چرا رشد طلا و نقره ممکن است دوام نیاورد؟

تحلیلگران فلزات گران‌بهای شرکت هرائوس (Heraeus) اعلام کردند که قیمت طلا و نقره همزمان با رشد بازارهای سهام و در واکنش به توافق آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده در حال افزایش است، اما تورم بالا همچنان به‌عنوان عاملی بازدارنده برای فلزات گران‌بها عمل می‌کند؛ چرا که انتظارات بازار برای افزایش نرخ‌های بهره در پاسخ به رشد قیمت‌ها تقویت شده است.

در جدیدترین گزارش این شرکت آمده است که طلا در هفته گذشته حتی پس از نهایی شدن ظاهری آتش‌بس میان آمریکا و ایران به روند نزولی خود ادامه داد، اما تأیید رسمی این توافق باعث رشد دوباره بازار فلزات گران‌بها شد.

به گفته تحلیل‌گران: «شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مه نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافت و اکنون بالاتر از دامنه هدف نرخ بهره فدرال رزرو (۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد) و همچنین بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا (۴.۰۵ درصد) قرار دارد.»

آن‌ها افزودند: «در همین حال، تورم هسته به ۲.۹ درصد رسید و اگرچه رشد ماهانه تورم هسته ۰.۲ درصد بود که کمتر از برآورد ۰.۳ درصدی بازار است، اما سرمایه‌گذاران همچنان افزایش نرخ بهره را برای مقابله با فشارهای تورمی در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.»

به گفته هرائوس، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو در نشست ۱۷ ژوئن کمیته بازار آزاد (FOMC) نرخ بهره را تغییر دهد، اما تا تاریخ ۱۵ ژوئن، احتمال حداقل یک افزایش نرخ بهره تا نشست ۹ دسامبر حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

در همین حال، با وجود افت قیمت طلا، تقاضای بانک‌های مرکزی همچنان قدرتمند باقی مانده است. تحلیلگران اعلام کردند: «بانک مرکزی چین (PBoC) در ماه مه ۹.۹۵ تن طلا به ذخایر خود افزود و بدین ترتیب نوزدهمین ماه متوالی خرید طلا را ثبت کرد.»

این خریدها مجموع ذخایر طلای چین را به ۲۳۳۱ تن رسانده که نسبت به ابتدای سال ۲۳.۶ تن افزایش یافته است. چین اکنون پنجمین دارنده بزرگ ذخایر طلا در جهان پس از آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه محسوب می‌شود.

بانک‌های مرکزی جهان نیز پس از فروش‌های سنگین ماه مارس، در آوریل بار دیگر به خریداران خالص طلا تبدیل شدند. لهستان با خرید ۱۴ تن طلا در ماه آوریل بزرگ‌ترین خریدار این ماه بود. این کشور تا پایان آوریل مجموعاً ۴۵ تن طلا خریداری کرده که بیشترین میزان در میان تمامی کشورها بوده است.

چشم‌انداز نقره؛ پروژه‌های جدید معدنی در مکزیک

تحلیلگران هرائوس در بخش مربوط به نقره اعلام کردند که ظرفیت‌های جدید تولید نقره در مکزیک در حال توسعه است.

به گفته آن‌ها، شرکت Minera Frisco پس از دریافت مجوزهای زیست‌محیطی در نوامبر ۲۰۲۵، در حال پیشبرد پروژه جدید استخراج نقره در معدن اوکامپو واقع در ایالت دورانگو است. انتظار می‌رود این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به تولید سنگ معدن کمک کند.

هدف تولید فاز نخست این معدن، ۳۰ میلیون اونس معادل نقره اعلام شده است.

همچنین این شرکت در حال احیای پروژه سن‌فیلیپه در ایالت باخا کالیفرنیا در شمال‌غرب مکزیک است. طبق برنامه، این پروژه تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ وارد مدار تولید خواهد شد و از نیمه دوم سال جاری به‌تدریج تولید شرکت را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های معدنی پس از اصلاح قوانین معدن مکزیک در سال ۲۰۲۳، برای دریافت مجوز و امتیاز استخراج با روندی سخت‌گیرانه‌تر و کندتر مواجه شده‌اند.

تولید نقره Minera Frisco در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱.۵۱ میلیون اونس رسید که نسبت به ۱.۰۴ میلیون اونس در مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع تولید نقره این شرکت در سال ۲۰۲۵ نیز ۴.۲۷ میلیون اونس بوده است.

نرخ‌های بهره بالا؛ مانع رشد بیشتر نقره

هرائوس معتقد است تداوم انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر در مدت طولانی‌تر، همچنان عاملی منفی برای بازار نقره است.

این شرکت اعلام کرد: «از زمان انتشار خبر توافق آتش‌بس ایران و آمریکا در ۱۴ ژوئن، قیمت نقره بار دیگر به بالای سطح ۷۰ دلار در هر اونس بازگشته است؛ اما تورم ۴.۲ درصدی باعث شده بازار همچنان به سناریوی نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر باور داشته باشد.»

به گفته تحلیلگران، فدرال رزرو در نشست ۱۷ ژوئن گزارش «خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی» (SEP) را منتشر خواهد کرد که دیدگاه بانک مرکزی آمریکا درباره پیامدهای جهش اخیر قیمت‌ها را روشن‌تر می‌کند.

آن‌ها تأکید کردند: «اگرچه نقره در کنار طلا یک فلز گران‌بها محسوب می‌شود، اما وابستگی بسیار بیشتری به تقاضای صنعتی دارد. انتظارات بالاتر برای نرخ‌های بهره، تقاضای سرمایه‌گذاری برای نقره را محدود می‌کند و در عین حال، ضعف احتمالی شرایط اقتصادی می‌تواند تقاضای صنعتی این فلز را نیز کاهش دهد.»

✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ هفته سرنوشت‌ساز بانک‌های مرکزی با تمرکز بر فدرال رزرو، بانک ژاپن و بانک انگلستان