بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود قیمت طلا و نقره تا سال ۲۰۲۷ همچنان در سطوحی بالاتر از میانگین‌های تاریخی باقی بماند؛ با این حال، سرمایه‌گذاران نباید انتظار تکرار رشدهای انفجاری و نوسانات شدیدی را داشته باشند که بازار این فلزات گران‌بها را در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر قرار داد.

تحلیلگران بانک جهانی در گزارش اکتبر خود با عنوان «چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها» پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین قیمت هر اونس طلا در سال جاری به ۴۶۰۰ دلار برسد؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش ۳۳.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ است. با این حال، این نهاد انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ با افت ۷.۶ درصدی به میانگین ۴۲۵۰ دلار در هر اونس برسد و در سال ۲۰۲۸ نیز با کاهش ۵.۹ درصدی، در سطح ۴۰۰۰ دلار قرار گیرد.

این چشم‌انداز در مقایسه با پیش‌بینی ماه آوریل بانک جهانی اندکی بدبینانه‌تر است. این نهاد پیش‌تر میانگین قیمت طلا را برای سال جاری ۴۷۰۰ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴۳۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود.

انتظار می‌رود نقره، پس از عملکرد بسیار بهتر از طلا در سال جاری، با فشار نزولی بیشتری مواجه شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت هر اونس نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۰ دلار برسد که نشان‌دهنده رشد سالانه نزدیک به ۷۶ درصدی است. با این حال، انتظار می‌رود قیمت این فلز در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۱ درصد کاهش یابد و به ۶۲ دلار برسد. در سال ۲۰۲۸ نیز افت ۶.۵ درصدی دیگری پیش‌بینی شده که میانگین قیمت را به ۵۸ دلار در هر اونس خواهد رساند.

اگرچه تحلیلگران انتظار دارند شتاب رشد هر دو فلز گران‌بها کاهش یابد، پیش‌بینی‌های آن‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به‌مراتب بالاتر از میانگین‌های تاریخی باقی خواهند ماند؛ چراکه عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی و تقاضا برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری همچنان از عوامل حمایتی بلندمدت بازار هستند.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند شاخص کلی قیمت فلزات گران‌بها در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یابد، اما در سال ۲۰۲۷ با افت ۸.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۸ با کاهش ۶ درصدی مواجه شود. با وجود این اصلاح قیمتی، انتظار می‌رود سطح قیمت‌ها همچنان بیش از سه برابر میانگین ثبت‌شده در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ باشد.

این چشم‌انداز نسبتاً محتاطانه در شرایطی مطرح می‌شود که بازار طلا پس از یک دوره صعود تاریخی و ثبت رکوردهای قیمتی در اوایل سال جاری، همچنان برای بازیابی ثبات خود تلاش می‌کند.

بانک جهانی اعلام کرد قیمت طلا در سه‌ماهه سوم ۵ درصد کاهش یافته و فشار فروش در ماه اکتبر نیز ادامه داشته است. به گفته این نهاد، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، انتظارات برای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر و تقویت دلار آمریکا، بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته‌اند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، در کنار اقدامات مشابه سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، موانع قابل‌توجهی برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا و نقره ایجاد کرده است. هم‌زمان، تغییر چشمگیر در موقعیت‌های معاملاتی سفته‌بازانه و صعودی نیز به تشدید فشار فروش اخیر دامن زده است.

با این حال، بانک جهانی تأکید کرده است که عوامل بنیادی بازار طلا همچنان در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند؛ به‌ویژه آنکه سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی همچنان به متنوع‌سازی دارایی‌های مالی خود ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تقاضای سرمایه‌گذاری و خرید بانک‌های مرکزی در مجموع حدود نیمی از تقاضای جهانی طلا را در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ تشکیل داده‌اند. اگرچه انتظار می‌رود هر دو منبع تقاضا طی دو سال آینده تا حدودی تعدیل شوند، همچنان می‌توانند پشتوانه محکمی برای قیمت‌ها فراهم کنند.

بانک جهانی همچنین خاطرنشان کرده است که خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی، پس از کاهش در ماه‌های ابتدایی سال، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای بخش رسمی اقتصاد می‌تواند حمایت بیشتری از قیمت‌ها به عمل آورد.

با این حال، انتظار نمی‌رود تمام بخش‌های بازار طلا به همین اندازه مقاوم باقی بمانند. تقاضای جهانی برای جواهرات از سال ۲۰۲۳ به‌شدت کاهش یافته و بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند مصرف این بخش همچنان ضعیف باقی بماند؛ چرا که قیمت‌های بالا قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.

در بخش عرضه، انتظار می‌رود تولید معادن تنها افزایش محدودی داشته باشد، در حالی که قیمت‌های بالاتر همچنان انگیزه بازیافت طلا را تقویت خواهند کرد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند حتی با در نظر گرفتن کاهش‌های احتمالی تا سال ۲۰۲۸، قیمت طلا همچنان بیش از ۷۵ درصد بالاتر از میانگین آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ باقی بماند.

در حالی که طلا همچنان از عوامل بنیادی قدرتمند در بخش سرمایه‌گذاری بهره می‌برد، چشم‌انداز نقره پیچیده‌تر است؛ چرا که این فلز وابستگی قابل‌توجهی به تقاضای صنعتی دارد.

بانک جهانی اعلام کرد قیمت نقره در سه‌ماهه سوم ۱۴ درصد کاهش یافت. کاهش محدودیت‌ها و تنگناهای عرضه در بازار فیزیکی و همچنین افزایش نرخ بهره که بر تقاضای سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشت، از عوامل اصلی این افت بودند.

در ادامه، بانک جهانی انتظار دارد قیمت‌های بالای نقره مصرف‌کنندگان صنعتی را به کاهش استفاده از این فلز ترغیب کند؛ به‌ویژه در بخش انرژی خورشیدی. تولیدکنندگان به‌طور فزاینده‌ای در حال بررسی راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و جایگزینی نقره با مواد مبتنی بر مس در فرآیند متالیزاسیون سلول‌های فتوولتائیک هستند.

هم‌زمان، افزایش قیمت‌ها احتمالاً مصرف نقره در صنایع جواهرات و ظروف نقره را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

با این وجود، بانک جهانی خاطرنشان کرده است که تقاضا از سوی صنایع الکترونیک، مراکز داده، کاربردهای خودروسازی و زیرساخت‌های برق همچنان باید روندی افزایشی داشته باشد و تا حدودی از بازار حمایت کند.

انتظار می‌رود تولید نقره از معادن تنها افزایش محدودی داشته باشد، اما با بالا ماندن قیمت‌ها، میزان بازیافت نیز افزایش خواهد یافت؛ چرا که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای بازیابی این فلز پیدا می‌کنند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند ترکیب افزایش عرضه بازیافتی و تضعیف تقاضا به‌تدریج از شدت محدودیت‌های عرضه در بازار نقره تا سال ۲۰۲۸ بکاهد.

با وجود پیش‌بینی کاهش قیمت طلا و نقره، بانک جهانی اعلام کرده است که ریسک‌های پیش‌روی چشم‌انداز این دو فلز گران‌بها در مجموع متوازن هستند.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، می‌تواند بار دیگر تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد. همچنین، افزایش نوسانات در بازارهای مالی و خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی در سطوحی فراتر از انتظارات، ممکن است قیمت‌ها را به بالاتر از پیش‌بینی‌های پایه بانک جهانی برساند.

تحلیلگران این نهاد اعلام کردند که مهم‌ترین ریسک نزولی همچنان اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر، به‌ویژه در ایالات متحده، است. افزایش نرخ بهره بیش از حد انتظار و تقویت بیشتر دلار آمریکا می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های بدون بازدهی را کاهش دهد. (شاخص جهانی طلای کیتکو نشان می‌دهد چه میزان از تغییرات روزانه قیمت طلا ناشی از نوسانات دلار و چه میزان حاصل تغییرات خود بازار طلاست.)

بانک جهانی همچنین هشدار داده است که کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌تواند به تقاضای صنعتی نقره آسیب بزند. علاوه بر این، افزایش دوباره برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران و کاهش سریع اهرم‌های معاملاتی ممکن است فشار فروش در بازار فلزات گران‌بها را تشدید کند.

چشم‌انداز کلی بازار کامودیتی‌ها

در بخش گسترده‌تر بازار کامودیتی‌ها، بانک جهانی انتظار دارد قیمت‌ها در سال جاری ۲۳ درصد افزایش یابند؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر اختلال در عرضه انرژی و عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی خواهد بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاها در سال ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد کاهش یابد.

این نهاد هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان به‌شدت در برابر اختلالات بیشتر ژئوپلیتیکی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی آسیب‌پذیر است. تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و احتمال وقوع پدیده قدرتمند ال‌نینو که می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را تهدید کند، از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده ریسک هستند.

در این گزارش تأکید شده است که ریسک‌های مختلف می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند و شرایط دشوارتری را برای تورم جهانی و سیاست‌گذاری پولی به وجود آورند.

بانک جهانی در این باره اعلام کرد: «اختلال در این حوزه‌ها می‌تواند به تداوم قیمت‌های بالای انرژی و ایجاد فشار و تنش در بازارهای مواد غذایی منجر شود.»