افزایش تورم سوئیس به بالاترین سطح نزدیک به سه سال اخیر، توجه بانک مرکزی این کشور را به خود جلب کرده است. مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس (SNB)، می‌گوید نرخ تورم اکتبر حتی از پیش‌بینی‌های خود این نهاد نیز فراتر رفته و بانک مرکزی در صورت به خطر افتادن ثبات قیمت‌ها، برای تغییر سیاست پولی تردید نخواهد کرد؛ اظهاراتی که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت می‌کند.

مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس، در مصاحبه‌ای با روزنامه Handelszeitung که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد افزایش اخیر تورم این کشور، بانک مرکزی را غافلگیر کرده است.

بر اساس داده‌های دولتی، این رقم بالاترین نرخ تورم در نزدیک به سه سال گذشته محسوب می‌شود و حتی از انتظارات خود بانک مرکزی سوئیس نیز فراتر رفته است.

اشلگل همچنین تأکید کرد که تورم از زمان آخرین ارزیابی سیاست پولی بانک مرکزی افزایش یافته است.

به گفته رئیس SNB، رشد قیمت‌ها عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه سوخت و گرمایش قرار داشته است؛ هرچند قیمت پوشاک، مواد غذایی و کفش نیز در این دوره افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی سوئیس نرخ تورم سالانه بین صفر تا ۲ درصد را با هدف ثبات قیمت‌ها سازگار می‌داند. بنابراین، تورم ۱.۵ درصدی اکتبر همچنان در محدوده هدف این نهاد قرار دارد.

با این حال، نگرانی اصلی بانک مرکزی صرفاً به سطح فعلی تورم محدود نمی‌شود؛ بلکه این است که افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله دستمزدها و اجاره‌بها، سرایت کند و به فشارهای تورمی پایدارتر منجر شود.

اشلگل گفت بانک مرکزی وضعیت را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت و به‌ویژه بررسی می‌کند که آیا افزایش قیمت‌ها به دستمزدها و اجاره‌بها نیز منتقل می‌شود یا خیر.

این انتقال که در اقتصاد با عنوان «اثرات دور دوم تورم» شناخته می‌شود، می‌تواند فشارهای قیمتی را از عوامل اولیه‌ای مانند افزایش هزینه انرژی فراتر ببرد و آن‌ها را در بخش‌های بیشتری از اقتصاد ماندگار کند.

رئیس SNB تأکید کرد که تاکنون شواهد قابل‌توجهی از شکل‌گیری چنین اثراتی مشاهده نشده است؛ با این حال، احتمال بروز آن‌ها در آینده را نمی‌توان نادیده گرفت.

مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس بانک مرکزی سوئیس، تأکید او بر آمادگی این نهاد برای واکنش به تحولات تورمی بود.

این اظهارنظر در شرایطی اهمیت دارد که نرخ بهره سیاستی سوئیس در حال حاضر صفر درصد است؛ سطحی که پایین‌ترین نرخ بهره در میان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان محسوب می‌شود.

داده‌های تورمی اکتبر پیش‌تر باعث شده بود اقتصاددانان احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی را بیشتر در نظر بگیرند. اکنون تأکید شلگل بر غافلگیرکننده بودن تورم و آمادگی برای اقدام، می‌تواند این انتظارات را تقویت کند.

با این حال، رئیس SNB هنوز افزایش نرخ بهره در نشست بعدی را قطعی اعلام نکرده و اظهارات او را نباید به‌معنای تعهد بانک مرکزی به اجرای چنین تصمیمی دانست.

نشست بعدی بانک مرکزی سوئیس در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و تصمیم این نهاد درباره نرخ بهره در کانون توجه بازارهای مالی قرار خواهد داشت.

اگر فشارهای تورمی در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند یا شواهدی از انتقال افزایش قیمت انرژی به دستمزدها و اجاره‌بها ظاهر شود، احتمال واکنش انقباضی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

در مقابل، نبود اثرات دور دوم قابل‌توجه و باقی ماندن تورم در محدوده هدف می‌تواند به بانک مرکزی فرصت بیشتری برای ارزیابی شرایط بدهد.

برای بازار فارکس، احتمال تغییر مسیر سیاست پولی سوئیس اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند از فرانک سوئیس حمایت کند؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره سیاست پولی این کشور نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ تغییر کند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و تحولات قیمت نفت نیز به یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی چشم‌انداز تورم سوئیس تبدیل شده است. به همین دلیل، معامله‌گران علاوه بر داده‌های دستمزد و اجاره‌بها، تحولات بازار انرژی و نشانه‌های احتمالی گسترش فشارهای قیمتی را نیز دنبال خواهند کرد.

در مجموع، اظهارات اشلگل احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرده، اما تصمیم نهایی بانک مرکزی همچنان به مسیر تورم و شواهد مربوط به اثرات دور دوم افزایش قیمت‌ها وابسته است.