ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در یک نگاه برمن گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست و همه اعضای کمیته افزایش‌های بیشتر را محتمل می‌دانند. نرخ بهره پس از تصمیم غافلگیرکننده بانک مرکزی نیوزیلند در ۲.۷۵ درصد ثابت ماند؛ بازارها اکنون احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۷۷ درصد می‌دانند. تورم، ضعف دلار نیوزیلند و قیمت سوخت از عواملی هستند که بر تصمیم بعدی بانک مرکزی اثر می‌گذارند. آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بالاست؛ این اظهارنظر یک روز پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی با ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی نقدی در ۲.۷۵ درصد، بازارها را غافلگیر کرد. برمن گفت همه اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره محتمل است، هرچند زمان‌بندی آن به چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم بستگی دارد. برمن در گفت‌وگو با روزنامه «نیوزیلند هرالد» احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا توصیف کرد. این اظهارات از پیام بانک مرکزی پس از تصمیم روز چهارشنبه فراتر رفت؛ بانک در آن زمان، ضمن ثابت نگه‌داشتن نرخ، گفته بود افزایش‌های بیشتر محتمل است. پیش از اعلام تصمیم، بازارها افزایش نرخ را تقریباً قطعی می‌دانستند و پس از ثابت ماندن آن، دلار نیوزیلند به‌شدت افت کرد. اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ در دسامبر را حدود ۷۷ درصد ارزیابی می‌کنند. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن نرخ با اختلاف اندکی گرفته شد: رأی کمیته ۴ به ۳ بود و برمن در میان اکثریتی قرار داشت که معتقد بودند پس از دو افزایش اخیر نرخ بهره باید برای ارزیابی اثرات آنها زمان داد. او در نشست خبری پس از تصمیم گفت روند انقباض پولی ممکن است لازم باشد تا سطوح محدودکننده ادامه پیدا کند. همچنین هشدار داد که تضعیف ارز می‌تواند با بالا بردن تورم وارداتی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه سوخت افزایش یافته، فشار بیشتری ایجاد کند. داده‌های تازه نیز بر این نگرانی افزوده است. نظرسنجی بنگاه‌های اقتصادی که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد سهم شرکت‌های نیوزیلندی که قصد دارند قیمت‌هایشان را افزایش دهند به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است؛ انتظارات مربوط به هزینه‌ها نیز همچنان بسیار بالا باقی مانده است. برمن گفت بانک مرکزی با وجود فضای نامطمئن، آرامش خود را حفظ می‌کند و بر مأموریتش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف متمرکز می‌ماند. تصمیم دسامبر همزمان با انتشار بیانیه سیاست پولی بانک گرفته خواهد شد؛ بیانیه‌ای که پیش‌بینی‌های به‌روزشده و مسیر تازه‌ای برای نرخ رسمی نقدی در بر خواهد داشت. اظهارات برمن در برابر برداشتی محتاطانه از تصمیم چهارشنبه قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد هدف آن آرام‌کردن دلار نیوزیلند باشد؛ او پیش‌تر گفته بود تضعیف این ارز می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. احتمال حدود ۷۷ درصدی افزایش نرخ، در صورت انتشار داده‌های اقتصادی پشتیبان، همچنان می‌تواند بیشتر شود و از ارز نیوزیلند و بازده اوراق کوتاه‌مدت حمایت کند. بااین‌حال، تأکید بر نامشخص‌بودن زمان‌بندی، احتمال ثابت‌ماندن دوباره نرخ در دسامبر را باز می‌گذارد و می‌تواند به این معنا باشد که بهبود دلار نیوزیلند تدریجی باشد، نه ناگهانی. قیمت سوخت همچنان عامل بیرونی مهمی است که مسیر سیاست پولی بانک مرکزی را به نفت و درگیری ایران پیوند می‌دهد.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفت افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های پیشرو محتمل است. او افزود ممکن است به تشدید بیشتری نیاز باشد و نرخ‌ها حتی به سطوح محدودکننده برسند. برمن همچنین گفت احتمال دارد نرخ رسمی نقدی (OCR) از پیش‌بینی قبلی بالاتر برود. به گفته او، بانک مرکزی بررسی کرده است که آیا مسیر پیش‌بینی‌شده برای نرخ رسمی نقدی باید افزایش یابد یا نرخ‌ها ممکن است از آن مسیر فراتر بروند. تصمیم‌گیری بر پایه چشم‌انداز اقتصادی انجام شده و قیمت‌گذاری بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است. برمن نسبت به افت ارزش دلار نیوزیلند ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این کاهش ادامه پیدا کند، می‌تواند تورم وارداتی را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که آمارهای جزئی تورم و داده‌های بازار کار در هفته‌های آینده برای ارزیابی شرایط اهمیت خواهند داشت. رشد دستمزدها پایین‌تر از سطحی است که با هدف تورمی سازگاری دارد. برمن در عین حال گفت شرایط همچنان برای بازگرداندن تورم به هدف مساعد است. او با اشاره به طیف گسترده برآوردها درباره نرخ بهره خنثی گفت تعیین این نرخ همواره با عدم‌قطعیت همراه است. همچنین، خطر افت ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارها نیز بررسی شده است.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میشل بولاک می‌گوید تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی استرالیا فراتر می‌رود؛ افزایش قیمت جهانی انرژی یکی از عوامل اصلی این فشار است. به گفته او، بازار کار اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است و رشد ضعیف بهره‌وری نیز مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده بررسی می‌کند که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی بوده است یا خیر. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، می‌گوید تورم این کشور احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت فراتر می‌رود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، در کنار فشارهای داخلی، چشم‌انداز تورم را دشوارتر کرده است. هیئت‌مدیره بانک مرکزی هفته آینده داده‌های اقتصادی و توازن ریسک‌ها را بررسی می‌کند و یکی از پرسش‌های اصلی آن این خواهد بود که آیا افزایش‌های انجام‌شده در نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی است یا نه. بولاک روز چهارشنبه در بیانیه آغازین خود برای کمیته قوانین اقتصادی سنای استرالیا گفت برخی از ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی در ماه اوت به آنها اشاره کرده بود، اکنون محقق شده‌اند یا در حال تحقق هستند. پیش‌بینی‌های اوت بانک مرکزی نشان می‌داد تورم تنها در اواخر سال ۲۰۲۷ به محدوده میانی هدف ۲ تا ۳ درصدی بازمی‌گردد. افزایش قیمت انرژی یکی از منابع اصلی فشار تازه است. بولاک گفت درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت جهانی انرژی اکنون بسیار بالاتر از فرض‌های بانک مرکزی در ماه اوت است. او افزود افزایش قیمت نفت و دیگر محصولات مرتبط، هم به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از راه افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مشتریان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. انتظارات کوتاه‌مدت تورمی نیز بالا است. او همچنین به رونق جهانی هوش مصنوعی و شرایط آب‌وهوایی شدید، به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت فناوری و محصولات کشاورزی اشاره کرد. به گفته بولاک، فشارهای تورمی تنها از خارج وارد نمی‌شوند. با وجود آنکه نرخ بیکاری بیش از انتظار افزایش یافته، بازار کار از نظر بانک مرکزی اندکی فشرده‌تر از برآوردهای قبلی است. او تورم پایه بالا در بخش‌هایی را که بازتاب‌دهنده تقاضای داخلی‌اند، نشانه‌ای از این فشار دانست. بولاک همچنین گفت رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که اقتصاد نمی‌تواند بدون افزودن به فشارهای قیمتی، با سرعت زیادی رشد کند. به گفته او، این موضوع چالشی بنیادین برای استرالیا و قدرت خرید واقعی مردم در سال‌های پیش رو است و برای کاهش پایدار تورم، دوره دیگری از رشد کم‌رمق تقاضای کل ضرورت دارد. بانک مرکزی از زمان جلسه استماع ماه ژوئن، نرخ نقدی را ۲۵ نقطه پایه افزایش داده و مجموع افزایش نرخ بهره در سال جاری به ۱۰۰ نقطه پایه رسیده است. بولاک گفت آثار کامل این افزایش‌ها هنوز ظاهر نشده‌اند: هزینه‌کرد خانوارها به‌تدریج در حال تعدیل است، در حالی که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، رشد چشمگیری داشته است. قیمت مسکن در بیشتر پایتخت‌های استرالیا کاهش یافته، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اوایل سال ۲۰۲۰ است. بولاک تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا قیمت مسکن را هدف‌گذاری نمی‌کند. قرار بود داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌ماهه سپتامبر اندکی پس از بیانیه بولاک منتشر شود. رقم تورم پایه تعدیل‌شده فصلی این فصل، آزمونی مهم برای چشم‌انداز تورم و ارزیابی بازار از تصمیم بعدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. در تحلیل همراه گزارش نیز نشست روزهای ۲ و ۳ نوامبر، نشست پیش روی بانک مرکزی توصیف شده است. بولاک گفت هیئت‌مدیره هفته آینده داده‌ها و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. او افزود نرخ‌های بهره بالاتر برای خانوارها دشواری ایجاد می‌کند، اما نباید اجازه داد تورم برای مدتی طولانی بالا بماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ‌ها را افزایش می‌دهند یا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز چنین خواهند کرد.
انتشار جزئیات صورتجلسه نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از وجود شکاف و اختلاف‌نظر جدی میان سیاست‌گذاران این بانک خبر می‌دهد؛ تصمیمی که در نهایت به توقف غیرمنتظره روند افزایش نرخ بهره و افت محسوس دلار نیوزیلند منجر شد. بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیوزیلند، کمیته سیاست‌گذاری پولی با رای‌گیری شکننده ۴ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره پایه (OCR) را بدون تغییر در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند. این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی فعالان بازار ارز مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گرفت. طبق جزئیات این صورتجلسه، اگرچه تمامی اعضا درباره وجود ریسک‌های تورمی ناشی از افت ارزش ارز و افزایش قیمت جهانی سوخت اتفاق نظر داشتند، اما درباره زمان‌بندی و شدت پاسخ پولی دچار اختلاف بودند. با وجود توقف فعلی، کمیته تاکید کرده است که اتخاذ سیاست‌های انقباضی بیشتر در صورت تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد بود. در پی اعلام این تصمیم و غافلگیری معامله‌گرانی که سناریوی انقباضی را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند، فشار فروش بر دلار نیوزیلند تشدید شد و این ارز با افت ۱.۴ درصدی تا سطح حمایتی ۰.۵۶۰۰ تنزل یافت.
در یک نگاه دلار آمریکا: بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو، از دلار حمایت کرده‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و نتایج انتخابات اسرائیل نیز در کانون توجه امروز قرار دارند. یورو: تقویت دلار می‌تواند فشار نزولی بر EURUSD را حفظ کند. ING حمایت کلیدی این جفت‌ارز را در سطح ۱.۱۱۰۰ می‌بیند و فعلاً انتظار شکست آن را ندارد. دلار نیوزیلند: ING انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند تا ۳ درصد را دارد؛ لحنی انقباضی در بیانیه بانک می‌تواند از دلار نیوزیلند حمایت کند. دلار آمریکا هفته را با قدرت بیشتری آغاز کرده است؛ تغییری که به بهبود فضای روانی بازارهای فناوری، قیمت بالای انرژی و آماده‌شدن معامله‌گران برای نشست پیشروی فدرال رزرو نسبت داده می‌شود. در همین حال، نتیجه انتخابات اسرائیل می‌تواند بر چشم‌انداز تنش با ایران و قیمت نفت اثر بگذارد. در نیوزیلند نیز مؤسسه ING انتظار دارد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. در این بررسی، با یوتوتایمز همراه باشید تا چشم‌انداز دلار، یورو و دلار نیوزیلند را پیش از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی براساس مقاله موسسه ING بررسی کنیم. دلار آمریکا؛ تقاضا پیش از نشست فدرال رزرو افزایش یافت دلار آمریکا در آغاز هفته حمایت مناسبی پیدا کرده است. به ارزیابی ING، بهبود فضای روانی پیرامون هوش مصنوعی باعث شده بازارها دوباره به عواملی توجه کنند که پیش‌تر از دلار حمایت می‌کردند؛ از جمله موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی. موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز ممکن است به این روند کمک کرده باشد. در بازار فارکس، این دیدگاه تقویت شده که تأکید دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بر تعهد به مهار تورم می‌تواند پشتوانه‌ای برای دلار ایجاد کند. ING نیز با این ارزیابی هم‌سو است و انتظار دارد دلار در طول هفته به‌طور کلی حمایت شود. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا زیر ذره‌بین تقویم اقتصادی آمریکا در معاملات امروز نسبتاً شلوغ است. مهم‌ترین رویداد، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد است. این شاخص در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۸۱.۹ سقوط کرد. ING رقم ۸۱.۵ را برای انتشار جدید پیش‌بینی می‌کند، در حالی که اجماع بازار روی ۸۱.۰ قرار دارد. هرچند غافلگیری در این داده احتمالاً به‌تنهایی لحن نشست فردای فدرال رزرو را تغییر نخواهد داد، انتظارات بازار برای انقباض پولی بیشتر در روزهای اخیر شکننده شده است. به همین دلیل، نشانه‌های تازه از تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر ارزیابی معامله‌گران از مسیر نرخ بهره اثر بگذارد. سفارش‌های کالاهای بادوام ماه سپتامبر، فروش خانه‌های نوساز و شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند نیز منتشر می‌شوند، اما اهمیت آنها در مقایسه با شاخص اعتماد مصرف‌کننده کمتر است. انتخابات اسرائیل و تأثیر احتمالی بر دلار و نفت بخش دیگری از توجه بازار به نتایج اولیه انتخابات اسرائیل معطوف است. نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت پارلمانی را به دست نیاورند و برای تشکیل اکثریت به حمایت احزاب کوچک‌تر نیاز داشته باشند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی خود رویکردی تا حدی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران مطرح کرده است. تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده، در حالی که گزینه تغییر حکومت در تهران را کنار گذاشته است. از نگاه ING، عملکرد قوی‌تر بلوک مخالفان می‌تواند احتمال کاهش نسبی قیمت نفت و تضعیف دلار را افزایش دهد. با این حال، بازار برای کنارگذاشتن صرف ریسک ژئوپلیتیکی به نشانه‌های بسیار قوی‌تری از بهبود چشم‌انداز صلح نیاز دارد. در مجموع، ING انتظار دارد ترکیب موضع انقباضی فدرال رزرو و قیمت بالای انرژی همچنان از دلار حمایت کند؛ مگر آنکه داده‌های اقتصادی یا تحولات سیاسی، ارزیابی بازار از ریسک‌های موجود را به‌طور محسوسی تغییر دهند. یورو؛ قدرت دلار فشار نزولی بر EURUSD را حفظ می‌کند یورو پس از تنش‌های اخیر در بازار اوراق قرضه فرانسه، حمایت چندانی از کاهش فشارها دریافت نکرده است. پس از آنکه مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را در سطح Aa3 حفظ کرد، اوراق این کشور بخشی از فشار قبلی را جبران کردند؛ اما این اتفاق نتوانسته به بهبود چشمگیر یورو منجر شود. برآورد ING نشان می‌دهد EURUSD همچنان حدود ۱ تا ۱.۵ درصد پایین‌تر از ارزش کوتاه‌مدت برآوردشده این مؤسسه معامله می‌شود؛ وضعیتی که عمدتاً به ریسک‌های مرتبط با فرانسه نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد برای ایجاد موج نزولی بزرگ دیگری در یورو، فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان باید از سطح فعلی ۱۵۳ نقطه پایه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تقویم اقتصادی منطقه یورو امروز سبک است. انتشار شاخص قوی فضای کسب‌وکار Ifo آلمان نیز به شواهدی افزوده که نشان می‌دهند تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ادامه دارد. ING انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه این مؤسسه، انتظار برای چرخشی بزرگ و انبساطی در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به دلیل مشکلات مالی فرانسه، توجیه کافی ندارد. با این حال، تقویت دلار پیش از نشست چهارشنبه فدرال رزرو می‌تواند ریسک‌های نزولی EURUSD را حفظ کند. سطح ۱.۱۱۰۰، یعنی کف ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر، حمایت مهم بعدی این جفت‌ارز است. ING در حال حاضر انتظار ندارد قیمت به زیر این سطح سقوط کند. دلار نیوزیلند؛ ING انتظار افزایش نرخ بهره را دارد بانک مرکزی نیوزیلند قرار است سیاست پولی خود را در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد به وقت ایران در روز چهارشنبه اعلام کند. ING انتظار دارد نرخ بهره در این نشست ۲۵ نقطه پایه افزایش یابد و به ۳ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با اجماع بازار و قیمت‌گذاری فعلی معامله‌گران همخوانی دارد. بازار حدود ۲۳ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. پس از افزایش نرخ بهره با لحنی انبساطی‌تر در ماه سپتامبر، چند عامل از ضرورت اقدام سریع‌تر بانک مرکزی نیوزیلند حمایت کرده‌اند: افزایش قیمت انرژی، تضعیف دلار نیوزیلند و بالا رفتن نرخ‌های بهره جهانی. این شرایط در حالی ایجاد شده که تورم سه‌ماهه سوم کمتر از انتظارات بوده است. مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر لحنی به‌مراتب انقباضی‌تر اتخاذ کرده‌اند و ING احتمال غافلگیری بازار با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره را پایین می‌داند. لحن بیانیه می‌تواند برای دلار نیوزیلند تعیین‌کننده باشد ING علاوه بر افزایش نرخ بهره، انتظار دارد بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند نیز انقباضی باشد و احتمال ادامه سیاست سخت‌گیرانه‌تر (هاوکیش‌تر) را مطرح کند. سیاست‌گذاران ممکن است بخواهند فعلاً انتظارات بازار را تأیید کنند؛ هرچند اطمینان چندانی ندارند که بتوانند تمام ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخی را که برای ۱۲ ماه آینده در بازار قیمت‌گذاری شده، اجرا کنند. از آنجا که در این نشست پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید منتشر نمی‌شود، احتمال دارد بانک مرکزی از ارائه تعهدی روشن درباره مسیر آتی نرخ بهره خودداری کند. در عین حال، حفظ ارزش دلار نیوزیلند می‌تواند به مهار تورم وارداتی کمک کند. ING برای NZDUSD تا پایان سال مقداری ظرفیت رشد بیشتر در نظر می‌گیرد و انتظار دارد موضع انقباضی بانک مرکزی در این روند نقش داشته باشد. با این حال، این مؤسسه درباره افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر قانع نشده و پیش‌بینی خود برای سه‌ماهه چهارم را روی ۰.۵۷۰ حفظ کرده است. جمع‌بندی؛ چشم بازار به فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بازگشت تقاضا برای دلار در آغاز هفته، بازتاب بهبود احساسات بازار درباره هوش مصنوعی و موقعیت‌گیری معامله‌گران پیش از نشست فدرال رزرو است. قیمت بالای انرژی نیز همچنان از این ارز حمایت می‌کند. در مقابل، انتخابات اسرائیل می‌تواند با تغییر انتظارات درباره تنش با ایران، بر قیمت نفت و مسیر دلار اثر بگذارد. در بازارهای دیگر، یورو همچنان با ریسک‌های مالی فرانسه و قدرت دلار مواجه است؛ در حالی که انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند به دلار نیوزیلند کمک کند. در کوتاه‌مدت، تصمیم فدرال رزرو و لحن کوین وارش از مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فارکس را مشخص کنند.
در یک نگاه انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به ۳ درصد برساند. بازارها احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانند؛ تضعیف دلار نیوزیلند و افزایش قیمت نفت از عوامل نگرانی درباره تورم‌اند. انتخابات عمومی نیوزیلند ۷ نوامبر برگزار می‌شود و تصمیم نرخ بهره ۱۰ روز پیش از آن اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) روز چهارشنبه نرخ رسمی نقدی (OCR) را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۳ درصد برساند. این تصمیم احتمالی در شرایطی مطرح است که افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار نیوزیلند نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است؛ نشست بانک نیز ۱۰ روز پیش از انتخابات عمومی ۷ نوامبر برگزار می‌شود. این افزایش، در صورت تصویب، سومین افزایش پیاپی نرخ بهره پس از اقدام‌های ماه‌های ژوئیه و سپتامبر خواهد بود. پیش‌بینی‌ها در هفته‌های اخیر تغییر کرده‌اند: پس از افزایش نرخ به ۲٫۷۵ درصد در اوایل سپتامبر، تصور می‌شد بانک مرکزی در نشست بعدی مکث کند، اما رشد بهای نفت، افت ارزش دلار نیوزیلند و تداوم فشارهای قیمتی احتمال افزایش دوباره را بالا برده است. تورم سالانه در سه‌ماهه سپتامبر به ۳٫۷ درصد کاهش یافت؛ کمتر از پیش‌بینی ۳٫۹ درصدی بانک مرکزی و پایین‌تر از نرخ ۴٫۱ درصدی ماه ژوئن. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند تورم در سه‌ماهه دسامبر دوباره افزایش یابد و به حدود ۴٫۷ درصد برسد. بازارها احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند نرخ بهره تا فوریه به اوج حدود ۳٫۵ درصد برسد. وست‌پک احتمال داده است نرخ رسمی نقدی تا سپتامبر ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد. از آنجا که افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت‌گذاری بازار لحاظ شده، واکنش دلار نیوزیلند احتمالاً به پیام بانک درباره مسیر بعدی سیاست پولی بستگی خواهد داشت. نگه‌داشتن نرخ بهره بدون تغییر می‌تواند دلار نیوزیلند را به‌شدت تضعیف کند؛ در مقابل، افزایش نرخ همراه با اشاره روشن به ادامه سیاست انقباضی می‌تواند از این ارز حمایت کند. پیام محتاطانه‌تر و مبتنی بر «صبر و ارزیابی شرایط» نیز ممکن است بخشی از انتظارها برای اوج نرخ بهره را کاهش دهد. تصمیم بانک قرار است چهارشنبه ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام شود؛ برابر با ساعت ۴:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران. معامله‌گران دلار استرالیا و نیوزیلند با ریسک دو نشست پیاپی بانک‌های مرکزی روبه‌رو هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز ۳ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
در یک نگاه افت تورم به ۳.۷ درصد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها: تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم به ۳.۷ درصد کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار و ۳.۹ درصدی بانک مرکزی (RBNZ) است، اما همچنان بالاتر از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی ماند. احتمال ۹۸ درصدی افزایش نرخ بهره در هفته آینده: انحراف اندک داده‌های تورمی تغییر چندانی در نقشه راه بانک مرکزی ایجاد نکرده و معامله‌گران افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند. هشدار صعود تورم در فصل چهارم با جهش سوخت: تحلیلگران بانک ASB پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های ترانزیت ناشی از جنگ خاورمیانه، تورم نیوزیلند تا پایان سال به ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه نیوزیلند در سه ماهه سوم سال کمی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، اما این کند شدن برای منصرف کردن بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) از افزایش مجدد نرخ بهره کافی نیست. با توجه به سرسختی تورم هسته و جهش مجدد قیمت سوخت، معامله‌گران همچنان شانس بسیار بالایی برای اقدام انقباضی بانک مرکزی در هفته آینده قائل هستند. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، ریز داده‌های تورمی و تاثیر آن بر دلار نیوزیلند (NZD) را بررسی کنیم. جزئیات آماری تورم فصل سوم نیوزیلند بر اساس گزارش مرکز آمار نیوزیلند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی ۰.۸ درصدی معامله‌گران است. در بعد سالانه نیز تورم به شرح زیر ثبت شد: تورم سالانه فعلی: ۳.۷ درصد (افت از ۴.۱ درصد در سه ماهه دوم) پیش‌بینی بازار: ۳.۸ درصد پیش‌بینی بانک مرکزی نیوزیلند: ۳.۹ درصد با وجود این افت، تورم غیرقابل‌تجارت (داخلی) روی سطح ۳.۳ درصد و تورم قابل‌تجارت (وارداتی) روی سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. بنزین و هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اصلی‌ترین محرک‌های تورمی در این فصل بوده‌اند. چرا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را باز هم بالا می‌برد؟ افت جزیی تورم نتوانست مسیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد؛ زیرا نرخ بهره کلیدی در حال حاضر روی سطح ۲.۷۵ درصد قرار دارد و فاصله تورم تا محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) همچنان زیاد است. اقتصاددانان ارشد بانک وست‌پک (Westpac) معتقدند با وجود انحراف مثبت داده‌ها، استمرار تورم هسته باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آسان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای سیاست‌گذاران باشد. در حال حاضر بازارها شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده را ۹۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند تا پایان ماه فوریه، در مجموع ۵۰ نقطه پایه به نرخ بهره این کشور اضافه شود. سایه‌افکنی جنگ خاورمیانه و جهش احتمالی تورم تا ۴.۵ درصد تحلیلگران موسسه مالی ASB هشدار می‌دهند که این افت تورم موقتی است و در سه ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد فشار قیمت‌ها خواهیم بود. درگیری‌های خاورمیانه و اختلال در خطوط کشتیرانی، هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و حمل‌ونقل را بالا برده و اثر مستقیمی بر اقتصاد نیوزیلند گذاشته است. کارشناسان ASB پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به محدوده ۴.۵ درصد جهش خواهد کرد. این انتشار آماری که آخرین داده مهم اقتصادی پیش از انتخابات سراسری و حساس ۷ نوامبر نیوزیلند محسوب می‌شود، دلار نیوزیلند (NZD) را تا محدوده ۰.۵۶۹ دلار عقب راند؛ اما افت عمیق‌تر آن با توجه به چشم‌انداز هاوکیش بانک مرکزی مهار شد.
در یک نگاه دلار آمریکا: نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری و احتمال افت قیمت نفت، آسیب‌پذیری دلار را افزایش داده‌اند؛ بااین‌حال، ING همچنان کاهش تدریجی و کنترل‌شده دلار را محتمل‌تر از افت شدید آن می‌داند. یورو: افزایش فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان و نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی، ریسک نزولی یورو در برابر فرانک سوئیس را تشدید کرده است. پوند انگلیس: تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید و انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرد؛ بااین‌حال، ING احتمال اصلاح قیمت پوند را رو به افزایش می‌بیند. دلار نیوزیلند: در صورت نبود غافلگیری نزولی در آمار تورم سه‌ماهه سوم، ING انتظار دارد بانک مرکزی نیوزیلند هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. دلار آمریکا در شرایطی با فشارهای تازه روبه‌رو شده که نگرانی‌های مرتبط با سهام فناوری، احتمال کاهش قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو می‌توانند مسیر حرکت این ارز را تحت تأثیر قرار دهند. همزمان، تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اجتماعی فرانسه بر یورو فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بریتانیا و نیوزیلند، چشم‌انداز پوند و دلار نیوزیلند را پیچیده‌تر کرده است. در این مقاله، همراه ما در یوتوتایمز باشید تا گزارش روزانه مؤسسه ING را بررسی کنیم و ببینیم تحولات نفت، بحران فرانسه و انتظارات نرخ بهره چه پیامدهایی برای بازار فارکس دارند. دلار آمریکا؛ افت نفت می‌تواند فشارها را تشدید کند دلار آمریکا همچنان با تمایلی نزولی معامله می‌شود. از نگاه تحلیلگران ING، این وضعیت تا حدی از تداوم نگرانی‌ها درباره سهام فناوری و تا حدی از تعدیل موقعیت‌های خریدی ناشی می‌شود که پیش‌تر بیش از اندازه گسترش یافته بودند. نوسان دوباره اوراق قرضه شرکت CoreWeave در روز گذشته نیز نشان داد که نگرانی‌های مرتبط با بخش فناوری همچنان در بازار حضور دارند. بااین‌حال، بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ING، دلار دیگر به‌اندازه گذشته بیش‌ارزش‌گذاری‌شده به نظر نمی‌رسد. در میان ارزهای گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ، پوند انگلیس، کرون نروژ و دلار استرالیا اندکی گران‌تر از ارزش برآوردشده در برابر دلار آمریکا معامله می‌شوند. دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً در محدوده ارزش منصفانه قرار دارند؛ درحالی‌که یورو، ین ژاپن، کرون سوئد و دلار نیوزیلند همچنان کمتر از ارزش برآوردشده معامله می‌شوند. با وجود این تفاوت‌ها، تمام این ارزها در محدوده یک‌ونیم انحراف معیار قرار دارند؛ بنابراین، از منظر ارزش‌گذاری سیگنال قدرتمندی برای جهت حرکت هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. چرا کاهش قیمت نفت می‌تواند به ضرر دلار تمام شود؟ تحولات روز گذشته بار دیگر نشان داد که افت قیمت نفت می‌تواند دلار آمریکا را تحت فشار قرار دهد. انتشار گزارش‌هایی تأییدنشده درباره پیشرفت مذاکرات در خاورمیانه، قیمت نفت برنت را برای مدتی کوتاه کاهش داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز موقتاً تا محدوده ۱۰۱.۵۰ پایین آمد. با بهبود چشم‌انداز عرضه نفت، قیمت‌های بالای این کالا بیش از گذشته به ریسک‌های ژئوپلیتیکی وابسته شده‌اند. ازاین‌رو، اگر نشانه‌های معتبری از پیشرفت مذاکرات ظاهر شود، بازار فارکس ممکن است احتمال کاهش شدید قیمت نفت خام را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کند. واکنش دلار به تغییرات قیمت نفت نیز احتمالاً طی حدود یک هفته گذشته تغییر کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره سهام فناوری تا حدی از اطمینان بازار به موضع انقباضی فدرال رزرو کاسته و فضای بیشتری برای تعدیل انتظارات به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر فراهم کرده است. در چنین شرایطی، افت قیمت نفت می‌تواند بدون نیاز به انتشار داده‌های اقتصادی جدید، بر انتظارات نرخ بهره در کوتاه‌مدت اثر بگذارد و فشار بیشتری بر دلار وارد کند. در مجموع، ING معتقد است توازن ریسک‌ها تا حدی بیشتر به سمت تضعیف دلار متمایل شده است. بااین‌حال، سناریوی اصلی این مؤسسه همچنان کاهش تدریجی و منظم دلار است، نه سقوط شدید آن؛ زیرا چشم‌انداز کلی سیاست پولی فدرال رزرو، قیمت نفت و نرخ‌های بهره همچنان می‌تواند از این ارز حمایت کند. تقویم اقتصادی آمریکا در روز جاری رویداد مهمی ندارد. کاهش غیرمنتظره آمار آغاز ساخت‌وساز مسکن در روز گذشته نیز بر نشانه‌های ضعف بازار املاک این کشور افزود. در نتیجه، توجه معامله‌گران بیش از داده‌های اقتصادی به اخبار احتمالی درباره پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و ایران معطوف خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیشرو؛ بازار سهام در جست‌وجوی مسیر تازه با تمرکز بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها یورو؛ بحران فرانسه فشار نزولی بر EURCHF را افزایش می‌دهد اوراق قرضه فرانسه در معاملات روز گذشته بار دیگر با فشار فروش روبه‌رو شدند. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه و آلمان که با عنوان اسپرد OAT-Bund شناخته می‌شود، در مقطعی به ۱۵۷ نقطه پایه رسید؛ سطحی که به اوج ۱۵۹ نقطه پایه ثبت‌شده در دوم اکتبر نزدیک است. نگرانی‌های مداوم درباره بودجه فرانسه اکنون با افزایش ناآرامی‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. این ترکیب می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های فرانسوی فشار وارد کند. همچنین، بررسی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه مودیز در روز جمعه پیش رو قرار دارد؛ رویدادی که ممکن است به تداوم فضای منفی در بازار اوراق قرضه این کشور منجر شود. آیا EURCHF به زیر محدوده ۰.۹۲ سقوط می‌کند؟ در شرایطی که حرکت نسبتاً ضعیف دلار بر EURUSD تأثیر گذاشته، جفت‌ارز یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) همچنان مسیر روشن‌تری برای انعکاس ریسک‌های ناشی از وضعیت فرانسه در بازار ارز است. این جفت‌ارز روز گذشته بار دیگر برای شکستن سطوح پایین‌تر تلاش کرد، اما محدوده ۰.۹۲۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت ظاهر شد. این سطح به میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک است و از نظر تکنیکال اهمیت دارد. به اعتقاد ING، شکست حمایت ۰.۹۲۳۰ می‌تواند راه را برای حرکت به زیر ۰.۹۲۰۰ باز کند؛ بنابراین، ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر EURCHF متمایل هستند. در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EURUSD)، احتمال دارد قیمت در کوتاه‌مدت بیشتر در محدوده ۱.۱۲۰۰ تا ۱.۱۲۵۰ نوسان کند. پوند انگلیس؛ تورم بالاتر، اما ریسک اصلاح قیمت همچنان جدی است جفت‌ارز یورو به پوند انگلیس (EURGBP) نیز همچنان با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه است و به زیر سطح ۰.۸۴۰۰ سقوط کرده است. هرچند ریسک‌های مرتبط با فرانسه در این حرکت نقش دارند، پوند انگلیس در حال تبدیل‌شدن به یکی از ارزهای قوی‌تر گروه ۱۰ اقتصاد بزرگ است. انتظارات مثبت درباره رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور و این دیدگاه که بودجه هفته آینده غافلگیری مهمی به همراه نخواهد داشت، از پوند حمایت می‌کنند. داده‌های منتشرشده در صبح نیز نشان داد تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده که اندکی بالاتر از انتظارات بازار است. تورم خدمات نیز برخلاف انتظار شتاب گرفت و به ۳.۷ درصد رسید؛ هرچند افزایش قیمت بلیت هواپیما احتمالاً بخشی از این رشد را توضیح می‌دهد. بررسی ING نشان می‌دهد تورم بخش‌های انرژی‌بر هنوز نشانه‌ای از شتاب‌گیری ندارد و حتی از سطوح ثبت‌شده در ابتدای سال پایین‌تر است. همچنین، قیمت مواد غذایی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و به تداوم دوره نسبتاً آرام تورم در فروشگاه‌های مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، با وجود افزایش تورم کل و خدمات، هنوز نشانه روشنی از شکل‌گیری آثار تورمی دور دوم در اقتصاد بریتانیا دیده نمی‌شود؛ یعنی شواهد کافی وجود ندارد که افزایش هزینه‌ها به موج گسترده‌تر و ماندگارتر رشد قیمت‌ها تبدیل شده باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت غول تورم به بریتانیا؛ آیا نرخ بهره در نوامبر باز هم بالا می‌رود؟ آیا بازار درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس زیاده‌روی کرده است؟ اکنون افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی انگلیس محتمل به نظر می‌رسد. بااین‌حال، ING انتظارات بازار برای مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ماه ژوئن را بیش از اندازه انقباضی می‌داند. از سوی دیگر، رشد اخیر پوند از منظر ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت بیش از حد اشباع شده است. به همین دلیل، تحلیلگران ING خطر اصلاح قیمت این ارز را در برابر یورو و دلار آمریکا رو به افزایش می‌بینند. در نتیجه، با وجود حمایت ناشی از انتظارات افزایش نرخ بهره، ادامه رشد پوند را نمی‌توان بدون ریسک در نظر گرفت؛ به‌ویژه اگر انتظارات بازار درباره مسیر آتی سیاست پولی تعدیل شوند. دلار نیوزیلند؛ افزایش نرخ بهره در هفته آینده محتمل است داده‌های تورم سه‌ماهه سوم نیوزیلند از رویدادهای مهم پیش روی بازار فارکس هستند. ING انتظار دارد تورم کل این کشور از ۴.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یابد؛ رقمی که با پیش‌بینی اجماعی بازار مطابقت دارد و اندکی پایین‌تر از برآورد ۳.۹ درصدی بانک مرکزی نیوزیلند است. بااین‌حال، هرگونه غافلگیری افزایشی، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را تقویت کند. بازارها از زمان اظهارات انقباضی هفته گذشته پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، حدود ۱۸ تا ۲۱ نقطه پایه افزایش نرخ بهره را برای نشست هفته آینده در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. کانوی به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه نشست ماه جاری از پیش مشخص نیست، ریسک‌های تورم سه‌ماهه چهارم به سمت افزایش متمایل‌اند و ضعف دلار نیوزیلند نیز نگران‌کننده است. از نگاه ING، این اظهارات احتمالاً با هدف تقویت انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره مطرح شده‌اند. بر همین اساس، اگر آمار تورم برخلاف انتظار به‌شدت کاهش نیابد، ING افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در هفته آینده را محتمل می‌داند. چشم‌انداز NZDUSD؛ ادامه فاصله‌گرفتن از کف ارزش‌گذاری دلار نیوزیلند همچنان در مقایسه با ارزش منصفانه برآوردشده در مدل کوتاه‌مدت ING ارزان به نظر می‌رسد. این مؤسسه انتظار دارد ارز نیوزیلند در برابر نزدیک‌ترین رقیب خود، یعنی دلار استرالیا، به بازیابی ارزش ادامه دهد. همچنین، پیش‌بینی ING این است که جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا (NZDUSD) تا پایان سال بالاتر از سطح ۰.۵۷۰۰ معامله شود. البته تحقق این سناریو به داده‌های تورمی، تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند و تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی؛ بازار فارکس میان نفت، ریسک سیاسی و نرخ بهره گزارش روزانه ING نشان می‌دهد که مسیر ارزهای اصلی بیش از یک عامل به تحولات پیش رو وابسته است. برای دلار آمریکا، کاهش احتمالی قیمت نفت و تداوم نگرانی‌های فناوری می‌توانند فشار نزولی را افزایش دهند؛ هرچند ING همچنان افت تدریجی دلار را به کاهش شدید آن ترجیح می‌دهد. در اروپا، بحران مالی و اجتماعی فرانسه به‌ویژه برای EURCHF ریسک نزولی ایجاد کرده است. در بریتانیا، تورم بالاتر و انتظارات افزایش نرخ بهره از پوند حمایت می‌کنند، اما احتمال اصلاح قیمت پس از رشد اخیر همچنان وجود دارد. در نیوزیلند نیز مسیر تورم می‌تواند انتظارات درباره افزایش نرخ بهره و عملکرد دلار این کشور را تعیین کند. در نتیجه، معامله‌گران بازار فارکس باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، اخبار مذاکرات آمریکا و ایران، تحولات قیمت نفت، وضعیت اوراق قرضه فرانسه و تصمیم‌های پیش روی بانک‌های مرکزی را نیز دنبال کنند.
در یک نگاه هزینه‌کرد تعدیل‌شده فصلی با کارت در سپتامبر نسبت به اوت ۰٫۴ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اوت ۰٫۹ درصد افت کرده بود. هزینه‌کرد واقعی نسبت به سپتامبر سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش داشت؛ در اوت رشد سالانه ۰٫۲ درصد بود. قیمت مواد غذایی در سپتامبر بدون تغییر ماهانه ماند و نسبت به سال قبل ۲٫۴ درصد افزایش یافت. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در نیوزیلند در سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت، هرچند رقم واقعی فروش نسبت به سال گذشته بیشتر بود. داده‌های اداره آمار نیوزیلند همچنین نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در مقایسه با ماه قبل تغییری نکرده است. کارخانه‌های نیوزیلند نشانه‌هایی از بهبود دارند، اما مصرف‌کنندگان همچنان محتاط‌اند و ثبات قیمت مواد غذایی تنها تسکینی محدود برای خانوارها به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اداره آمار نیوزیلند که روز جمعه منتشر شد، هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت‌های الکترونیکی در سپتامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و قیمت مواد غذایی نیز ثابت ماند. این آمار از احتیاط خانوارها حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که بخش‌های دیگری از اقتصاد نشانه‌هایی از تحرک بیشتر بروز می‌دهند. هزینه‌کرد خرده‌فروشی با کارت، پس از تعدیل فصلی، نسبت به اوت ۰٫۴ درصد پایین آمد. این رقم در ماه قبل ۰٫۹ درصد کاهش یافته بود. بااین‌حال، هزینه‌کرد واقعی و تعدیل‌نشده در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۰٫۹ درصد بیشتر شد؛ رشدی بالاتر از افزایش ۰٫۲ درصدی اوت. تراکنش‌های کارت الکترونیکی حدود ۶۸ درصد از فروش خرده‌فروشی اصلی را پوشش می‌دهد و شاخص ماهانه مهمی برای سنجش فعالیت خرده‌فروشی در نیوزیلند است. این آمار نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان همچنان با فشار روبه‌رو هستند. کاهش ماهانه هزینه‌کرد برای دومین ماه پیاپی می‌تواند حاکی از محدودکردن خریدهای اختیاری از سوی خانوارها باشد، درحالی‌که افزایش سالانه هزینه‌کرد واقعی همچنان محدود است. از آنجا که آمار کارت‌ها ارزش تراکنش‌ها را می‌سنجد، نه حجم کالاهای خریداری‌شده را، بخشی از رشد سالانه ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد. در بخش دیگری از گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی اداره آمار نیوزیلند نشان داد قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به اوت تغییری نکرده است؛ این در حالی است که ماه قبل افزایش ۰٫۳ درصدی ثبت شده بود. قیمت مواد غذایی در مقایسه با یک سال پیش ۲٫۴ درصد بالاتر بود. مواد غذایی نزدیک به ۱۹ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ثابت‌ماندن قیمت‌ها در سپتامبر یکی از منابع فشار افزایشی بر تورم کل در آن ماه را حذف کرد. داده‌های ضعیف مصرف‌کننده در برابر تصویری قوی‌تر از بخش تولید قرار می‌گیرد. شاخص تولیدی BNZ-BusinessNZ که اوایل روز جمعه منتشر شد، از گسترش فعالیت این بخش با سرعتی بسیار بیشتر در سپتامبر حکایت داشت. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‌ها قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و نااطمینانی پیش از انتخابات را از جمله نگرانی‌های خود عنوان کردند. در مجموع، داده‌ها اقتصادی را ترسیم می‌کنند که در آن تولید و سفارش‌ها رو به بهبود است، اما هزینه‌کرد خانوارها از فشار هزینه‌های زندگی عقب مانده است. توقف رشد ماهانه قیمت مواد غذایی اندکی آسودگی ایجاد می‌کند؛ بااین‌حال، به‌تنهایی بعید است تصویر کلی بودجه خانوارها را تغییر دهد، به‌ویژه تا زمانی که هزینه سوخت بالا بماند. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی نیوزیلند میان تثبیت نرخ بهره و افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای مردد است این داده‌ها همچنین تصویری دوگانه از دلار نیوزیلند ارائه می‌کنند: ضعف هزینه‌کرد خانوارها در برابر بهبود شاخص تولید قرار گرفته است. کاهش ماهانه پیاپی هزینه‌کرد به ضعف تقاضای داخلی اشاره دارد؛ عاملی که معمولاً به سود سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر نیست. در مقابل، هزینه سوخت ــ که تولیدکنندگان آن را یکی از نگرانی‌های اصلی خود دانسته‌اند ــ همچنان عامل مهم‌تری برای بودجه خانوارها و چشم‌انداز مصرف‌کننده است. داده‌های آتی خرده‌فروشی و تورم نشان خواهد داد که آیا ضعف هزینه‌کرد با کارت در سپتامبر تا سه‌ماهه پایانی سال ادامه پیدا می‌کند یا نه؛ دوره‌ای که تقاضای پیش از کریسمس معمولاً افزایش فصلی ایجاد می‌کند.
در یک نگاه پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است و بانک میان تثبیت نرخ یا افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای حق انتخاب دارد. بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند، اما درباره زمان تصمیم نگرفته است. کانوی گفت افزایش اخیر قیمت نفت و تغییرات دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت به فشارهای تورمی افزوده، اما بانک انتظار دارد تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد. پل کانوی، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نیوزیلند، گفت تصمیم بعدی این بانک درباره نرخ بهره در اواخر اکتبر «کاملاً باز» است. با این حال، او بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان افزایش نرخ رسمی نقدی (OCR) را محتمل‌تر از کاهش آن می‌داند. کانوی در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت بانک می‌خواهد امکان انتخاب میان ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره و افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را برای خود حفظ کند. به گفته او، بانک مرکزی همچنان احتمال می‌دهد حرکت بعدی OCR افزایشی باشد، اما هنوز درباره زمان آن تصمیم نگرفته است. او افزود تغییرات اخیر قیمت نفت و دلار نیوزیلند در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را افزایش داده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان اطمینان دارد که تورم سال آینده به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازمی‌گردد. اظهارات کانوی تصمیم اکتبر را نزدیک و نامطمئن نشان می‌دهد. او با توصیف نشست پیش رو به‌عنوان تصمیمی «کاملاً باز»، بانک را به افزایش نرخ متعهد نکرد؛ اما تأکید دوباره‌اش بر تمایل به سیاست پولی انقباضی نشان می‌دهد که کاهش نرخ در دستور کار نیست. این رویکرد به بانک مرکزی فرصت می‌دهد پیش از اعلام تصمیم، داده‌های تازه از جمله آمار تورم را بررسی کند. موضع بانک مرکزی نیوزیلند در برابر تغییر انتظارات در دیگر اقتصادهای منطقه برجسته است. در استرالیا، داده‌های ضعیف‌تر اشتغال که روز پنجشنبه منتشر شد، معامله‌گران را به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی این کشور واداشت؛ این احتمال به حدود ۱۵ درصد رسید. در آمریکا نیز انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار، بازارها را به قیمت‌گذاری احتمال بالای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر سوق داد. اظهارات کانوی می‌تواند از دلار نیوزیلند در برابر ارزهایی حمایت کند که انتظارات نرخ بهره در آنها رو به کاهش است؛ به‌ویژه دلار استرالیا پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال این کشور. در چنین شرایطی، جفت‌ارز AUDNZD می‌تواند بازتابی از تفاوت میان رویکرد متمایل به تسهیل بانک مرکزی استرالیا و موضع همچنان انقباضی بانک مرکزی نیوزیلند باشد. از آنجا که بانک مرکزی نیوزیلند درباره تصمیم خود تعهدی نداده، انتظار می‌رود بازار به داده‌های اقتصادی بعدی این کشور حساس بماند و پیش از نشست، احتمال تثبیت یا افزایش نرخ را دوباره ارزیابی کند. تمایل به سیاست انقباضی نیز می‌تواند دامنه افت بیشتر بازده اوراق نیوزیلند را در کوتاه‌مدت محدود کند. پرسش اصلی برای نشست اواخر اکتبر این است که آیا فشار کوتاه‌مدت ناشی از انرژی و تغییرات ارزی به‌اندازه‌ای جدی خواهد بود که افزایش نرخ بهره را همین حالا توجیه کند، یا اطمینان بانک به بازگشت تورم به محدوده هدف در سال آینده به آن اجازه می‌دهد کمی بیشتر صبر کند.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، اعلام کرد تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت این کشور را به سطحی بالاتر از برآوردهای مطرح‌شده در بیانیه سیاست پولی ماه سپتامبر برساند. برمن گفت بانک مرکزی پیش از تصمیم بعدی خود در ۲۸ اکتبر، داده‌های اقتصادی جدید و تحولات اقتصاد جهانی را بررسی خواهد کرد. او تأکید کرد که بانک همچنان بر چشم‌انداز تورم تمرکز دارد و هنوز درباره واکنش مشخص سیاستی به افزایش قیمت انرژی تصمیمی اعلام نکرده است. اظهارات رئیس بانک مرکزی نیوزیلند نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت به‌عنوان یک ریسک صعودی جدی برای تورم در نظر گرفته می‌شود، اما این اظهارات به‌معنای پیش‌اعلام افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر نیست. بانک مرکزی همچنان گزینه‌های مختلف را باز گذاشته و مسیر آینده سیاست پولی را به داده‌های جدید و تحولات جهانی وابسته می‌داند. برمن همچنین گفت ریسک‌های قابل‌توجهی همچنان چشم‌انداز اقتصادی نیوزیلند را تهدید می‌کنند. به گفته او، بانک مرکزی انتظار دارد روند بهبود اقتصاد در فصل‌های آینده تقویت و گسترده‌تر شود، اما داده‌های فعلی نشان می‌دهند این روند در فصل جاری همچنان ادامه دارد و در میان بخش‌های مختلف اقتصاد یکدست نیست. این ترکیب، بانک مرکزی نیوزیلند را در موقعیتی دشوار قرار داده است: از یک سو، افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی ببرد و از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد هنوز به اندازه کافی فراگیر و قدرتمند نشده است. در نتیجه، زمان و اندازه هرگونه افزایش احتمالی نرخ بهره به چگونگی تغییر همزمان تورم و فعالیت اقتصادی در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. بانک مرکزی نیوزیلند در تصمیم ۲ سپتامبر، نرخ بهره رسمی یا OCR را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند. این افزایش، دومین رشد متوالی نرخ بهره پس از آغاز دوباره چرخه انقباضی بانک مرکزی در ماه ژوئیه بود. اعضای کمیته سیاست پولی درباره توازن ریسک‌ها اختلاف‌نظر داشتند؛ گروهی نسبت به فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های انرژی و احتمال انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان هشدار داده بودند، در حالی که گروهی دیگر بر خطر کاهش تقاضای داخلی تأکید داشتند. بازارها پیش از اظهارات جدید برمن، احتمال توقف افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را بیشتر در نظر گرفته بودند و افزایش احتمالی دیگری را به ماه‌های بعد موکول می‌کردند. سخنان اخیر او درباره نفت و تورم، این ارزیابی را تغییر نداده، اما بار دیگر قیمت انرژی را به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم بعدی بانک مرکزی نیوزیلند تبدیل کرده است. برای دلار نیوزیلند، اشاره مستقیم به احتمال بالاتر بودن تورم از برآورد سپتامبر، پیامی نسبتاً متمایل به سیاست انقباضی محسوب می‌شود. با این حال، تأکید همزمان بر شکننده و نابرابر بودن روند احیای اقتصاد، مانع از آن می‌شود که سخنان برمن به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره تفسیر شود.
در یک نگاه بهای هر تن آلومینیوم در بازارهای جهانی تحت تأثیر کمبود عرضه و فشار ناشی از افزایش ارزش دلار آمریکا به ۳۲۶۴ دلار رسید. آسیب به تأسیسات و تنش‌های منطقه‌ای به افت بی‌سابقه ۴۴ درصدی تولید کارخانه‌های بزرگ آلومینیوم در حوزه خلیج فارس انجامید. اختلال و انسداد در تنگه هرمز، واردات ۶۰ درصد از ماده حیاتی آلومینا را قطع کرد و تداوم تولید کارخانه‌ها را با خطر جدی مواجه ساخت. کشورهای خاورمیانه در واکنش به انسداد مسیرهای دریایی، بنادر جانشین نظیر صحار عمان و جده در دریای سرخ را جایگزین کردند. قیمت آلومینیوم در آغاز هفته با قیمت ۳۲۶۴ دلار در هر تن معامله می‌شود. این قیمت روزانه ۰.۲۴ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد سالانه آن به ۲۰.۶۶ درصد رسیده است. با این حال، دلار قوی فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد و در مقابل، کمبود عرضه جهانی از قیمت‌ها حمایت می‌کند. قیمت آلومینیوم در روز جاری با افزایش ۰.۲۴ درصدی به ۳۲۶۴.۳۵ دلار در هر تن رسید. این رقم نشان‌دهنده رشد ۲۰.۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. اگرچه این فلز در ماه گذشته ۰.۰۹ درصد رشد قیمت داشته و در نزدیکی بالاترین سطح خود در چهار هفته اخیر قرار دارد، اما صعود آن تحت تأثیر عوامل متضاد قرار گرفته است. فشار دلار و تاثیر تورم افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای فلزات به دقت رصد می‌شود. دلار قوی‌تر می‌تواند هزینه کالاهایی را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش دهد و آنها را با ارزهای دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر کند. علاوه بر این، تورم بالا در ایالات متحده بر انتظارات مربوط به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد، بنابراین مسیر دلار در قیمت فلزات به طور مستمر رصد می‌شود سهام در بورس فلزات لندن (LME) نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر در نوسان است. همچنین، سهام آلومینیوم در شانگهای نیز رو به کاهش است. با توجه به تداوم محدودیت‌های عرضه، قیمت آلومینیوم همچنان بالای ۳۲۵۰ دلار در هر تن باقی مانده است. از سوی دیگر، احتمال بهبود وضعیت عرضه وجود دارد. برخی از کارخانه‌های آلومینیوم در حال از سرگیری تولید هستند و برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. علاوه بر این، افزایش صادرات آلومینیوم از چین می‌تواند از عرضه جهانی پشتیبانی کند. پیامدهای جنگ علیه ایران درگیری‌ها در خاورمیانه بر محموله‌های آلومینیوم از این منطقه تأثیر گذاشته است. طبق گزارش‌ها، تولید در کشورهای حوزه خلیج فارس در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. پیش از درگیری‌ها، این منطقه تقریباً ۱۰ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌داد. کارخانه‌های تولید آلومینیوم در خاورمیانه نیز جنگ ایران در امان نماندند که به تأسیسات انرژی و تولیدی تأثیرگذار در خلیج فارس نیز گسترش یافت. تنگه هرمز یک گلوگاه اصلی برای بازار جهانی آلومینیوم است و اکثر کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در خاورمیانه در مناطق ساحلی در امتداد این تنگه متمرکز شده‌اند. از همین روی، اختلال در تولید آلومینیوم در خاورمیانه می‌تواند کسری عرضه این فلز را در طول سال ۲۰۲۶ تشدید کند. خاورمیانه تقریباً ۶.۸ میلیون تن آلومینیوم تولید می‌کند که بیشتر آن با نرخی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد صادر می‌شود. نقشه تولید آلومینیوم در خلیج فارس امارات متحده عربی و بحرین در تولید آلومینیوم در منطقه پیشرو هستند و به ترتیب در رتبه پنجم و ششم فهرست بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم جهان قرار دارند. طبق داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، تولید آلومینیوم امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۲.۷ میلیون تن یا ۳.۶ درصد از تولید جهانی و تولید بحرین به ۱.۶ میلیون تن یا ۲.۲ درصد از تولید جهانی رسید. از سوی دیگر، بر اساس گزارش شرکت تحقیقات انرژی وود مکنزی، عربستان سعودی، قطر، ایران و عمان آلومینیوم را در مقادیری بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تن تولید می‌کنند. فهرست زیر بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در خاورمیانه را در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد: امارات متحده عربی: ۲.۷ میلیون تن بحرین: ۱.۶ میلیون تن عربستان سعودی: ۰.۹ میلیون تن قطر: ۰.۷ میلیون تن ایران: ۰.۶ میلیون تن سلطنت عمان: ۰.۴ میلیون تن کاهش تولید آلومینیوم در منطقه کارخانه‌های تولید آلومینیوم در خاورمیانه از زمان شروع جنگ بیش از یک بار مورد حمله قرار گرفته‌اند و بسته شدن تنگه هرمز واردات نهاده‌های کلیدی تولید، به ویژه آلومینا، را مختل کرده است. این وضعیت اکثر شرکت‌های آلومینیوم در منطقه به ویژه در بحرین، قطر و امارات را مجبور کرده است تا ظرفیت تولید خود را با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای کاهش دهند برای مثال، شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) به دلیل کمبود شدید آلومینا تقریباً ۱۹ درصد از ظرفیت تولید خود را تعطیل کرد و همچنین در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ مورد حملات ایران قرار گرفت که منجر به خسارات جدی به تأسیسات ذوب این شرکت شد. گزارش وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت عملیاتی این کارخانه ذوب پس از این حملات ایران به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. کارخانه الطویله، متعلق به شرکت امارات گلوبال آلومینیوم، نیز هدف قرار گرفت و پس از آسیب دیدن نیروگاه برق تأمین‌کننده آن، فعالیت آن متوقف شد. شرکت آلومینیوم قطر از زمان هدف قرار گرفتن شهر صنعتی راس لفان در روزهای اولیه جنگ (۳ مارس ۲۰۲۶) با ۶۰ درصد از ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کند. وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که این اختلالات، ۶۰ درصد از عرضه آلومینا به کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در خاورمیانه را قطع کند، ماده‌ای حیاتی برای تولید که کشورهای منطقه به واردات آن از خارج متکی هستند. اگرچه کارخانه‌های ذوب آلومینیوم منطقه ذخایر آلومینا دارند، اما توانایی آنها برای تأمین نیازهای عملیاتی از چند هفته فراتر نمی‌رود. بر اساس این داده‌ها، وود مکنزی انتظار دارد تولید آلومینیوم در خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن کاهش یابد که این امر کسری عرضه در بازار جهانی را تشدید کرده و قیمت این فلز را در طول سال به ۳۵۰۰ دلار در هر تن افزایش خواهد داد. شرکت آلومینیوم امارات گلوبال اخیراً مجبور شد محموله‌های خود را به بندر صحار عمان که مستقیماً در دریای عرب و به دور از خطرات تنگه هرمز واقع شده، منتقل کند. طبق گزارش اخیر رویترز، شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) نیز در حال بررسی همین گزینه یا استفاده از بندر جده عربستان سعودی در ساحل دریای سرخ برای کاهش اثرات بحران است. اروپا خریدار بزرگ آلومینیوم خلیج فارس از آنجایی که بیشتر تولید آلومینیوم در خاورمیانه، تا ۸۵ درصد، برای صادرات در نظر گرفته شده است، اثرات تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش تولید در بازارهای اصلی وارداتی قابل توجه خواهد بود. صادرات آلومینیوم خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۵.۳ میلیون تن رسید که بخش عمده آن به اتحادیه اروپا صادر می‌شد که در فهرست زیر نشان داده شده است: اتحادیه اروپا: ۲۰ درصد ایالات متحده: ۱۰ درصد ترکیه: ۱۰ درصد ژاپن: ۸ درصد کره جنوبی: ۵ درصد مکزیک: ۴ درصد اگرچه اندونزی، هند، روسیه و سایر کشورها می‌توانند صادرات آلومینیوم را افزایش دهند، اما این افزایش نمی‌تواند به طور کامل کمبود آلومینیوم از منطقه را جبران کند. راه‌اندازی مجدد برخی کارخانه‌ها در اروپا نیز به دلیل قیمت بالای برق بسیار پرهزینه خواهد بود و این امر بازار را در وضعیت کسری قابل توجه قرار خواهد داد.
به‌گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی نیوزیلند پس از دومین افزایش متوالی نرخ در نشست این هفته، با لحن بیانیه و اظهارات مقامات خود عملاً احتمال افزایش نرخ در دسامبر را بالاتر از اکتبر قرار داد. مصاحبه بلومبرگ با کارن سیلک، معاون بانک مرکزی، نشان می‌دهد که مسیر فعلی سیاست‌گذاری «دسامبر را محتمل‌تر از اکتبر» می‌کند، هرچند او تأکید کرده که RBNZ روی یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده حرکت نمی‌کند و در صورت تغییر داده‌ها انعطاف خواهد داشت. بازار نیز همین پیام را دریافت کرده است: سوآپ‌ها تنها ۳۱٪ احتمال برای افزایش ۲۵ نقطه پایه در اکتبر قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی‌که احتمال دسامبر تقریباً قطعی شده است. این تغییر انتظارات نشان می‌دهد که بانک مرکزی، با وجود حفظ تمایل به انقباض بیشتر، ترجیح می‌دهد زمان بیشتری برای ارزیابی اثر دو افزایش اخیر داشته باشد. RBNZ همزمان افق بازگشت تورم به هدف را عقب برده است. بانک اکنون انتظار دارد تورم که تا پایان ۲۰۲۶ در حدود ۳.۹٪ باقی می‌ماند، تا اوایل ۲۰۲۸ به ۲٪ برسد؛ دیرتر از برآوردهای قبلی. سیلک همچنین سه ریسک صعودی برای تورم را برجسته کرده است: تداوم تنش‌های خاورمیانه و اثر آن بر سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل احتمال اینکه شرکت‌ها از بهبود اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها استفاده کنند تورم غیرقابل‌تجارت در بخش‌هایی مانند بیمه، برق و مالیات زمین که RBNZ کنترل محدودی بر آنها دارد با وجود این ریسک‌ها، کمیته سیاست پولی بدون نیاز به رأی‌گیری رسمی به تصمیم این هفته رسید و سیلک گفت شدت ریسک‌ها به حدی نبود که او را از اجماع جدا کند. برای NZD، پیام کوتاه‌مدت این است که بازار فاقد یک محرک هاوکیش فوری است، زیرا لحن بانک احتمال اکتبر را پایین آورده، هرچند تمایل کلی به انقباض همچنان برقرار است.
رئیس بانک مرکزی نیوزیلند آنا برمن در مجموعه اظهارات امروز گفت که افزایش بیشتر نرخ بهره رسمی (OCR) محتمل است و کمیته باید تأثیر دور قبلی افزایش‌ها را با دقت ارزیابی کند. او تأکید کرد که هیچ مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای سیاست پولی وجود ندارد و زمان‌بندی هر افزایش بعدی همچنان نامشخص است. برمن افزود که انتخابات پیش‌ِرو «هیچ نقشی» در تصمیم‌گیری‌های سیاستی نخواهد داشت و RBNZ صرفاً بر داده‌ها و ارزیابی ریسک‌ها تکیه می‌کند. او گفت بانک در حال نزدیک‌کردن OCR به سطح خنثی است و سیاست فعلی «هنوز تا حدی انبساطی» محسوب می‌شود، اما می‌تواند همزمان تورم را کاهش دهد و از روند بهبود اقتصادی حمایت کند. به گفته او، مسیر فعلی نرخ بهره «بسیار شبیه به پیش‌بینی ماه مه» است و سؤال کلیدی برای بانک این است که آیا روند بهبود اقتصادی همان‌طور که انتظار می‌رود گسترش پیدا می‌کند یا خیر. این مجموعه پیام‌ها نشان می‌دهد RBNZ همچنان محتاطانه پیش می‌رود و در ارزیابی ریسک‌های تورمی و ضعف فعالیت داخلی، انعطاف را اولویت قرار داده است.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست دوم سپتامبر، نرخ بهره رسمی (OCR) را با اجماع اعضا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند؛ تصمیمی که در بحبوحه تورم ۴.۱ درصدی ناشی از جهش قیمت سوخت و پیامدهای درگیری خاورمیانه اتخاذ شد. کمیته تأکید کرد که سیاست انقباضی تدریجی بهترین مسیر برای جلوگیری از نیاز به افزایش‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر در آینده است. RBNZ گفت شوک قیمتی انرژی ماهیتی موقت دارد و تورم هسته و انتظارات تورمی همچنان با بازگشت تورم به بازه هدف ۱ تا ۳ درصد تا میانه ۲۰۲۷ سازگار است. تورم سالانه بدون سوخت خودرو در سه‌ماهه ژوئن حتی به ۲.۹ درصد کاهش یافته و بیشتر شاخص‌های هسته در محدوده هدف قرار دارند. بانک مرکزی وضعیت رشد را «در حال ازسرگیری اما نامتوازن» توصیف کرد؛ بخش‌های صادرات‌محور و مناطق جنوبی عملکرد بهتری دارند، در حالی که آوکلند و ولینگتون با ضعف هزینه‌کرد خانوار، نااطمینانی شغلی و رکود قیمت مسکن مواجه‌اند. در بحث ریسک‌ها، چهار عضو—هیلی گورلی، کارن سیلک، پراسانا گای و آنا برمن—ریسک‌های تورمی را صعودی ارزیابی کردند و هشدار دادند که تداوم قیمت‌های بالای انرژی و پتروشیمی می‌تواند به رفتار قیمت‌گذاری گسترده‌تر سرایت کند. دو عضو دیگر—پل کانوی و کارل هانسن—ریسک‌ها را متعادل دانستند و ضعف فعالیت داخلی را عامل خنثی‌کننده فشارهای تورمی عنوان کردند. کمیته تأکید کرد مسیر آینده OCR از پیش تعیین‌شده نیست و به ارزیابی مستمر ریسک‌های میان‌مدت بستگی دارد. RBNZ همچنین به ریسک‌های جهانی از جمله پایداری بدهی‌ها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و ابهام در ارزش‌گذاری دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد. «بانک گفت شرایط مالی داخلی پیش‌تر سخت‌تر شده و افزایش نرخ‌های عمده‌فروشی به وام‌های مسکن و کسب‌وکار منتقل شده است، اما این افزایش به همان اندازه در نرخ سود سپرده‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین بانک‌ها همچنان با هزینه کم منابع جذب می‌کنند، وضعیتی که با سیاست انقباضی RBNZ سازگار نیست.»
دلار آمریکا نتوانسته تمام رشد ایجادشده پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش را حفظ کند و همین موضوع دوباره توجه بازار را به رابطه میان سیاست پولی فدرال رزرو و وضعیت بازار اوراق خزانه‌داری جلب کرده است. با وجود اینکه انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر همچنان بالاست، ارزهای اصلی گروه G10 روز دوشنبه همگی در برابر دلار تقویت شدند. ING معتقد است بخش مهمی از این رفتار به افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا مربوط می‌شود؛ موضوعی که به دلیل نگرانی از مداخله دوباره خزانه‌داری، همچنان معامله موسوم به معامله کاهش ارزش پول (Debasement Trade) را زنده نگه داشته است. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. در یک نگاه دلار نیمی از رشد اخیر خود را پس داد: شاخص دلار پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش تقریباً نیمی از رشد خود را از دست داده است، اما این اتفاق به معنای کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیست. بازار هنوز افزایش نرخ سپتامبر را جدی می‌گیرد: نرخ دو‌ساله SOFR بالاتر از ۴.۲۰ درصد باقی مانده و بازار حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ در سپتامبر و ۳۷ نقطه پایه تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده است. داده‌های اشتغال این هفته تعیین‌کننده‌اند: ING انتظار دارد ADP حدود ۴۰ هزار شغل و اشتغال غیرکشاورزی جمعه حدود ۶۵ هزار شغل افزایش یابد؛ داده‌هایی که می‌توانند از دلار حمایت کنند. ING احتمال بازگشت DXY به ۱۰۰ را رد نمی‌کند: اگر داده‌های آمریکا انتظارات هاوکیش فعلی را تثبیت کنند و مداخله تازه‌ای در بازار اوراق اعلام نشود، DXY می‌تواند دوباره سطح ۱۰۰ را پس بگیرد. دلار؛ حمایت وارش به‌سرعت در حال محو شدن است دلار پس از سخنرانی هاوکیش کوین وارش در روز جمعه، حدود نیمی از رشد خود را پس داده است. اما نکته مهم این است که از نگاه ING، این کاهش لزوماً به معنی عقب‌نشینی بازار از انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیست. نرخ دو‌ساله SOFR همچنان بالاتر از ۴.۲۰ درصد قرار دارد و بیش از ۱۰ نقطه پایه نسبت به سطح پیش از سخنرانی وارش افزایش یافته است. بازار نیز اکنون حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای سپتامبر و ۳۷ نقطه پایه برای پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. بنابراین، هنوز نشانه‌ای از کاهش جدی انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر دیده نمی‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیشرو؛ تصمیم بانک‌های مرکزی نیوزیلند و کانادا در آستانه داده حساس NFP آمریکا پس چرا دلار دوباره عقب نشست؟ در حالی که بخش کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره همچنان از دلار حمایت می‌کند، همه ارزهای گروه G10 روز دوشنبه در برابر دلار رشد کردند. ING معتقد است یکی از دلایل اصلی این رفتار، افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا بوده است؛ حتی اگر رشد این بازده تا حدی تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و حملات متقابل آمریکا و ایران باشد. این مسئله برای خریداران دلار اهمیت دارد. زیرا بازار هنوز افزایش بازده اوراق بلندمدت را تنها به چشم یک تحول عادی در نرخ بهره نمی‌بیند و بخشی از معامله‌گران آن را از زاویه احتمال مداخله دوباره خزانه‌داری آمریکا تفسیر می‌کنند. همین مسئله باعث شده معامله موسوم به Debasement Trade یا معامله کاهش ارزش پول به‌طور کامل از بازار خارج نشود. به بیان ساده، حتی یک بازنگری هاوکیش در انتظارات فدرال رزرو هنوز نتوانسته نگرانی‌های مرتبط با سیاست‌های خزانه‌داری آمریکا را کاملاً از بین ببرد. چهار داده مهم که می‌توانند دلار را حمایت کنند ING در این هفته انتظار چند داده اقتصادی را دارد که می‌توانند تصویر بازار درباره نشست سپتامبر فدرال رزرو را روشن‌تر کنند. پیش‌بینی پایه این مؤسسه برای ISM بخش تولید آمریکا این است که شاخص همچنان بالاتر از ۵۵ باقی بماند. گزارش JOLTS نیز از دیگر داده‌های مهم امروز است. فردا بازار منتظر گزارش ADP است و ING انتظار دارد اشتغال در این گزارش حدود ۴۰ هزار شغل افزایش یافته باشد. پس از آن، شاخص ISM خدمات در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. اما مهم‌ترین داده هفته احتمالاً گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه خواهد بود که ING انتظار دارد حدود ۶۵ هزار شغل افزایش را نشان دهد. اگر این داده‌ها مطابق انتظار یا حتی قوی‌تر از آن منتشر شوند، احتمال دارد بازار با اطمینان بیشتری روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر حساب کند. آیا دلار می‌تواند دوباره به بالای ۱۰۰ برگردد؟ ING فعلاً نمی‌خواهد این احتمال را رد کند که رابطه میان دلار و نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا هنوز پابرجاست. اگر در روزهای آینده مجموعه‌ای از داده‌های بسیار ضعیف منتشر نشود، بازار احتمالاً انتظارات هاوکیش ایجادشده پس از سخنرانی وارش را حفظ خواهد کرد. در چنین شرایطی، دلار می‌تواند در ابتدای سپتامبر حمایت مناسبی پیدا کند. از طرف دیگر، سپتامبر از نظر فصلی نیز معمولاً ماه قدرتمندی برای DXY است. بنابراین، تا زمانی که خبر تازه‌ای از مداخله خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق منتشر نشود، ING احتمال می‌دهد شاخص دلار دوباره سطح ۱۰۰ را آزمایش کند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ آزمون بزرگ دلار پس از جکسون‌هول یورو؛ ریسک‌های نزولی همچنان بیشتر شده‌اند تورم آلمان در ماه اوت اندکی افزایش یافته و به ۲.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی بازار قرار داشت. در سطح منطقه یورو، بازار انتظار دارد تورم کل به ۳.۳ درصد برسد، در حالی که تورم هسته همچنان در ۲.۵ درصد دیده می‌شود. با وجود نبود شواهد قوی درباره شکل‌گیری موج دوم تورمی، بازار تقریباً از افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته آینده مطمئن است. ING این افزایش احتمالی را بیشتر یک افزایش احتیاطی یا Insurance Hike می‌داند. اما اگر بانک مرکزی اروپا پس از آن نیز به سمت افزایش بیشتر نرخ بهره حرکت کند، این می‌تواند به این معنا باشد که سیاست‌گذاران پولی اروپا همچنان نرخ بهره محدودکننده را ضروری می‌دانند؛ سناریویی که برای یورو بسیار مهم‌تر خواهد بود و به شواهد بیشتری از رشد تورم هسته نیاز دارد. در شرایطی که بازار اعتماد بیشتری به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیدا کرده است، EURUSD بیش از گذشته به داستان دلار وابسته شده است. ING اکنون نسبت به حفظ سطح ۱.۱۶۰۰ چندان خوش‌بین نیست و احتمال بازگشت EURUSD به ۱.۱۵۰ در نیمه نخست سپتامبر را بیشتر می‌داند. افزایش دوباره تنش‌های خاورمیانه و اخبار مرتبط با روسیه نیز در حال حاضر کمکی به سناریوی صعودی یورو نمی‌کنند. از سوی دیگر، قیمت گاز طبیعی اروپا در نزدیکی سقف‌های ماه مارس قرار گرفته و شرایط مبادله‌ای اروپا را تحت فشار قرار داده است. دلار نیوزیلند؛ احتمال ناامید شدن بازار از RBNZ بانک مرکزی نیوزیلند انتظار می‌رود فردا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۲.۷۵ درصد برساند. بازار تقریباً به‌طور کامل این افزایش را قیمت‌گذاری کرده است؛ بنابراین برای NZD مهم‌ترین موضوع، خود افزایش نرخ نیست، بلکه لحن بیانیه و پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی خواهد بود. ING معتقد است ریسک‌های نزولی برای دلار نیوزیلند وجود دارد. بازار در حال حاضر حدود ۹۵ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تا ژوئن ۲۰۲۷ را قیمت‌گذاری کرده است و ING این انتظارات را بیش از حد هاوکیش می‌داند. برای توجیه چنین قیمت‌گذاری‌ای، بانک مرکزی نیوزیلند باید پیش‌بینی‌های نرخ بهره خود را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ در حالی که پیش‌بینی فعلی تنها یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای دیگر در سه فصل آینده را در نظر گرفته است. ING انتظار ندارد چنین بازنگری بزرگی رخ دهد و معتقد است پیش‌بینی تورم نیز می‌تواند به دلیل کاهش قیمت نفت پایین‌تر آورده شود. در نتیجه، این مؤسسه احتمال می‌دهد NZDUSD در کوتاه‌مدت دوباره زیر ۰.۵۹۰۰ قرار گیرد؛ به‌خصوص اگر RBNZ نتواند انتظارات هاوکیش بازار را برآورده کند و دلار آمریکا دوباره حمایت شود.
بانک BNZ می‌گوید مجموعه داده‌های تورمی و رشد اقتصادی نیوزیلند نشان می‌دهد چرخه انقباض بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) هنوز به پایان نرسیده و احتمالاً در مسیر افزایش‌های بیشتر قرار دارد. این بانک انتظار دارد RBNZ در نشست ۲ سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۲.۷۵٪ برساند؛ اقدامی که بازارها با ۹۴٪ احتمال قیمت‌گذاری کرده‌اند و عملاً «قطعی» تلقی می‌شود. BNZ پیش‌بینی می‌کند RBNZ در بیانیه سپتامبر مسیر نرخ را به سمت اوجی نزدیک به ۳.۵٪ هدایت کند، اما دیدگاه داخلی BNZ فراتر از این است: این بانک انتظار دارد نرخ بهره در هر نشست تا می ۲۰۲۷ افزایش یابد و در نهایت به ۴.۰٪ برسد—یعنی چرخه‌ای طولانی‌تر و تهاجمی‌تر از آنچه RBNZ تاکنون سیگنال داده است. در محور تورم، BNZ نرخ CPI سه‌ماهه سپتامبر را ۳.۷٪ پیش‌بینی می‌کند؛ بالاتر از برآورد ۳.۳٪ RBNZ در ماه ژوئیه. این شکاف رو به گسترش می‌تواند بانک مرکزی را به ارائه راهنمایی انقباضی قوی‌تر وادار کند، به‌ویژه با توجه به اینکه رشد اقتصادی نیز حداقل مطابق انتظار پیش می‌رود. افزایش ۱۲٪ قیمت نفت از زمان آخرین نشست RBNZ نیز بخشی از «آرامش تورمی» قبلی را از بین برده است. BNZ می‌گوید تنها عاملی که می‌تواند RBNZ را به مکث وادارد، افزایش بیکاری است؛ اما با توجه به اینکه اشتغال و دستمزدها اندکی بالاتر از انتظار رشد کرده‌اند، این سناریو فعلاً محتمل نیست. این بانک انتظار دارد داده‌های جمعه نشان دهد اشتغال در سه‌ماهه سوم ۰.۴٪ افزایش یافته و روند صعودی نرخ بیکاری متوقف شده است. در بخش مصرف، فروش خرده‌فروشی سه‌ماهه دوم ۰.۵٪ کاهش یافت و رشد سالانه را به ۳.۳٪ رساند، اما فروش‌های هسته‌ای (بدون خودرو) ۰.۷٪ رشد داشت و BNZ انتظار دارد در سه‌ماهه سوم با کاهش بیشتر هزینه سوخت، بخشی از افت جبران شود. BNZ در مجموع می‌گوید: افزایش سپتامبر قطعی است، اما مسیر پس از آن مهم‌تر خواهد بود—و به باور این بانک، RBNZ ناچار است سریع‌تر و بیشتر از آنچه تاکنون اعلام کرده، سیاست پولی را سخت‌گیرانه‌تر کند.
در یک نگاه بازار مس با یک دوگانگی مهم روبه‌روست: از یک سو، واردات مس چین در ژوئیه ۱۱.۵ درصد کاهش یافته و واردات کنسانتره نیز ضعیف‌تر شده که نشانه‌ای از ضعف تقاضا است. از سوی دیگر، محدودیت عرضه معادن و پایین بودن ذخایر مس باعث شده معامله‌گران به‌شدت نسبت به آینده قیمت خوش‌بین شوند. موقعیت‌های خرید خالص مس در COMEX با افزایش ۱۱٬۳۰۶ قرارداد به ۷۷٬۷۹۶ قرارداد رسیده؛ بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. همزمان، صادرات آلومینیوم چین ۱۸.۶ درصد و صادرات فولاد ۲.۹ درصد رشد کرده است. در مجموع، ضعف تقاضای چین در برابر محدودیت عرضه قرار گرفته و همین تضاد می‌تواند مسیر بعدی قیمت مس را تعیین کند. استراتژیست‌های ING، اوا مانتی و وارن پترسون، عقیده دارند جدیدترین داده‌های تجاری چین همچنان از ضعف تقاضا برای مس حکایت دارد، اما در مقابل، معامله‌گران بازارهای مالی با توجه به محدودیت عرضه فیزیکی و پایین بودن سطح ذخایر، به شکل فزاینده‌ای روی رشد قیمت مس شرط‌بندی می‌کنند. واردات مس چین کاهش یافت واردات مس تصفیه‌شده و مس خام چین در ماه ژوئیه ۱۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به ۴۲۴.۶ هزار تن رسید. در هفت ماه نخست سال نیز حجم واردات مس چین ۶.۲ درصد کاهش سالانه داشته است. واردات کنسانتره مس نیز کاهش یافته که به گفته ING، تا حدی نشان‌دهنده افزایش فشار ناشی از محدودیت عرضه در معادن مس است. در بازار سنگ‌آهن، شرایط متفاوت بود و واردات چین با رشد ۳.۳ درصدی به ۱۰۸.۱ میلیون تن رسید؛ هرچند حاشیه سود پایین فولادسازان و فعالیت‌های تعمیر و نگهداری همچنان بر تقاضا فشار وارد می‌کند. صادرات آلومینیوم چین افزایش یافت در سمت صادرات، چین در ماه ژوئیه ۶۴۰ هزار تن آلومینیوم و محصولات آلومینیومی صادر کرد که نسبت به سال گذشته ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است. به گفته ING، تولیدکنندگان چینی از اختلالات عرضه و تغییر مسیرهای تجاری ناشی از درگیری‌های خاورمیانه برای افزایش صادرات استفاده کرده‌اند. صادرات فولاد چین نیز با رشد ۲.۹ درصدی به ۱۰.۱ میلیون تن رسید. معامله‌گران به مس خوش‌بین‌تر شده‌اند با وجود ضعف واردات چین، جریان سرمایه در بازار مس سیگنال کاملاً متفاوتی ارسال می‌کند. مدیران پولی، موقعیت‌های خرید خالص خود در COMEX مس را ۱۱٬۳۰۶ قرارداد افزایش داده و به ۷۷٬۷۹۶ قرارداد رسانده‌اند؛ بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. این موسسه عقیده دارد بازار فیزیکی مس با محدودیت عرضه و سطح پایین ذخایر مواجه است و همین موضوع باعث شده معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز قیمت مس خوش‌بین‌تر شوند.
در یک نگاه گسترش جنگ‌های مدرن و افزایش هزینه‌‌کردهای دفاعی، نگاه تازه‌ای به نقش طلا و نقره در صنایع نظامی ایجاد کرده است. با پیچیده‌تر شدن موشک‌ها، پهپادها، رادارها و تجهیزات الکترونیکی، تقاضا برای فلزاتی که رسانایی و قابلیت اطمینان بالایی دارند، افزایش می‌یابد. نقره به دلیل بالاترین رسانایی الکتریکی و طلا به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، در بخش‌های حیاتی این تجهیزات کاربرد دارند. در چنین شرایطی، رقابت فزاینده میان صنایع دفاعی، هوش مصنوعی، مراکز داده و خودروهای برقی بر سر مواد اولیه می‌تواند اهمیت صنعتی طلا و نقره را افزایش دهد و یک محرک ساختاری تازه برای بازار این دو فلز ایجاد کند. جنگ‌های مدرن در میدان نبرد انجام می‌شوند، اما پیروزی در آنها در کارخانه رقم می‌خورد؛ و طلا و نقره به‌خوبی نشان می‌دهند چرا. وقتی تاریخ‌نگاران درباره جنگ‌ها می‌نویسند، معمولاً روایت خود را با ارتش‌ها آغاز می‌کنند. در این مقاله که بر اساس گزارش منتشرشده در Investing تهیه شده و توسط تیم تحریریه یوتوتایمز ترجمه، بازنویسی و برای مخاطب فارسی‌زبان تنظیم شده است، نگاهی داریم به نقش طلا و نقره در جنگ‌افزارهای مدرن و اینکه چگونه افزایش هزینه‌های دفاعی و رقابت صنعتی می‌تواند بر آینده این دو فلز اثر بگذارد. نبردها، فرماندهان و تصمیم‌های سیاسی بر روایت غالب هستند. نقشه‌ها مملو از فلش‌هایی می‌شوند که مسیر پیشروی نیروها را نشان می‌دهند. شمار تلفات ثبت می‌شود و پیروزی‌ها و شکست‌ها به نقاطی ثابت در تاریخ تبدیل می‌شوند. کارخانه‌ها اما اغلب تنها در حد یک پاورقی باقی می‌مانند. با این حال، جنگ‌ها همیشه در دو جبهه انجام شده‌اند؛ یک‌بار در میدان نبرد و بار دیگر صدها کیلومتر دورتر، در کارخانه‌های فولاد، پالایشگاه‌ها، کارگاه‌های ماشین‌سازی و معادن. رقابت نخست تعیین می‌کند چه کسی امروز پیروز می‌شود؛ رقابت دوم مشخص می‌کند چه کسی فردا همچنان توان ادامه جنگ را خواهد داشت. میدان نبرد مصرف می‌کند؛ صنعت جایگزین می‌کند هر درگیری طولانی‌مدت در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که این دو نیرو با یکدیگر برخورد می‌کنند. ذخایر با سرعتی بیشتر از توان تولید کاهش می‌یابند. زنجیره‌های تأمینی که زمانی بی‌پایان به نظر می‌رسیدند، شروع به ازهم‌گسیختگی می‌کنند. دولت‌ها درمی‌یابند که سرعت حرکت ارتش‌ها در نهایت به همان اندازه‌ای است که صنعت اجازه می‌دهد. جنگ جهانی دوم نمونه‌های بی‌شماری از این معادله خاموش ارائه کرد، اما یکی از آنها بیش از همه برجسته است. ✔️ بیشتر بخوانید: برای خرید طلا هنوز دیر نشده؛ چرا تحلیلگران به ادامه صعود امیدوارند؟ در سال ۱۹۴۲، مهندسان پروژه منهتن برای ساخت سیم‌پیچ‌های الکترومغناطیسی عظیمی که برای جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم مورد نیاز بود، درخواست مس کردند. واشنگتن این درخواست را رد کرد. مس از قبل برای کاربردهای دیگری اختصاص یافته بود و به سمت کشتی‌ها، هواپیماها، تجهیزات ارتباطی و مهماتی می‌رفت که برای جهانی درگیر جنگ تولید می‌شدند. خزانه‌داری آمریکا در عوض نقره پیشنهاد کرد. حدود ۱۴۶ میلیون اونس نقره از خزانه‌های دولتی خارج شد، در مجتمع اوک ریج (Oak Ridge) به سیم‌پیچ‌های عظیم تبدیل شد و پس از پایان جنگ، بی‌سروصدا به خزانه‌ها بازگردانده شد. این داستان برای سرمایه‌گذاران بازار فلزات گران‌بها آشنا است و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از اهمیت راهبردی نقره روایت می‌شود. اما این ماجرا شایسته برداشت متفاوتی است. دانشمندان نقره دریافت نکردند چون این فلز از مس بهتر بود؛ بلکه نقره در اختیار آنها قرار گرفت چون مس در جای دیگری به ماده‌ای حیاتی تبدیل شده بود. جنگ‌ها توانایی عجیبی در بازتعریف ارزش‌ها دارند. موادی که در دوران صلح فراوان به نظر می‌رسند، ناگهان به منابعی تبدیل می‌شوند که نمی‌توان به‌سادگی از آنها صرف‌نظر کرد. برخی مواد نیز نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند که هیچ‌کس پیش از آن برایشان پیش‌بینی نکرده بود. درس این ماجرا هرگز صرفاً درباره نقره نبود؛ بلکه درباره سیستم صنعتی زیربنای هر درگیری بود و اینکه فشار جنگ چگونه بخش‌هایی از این سیستم را آشکار می‌کند که معمولاً تا پیش از شروع اختلال، توجه چندانی به آنها نداریم. پیروزی در جنگ فقط در میدان نبرد رقم نمی‌خورد دانشمندان هرگز نقره نمی‌خواستند؛ آنها مس می‌خواستند. نقره به راه‌حل تبدیل شد، چون مس در جای دیگری ارزش بیشتری پیدا کرده بود. این تصمیم نه بر مبنای شیمی و نه بر اساس کمیابی، بلکه بر اساس ظرفیت تولید اتخاذ شد. جنگ‌ها به‌ندرت در همان روزهای نخست کمبودها را آشکار می‌کنند. این کمبودها معمولاً شش ماه بعد خود را نشان می‌دهند؛ زمانی که کارخانه‌ها شروع به جایگزین کردن تجهیزاتی می‌کنند که میدان‌های نبرد پیش‌تر مصرف کرده‌اند. آغاز یک کارزار نظامی به ارتشی تعلق دارد که بهترین آمادگی را داشته است؛ اما ادامه جنگ‌ها نصیب کشوری می‌شود که بتواند سریع‌تر از میزان تخریب، تولید کند. ✔️ بیشتر بخوانید: نقره دوباره اوج گرفت؛ توافق آمریکا و ایران چه اثری بر قیمت دارد؟ جنگ جهانی دوم اغلب به‌عنوان پیروزی ظرفیت صنعتی به یاد آورده می‌شود. این موضوع امروز نیز همچنان صادق است، هرچند کارخانه‌ها دیگر همان ماشین‌آلات گذشته را تولید نمی‌کنند. خطوط مونتاژ تغییر کرده‌اند، اما اصل ماجرا تغییری نکرده است. زرادخانه تغییر کرده است. برای سه دهه، برنامه‌ریزی دفاعی غرب بر این فرض استوار بود که اکنون بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد: درگیری‌ها کوتاه خواهند بود؛ تسلیحات دقیق نیاز به تولید انبوه را کاهش خواهند داد؛ و موجودی انبارها می‌تواند محدود باشد، چرا که صنعت هر زمان که لازم باشد توان پاسخگویی خواهد داشت. جنگ اوکراین این فرض را از بین برده است. موشک‌هایی که تولیدشان سال‌ها زمان می‌برد، ظرف چند هفته مصرف شده‌اند. سامانه‌های پدافند هوایی به مسئله‌ای در حوزه محاسبات و اعداد تبدیل شده‌اند. هر رهگیری که انجام می‌شود، سفارش جدیدی ایجاد می‌کند که زمان تحویل آن بیش از پیش به آینده موکول می‌شود. دولت‌های اروپا و آمریکای شمالی دریافته‌اند که ظرفیت کارخانه‌ها را نمی‌توان به همان سرعتی که ارتش‌ها گسترش می‌یابند، افزایش داد. ایالات متحده نیز متناسب با همین شرایط واکنش نشان داده است. مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ قانون مجوز دفاع ملی (National Defense Authorization Act) را تصویب کرد که حدود ۱.۱۵ تریلیون دلار برای سال مالی ۲۰۲۷ اختصاص می‌دهد. این لایحه هنوز باید مراحل تصویب در سنا و فرآیند مصالحه میان دو مجلس را طی کند تا به قانون تبدیل شود، اما جهت‌گیری آن کاملاً روشن است: هزینه‌های دفاعی بار دیگر در حال افزایش است و منابع بیشتری برای خرید تسلیحات، تحقیق و توسعه و همچنین ظرفیت صنعتی مورد نیاز برای حفظ یک زرادخانه بزرگ‌تر پیشنهاد شده است. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بدهی فدرال آمریکا در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۳۹.۵ تریلیون دلار رسیده بود. چه این هزینه‌ها از طریق استقراض بیشتر تأمین شوند و چه افزایش مالیات، بازسازی ظرفیت نظامی به منابع بیشتری از اقتصادی نیاز خواهد داشت که همین حالا نیز یکی از سنگین‌ترین بارهای بدهی تاریخ خود را تحمل می‌کند. این صرفاً تجدید تسلیحات نیست، این روند نوعی بازصنعتی‌شدن است. بازسازی این پایه صنعتی ارزان نخواهد بود. همزمان با رقابت دولت‌ها برای دستیابی به ظرفیت تولید، نیروی کار ماهر و قطعات تخصصی، احتمالاً هزینه تولید تسلیحات پیشرفته نیز همگام با افزایش تقاضا رشد خواهد کرد. بنابراین تجدید تسلیحات نه‌تنها تقاضا برای تجهیزات نظامی را افزایش می‌دهد، بلکه تقاضا برای مواد و نهاده‌های صنعتی مورد نیاز جهت تولید این تجهیزات را نیز بالا می‌برد. بازار هنوز درباره قدرت نظامی به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی قدرت یک کشور با تعداد تانک‌ها، هواپیماها و موشک‌هایی که هم‌اکنون در انبارها قرار دارند، اندازه‌گیری می‌شود. اما دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای درک می‌کنند که موجودی انبارها موقتی است؛ ظرفیت تولید دائمی است. مواد پنهان در قلب جنگ‌افزارهای مدرن فولاد همچنان شکل و شمایل سلاح‌های مدرن را تعیین می‌کند. آلومینیوم همچنان ساختار هواپیماها را شکل می‌دهد و تیتانیوم همچنان در برابر دماهای فوق‌العاده بالا مقاومت می‌کند. با این حال، هیچ‌یک از این مواد توضیح نمی‌دهد که چرا بودجه‌های دفاعی مدرن به‌تدریج شباهت بیشتری به بودجه‌های فناوری پیدا کرده‌اند. بخش گران‌قیمت ماجرا اکنون در زیر پوسته تجهیزات قرار دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: سیگنال مهم برای طلا رسید؛ آیا این بار نوبت فتح سقف‌های جدید است؟ یک موشک کروز حامل پردازنده‌ها، سامانه‌های ناوبری، آنتن‌ها، حسگرها، باتری‌ها و تجهیزات ارتباطی است. یک پهپاد نظامی نیز پردازنده، سامانه ناوبری، ارتباطات رمزگذاری‌شده، حسگرها و باتری دارد. به بیان ساده‌تر، تجهیزات نظامی مدرن بیش از پیش به مجموعه‌ای از تجهیزات الکترونیکی تبدیل شده‌اند که درون یک بدنه هوایی قرار گرفته‌اند. سامانه‌های راداری نیز به ارسال و دریافت سیگنال‌های الکتریکی بسیار ضعیف با تقریباً هیچ حاشیه‌ای برای خطا وابسته هستند. طلا و نقره به‌ندرت در تیترهای مربوط به قراردادهای دفاعی دیده می‌شوند، زیرا سهم آنها از وزن یک سلاح بسیار ناچیز است. این فلزات تقریباً هیچ سهمی از وزن تجهیزات ندارند، اما بخش قابل‌توجهی از عملکرد آنها را ممکن می‌کنند. نقره همچنان رساناترین فلز از نظر الکتریکی است. طلا اندکی رسانایی کمتری نسبت به نقره دارد، اما ویژگی دیگری دارد که شاید برای مهندسان حتی ارزشمندتر باشد: طلا دچار خوردگی نمی‌شود. سال‌ها نگهداری در انبار، نوسانات شدید دما و محیط‌های عملیاتی سخت، تأثیر چندانی بر فلزی ندارند که در برابر اکسیداسیون مقاومت می‌کند. مهندسان به‌ندرت فلزات گران‌بها را به این دلیل انتخاب می‌کنند که گران‌بها هستند. در قلب موشک‌ها چه می‌گذرد؟ یک موشک کروز تاماهاوک حدود ۱۰ تا ۱۵ اونس نقره در خود دارد. در مقایسه با سلاحی که بیش از یک تن وزن دارد، این میزان تقریباً ناچیز به نظر می‌رسد. اما وزن معیار درستی برای سنجش اهمیت نقره نیست. ارزش نقره در این است که کجا استفاده می‌شود، نه اینکه چه مقدار از آن به کار رفته است. تسلیحات مدرن پیش از آنکه مواد منفجره را جابه‌جا کنند، اطلاعات را منتقل می‌کنند. هر پالس راداری، انتقال داده رمزگذاری‌شده، تصویر حرارتی و اصلاح مسیر هدایت، در ابتدا یک سیگنال الکتریکی است. اگر سیگنال از بین برود، موشک به چیزی جز یک قطعه فلزی گران‌قیمت تبدیل نخواهد شد. فیزیک نیز فضای بسیار کمی برای مصالحه باقی می‌گذارد. نقره همچنان رساناترین فلز شناخته‌شده از نظر الکتریکی است. در فرکانس‌هایی که سامانه‌های راداری، ارتباطی و جنگ الکترونیک استفاده می‌کنند، جریان الکتریکی تقریباً به‌طور کامل در سطح یک رسانا حرکت می‌کند. مهندسان به این پدیده «اثر پوستی» (Skin Effect) می‌گویند. در چنین شرایطی، رسانایی سطحی بسیار ارزشمندتر از ماده‌ای است که در زیر سطح قرار دارد. به همین دلیل، روکش نقره در موجبرها، آنتن‌ها و قطعات فرکانس بالا کاربرد گسترده‌ای دارد. ویژگی منحصربه‌فرد این فلزات نه در مقدار مورد نیاز، بلکه در دقت و حساسیت وظیفه‌ای است که انجام می‌دهند. یک موشک کروز مدرن هزاران اتصال الکتریکی دارد که حسگرها، پردازنده‌ها، آنتن‌ها و سامانه‌های کنترلی را به یکدیگر متصل می‌کنند. بیشتر این اتصالات تنها از لایه‌های میکروسکوپی فلزات گران‌بها استفاده می‌کنند؛ لایه‌هایی که اغلب با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. ✔️ بیشتر بخوانید: رکورد ۲۱ ماهه خرید طلا توسط چین؛ پکن به تنهایی قیمت جهانی طلا را جابه‌جا می‌کند؟ این اتصالات در مجموع مسیرهایی را تشکیل می‌دهند که هر دستور از طریق آنها منتقل می‌شود. سامانه‌های هدایت بدون دریافت سیگنال‌های دقیق نمی‌توانند مسیر موشک را اصلاح کنند. رادار نیز اگر تلفات الکتریکی باعث اختلال در پالس بازگشتی شود، قادر نخواهد بود هدف خود را به‌درستی تشخیص دهد. موفقیت یا شکست مأموریت اغلب مدت‌ها پیش از آنکه مواد منفجره به مقصد برسند، تعیین شده است. همین اصل بسیار فراتر از یک موشک خاص کاربرد دارد. تجهیزات الکترونیکی نظامی بر پایه قابلیت اطمینان طراحی می‌شوند، نه جایگزین‌پذیری. مهندسان معمولاً نمی‌پرسند آیا طلا یا نقره گران هستند یا خیر؛ آنها می‌پرسند آیا ماده دیگری می‌تواند پس از سال‌ها نگهداری، شتاب‌های شدید و فشارهای محیطی فوق‌العاده، همان عملکرد پایدار را ارائه دهد یا نه. در سامانه‌های حیاتی، پاسخ اغلب منفی است. هزینه شکست نیز نه بر اساس اونس فلز، بلکه بر اساس مأموریت‌هایی سنجیده می‌شود که هرگز به هدف خود نمی‌رسند. طلا مسئله متفاوتی را حل می‌کند. تجهیزات نظامی ممکن است سال‌ها در انبار باقی بمانند، پیش از آنکه حتی یک‌بار مورد استفاده قرار گیرند. مس اکسید می‌شود. اکسیداسیون مقاومت الکتریکی را افزایش می‌دهد و مقاومت بیشتر، سیگنال‌ها را تضعیف می‌کند. طلا هیچ‌یک از این مشکلات را ندارد. ارزش طلا کمتر به رسانایی و بیشتر به دوام و ماندگاری آن مربوط می‌شود. یک اتصال که امروز ساخته می‌شود باید پس از سال‌ها لرزش، رطوبت، هوای شور و چرخه‌های مکرر تغییر دما نیز بدون نقص کار کند. این اطمینان، ارزشی دارد که پرداخت هزینه بیشتر برای طلا را توجیه می‌کند. میزان استفاده از طلا و نقره در موشک‌ها و پهپادهای مدرن پهپادها در بردهای مدار، قطعات فرکانس رادیویی (RF)، سامانه‌های مدیریت حرارتی و مجموعه‌های اپتیکی به نقره متکی هستند. هواپیماهای جنگنده در سامانه‌های راداری پیشرفته از رساناهای روکش‌شده با نقره استفاده می‌کنند، در حالی که طلا از اتصالات حیاتی در برابر فرسایش و تخریب محافظت می‌کند. ماهواره‌ها نیز همین فلسفه را دنبال می‌کنند؛ زیرا پس از ترک سکوی پرتاب، دیگر برنامه‌ای برای تعمیر و نگهداری آنها وجود ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد، قابلیت اطمینان است. زرادخانه مدرن بیش از پیش به صنعت نیمه‌رساناها شباهت پیدا می‌کند. کارخانه‌ها زمانی میزان تولید خود را با تنها ورق زرهی اندازه‌گیری می‌کردند. امروز ظرفیت تولید ویفر، ماشین‌کاری دقیق، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و مواد تخصصی معیارهای مهم‌تری هستند. فولاد همچنان قابل مشاهده است، زیرا پوسته تجهیزات را تشکیل می‌دهد. اما این تجهیزات الکترونیکی هستند که تعیین می‌کنند آیا این پوسته در نهایت به مقصد خواهد رسید یا خیر. زیرساخت‌های هوش مصنوعی، مراکز داده، خودروهای برقی، تجهیزات پزشکی پیشرفته و تسلیحات مدرن، بیش از پیش برای دسترسی به یک خانواده مشترک از مواد با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها به‌طور فزاینده‌ای از یک اکوسیستم صنعتی مشترک تغذیه می‌کنند. یکی در خدمت تقاضای تجاری است و دیگری در خدمت امنیت ملی؛ اما زنجیره‌های تأمین آنها بسیار بیشتر از آنچه اکثر سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند، با یکدیگر همپوشانی دارند. نقره هرگز مانند عناصر خاکی کمیاب یا اورانیوم به‌عنوان یک فلز راهبردی تلقی نشده است. این فلز در ده‌ها کشور استخراج می‌شود، ذخایر قابل‌توجهی در سطح زمین دارد و به اندازه‌ای در دسترس بوده که دولت‌ها هرگز مجبور نشده‌اند استفاده از آن را سهمیه‌بندی کنند. سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال یک محرک بزرگ و چشمگیر هستند؛ کمبود، ذخایر دولتی یا هراس ناشی از جنگ. اما تاریخ به مسیر آرام‌تری اشاره می‌کند. دانشمندان اوک ریج نقره دریافت نکردند چون این فلز غیرقابل جایگزینی بود. آنها نقره دریافت کردند چون مس در جای دیگری به ماده‌ای حیاتی تبدیل شده بود. فلزی که گلوگاه دیروز را برطرف کرد، صرفاً همان فلزی بود که هنوز در دسترس قرار داشت. جنگ‌ها با نبردهایشان در تاریخ ماندگار می‌شوند، اما سرنوشت آنها را کارخانه‌هایی تعیین می‌کنند که هرگز از ساختن دست نکشیدند. و گاهی اوقات، مهم‌ترین پرسش این نیست که چه تعداد موشک در زرادخانه باقی مانده است؛ بلکه این است که کدام ماده را کارخانه بعدی دیگر نمی‌تواند به‌راحتی در اختیار داشته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: نقره در نقطه سرنوشت‌ساز؛ توافق ایران و آمریکا یا تورم آمریکا؟
انتشار جدیدترین آمارهای بازار کار نیوزیلند موجی از نوسانات منفی را روی ارز دلار نیوزیلند (کوی / Kiwi) ایجاد کرد. نرخ بیکاری در سه ماهه دوم به ۵.۶ درصد رسید که علاوه بر عبور از پیش‌بینی ۵.۴ درصدی، بالاترین میزان بیکاری از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود. گرچه اشتغال‌زایی ۰.۵ درصد رشد داشته اما ورود موج جدید جویندگان کار (افزایش نرخ مشارکت به ۷۰.۷٪) باعث ایجاد ظرفیت مازاد و رکود در بازار کار شده است. گزیده مهم‌ترین نکات گزارش بازار کار نیوزیلند: جهش بیکاری و ظرفیت مازاد: نرخ بیکاری به ۵.۶٪ رسید و نرخ عدم استفاده کامل از نیروی کار به ۱۳.۸٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده رکود و ظرفیت خالی در بازار کار است. ثبات و سرکوب دستمزدها: رشد سالانه دستمزدها در حد آرام ۲.۰٪ باقی ماند که با توجه به تورم ۴.۱ درصدی، فشار هزینه‌ای جدیدی از سمت دستمزد به تورم وارد نمی‌کند. سردرگمی بانک مرکزی (RBNZ): بانک مرکزی نیوزیلند در ماه ژوئیه نرخ بهره را به ۲.۵٪ رسانده بود و بازارها با احتمال ۹۰ درصد منتظر افزایش نرخ بهره به ۲.۷۵٪ در نشست ۲ سپتامبر بودند؛ اما این آمار ضعیف احتمال تعویق افزایش نرخ بهره تا ماه اکتبر را تقویت کرده است. فشار بر دولت و ارز ملی: افزایش بیکاری تنها چند ماه پیش از انتخابات سراسری، یک چالش سیاسی برای دولت نیکولا ویلیس ایجاد کرده و همزمان باعث افت ارزش دلار نیوزیلند در بازار ارزی شد. این اخبار چه تأثیری روی معامله‌گران (بخصوص NZD) دارد؟ کاهش جذابیت خرید NZD: ضعف در آمار کار و احتمال اتخاذ مسیر آرام‌تر و تدریجی‌تر توسط بانک مرکزی نیوزیلند برای افزایش نرخ بهره، دلار نیوزیلند را در برابر سایر جفت‌ارزها (به‌ویژه AUD و USD) تحت فشار فروش قرار می‌دهد. تمرکز بازار روی داده‌های بعدی: از آنجا که تورم ۴.۱٪ همچنان بالاتر از محدوده هدف (۱ تا ۳ درصد) است، معامله‌گران تا نشست سپتامبر، هرگونه آمار اقتصادی جدید را برای گمانه‌زنی درباره زمان دقیق افزایش بعدی نرخ بهره زیر ذره‌بین قرار خواهند داد.
دلار در آغاز هفته با وضعیت باثبات‌تری معامله می‌شود. اکنون که موج گسترده مداخله ارزی برای حمایت از ین به پایان رسیده و موقعیت‌های سفته‌بازی نیز متعادل‌تر شده‌اند، تنها انتشار مجموعه‌ای از داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر اسکناس سبز وارد کند. در غیر این صورت، انتظار می‌رود دلار طی چند روز آینده بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. این گزارش با ترجمه، بازنویسی و اقتباس از تحلیل روزانه بازار فارکس منتشرشده در وب‌سایت ING توسط تیم تحریریه یوتوتایمز تهیه شده است. در یک نگاه دلار در موقعیت بهتری قرار گرفته است: پایان مداخله ارزی ژاپن و متعادل شدن موقعیت‌های معاملاتی، از دلار حمایت کرده است. همه چیز به داده‌های اشتغال آمریکا بستگی دارد: گزارش‌های JOLTS، ADP و NFP مسیر بعدی دلار و تصمیم فدرال رزرو را مشخص خواهند کرد. یورو برای ادامه رشد به فدرال رزرو نیاز دارد: ING معتقد است EURUSD بدون تضعیف بیشتر دلار، فضای زیادی برای صعود ندارد. بانک مرکزی نیوزیلند همچنان در مسیر افزایش نرخ بهره است: احتمال افزایش نرخ در سپتامبر بالا رفته و هدف پایان سال NZDUSD همچنان ۰.۵۹ تا ۰.۶۰ باقی مانده است. دلار آمریکا (USD): ریسک‌های صعودی در این هفته دلار آمریکا در ابتدای هفته از حمایت نسبی برخوردار شده است. به نظر می‌رسد موج اخیر مداخله ارزی ژاپن برای حمایت از ین به پایان رسیده و یکی از مهم‌ترین عوامل فشار نزولی بر دلار در ادامه هفته از میان رفته است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد وضعیت موقعیت‌های معاملاتی روی دلار نسبت به هفته گذشته متعادل‌تر شده باشد. محاسبات ما (ING) بر اساس داده‌های CFTC نشان می‌دهد که در روز برگزاری نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو، حجم خالص موقعیت‌های خرید سفته‌بازانه روی دلار در برابر ارزهای گروه G9 (کشورهای G10 به‌جز کرون نروژ و کرون سوئد) به حدود ۲۶ درصد از کل قراردادهای باز رسیده بود. این سطح اندکی بالاتر از اوج‌های ژانویه ۲۰۲۵ و آوریل ۲۰۲۴ بود و بیشترین میزان اشباع خرید دلار از ماه مه ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شد. اگر تسویه این موقعیت‌های خرید باعث تشدید افت دلار در هفته گذشته شده باشد، از اینجا به بعد کاهش بیشتر دلار نیازمند یک محرک بنیادی قوی‌تر خواهد بود؛ یعنی انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف که بازار را به سمت قیمت‌گذاری مجدد سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو سوق دهد. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل تکنیکال جفت‌ارزها و شاخص دلار: دلار در آستانه یک حمایت مهم، ادامه روند یا تغییر روند؟ دیروز شاخص ISM بخش تولید آمریکا بهتر از انتظار منتشر شد و زیرشاخص اشتغال نیز رشد قابل‌توجهی را نشان داد. اکنون تمرکز بازار کاملاً به وضعیت بازار کار آمریکا معطوف شده است. امروز گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئن منتشر می‌شود که انتظار می‌رود به کمتر از ۷.۵ میلیون فرصت شغلی کاهش یابد. مگر آنکه گزارش اشتغال ADP در روز چهارشنبه و به‌ویژه گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، ضعف آشکاری را در بازار کار نشان دهند (در حالی که اجماع بازار رشد حدود ۸۰ هزار شغل را پیش‌بینی می‌کند)، انتظار نداریم دلار در کوتاه‌مدت افت قابل‌توجه دیگری را تجربه کند. از سوی دیگر، ابهام درباره مرحله بعدی مذاکرات آمریکا و ایران نیز می‌تواند مانع از کاهش شدید قیمت نفت شود. در مجموع، بازار احتمالاً همچنان شانس افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را بالاتر از ۵۰ درصد حفظ خواهد کرد (این احتمال اکنون حدود ۶۵ درصد قیمت‌گذاری شده است) و ما نیز همچنان دیدگاهی نسبتاً صعودی نسبت به دلار در این هفته داریم. یورو (EUR): اندکی بالاتر از ارزش واقعی مدل ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که EURUSD در سطوح فعلی حدود ۰.۵ تا ۱ درصد بالاتر از ارزش منصفانه خود معامله می‌شود. این موضوع سیگنال قدرتمندی برای تغییر روند نیست، اما دیدگاه ما را تأیید می‌کند که یورو برای ادامه صعود، به حمایت کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا یا همان قیمت‌گذاری انبساطی‌تر فدرال رزرو نیاز دارد. سناریوی پایه ما این است که در طول این هفته، با حمایت بیشتر از دلار، EURUSD دوباره به زیر ۱.۱۵۰۰ بازگردد. با این حال، مگر اینکه آمار اشتغال آمریکا بسیار قوی‌تر از انتظار منتشر شود، بازگشت این جفت‌ارز به محدوده ۱.۱۴۰۰ را در کوتاه‌مدت محتمل نمی‌دانیم. دلار نیوزیلند (NZD): داده‌های اشتغال احتمالاً مانع افزایش نرخ بهره نمی‌شوند نیوزیلند امشب آمار بازار کار سه‌ماهه دوم را منتشر می‌کند. شاخص‌های با فرکانس بالا نشان می‌دهند که رشد اشتغال احتمالاً تنها ۰.۱ درصد نسبت به فصل قبل خواهد بود و نرخ بیکاری نیز از ۵.۳ درصد به ۵.۴ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام تقریباً با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در ماه مه همخوانی دارد؛ پیش‌بینی‌هایی که از یک تا دو مرحله افزایش نرخ بهره در سه‌ماهه سوم سال حکایت داشت. از زمان افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه، بازار همچنان حدود ۲۰ تا ۲۵ نقطه پایه افزایش نرخ را برای نشست ۲ سپتامبر قیمت‌گذاری کرده است. ما از مدت‌ها قبل افزایش نرخ بهره در سپتامبر یا اکتبر را محتمل می‌دانستیم، اما اکنون احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را بیشتر ارزیابی می‌کنیم. دلیل اصلی این است که به نظر می‌رسد بازار شدت چرخه افزایش نرخ بهره را بیش از حد برآورد کرده و تا ماه فوریه مجموعاً ۷۵ نقطه پایه افزایش نرخ را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. به اعتقاد ما، احتمال دارد دو نفر از شش عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی با موضع انقباضی ماه مه کاملاً موافق نبوده باشند و در نهایت چرخه افزایش نرخ به حدود ۵۰ نقطه پایه به‌عنوان یک سیاست احتیاطی محدود شود. در این صورت، افزایش نرخ در سپتامبر و سپس یک دوره توقف، محتمل‌تر خواهد بود. دلار نیوزیلند از زمان نشست فدرال رزرو یکی از قوی‌ترین عملکردها را در میان ارزهای اصلی داشته و به‌وضوح بهتر از دلار استرالیا ظاهر شده است؛ ارزی که پس از انتشار آمار ضعیف تورم، با قیمت‌گذاری انبساطی مواجه شد. انتظار داریم NZDUSD فعلاً در محدوده ۰.۵۸۵۰ تا ۰.۵۹۰۰ نوسان کند، اما اگر بانک مرکزی نیوزیلند در سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد و همزمان لحنی نسبتاً محتاطانه داشته باشد، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد و این می‌تواند زمینه عملکرد بهتر دلار استرالیا نسبت به دلار نیوزیلند را فراهم کند. هدف ما (تیم تحلیل ING) برای NZDUSD تا پایان سال همچنان ۰.۵۹ است، هرچند دستیابی به ۰.۶۰ نیز بیش از گذشته محتمل به نظر می‌رسد. ✔️ بیشتر بخوانید: بانک UBS سه شرط جهش طلا تا ۵۲۰۰ دلار را اعلام کرد؛ آیا رالی بعدی اونس آغاز می‌شود؟
بازارها در حال حاضر تنش‌های دوباره میان آمریکا و ایران را چندان جدی نگرفته‌اند و احتمال زیادی وجود دارد که امروز تمرکز اصلی معامله‌گران بر داده‌ها و تحولات اقتصاد کلان باشد؛ چراکه فدرال رزرو صورتجلسه نشست ماه ژوئن خود را منتشر می‌کند. انتظار داریم این صورتجلسه بار دیگر بر موضع انقباضی بانک مرکزی آمریکا تأکید کرده و از دلار حمایت کند. در همین حال، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را افزایش داد و اعلام کرد که احتمال ادامه روند افزایش نرخ‌ها وجود دارد. این گزارش بر اساس تحلیل روزانه بازار فارکس منتشرشده توسط ING Think تهیه شده و توسط یوتوتایمز ترجمه و بازنویسی شده است. در یک نگاه صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو احتمالاً بار دیگر بر موضع انقباضی بانک مرکزی آمریکا تأکید کرده و از دلار حمایت خواهد کرد. ریسک مداخله ارزی ژاپن همچنان پابرجاست، اما در صورت عدم مداخله، شاخص دلار می‌تواند به محدوده 101.5 تا 102 حرکت کند. تصمیم دادگاه درباره مارین لوپن تأثیر قابل‌توجهی بر یورو نداشته و بازار همچنان ریسک سیاسی فرانسه را محدود ارزیابی می‌کند. بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و با ارسال سیگنال انقباضی، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه‌های آینده را تقویت کرد. دلار آمریکا: صورتجلسه فدرال رزرو می‌تواند پیام انقباضی را تقویت کند نگرانی‌های ایجادشده در بازار سهام روز گذشته تا حدی از دلار حمایت کرد؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد دلار آمریکا، با وجود سهم بالای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی در شاخص‌های سهام آمریکا، همچنان جایگاه قدرتمندی به‌عنوان دارایی امن دارد. قیمت نفت نیز پس از برخی تحرکات نظامی شبانه در ایران و لغو معافیتی که به تهران اجازه فروش نفت خام را می‌داد، در سطوح بالاتری معامله می‌شود. بازارها همچنان تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارند، اما تجربه نشان داده که معمولاً اثر تنش‌های منطقه‌ای به‌تدریج کمرنگ می‌شود؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که امروز اخبار اقتصاد کلان محرک اصلی بازار فارکس باشد، زیرا صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو منتشر خواهد شد. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل هفتگی بنیادی؛ آیا صورتجلسه فدرال رزرو مسیر دلار، طلا و سهام را تغییر می‌دهد؟ اهمیت چرخش انقباضی فدرال رزرو در نشست ژوئن برای دلار را نمی‌توان نادیده گرفت. همین انتظار برای ادامه سیاست‌های انقباضی باعث شد دلار برخلاف افت قیمت نفت، تضعیف نشود. این انتظار نیز تا حد زیادی بر دو عامل استوار است: دات‌پلات (نمودار نقطه‌ای) که افزایش نرخ بهره را نشان داد و همچنین تأکید کوین وارش بر تعهد جدی فدرال رزرو به مهار تورم. صورتجلسه امروز مشخص خواهد کرد که اعضای کمیته بازار آزاد فدرال تا چه اندازه احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را جدی می‌دانند. با توجه به اظهارنظرهای اعضای فدرال رزرو پس از نشست ژوئن، ما احتمال انتشار پیام انبساطی در صورتجلسه را پایین می‌دانیم. انتظار داریم این صورتجلسه موضع انقباضی فدرال رزرو را تثبیت کرده و از دلار حمایت کند، هرچند بعید است باعث جهش بزرگ دلار شود؛ زیرا پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، بازارها تمایل چندانی به افزایش شدید انتظارات نرخ بهره (که اکنون حدود 35 نقطه پایه تا ماه دسامبر قیمت‌گذاری شده است) ندارند. در کوتاه‌مدت انتظار داریم شاخص دلار (DXY) در یک محدوده نوسان کند، اما در صورت نبود مداخله گسترده ژاپن، احتمال حرکت آن به سمت محدوده 101.50 تا 102.00 وجود دارد. در گزارشی جداگانه نیز پیش‌نمایش گزارش تابستانی وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره بازار فارکس منتشر شده است. انتظار می‌رود هیچ کشوری به‌عنوان دستکاری‌کننده ارز معرفی نشود؛ زیرا بر اساس محاسبات، هیچ کشوری هر سه معیار کمی لازم را نقض نکرده است؛ حتی با وجود افت ارزش دلار در سال ۲۰۲۵. یورو: بازار همچنان نسبت به تحولات فرانسه آرام است مارین لوپن پس از رأی دادگاه روز گذشته اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه نامزد خواهد شد. به اعتقاد ما، این تصمیم تغییر مهمی در چشم‌انداز یورو ایجاد نمی‌کند، زیرا بازارها از پیش احتمال پیروزی حزب اجتماع ملی (RN) در انتخابات آوریل ۲۰۲۷ را تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. البته در طول رقابت‌های انتخاباتی ممکن است نگرانی‌های مالی موجب فشار مقطعی بر بازار اوراق قرضه فرانسه (OAT) و در نتیجه یورو شود، اما سناریوی اصلی ما این است که حزب اجتماع ملی تلاش خواهد کرد پیش از انتخابات، بازار اوراق را نگران نکند. از این رو، در حال حاضر هیچ ریسک سیاسی در پیش‌بینی‌های خود برای یورو لحاظ نکرده‌ایم. امروز تقویم اقتصادی منطقه یورو تقریباً خالی است. اگرچه چند عضو بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهند کرد، اما انتظار نمی‌رود تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند. در کوتاه‌مدت همچنان ریسک نزولی برای EURUSD وجود دارد و احتمال افت این جفت‌ارز به زیر سطح 1.1400 طی هفته جاری همچنان مطرح است. در سوئد نیز آمار تورم ماه ژوئن تقریباً مطابق انتظارات منتشر شد. نرخ CPIF به 1.3 درصد و نرخ CPIF بدون انرژی به 0.4 درصد رسید. کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی همچنان فشارهای تورمی را کاهش داده و دلیلی برای قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره توسط بازار وجود ندارد. دلار نیوزیلند: بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد و از ادامه سیاست انقباضی خبر داد بانک مرکزی نیوزیلند مطابق انتظار، نرخ بهره را 25 نقطه پایه افزایش داد و آن را به 2.50 درصد رساند. با این حال، لحن بیانیه بانک نسبت به انتظار ما انقباضی‌تر بود. در این بیانیه آمده است که «احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست‌های آینده وجود دارد»، هرچند زمان دقیق آن هنوز بسیار نامشخص است. بانک مرکزی تأکید کرد که با وجود ابهام در چشم‌انداز تورم، تورم بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد حتی پیش از آغاز جنگ نیز پایدار بوده است. ما انتظار داشتیم اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته (احتمالاً رأی ۴ به ۲) سیگنال ملایم‌تری به بازار بدهد، اما صورتجلسه نشان داد اعضا به اجماع درباره افزایش نرخ بهره رسیده‌اند. بازارهای OIS اکنون افزایش مجموع 38 نقطه پایه نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند. این نشست پیش‌بینی قبلی ما مبنی بر یک افزایش دیگر نرخ بهره در سپتامبر یا اکتبر را تقویت کرد. با این حال، همچنان ریسک‌ها بیشتر به سمت تأخیر در ادامه سیاست انقباضی متمایل است تا اجرای دو افزایش نرخ بهره دیگر؛ زیرا پیش‌بینی‌های جدید احتمالاً نشان خواهد داد که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۷ به هدف بانک مرکزی بازمی‌گردد. در نتیجه، رشد اخیر دلار نیوزیلند پس از افزایش نرخ بهره، در کوتاه‌مدت پایدارتر از انتظار ما به نظر می‌رسد، هرچند انتظار داریم در ادامه سال، دلار استرالیا (AUD) عملکرد بهتری نسبت به دلار نیوزیلند (NZD) داشته باشد. هدف ما برای NZDUSD تا پایان سال همچنان 0.59 است.
