اظهارات ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، و مقام‌های فرانسوی نشان می‌دهد افزایش بدهی عمومی و دشوارتر شدن مدیریت بودجه دولت‌ها به یکی از نگرانی‌های مهم سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شده است. هم‌زمان، ابهام درباره بودجه فرانسه و افزایش بازده اوراق قرضه این کشور، فشار تازه‌ای بر بازار بدهی و بخش مالی وارد کرده است.

اشنابل: بازگرداندن بودجه دولت‌ها به مسیر پایدار دشوارتر شده است

ایزابل اشنابل هشدار داده است که افزایش بدهی عمومی و گسترش نقش مؤسسات مالی غیربانکی می‌تواند توان بانک‌های مرکزی برای حفظ استقلال سیاست پولی را با چالش روبه‌رو کند. به گفته عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، بازگرداندن وضعیت مالی دولت‌ها به مسیری پایدار نیز دشوارتر از گذشته شده است.

این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و فشارهای مالی در اروپا، به‌ویژه در فرانسه، توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.

افزایش بدهی عمومی و گسترش تأمین مالی غیربانکی؛ دو نگرانی ECB

اشنابل دو تحول را از عوامل بالقوه تهدیدکننده سلطه پولی بانک‌های مرکزی دانسته است:

• افزایش بدهی عمومی: بالا رفتن بدهی دولت‌ها و دشوارتر شدن بازگرداندن بودجه عمومی به مسیر پایدار می‌تواند فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران پولی وارد کند.

• رشد تأمین مالی غیربانکی: گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیربانکی، در کنار افزایش بدهی عمومی، می‌تواند مدیریت شرایط پولی و حفظ ثبات مالی را پیچیده‌تر کند.

منظور از سلطه پولی در این بحث، توانایی بانک مرکزی برای تعیین و اجرای سیاست پولی با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، بدون آنکه نیازهای تأمین مالی دولت بر تصمیم‌های آن غلبه کند، است.

به بیان دیگر، اگر بدهی دولت‌ها بیش از حد افزایش یابد و هزینه تأمین مالی آن‌ها بالا برود، ممکن است فشارهایی برای حفظ نرخ بهره در سطوح پایین‌تر ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی را با چالش مواجه کند.

فرانسه زیر فشار ابهام بودجه‌ای و افزایش بازده اوراق قرضه

هم‌زمان با هشدار اشنابل، مولن بر ضرورت تصویب بودجه فرانسه تا پایان سال تأکید کرده است. او گفته است عدم قطعیت درباره بودجه این کشور، افزایش بازده اوراق قرضه را تشدید می‌کند.

ابهام درباره بودجه دولت می‌تواند ارزیابی سرمایه‌گذاران از وضعیت مالی عمومی و توانایی دولت برای کنترل کسری بودجه و بدهی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای نگهداری اوراق قرضه دولتی بازده بالاتری مطالبه کنند.

تأکید مولن بر تصویب بودجه تا پایان سال نیز نشان می‌دهد تعیین تکلیف سیاست مالی فرانسه برای کاهش ابهامات بازار اهمیت دارد.

افزایش بازده اوراق قرضه؛ آزمون تازه برای بخش مالی

مولن همچنین افزایش بازده اوراق قرضه را آزمونی تازه برای بخش مالی توصیف کرده است.

افزایش بازده معمولاً با کاهش قیمت اوراق قرضه موجود همراه است. این تغییر می‌تواند بر ارزش دارایی‌های بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ تأثیر بگذارد و هزینه تأمین مالی را نیز افزایش دهد.

به همین دلیل، افزایش بازده اوراق فقط مسئله‌ای مربوط به هزینه استقراض دولت‌ها نیست و می‌تواند پیامدهایی برای کل بخش مالی داشته باشد.

پیام این هشدارها برای بازار اوراق قرضه اروپا

مجموع اظهارات مقام‌های اروپایی سه نگرانی مرتبط را برجسته می‌کند: افزایش بدهی عمومی، دشواری کنترل وضعیت مالی دولت‌ها و حساسیت بیشتر بازار به ابهامات بودجه‌ای.

در کوتاه‌مدت، تصویب بودجه فرانسه و تحولات بازده اوراق قرضه این کشور از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. در سطح گسترده‌تر نیز هشدار اشنابل نشان می‌دهد ECB نسبت به پیامدهای افزایش بدهی دولت‌ها و تغییر ساختار تأمین مالی اقتصاد برای استقلال سیاست پولی و ثبات مالی حساس است.