بانک مرکزی انگلیس در نشست نوامبر نرخ بهره را مطابق انتظارات به ۴ درصد افزایش داد؛ اما جزئیات تصمیم نشان می‌دهد نگرانی از ماندگاری تورم و پیامدهای شوک انرژی همچنان جدی است. در حالی که پیش‌بینی مرکزی بانک از بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی در سال ۲۰۲۸ حکایت دارد، سناریوی نامساعد احتمال جهش تورم به ۶.۲ درصد را مطرح می‌کند.

هم‌زمان، چند عضو کمیته سیاست پولی از ضرورت افزایش‌های بیشتر نرخ بهره سخن گفته‌اند و برآوردهای بازار نیز از باقی ماندن نرخ بهره در سطوح بالا طی سال‌های آینده حکایت دارد.

چرا بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش داد؟

بانک مرکزی انگلیس در نشست ۵ نوامبر نرخ بهره را با افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای از ۳.۷۵ به ۴ درصد رساند. این تصمیم مطابق پیش‌بینی بازار بود، اما ترکیب آرای کمیته سیاست پولی (MPC) از موضعی انقباضی‌تر از انتظار حکایت داشت.

بازار انتظار داشت ۷ عضو کمیته به افزایش نرخ بهره رأی دهند و ۲ عضو دیگر از تثبیت آن حمایت کنند؛ با این حال، هر ۹ عضو به افزایش نرخ رأی دادند.

در جزئیات رأی‌گیری، یک عضو خواهان افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای و رساندن نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد بود. بنابراین، اجماع اعضا بر اصل افزایش نرخ بهره به معنای توافق کامل درباره میزان افزایش نبود.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد داده‌های فعالیت اقتصادی در ماه‌های اخیر عموماً قوی‌تر از انتظار بوده‌اند و همین موضوع به افزایش دلایل موافق سیاست پولی انقباضی‌تر کمک کرده است.

هشدار درباره تورم؛ سناریوی نامساعد به ۶.۲ درصد می‌رسد

تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده انگلیس در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و بانک مرکزی انتظار دارد این شاخص تا میانه سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد افزایش یابد.

با این حال، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی دو تصویر متفاوت از آینده تورم ارائه می‌کنند:

• سناریوی مرکزی: تورم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازمی‌گردد.
• سناریوی نامساعد: در صورت تشدید و ماندگاری فشارهای تورمی، نرخ تورم می‌تواند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷ به ۶.۲ درصد برسد.

سناریوی ۶.۲ درصدی پیش‌بینی اصلی بانک مرکزی نیست؛ بلکه تصویری از پیامدهای احتمالی شرایط نامساعدتر اقتصادی و تورمی است.

بانک مرکزی می‌گوید اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی بر قبوض خانوارها و هزینه شرکت‌ها روشن است، اما هنوز شواهد محدودی از انتقال گسترده این افزایش قیمت‌ها به سایر کالاها، خدمات و دستمزدها وجود دارد.

با این حال، خطر شکل‌گیری آثار دور دوم تورم از ماه سپتامبر افزایش یافته است. منظور از آثار دور دوم، سرایت افزایش اولیه قیمت انرژی به دستمزدها و سایر قیمت‌هاست؛ روندی که می‌تواند فشار تورمی را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

ویکتوریا لومباردلی نیز تأکید کرده است که اثر افزایش قیمت انرژی بر تورم بزرگ‌تر و ماندگارتر از گذشته است. مگان گرین معتقد است احتمالاً افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ضروری خواهد بود و هیو پیل نیز افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای را به‌تنهایی ناکافی می‌داند.

بازار چه مسیری برای نرخ بهره انگلیس پیش‌بینی می‌کند؟

بر اساس نرخ‌های بازار که در محاسبات بانک مرکزی استفاده شده‌اند، مسیر ضمنی نرخ بهره بانکی انگلیس به این صورت است:

زمان	نرخ بهره ضمنی در بازار
سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶	۳.۹ درصد
سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷	۴.۹ درصد
سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۸	۴.۹ درصد
سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۹	۴.۷ درصد

این ارقام نشان‌دهنده مسیری هستند که از قیمت‌گذاری بازار استخراج شده‌اند و نباید آن‌ها را پیش‌بینی قطعی بانک مرکزی یا تعهد این نهاد به افزایش نرخ بهره دانست.

با این حال، باقی ماندن نرخ ضمنی بازار در محدوده ۴.۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نشان می‌دهد بازار در زمان تهیه این برآورد، نرخ‌های بهره بالاتری را برای سال‌های آینده در نظر گرفته بود.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، نیز توضیح داده است که بخشی از افزایش منحنی نرخ‌های بازار ناشی از صرف ریسک است و لزوماً به معنای افزایش انتظارات درباره نرخ‌های بهره آینده نیست. او محدودکنندگی فعلی سیاست پولی را به‌طور کلی مناسب ارزیابی کرده است.

درآمد واقعی خانوارها تحت فشار قرار می‌گیرد

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد درآمد واقعی نیروی کار پس از کسر مالیات در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ منفی خواهد بود.

سال	رشد واقعی درآمد نیروی کار پس از مالیات
۲۰۲۶	منفی ۰.۱ درصد
۲۰۲۷	منفی ۰.۶ درصد
۲۰۲۸	مثبت ۱ درصد

این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی ماه ژوئیه بدتر شده‌اند. در برآورد قبلی، رشد واقعی درآمد پس از مالیات برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب مثبت ۰.۱ و ۰.۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد منظم دستمزدها در بخش خصوصی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد برسد؛ این رقم برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷ معادل ۳.۵ درصد و برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۸ حدود ۳.۴ درصد برآورد شده است.

مگان گرین هشدار داده است که سطح تورم می‌تواند به اندازه‌ای باشد که بر توافق‌های دستمزدی سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اثر بگذارد. این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا افزایش دستمزدها در صورت انتقال به قیمت خدمات و کالاها می‌تواند به تداوم تورم کمک کند.

نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد می‌رسد؟

بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی خود از نرخ بیکاری را برای سال‌های آینده تغییر داده است:

سال	پیش‌بینی جدید	پیش‌بینی ماه ژوئیه
۲۰۲۶	۴.۸ درصد	۵ درصد
۲۰۲۷	۴.۹ درصد	۵.۳ درصد
۲۰۲۸	۵.۱ درصد	۵.۲ درصد

بر اساس این برآوردها، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کمتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود، اما در سال ۲۰۲۸ اندکی افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که اعضای کمیته همچنان درباره میزان ظرفیت خالی اقتصاد یا اصطلاحاً Slack اختلاف‌نظر دارند. این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی ظرفیت خالی اقتصاد بر تشخیص میزان فشار تقاضا بر تورم و در نتیجه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره اثر می‌گذارد.

بودجه دولت چه اثری بر تورم و رشد اقتصادی دارد؟

برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد بودجه دولت انگلیس احتمالاً در سال‌های مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۰.۱ درصد به تقاضای اقتصادی اضافه می‌کند؛ اما تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ اثر آن به کاهشی اندکی بیش از ۰.۱ درصد تبدیل خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین انتظار دارد اقدامات بودجه‌ای تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۲۵ واحد درصد از تورم بکاهند. با گذشت زمان و کاهش اثر این اقدامات، انتظار می‌رود حدود یک سال بعد همین میزان به تورم اضافه شود.

در عین حال، بانک مرکزی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ را از ۱.۱ به ۱.۳ درصد افزایش داده است، اما هشدار می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در فصل‌های آینده احتمالاً دوباره کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی انگلیس مسیر آینده نرخ بهره را باز گذاشت

بانک مرکزی در تصمیم جدید خود راهنمای سیاست پولی را تغییر داده و اعلام کرده است که شواهد اقتصادی را در هر نشست به‌طور جداگانه ارزیابی خواهد کرد.

این نهاد به‌ویژه روند دستمزدهای پایه، رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها و میزان ظرفیت خالی اقتصاد را زیر نظر می‌گیرد تا مشخص شود قیمت‌های بالای انرژی تا چه اندازه به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای قرار ندارد و نرخ بهره را در صورت نیاز برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی در میان‌مدت تعدیل خواهد کرد.

در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴ درصد نشان‌دهنده نگرانی جدی بانک مرکزی از خطر ماندگاری تورم است؛ اما مسیر آینده سیاست پولی به این بستگی دارد که آیا شوک انرژی به افزایش پایدار دستمزدها و قیمت‌های سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود یا خیر.