جریان نقدی از شرکت‌های سودده می‌تواند بخشی از بازده سرمایه‌گذار را تأمین کند. البته پرداخت سود به تنهایی تضمین‌کننده عملکرد بهتر نیست. کیفیت کسب‌وکار، توانایی ایجاد جریان نقدی و پایداری سود نیز اهمیت دارد. مزیت SCHD در این است که به جای تمرکز بر یک صنعت خاص، مجموعه‌ای از شرکت‌های سودده را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. مقایسه ۵ صندوق دفاعی صندوق حوزه اصلی تعداد دارایی سود تقسیمی کارمزد سالانه VHT سلامت ۴۱۷ ۱.۵٪ ۰.۰۹٪ XLU خدمات عمومی ۳۱ حدود ۲.۸٪ ۰.۰۸٪ VDC کالاهای مصرفی ضروری ۱۰۳ ۲.۱٪ ۰.۰۹٪ SCHH املاک و مستغلات ۱۱۷ ۲.۸۷٪ ۰.۰۷٪ SCHD سهام سودده ۹۸ ۳.۰۸٪ ۰.۰۶٪ ترکیب این پنج صندوق نشان می‌دهد که دفاع در برابر بازار نزولی الزاماً به معنای خروج از بازار سهام نیست. سرمایه‌گذار می‌تواند به جای تلاش برای تشخیص زمان دقیق سقوط، بخشی از سرمایه را به صنایعی اختصاص دهد که جریان درآمدی آنها کمتر به رونق اقتصادی وابسته است. CAPE بالا؛ هشدار است، نه سیگنال فروش مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی، نسبت CAPE برابر با ۴۱.۴ است. این رقم بیش از دو برابر میانگین بلندمدت ۱۷.۴ قرار دارد و به سطح ۴۴ در سال ۱۹۹۹ نزدیک شده است. چنین ارزش‌گذاری‌ای نمی‌تواند زمان دقیق سقوط بازار را مشخص کند، اما یک هشدار جدی درباره بازده مورد انتظار بلندمدت محسوب می‌شود. هرچه قیمت‌گذاری اولیه بازار بالاتر باشد، فضای کمتری برای خطا در برآورد رشد سود شرکت‌ها وجود خواهد داشت. در مقابل، خروج کامل از بازار نیز می‌تواند خطرناک باشد. بازار ممکن است مدت طولانی‌تری از چیزی که سرمایه‌گذار انتظار دارد، به رشد خود ادامه دهد و بازگشت به بازار پس از یک دوره صعودی نیز دشوار باشد. به همین دلیل، مسئله اصلی برای سرمایه‌گذار امروز انتخاب میان «همه سهام» و «هیچ سهامی» نیست؛ بلکه ساختن سبدی است که بتواند سناریوهای مختلف اقتصادی را تحمل کند. جمع‌بندی هیچ‌کس نمی‌داند اصلاح بعدی بازار سهام آمریکا چه زمانی آغاز خواهد شد. CAPE در سطح ۴۱.۴، فاصله زیاد آن با میانگین تاریخی ۱۷.۴ و نگرانی ۳۸ درصد از سرمایه‌گذاران درباره کاهش بازار، همگی نشان می‌دهند که احتیاط در شرایط فعلی بی‌دلیل نیست. با این حال، سرمایه‌گذاری دفاعی لزوماً به معنای پیش‌بینی سقوط نیست. VHT، XLU، VDC، SCHH و SCHD پنج صندوقی هستند که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، بر سلامت، خدمات عمومی، کالاهای ضروری، املاک و شرکت‌های سودده تمرکز دارند. در نهایت، مزیت اصلی چنین صندوق‌هایی نه توانایی پیش‌بینی بازار، بلکه کاهش وابستگی سبد سرمایه‌گذاری به یک سناریوی خاص است. اگر بازار رشد کند، سرمایه‌گذار همچنان در بازار حضور دارد و اگر اقتصاد وارد رکود شود، بخش دفاعی سبد می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
به‌گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی نیوزیلند پس از دومین افزایش متوالی نرخ در نشست این هفته، با لحن بیانیه و اظهارات مقامات خود عملاً احتمال افزایش نرخ در دسامبر را بالاتر از اکتبر قرار داد. مصاحبه بلومبرگ با کارن سیلک، معاون بانک مرکزی، نشان می‌دهد که مسیر فعلی سیاست‌گذاری «دسامبر را محتمل‌تر از اکتبر» می‌کند، هرچند او تأکید کرده که RBNZ روی یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده حرکت نمی‌کند و در صورت تغییر داده‌ها انعطاف خواهد داشت. بازار نیز همین پیام را دریافت کرده است: سوآپ‌ها تنها ۳۱٪ احتمال برای افزایش ۲۵ نقطه پایه در اکتبر قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی‌که احتمال دسامبر تقریباً قطعی شده است. این تغییر انتظارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی، با وجود حفظ تمایل به انقباض بیشتر، ترجیح می‌دهد زمان بیشتری برای ارزیابی اثر دو افزایش اخیر داشته باشد. RBNZ هم‌زمان افق بازگشت تورم به هدف را عقب برده است. بانک اکنون انتظار دارد تورم که تا پایان ۲۰۲۶ در حدود ۳.۹٪ باقی می‌ماند، تا اوایل ۲۰۲۸ به ۲٪ برسد؛ دیرتر از برآوردهای قبلی. سیلک همچنین سه ریسک صعودی برای تورم را برجسته کرده است: تداوم تنش‌های خاورمیانه و اثر آن بر سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل احتمال اینکه شرکت‌ها از بهبود اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند تورم غیرقابل‌تجارت در بخش‌هایی مانند بیمه، برق و مالیات زمین که RBNZ کنترل محدودی بر آنها دارد با وجود این ریسک‌ها، کمیته سیاست پولی بدون نیاز به رأی‌گیری رسمی به تصمیم این هفته رسید و سیلک گفت شدت ریسک‌ها به حدی نبود که او را از اجماع جدا کند. برای NZD، پیام کوتاه‌مدت این است که بازار فاقد یک محرک هاوکیش فوری است، زیرا لحن بانک احتمال اکتبر را پایین آورده، هرچند تمایل کلی به انقباض همچنان برقرار است.
رئیس بانک مرکزی نیوزیلند آنا برمن در مجموعه اظهارات امروز گفت که افزایش بیشتر نرخ بهره رسمی (OCR) محتمل است و کمیته باید تأثیر دور قبلی افزایش‌ها را با دقت ارزیابی کند. او تأکید کرد که هیچ مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای سیاست پولی وجود ندارد و زمان‌بندی هر افزایش بعدی همچنان نامشخص است. برمن افزود که انتخابات پیش‌ِرو «هیچ نقشی» در تصمیم‌گیری‌های سیاستی نخواهد داشت و RBNZ صرفاً بر داده‌ها و ارزیابی ریسک‌ها تکیه می‌کند. او گفت بانک در حال نزدیک‌کردن OCR به سطح خنثی است و سیاست فعلی «هنوز تا حدی انبساطی» محسوب می‌شود، اما می‌تواند هم‌زمان تورم را کاهش دهد و از روند بهبود اقتصادی حمایت کند. به گفته او، مسیر فعلی نرخ بهره «بسیار شبیه به پیش‌بینی ماه مه» است و سؤال کلیدی برای بانک این است که آیا روند بهبود اقتصادی همان‌طور که انتظار می‌رود گسترش پیدا می‌کند یا خیر. این مجموعه پیام‌ها نشان می‌دهد RBNZ همچنان محتاطانه پیش می‌رود و در ارزیابی ریسک‌های تورمی و ضعف فعالیت داخلی، انعطاف را اولویت قرار داده است.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست دوم سپتامبر، نرخ بهره رسمی (OCR) را با اجماع اعضا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند؛ تصمیمی که در بحبوحه تورم ۴.۱ درصدی ناشی از جهش قیمت سوخت و پیامدهای درگیری خاورمیانه اتخاذ شد. کمیته تأکید کرد که سیاست انقباضی تدریجی بهترین مسیر برای جلوگیری از نیاز به افزایش‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر در آینده است. RBNZ گفت شوک قیمتی انرژی ماهیتی موقت دارد و تورم هسته و انتظارات تورمی همچنان با بازگشت تورم به بازه هدف ۱ تا ۳ درصد تا میانه ۲۰۲۷ سازگار است. تورم سالانه بدون سوخت خودرو در سه‌ماهه ژوئن حتی به ۲.۹ درصد کاهش یافته و بیشتر شاخص‌های هسته در محدوده هدف قرار دارند. بانک مرکزی وضعیت رشد را «در حال ازسرگیری اما نامتوازن» توصیف کرد؛ بخش‌های صادرات‌محور و مناطق جنوبی عملکرد بهتری دارند، در حالی که آوکلند و ولینگتون با ضعف هزینه‌کرد خانوار، نااطمینانی شغلی و رکود قیمت مسکن مواجه‌اند. در بحث ریسک‌ها، چهار عضو—هیلی گورلی، کارن سیلک، پراسانا گای و آنا برمن—ریسک‌های تورمی را صعودی ارزیابی کردند و هشدار دادند که تداوم قیمت‌های بالای انرژی و پتروشیمی می‌تواند به رفتار قیمت‌گذاری گسترده‌تر سرایت کند. دو عضو دیگر—پل کانوی و کارل هانسن—ریسک‌ها را متعادل دانستند و ضعف فعالیت داخلی را عامل خنثی‌کننده فشارهای تورمی عنوان کردند. کمیته تأکید کرد مسیر آینده OCR از پیش تعیین‌شده نیست و به ارزیابی مستمر ریسک‌های میان‌مدت بستگی دارد. RBNZ همچنین به ریسک‌های جهانی از جمله پایداری بدهی‌ها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و ابهام در ارزش‌گذاری دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد. «بانک گفت شرایط مالی داخلی پیش‌تر سخت‌تر شده و افزایش نرخ‌های عمده‌فروشی به وام‌های مسکن و کسب‌وکار منتقل شده است، اما این افزایش به همان اندازه در نرخ سود سپرده‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین بانک‌ها همچنان با هزینه کم منابع جذب می‌کنند، وضعیتی که با سیاست انقباضی RBNZ سازگار نیست.»
ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا پس از یک روز خروج سرمایه، روز دوشنبه حدود ۲۱۷ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. هم‌زمان، ETFهای اسپات اتریوم نیز برای یازدهمین روز متوالی شاهد ورود پول بودند. در یوتوتایمز، روند جریان سرمایه به این صندوق‌ها و پیام آن برای بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم. بر اساس داده‌های SoSoValue، خروج حدود ۲۰۲ میلیون دلار از ETFهای بیت‌کوین در روز جمعه، به روند ۹ روزه ورود سرمایه پایان داده بود. این دوره از ۱۹ آگوست آغاز شده بود و با طولانی‌ترین دوره ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین در سال جاری برابری می‌کرد. ETFهای بیت‌کوین دوباره سرمایه جذب کردند بازگشت ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های بیت‌کوین در روز دوشنبه نشان داد خروج سرمایه روز جمعه دست‌کم در نخستین جلسه معاملاتی بعدی ادامه پیدا نکرده است. دارایی خالص ETFهای بیت‌کوین در پایان آگوست کمی کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار قرار گرفت. این رقم در ۲۷ آگوست برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده بود، اما خروج سرمایه روز جمعه باعث شد مجموع دارایی‌ها دوباره به زیر این سطح بازگردد. از زمان راه‌اندازی ETFهای اسپات بیت‌کوین در ژانویه ۲۰۲۴، مجموع ورود خالص سرمایه به این محصولات اکنون به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسیده است. اتریوم ۱۱ روز بدون خروج سرمایه در بازار ETFهای اتریوم، روند ورود سرمایه همچنان ادامه دارد. این صندوق‌ها روز دوشنبه حدود ۸۸ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند و تعداد روزهای متوالی ورود پول به ۱۱ جلسه رسید. مجموع ورود سرمایه به ETFهای اتریوم در این دوره حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این طولانی‌ترین روند ورود سرمایه برای این محصولات از دوره ۲۰ روزهای محسوب می‌شود که در ژوئیه ۲۰۲۵ پایان یافت. تداوم این جریان سرمایه نشان می‌دهد تقاضای نهادی برای محصولات مرتبط با اتریوم در مقطع فعلی نسبتاً پایدار باقی مانده است. آگوست بهترین ماه ETF بیت‌کوین در ۲۰۲۶ آگوست در میان ماه‌های سال ۲۰۲۶، قوی‌ترین عملکرد را از نظر ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین ثبت کرد. میزان ورود سرمایه در این ماه بیش از دو برابر رقم ثبت‌شده در آوریل بود. با وجود این عملکرد، ETFهای بیت‌کوین همچنان در مجموع سال ۲۰۲۶ با حدود ۲.۵ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه مواجه هستند. بنابراین، روند مثبت آگوست هنوز نتوانسته خروج سرمایه تجمعی سال را به‌طور کامل جبران کند. واکنش بازار به سخنان وارش خروج سرمایه روز جمعه پس از اظهارات کریستوفر وارش در نشست جکسون هول رخ داد؛ اظهاراتی که انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره را تقویت کرد. بازگشت جریان سرمایه در روز دوشنبه می‌تواند نشان دهد برخی سرمایه‌گذاران این حرکت را بیشتر یک واکنش یک‌روزه به تحولات نرخ بهره تلقی کرده‌اند تا آغاز یک روند معکوس. با این حال، داده‌های جریان سرمایه در روزهای آینده تصویر روشن‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران ارائه خواهد کرد. تحلیل بازار ارز دیجیتال تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند بازگشت ۲۱۷ میلیون دلار سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و تداوم ورود پول به ETFهای اتریوم، در کوتاه‌مدت از احساسات بازار حمایت می‌کند. برای کاربران ایرانی، این جریان‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا افزایش تقاضای نهادی می‌تواند نقدینگی و نوسان بیت‌کوین و اتریوم را تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، معامله‌گران باید هم‌زمان واکنش صندوق‌ها به سیاست‌های نرخ بهره آمریکا را زیر نظر داشته باشند.
دلار آمریکا نتوانسته تمام رشد ایجادشده پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش را حفظ کند و همین موضوع دوباره توجه بازار را به رابطه میان سیاست پولی فدرال رزرو و وضعیت بازار اوراق خزانه‌داری جلب کرده است. با وجود اینکه انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر همچنان بالاست، ارزهای اصلی گروه G10 روز دوشنبه همگی در برابر دلار تقویت شدند. ING معتقد است بخش مهمی از این رفتار به افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا مربوط می‌شود؛ موضوعی که به دلیل نگرانی از مداخله دوباره خزانه‌داری، همچنان معامله موسوم به معامله کاهش ارزش پول (Debasement Trade) را زنده نگه داشته است. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. در یک نگاه دلار نیمی از رشد اخیر خود را پس داد: شاخص دلار پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش تقریباً نیمی از رشد خود را از دست داده است، اما این اتفاق به معنای کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیست. بازار هنوز افزایش نرخ سپتامبر را جدی می‌گیرد: نرخ دو‌ساله SOFR بالاتر از ۴.۲۰ درصد باقی مانده و بازار حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ در سپتامبر و ۳۷ نقطه پایه تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده است. داده‌های اشتغال این هفته تعیین‌کننده‌اند: ING انتظار دارد ADP حدود ۴۰ هزار شغل و اشتغال غیرکشاورزی جمعه حدود ۶۵ هزار شغل افزایش یابد؛ داده‌هایی که می‌توانند از دلار حمایت کنند. ING احتمال بازگشت DXY به ۱۰۰ را رد نمی‌کند: اگر داده‌های آمریکا انتظارات هاوکیش فعلی را تثبیت کنند و مداخله تازه‌ای در بازار اوراق اعلام نشود، DXY می‌تواند دوباره سطح ۱۰۰ را پس بگیرد. دلار؛ حمایت وارش به‌سرعت در حال محو شدن است دلار پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش در روز جمعه، حدود نیمی از رشد خود را پس داده است. اما نکته مهم این است که از نگاه ING، این کاهش لزوماً به معنی عقب‌نشینی بازار از انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیست. نرخ دو‌ساله SOFR همچنان بالاتر از ۴.۲۰ درصد قرار دارد و بیش از ۱۰ نقطه پایه نسبت به سطح پیش از سخنرانی وارش افزایش یافته است. بازار نیز اکنون حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای سپتامبر و ۳۷ نقطه پایه برای پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. بنابراین، هنوز نشانه‌ای از کاهش جدی انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر دیده نمی‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تصمیم بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا در آستانه داده حساس NFP آمریکا پس چرا دلار دوباره عقب نشست؟ در حالی که بخش کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره همچنان از دلار حمایت می‌کند، همه ارزهای گروه G10 روز دوشنبه در برابر دلار رشد کردند. ING معتقد است یکی از دلایل اصلی این رفتار، افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا بوده است؛ حتی اگر رشد این بازده تا حدی تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و حملات متقابل آمریکا و ایران باشد. این مسئله برای خریداران دلار اهمیت دارد. زیرا بازار هنوز افزایش بازده اوراق بلندمدت را تنها به چشم یک تحول عادی در نرخ بهره نمی‌بیند و بخشی از معامله‌گران آن را از زاویه احتمال مداخله دوباره خزانه‌داری آمریکا تفسیر می‌کنند. همین مسئله باعث شده معامله موسوم به Debasement Trade یا معامله کاهش ارزش پول به‌طور کامل از بازار خارج نشود. به بیان ساده، حتی یک بازنگری هاوکیش در انتظارات فدرال رزرو هنوز نتوانسته نگرانی‌های مرتبط با سیاست‌های خزانه‌داری آمریکا را کاملاً از بین ببرد. چهار داده مهم که می‌توانند دلار را حمایت کنند ING در این هفته انتظار چند داده اقتصادی را دارد که می‌توانند تصویر بازار درباره نشست سپتامبر فدرال رزرو را روشن‌تر کنند. پیش‌بینی پایه این مؤسسه برای ISM بخش تولید آمریکا این است که شاخص همچنان بالاتر از ۵۵ باقی بماند. گزارش JOLTS نیز از دیگر داده‌های مهم امروز است. فردا بازار منتظر گزارش ADP است و ING انتظار دارد اشتغال در این گزارش حدود ۴۰ هزار شغل افزایش یافته باشد. پس از آن، شاخص ISM خدمات در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. اما مهم‌ترین داده هفته احتمالاً گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه خواهد بود که ING انتظار دارد حدود ۶۵ هزار شغل افزایش را نشان دهد. اگر این داده‌ها مطابق انتظار یا حتی قوی‌تر از آن منتشر شوند، احتمال دارد بازار با اطمینان بیشتری روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر حساب کند. آیا دلار می‌تواند دوباره به بالای ۱۰۰ برگردد؟ ING فعلاً نمی‌خواهد این احتمال را رد کند که رابطه میان دلار و نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا هنوز پابرجاست. اگر در روزهای آینده مجموعه‌ای از داده‌های بسیار ضعیف منتشر نشود، بازار احتمالاً انتظارات هاوکیش ایجادشده پس از سخنرانی وارش را حفظ خواهد کرد. در چنین شرایطی، دلار می‌تواند در ابتدای سپتامبر حمایت مناسبی پیدا کند. از طرف دیگر، سپتامبر از نظر فصلی نیز معمولاً ماه قدرتمندی برای DXY است. بنابراین، تا زمانی که خبر تازه‌ای از مداخله خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق منتشر نشود، ING احتمال می‌دهد شاخص دلار دوباره سطح ۱۰۰ را آزمایش کند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ آزمون بزرگ دلار پس از جکسون‌هول یورو؛ ریسک‌های نزولی همچنان بیشتر شده‌اند تورم آلمان در ماه اوت اندکی افزایش یافته و به ۲.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی بازار قرار داشت. در سطح منطقه یورو، بازار انتظار دارد تورم کل به ۳.۳ درصد برسد، در حالی که تورم هسته همچنان در ۲.۵ درصد دیده می‌شود. با وجود نبود شواهد قوی درباره شکل‌گیری موج دوم تورمی، بازار تقریباً از افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته آینده مطمئن است. ING این افزایش احتمالی را بیشتر یک افزایش احتیاطی یا Insurance Hike می‌داند. اما اگر بانک مرکزی اروپا پس از آن نیز به سمت افزایش بیشتر نرخ بهره حرکت کند، این می‌تواند به این معنا باشد که سیاست‌گذاران پولی اروپا همچنان نرخ بهره محدودکننده را ضروری می‌دانند؛ سناریویی که برای یورو بسیار مهم‌تر خواهد بود و به شواهد بیشتری از رشد تورم هسته نیاز دارد. در شرایطی که بازار اعتماد بیشتری به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیدا کرده است، EURUSD بیش از گذشته به داستان دلار وابسته شده است. ING اکنون نسبت به حفظ سطح ۱.۱۶۰۰ چندان خوش‌بین نیست و احتمال بازگشت EURUSD به ۱.۱۵۰ در نیمه نخست سپتامبر را بیشتر می‌داند. افزایش دوباره تنش‌های خاورمیانه و اخبار مرتبط با روسیه نیز در حال حاضر کمکی به سناریوی صعودی یورو نمی‌کنند. از سوی دیگر، قیمت گاز طبیعی اروپا در نزدیکی سقف‌های ماه مارس قرار گرفته و شرایط مبادله‌ای اروپا را تحت فشار قرار داده است. دلار نیوزیلند؛ احتمال ناامید شدن بازار از RBNZ بانک مرکزی نیوزیلند انتظار می‌رود فردا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۲.۷۵ درصد برساند. بازار تقریباً به‌طور کامل این افزایش را قیمت‌گذاری کرده است؛ بنابراین برای NZD مهم‌ترین موضوع، خود افزایش نرخ نیست، بلکه لحن بیانیه و پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی خواهد بود. ING معتقد است ریسک‌های نزولی برای دلار نیوزیلند وجود دارد. بازار در حال حاضر حدود ۹۵ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ژوئن ۲۰۲۷ را قیمت‌گذاری کرده است و ING این انتظارات را بیش از حد هاوکیش می‌داند. برای توجیه چنین قیمت‌گذاری‌ای، بانک مرکزی نیوزیلند باید پیش‌بینی‌های نرخ بهره خود را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ در حالی که پیش‌بینی فعلی تنها یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر در سه فصل آینده را در نظر گرفته است. ING انتظار ندارد چنین بازنگری بزرگی رخ دهد و معتقد است پیش‌بینی تورم نیز می‌تواند به دلیل کاهش قیمت نفت پایین‌تر آورده شود. در نتیجه، این مؤسسه احتمال می‌دهد NZDUSD در کوتاه‌مدت دوباره زیر ۰.۵۹۰۰ قرار گیرد؛ به‌خصوص اگر RBNZ نتواند انتظارات هاوکیش بازار را برآورده کند و دلار آمریکا دوباره حمایت شود.
شرکت‌های انرژی آمریکایی از جمله شورون (Chevron) در آستانه توافق‌هایی برای سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در صنعت نفت ونزوئلا قرار دارند؛ اقدامی که می‌تواند حضور شرکت‌های آمریکایی در یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. بر اساس این گزارش، شورون در حال بررسی گسترش فعالیت‌های خود در ونزوئلا با اضافه کردن دو میدان نفت سنگین به سبد دارایی‌هایش است. این شرکت پیش‌تر نیز با افزایش سهم خود در برخی پروژه‌های نفتی ونزوئلا، حضورش در کمربند نفتی اورینوکو را تقویت کرده بود. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که هالیبرتون (Halliburton)، غول خدمات نفتی آمریکا، در حال مذاکره برای تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به تولیدکنندگان نفت ونزوئلا است؛ اقدامی که می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌های فرسوده صنعت انرژی این کشور کمک کند. گسترش حضور شورون می‌تواند بخشی از برنامه واشنگتن برای بازگرداندن سرمایه و فناوری آمریکایی به صنعت نفت فرسوده ونزوئلا باشد؛ کشوری که با وجود داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات زیرساختی با افت شدید تولید مواجه شده است. در صورت نهایی شدن توافق‌ها، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند نقش پررنگ‌تری در توسعه میادین نفتی ونزوئلا ایفا کنند؛ اقدامی که از یک سو به افزایش عرضه نفت کمک می‌کند و از سوی دیگر نفوذ انرژی آمریکا در آمریکای لاتین را افزایش خواهد داد.
بانک BNZ می‌گوید مجموعه داده‌های تورمی و رشد اقتصادی نیوزیلند نشان می‌دهد چرخه انقباض بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) هنوز به پایان نرسیده و احتمالاً در مسیر افزایش‌های بیشتر قرار دارد. این بانک انتظار دارد RBNZ در نشست ۲ سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۲.۷۵٪ برساند؛ اقدامی که بازارها با ۹۴٪ احتمال قیمت‌گذاری کرده‌اند و عملاً «قطعی» تلقی می‌شود. BNZ پیش‌بینی می‌کند RBNZ در بیانیه سپتامبر مسیر نرخ را به سمت اوجی نزدیک به ۳.۵٪ هدایت کند، اما دیدگاه داخلی BNZ فراتر از این است: این بانک انتظار دارد نرخ بهره در هر نشست تا می ۲۰۲۷ افزایش یابد و در نهایت به ۴.۰٪ برسد—یعنی چرخه‌ای طولانی‌تر و تهاجمی‌تر از آنچه RBNZ تاکنون سیگنال داده است. در محور تورم، BNZ نرخ CPI سه‌ماهه سپتامبر را ۳.۷٪ پیش‌بینی می‌کند؛ بالاتر از برآورد ۳.۳٪ RBNZ در ماه ژوئیه. این شکاف رو به گسترش می‌تواند بانک مرکزی را به ارائه راهنمایی انقباضی قوی‌تر وادار کند، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد اقتصادی نیز حداقل مطابق انتظار پیش می‌رود. افزایش ۱۲٪ قیمت نفت از زمان آخرین نشست RBNZ نیز بخشی از «آرامش تورمی» قبلی را از بین برده است. BNZ می‌گوید تنها عاملی که می‌تواند RBNZ را به مکث وادارد، افزایش بیکاری است؛ اما با توجه به اینکه اشتغال و دستمزدها اندکی بالاتر از انتظار رشد کرده‌اند، این سناریو فعلاً محتمل نیست. این بانک انتظار دارد داده‌های جمعه نشان دهد اشتغال در سه‌ماهه سوم ۰.۴٪ افزایش یافته و روند صعودی نرخ بیکاری متوقف شده است. در بخش مصرف، فروش خرده‌فروشی سه‌ماهه دوم ۰.۵٪ کاهش یافت و رشد سالانه را به ۳.۳٪ رساند، اما فروش‌های هسته‌ای (بدون خودرو) ۰.۷٪ رشد داشت و BNZ انتظار دارد در سه‌ماهه سوم با کاهش بیشتر هزینه سوخت، بخشی از افت جبران شود. BNZ در مجموع می‌گوید: افزایش سپتامبر قطعی است، اما مسیر پس از آن مهم‌تر خواهد بود—و به باور این بانک، RBNZ ناچار است سریع‌تر و بیشتر از آنچه تاکنون اعلام کرده، سیاست پولی را سخت‌گیرانه‌تر کند.
بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر داستان هوش مصنوعی قرار گرفته است. رشد شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و افزایش ارزش سهام مرتبط با این حوزه باعث شده بخش بزرگی از جریان سرمایه بازار در یک جهت حرکت کند. در یک نگاه بسیاری از سهام و صندوق‌های فناوری برخلاف ظاهر متفاوتشان، در عمل تحت تأثیر یک جریان مشترک حرکت می‌کنند. در شش ماه گذشته، SOXX و QQQ با وجود تفاوت در ترکیب دارایی‌ها، رفتار قیمتی بسیار نزدیکی داشته‌اند. طی سه سال گذشته، بازده TQQQ حدود ۳۰۰٪، QLD حدود ۲۰۰٪ و QQQ حدود ۱۰۰٪ بوده است. خطر اصلی زمانی نمایان می‌شود که روند بازار برگردد و سرمایه‌گذار متوجه شود چندین دارایی متفاوت، در واقع یک ریسک مشترک داشته‌اند. در نگاه اول، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف فناوری، نیمه‌رساناها، رایانش ابری، هوش مصنوعی و دیگر بخش‌های نوآورانه ممکن است یک سبد متنوع به نظر برسد. اما بررسی رفتار قیمتی این دارایی‌ها نشان می‌دهد تفاوت میان آنها در بسیاری از مواقع کمتر از چیزی است که سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند. مشکل دقیقاً همین‌جاست؛ ممکن است سرمایه‌گذار تصور کند چندین نوع دارایی در اختیار دارد، در حالی که در واقع چند بار روی یک عامل مشترک شرط بسته است. وقتی دو صندوق متفاوت تقریباً یک رفتار دارند یکی از نمونه‌های جالب، مقایسه SOXX با TQQQ است. SOXX یک صندوق بدون اهرم است که روی شرکت‌های صنعت نیمه‌رسانا تمرکز دارد، در حالی که TQQQ تلاش می‌کند حرکت روزانه شاخص نزدک ۱۰۰ را با ضریب سه دنبال کند. در ظاهر، این دو صندوق تفاوت زیادی دارند. SOXX حدود ۳۵ سهم در اختیار دارد، در حالی که QQQ نزدیک به ۱۰۰ سهم را شامل می‌شود. از میان این دو سبد نیز تنها ۱۷ شرکت به صورت مشترک در هر دو صندوق حضور دارند؛ بنابراین حدود یک‌سوم ترکیب آنها با یکدیگر همپوشانی دارد. با این حال، رفتار قیمتی آنها طی شش ماه گذشته شباهت بسیار زیادی داشته است. به بیان ساده، برای اینکه رفتار پرنوسان SOXX را شبیه‌سازی کنیم، در بسیاری از مقاطع کافی بوده است حرکت QQQ را با ضریب سه بزرگ کنیم. این اتفاق یک سؤال مهم برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند: اگر دو صندوق با ترکیب متفاوت می‌توانند چنین رفتار مشابهی داشته باشند، آیا واقعاً داشتن چند صندوق فناوری به معنای تنوع‌بخشی است؟ مسئله فقط SOXX و QQQ نیست نگرانی اصلی این تحلیل فقط به دو صندوق محدود نمی‌شود. بررسی بخش‌های مختلفی که در سال ۲۰۲۶ مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، از رایانش کوانتومی گرفته تا صنعت فضایی و دیگر موضوعات پرطرفدار، نشان می‌دهد بسیاری از این بخش‌ها در زمان‌های مهم بازار تحت تأثیر یک جریان مشترک قرار می‌گیرند. این جریان همان رفتار معروف «ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی» در بازار است. در دوره‌های خوش‌بینی، سرمایه به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت می‌کند و سهام فناوری، شرکت‌های نوآور و صندوق‌های رشدی هم‌زمان مورد توجه قرار می‌گیرند. اما زمانی که فضای بازار تغییر کند، همین دارایی‌ها می‌توانند به شکل هم‌زمان تحت فشار فروش قرار بگیرند. در چنین شرایطی، تفاوت صنعت یا نام شرکت دیگر اهمیت سابق را ندارد. الگوریتم‌های معاملاتی، صندوق‌های شاخصی و جریان‌های بزرگ سرمایه می‌توانند سهام مختلف را در قالب یک معامله بزرگ‌تر یعنی «ریسک بازار» خرید و فروش کنند. اهرم، تفاوت اصلی را بیشتر می‌کند نمونه TQQQ این مسئله را به شکل واضح‌تری نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، بازده TQQQ حدود ۳۰۰ درصد بوده است. بازده QLD در همین دوره حدود ۲۰۰ درصد و بازده QQQ حدود ۱۰۰ درصد بوده است. در نگاه اول ممکن است این ارقام نشان دهند سرمایه‌گذار با انتخاب صندوق اهرمی، صرفاً نسخه‌ای پربازده‌تر از یک صندوق فناوری را در اختیار داشته است. اما اهرم در هر دو جهت عمل می‌کند. وقتی بازار صعودی است، ضریب سه می‌تواند بازده بسیار بیشتری ایجاد کند. اما زمانی که روند بازار برگردد، زیان نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که صندوق‌های اهرمی به صورت روزانه عملکرد خود را تنظیم می‌کنند. به همین دلیل، نتیجه آنها در دوره‌های طولانی الزاماً برابر با سه برابر بازده شاخص پایه نیست. این موضوع می‌تواند در دوره‌های پرنوسان اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. بزرگ‌ترین خطر؛ توهم تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاران معمولاً با اضافه کردن دارایی‌های مختلف به سبد خود تلاش می‌کنند ریسک را کاهش دهند. اما اگر چند دارایی به شدت با یکدیگر همبسته باشند، این روش ممکن است نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکند. فرض کنید سرمایه‌گذاری هم‌زمان در صندوق‌های فناوری، نیمه‌رسانا، هوش مصنوعی و رایانش ابری انجام شده باشد. از نظر نام و صنعت، اینها چهار سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. اما اگر بخش بزرگی از قیمت آنها به یک عامل مشترک یعنی رشد فناوری و جریان سرمایه به سهام هوش مصنوعی وابسته باشد، در زمان اصلاح بازار ممکن است همه آنها هم‌زمان سقوط کنند. در این حالت، سرمایه‌گذار تصور می‌کند چهار انتخاب متفاوت انجام داده، اما در واقع چهار بار روی یک ریسک سرمایه‌گذاری کرده است. این همان چیزی است که می‌توان آن را توهم تنوع‌بخشی نامید. بازار صعودی این مشکل را پنهان می‌کند در بازارهای صعودی، همبستگی بالا معمولاً مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند. برعکس، می‌تواند بسیار سودآور باشد. وقتی جریان سرمایه به سمت فناوری حرکت می‌کند، شرکت‌ها و صندوق‌های مرتبط با این بخش تقریباً هم‌زمان رشد می‌کنند و سرمایه‌گذار از افزایش ارزش کل سبد خود رضایت دارد. مشکل زمانی ظاهر می‌شود که چرخه تغییر کند. اگر نگرانی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری افزایش یابد یا سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند ریسک خود را کاهش دهند، دارایی‌هایی که در دوره صعودی بسیار متفاوت به نظر می‌رسیدند، ممکن است به شکل هم‌زمان وارد مسیر نزولی شوند. در آن لحظه، سرمایه‌گذار متوجه می‌شود آنچه تصور می‌کرد «تنوع» است، در واقع مجموعه‌ای از دارایی‌های همبسته بوده است. هوش مصنوعی عامل مشترک بازار شده است رشد هوش مصنوعی در سال‌های اخیر فرصت‌های بزرگی برای شرکت‌های فناوری ایجاد کرده است، اما همین موضوع باعث شده جریان سرمایه در بخش بزرگی از بازار حول یک روایت مشترک شکل بگیرد. شرکت‌های تولیدکننده تراشه، ارائه‌دهندگان خدمات ابری، شرکت‌های نرم‌افزاری و حتی برخی شرکت‌های فضایی و رایانش کوانتومی، در ذهن بازار به نوعی با آینده فناوری و هوش مصنوعی ارتباط پیدا کرده‌اند. این ارتباط لزوماً به معنای یکسان بودن مدل کسب‌وکار آنها نیست. اما بازار سهام همیشه بر اساس تفاوت‌های بنیادی شرکت‌ها حرکت نمی‌کند. گاهی جریان سرمایه و احساسات سرمایه‌گذاران برای مدتی طولانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سهام مختلف می‌توانند با وجود تفاوت‌های بنیادی، رفتار بسیار مشابهی نشان دهند. “ «برداشت من از این تحلیل این است که در بازار فعلی، بزرگ‌ترین اشتباه لزوماً انتخاب سهم اشتباه نیست؛ بلکه برآورد اشتباه از میزان تنوع سبد است. وقتی بخش بزرگی از سرمایه بازار حول یک روایت مشترک مانند هوش مصنوعی حرکت می‌کند، داشتن چندین صندوق و سهم فناوری ممکن است فقط وزن یک ریسک واحد را افزایش دهد. به نظرم در چنین شرایطی، مدیریت سرمایه باید قبل از جست‌وجوی بازده بیشتر، روی اندازه‌گیری همبستگی دارایی‌ها و میزان واقعی مواجهه با QQQ تمرکز کند؛ چون در بازارهای صعودی، همبستگی سود می‌سازد، اما در زمان چرخش روند می‌تواند تمام سبد را هم‌زمان تحت فشار قرار دهد.» بابک شیری الگوریتم‌ها تفاوت‌ها را کمرنگ کرده‌اند یکی از عوامل مهم در افزایش همبستگی میان سهام، رشد معاملات الگوریتمی و سرمایه‌گذاری شاخصی است. در گذشته ممکن بود سرمایه‌گذاران بر اساس ویژگی‌های خاص هر شرکت تصمیم بگیرند. اما امروز بخش قابل‌توجهی از سرمایه از طریق صندوق‌های شاخصی، الگوریتم‌های معاملاتی و راهبردهای مبتنی بر عوامل مشترک وارد بازار می‌شود. در نتیجه، زمانی که بازار وارد وضعیت «ریسک‌گریزی» می‌شود، ممکن است سهام شرکت‌های مختلف صرفاً به دلیل قرار گرفتن در یک گروه پرریسک تحت فشار قرار بگیرند. همین مسئله باعث شده مرز میان برخی صنایع در حرکت کوتاه‌مدت قیمت‌ها کمتر از گذشته قابل مشاهده باشد. برای سرمایه‌گذار، مسئله فقط تعداد دارایی‌ها نیست تنوع‌بخشی واقعی به معنای داشتن تعداد زیادی نماد نیست. مهم‌تر از تعداد دارایی‌ها، این است که بدانیم آنها در برابر چه عواملی حساس هستند. اگر پنج صندوق مختلف همگی به رشد سهام فناوری وابسته باشند، داشتن هر پنج صندوق لزوماً ریسک را کاهش نمی‌دهد. اما اگر دارایی‌های سبد به عوامل اقتصادی متفاوتی مانند نرخ بهره، طلا، کالاها، اوراق بدهی، سهام ارزشی و بخش‌های مختلف اقتصاد وابسته باشند، احتمال کاهش هم‌زمان آنها کمتر خواهد بود. بنابراین سرمایه‌گذار باید به جای پرسیدن «چند دارایی دارم؟»، سؤال مهم‌تری مطرح کند: اگر بازار برگردد، چند دارایی من احتمالاً هم‌زمان سقوط خواهند کرد؟ این سؤال می‌تواند تصویر بسیار دقیق‌تری از ریسک واقعی سبد ارائه دهد. پاییز می‌تواند آزمون مهمی برای این نظریه باشد با نزدیک شدن به پاییز، بازار سهام آمریکا در نقطه حساسی قرار گرفته است. رشد شدید سهام مرتبط با هوش مصنوعی، ارزش‌گذاری‌های بالا و تمرکز سرمایه در بخش فناوری باعث شده حساسیت بازار نسبت به تغییر جریان نقدینگی افزایش پیدا کند. این به معنای آن نیست که سهام فناوری الزاماً باید سقوط کند. همبستگی بالا در دوران صعودی حتی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. اما اگر چرخه بازار تغییر کند، همین همبستگی می‌تواند سرعت افت را افزایش دهد. سرمایه‌گذارانی که امروز چند صندوق فناوری را در سبد خود دارند، ممکن است تصور کنند ریسک خود را میان دارایی‌های مختلف تقسیم کرده‌اند؛ در حالی که بخش بزرگی از این سبد ممکن است در نهایت به عملکرد QQQ و جریان سرمایه به سمت فناوری وابسته باشد. جمع‌بندی بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان داده است که تفاوت ظاهری میان صندوق‌ها و صنایع الزاماً به معنای تفاوت واقعی در ریسک نیست. SOXX و QQQ با وجود ترکیب متفاوت، در شش ماه گذشته حرکت بسیار نزدیکی داشته‌اند و عملکرد سه‌ساله TQQQ، QLD و QQQ نیز نشان می‌دهد که اهرم می‌تواند همان ریسک بازار را تنها با شدت بیشتری به سرمایه‌گذار منتقل کند. مسئله اصلی برای سرمایه‌گذاران، انتخاب تعداد بیشتری از صندوق‌ها نیست؛ بلکه شناخت عواملی است که پشت حرکت آنها قرار دارد. اگر چندین دارایی همگی به یک روایت مانند هوش مصنوعی، نرخ بهره یا اشتهای بازار برای ریسک وابسته باشند، تنوع ظاهری می‌تواند در زمان بحران از بین برود. در نهایت، همبستگی بالا الزاماً یک هشدار برای خروج از سهام فناوری نیست؛ بلکه هشداری درباره مدیریت ریسک و شناخت دقیق سبد سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که روند صعودی ادامه دارد، این همبستگی می‌تواند به نفع سرمایه‌گذار باشد، اما هنگام تغییر چرخه، تفاوت میان «تنوع واقعی» و «تکرار یک ریسک» می‌تواند بسیار پرهزینه شود. در ترجمه برخی نقاط این مقاله از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
وقتی سرمایه‌گذاری وارد یک صندوق شاخصی مانند S&P 500 می‌شود، تصور عمومی این است که مالک بخشی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا به‌صورت متنوع است. اما تغییرات اخیر بازار نشان می‌دهد ساختار این شاخص بیش از گذشته تحت تأثیر تعداد محدودی از شرکت‌های غول‌پیکر فناوری قرار گرفته است. در یک نگاه صندوق شاخصی Vanguard S&P 500 ETF در پایان ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۷.۵٪ از دارایی‌های خود را به سهام انویدیا اختصاص داده بود؛ در حالی که سهم اپل حدود ۶.۵۸٪ بود. پنج شرکت بزرگ این صندوق یعنی انویدیا، اپل، مایکروسافت، آمازون و آلفابت بیش از ۲۵٪ کل دارایی یک تریلیون دلاری آن را تشکیل می‌دهند. ارزش بازار انویدیا پس از عبور از اپل به حدود ۵.۳ تریلیون دلار رسیده و اکنون حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بیشتر از ارزش بازار اپل است. رشد انفجاری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی باعث شده شاخص S&P 500 بیش از هر زمان دیگری به عملکرد چند شرکت بزرگ فناوری وابسته شود. بر اساس آخرین داده‌ها، سرمایه‌گذاران صندوق Vanguard S&P 500 ETF اکنون سهم بیشتری از انویدیا نسبت به اپل در اختیار دارند؛ اتفاقی که نشان‌دهنده تغییر بزرگ در رهبری بازار سهام آمریکا و قدرت روزافزون صنعت هوش مصنوعی است. در پایان ژوئن ۲۰۲۶، انویدیا با اختصاص ۷.۵۰٪ از وزن این صندوق، بزرگ‌ترین موقعیت سرمایه‌گذاری آن بود. در مقابل، اپل که سال‌ها عنوان بزرگ‌ترین سهم این شاخص را در اختیار داشت، با وزن ۶.۵۸٪ در رتبه دوم قرار گرفت. به زبان ساده، اگر فردی ۱۰ هزار دلار در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده باشد، حدود ۷۵۰ دلار از سرمایه او به‌طور غیرمستقیم در سهام انویدیا و حدود ۶۵۸ دلار در سهام اپل قرار دارد. پایان دوران سلطه اپل بر صدر بازار برای سال‌ها اپل نماد اصلی قدرت بازار سهام آمریکا بود. رشد فروش آیفون، سودآوری بالا و جریان نقدی قدرتمند این شرکت باعث شده بود سرمایه‌گذاران آن را یکی از امن‌ترین دارایی‌های بازار بدانند. اما موج جدید سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی معادلات را تغییر داد. انویدیا که زمانی تنها یک شرکت تولیدکننده تراشه‌های گرافیکی شناخته می‌شد، اکنون به ستون اصلی توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در جهان تبدیل شده است. این شرکت نخستین بار در ۵ ژوئن ۲۰۲۴ از نظر ارزش بازار از اپل عبور کرد. در آن زمان ارزش بازار انویدیا حدود ۳.۰۲ تریلیون دلار و ارزش بازار اپل حدود ۲.۹۹ تریلیون دلار بود. تنها چند هفته بعد، انویدیا حتی از مایکروسافت نیز عبور کرد و جایگاه بزرگ‌ترین شرکت جهان از نظر ارزش بازار را به دست آورد. اکنون فاصله میان این دو غول فناوری بسیار بیشتر شده است. ارزش بازار انویدیا حدود ۵.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که ارزش بازار اپل حدود ۴.۵ تریلیون دلار است؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار. شاخص S&P 500 بیشتر از گذشته به هوش مصنوعی وابسته شده است صندوق Vanguard S&P 500 ETF حدود ۱.۰۵ تریلیون دلار دارایی را در اختیار دارد و روی کاغذ مالک ۵۲۰ شرکت آمریکایی است. اما توزیع سرمایه میان این شرکت‌ها بسیار نابرابر شده است. پس از انویدیا و اپل، شرکت‌های مایکروسافت با وزن ۴.۲۹٪، آمازون با ۳.۶۱٪ و آلفابت، مالک گوگل، با ۳.۲۴٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع، همین پنج شرکت بیش از ۲۵.۲۲٪ کل دارایی صندوق را تشکیل می‌دهند. اگر هر دو نوع سهام آلفابت نیز محاسبه شود، سهم شرکت‌های بزرگ فناوری به حدود ۲۸٪ افزایش پیدا می‌کند. این تمرکز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در شاخص S&P 500 دیگر تنها سرمایه‌گذاری روی کل اقتصاد آمریکا نیست؛ بلکه تا حد زیادی سرمایه‌گذاری روی رهبران موج هوش مصنوعی نیز محسوب می‌شود. شرکت‌هایی مانند برادکام و میکرون نیز از این روند بهره برده‌اند. برادکام با وزن ۲.۷۷٪ در رتبه ششم صندوق قرار دارد و میکرون با سهم ۲.۰۱٪ به جمع ۱۰ شرکت بزرگ صندوق اضافه شده است؛ رشدی که مستقیماً به افزایش تقاضا برای تجهیزات و حافظه مورد نیاز سامانه‌های هوش مصنوعی مرتبط است. رشد انویدیا موتور اصلی تغییر وزن شاخص دلیل اصلی افزایش سهم انویدیا در شاخص، تصمیم مدیران صندوق‌ها نبوده است. شاخص S&P 500 بر اساس ارزش بازار شرکت‌ها تنظیم می‌شود؛ بنابراین هر شرکتی که سریع‌تر رشد کند، وزن بیشتری در شاخص پیدا می‌کند. انویدیا در آخرین گزارش مالی خود رشد درآمد سالانه ۸۵٪ را ثبت کرد و درآمد فصل اخیر آن به ۸۱.۶ میلیارد دلار رسید. همین رشد چشمگیر باعث شد ارزش‌گذاری بازار نسبت به آینده این شرکت تغییر کند. در مقابل، کاهش سهم اپل به معنای ضعف این شرکت نیست. اپل همچنان یکی از قدرتمندترین شرکت‌های جهان با درآمد پایدار، برند جهانی و ذخایر نقدی عظیم است. اما سرعت رشد انویدیا در دوره جدید فناوری باعث شده وزن آن در بازار سرمایه افزایش پیدا کند. “ «افزایش تمرکز شاخص S&P 500 روی چند شرکت بزرگ فناوری یک هشدار مهم برای سرمایه‌گذاران است. رشد فعلی می‌تواند ادامه‌دار باشد، اما هر موج بزرگ سرمایه‌گذاری در تاریخ بازارها زمانی با آزمون ارزش‌گذاری مواجه شده است. بنابراین، هوش مصنوعی همچنان یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی دهه آینده است، اما مدیریت ریسک و توجه به قیمت خرید، تفاوت میان سرمایه‌گذاری هوشمندانه و دنبال کردن صرف یک هیجان بازار خواهد بود.» بابک شیری وابستگی بیشتر؛ فرصت یا ریسک؟ تمرکز بالای شاخص روی چند شرکت بزرگ فناوری، هم فرصت ایجاد می‌کند و هم ریسک. از یک طرف، سرمایه‌گذاران شاخصی بدون نیاز به انتخاب مستقیم سهام، از رشد شرکت‌هایی مانند انویدیا، مایکروسافت و آلفابت بهره‌مند شده‌اند. مدل وزنی شاخص نیز باعث می‌شود شرکت‌های موفق به‌صورت خودکار سهم بیشتری پیدا کنند. اما از طرف دیگر، افزایش وابستگی شاخص به چند شرکت محدود می‌تواند نوسانات بازار را بیشتر کند. برای مثال، کاهش ۲۰٪ قیمت سهام انویدیا، در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، می‌تواند حدود ۱.۵٪ از ارزش کل صندوق را کاهش دهد. در حال حاضر، ۱۰ شرکت بزرگ صندوق حدود ۳۶.۳۳٪ از کل دارایی آن را تشکیل می‌دهند؛ یعنی از هر ۱۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، حدود ۳۶۳۳ دلار در اختیار همین ۱۰ شرکت است و باقی سرمایه میان ۵۱۰ شرکت دیگر تقسیم می‌شود. آینده بازار؛ ادامه سلطه هوش مصنوعی یا بازگشت تعادل؟ بازار سهام آمریکا در سال‌های اخیر شاهد یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری خود بوده است. همان‌طور که اپل سال‌ها نماد تحول دیجیتال بود، اکنون انویدیا نماینده موج جدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی محسوب می‌شود. با این حال، تاریخ بازار نشان داده هیچ رهبری دائمی نیست. همان‌طور که اپل توانست سال‌ها در صدر باقی بماند، ممکن است در آینده شرکت‌های دیگری نیز جایگاه فعلی رهبران هوش مصنوعی را تغییر دهند. طراحی شاخص‌های وزنی بازار نیز این امکان را فراهم می‌کند که در صورت کاهش قدرت یک صنعت، سهم آن به مرور کاهش پیدا کند؛ بدون اینکه سرمایه‌گذار نیاز به تصمیم‌گیری مستقیم داشته باشد. در ترجمه برخی نقاط این مقاله از هوش مصنوعی کمک گرفته است.
