در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای به ۴.۸۵ درصد رساند؛ شش عضو هیئت‌مدیره موافق افزایش و سه عضو خواهان حفظ نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد بودند. پیش‌بینی می‌شود تورم کل در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد برسد و تورم کل و هسته تا اواخر ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند؛ حدود سه فصل بیشتر از برآورد ماه اوت. افزایش قیمت سوخت و کالاها در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه، فشارهای داخلی بر ظرفیت تولید و رشد قیمت کالاهای فناوری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، از عوامل بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم هستند. بانک مرکزی استرالیا از تعهد صریح به افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کرد و اعلام کرد تصمیم‌های بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رشد دلار استرالیا را محدود کند. بانک مرکزی استرالیا در پنجمین افزایش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶، هزینه استقراض را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بااین‌حال، مخالفت سه عضو هیئت‌مدیره با افزایش نرخ بهره و خودداری بانک مرکزی از ارسال سیگنال صریح درباره افزایش‌های بعدی، از اختلاف‌نظر درباره مسیر سیاست پولی حکایت دارد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد تورم استرالیا احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. پنجمین افزایش نرخ بهره RBA در سال ۲۰۲۶؛ سه عضو مخالفت کردند بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه‌شنبه ۳ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و از ۴.۶۰ به ۴.۸۵ درصد رساند. این پنجمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نرخ جدید را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. بااین‌حال، تصمیم هیئت‌مدیره به‌صورت یکپارچه اتخاذ نشد. از مجموع اعضای هیئت‌مدیره سیاست پولی، شش نفر به افزایش نرخ بهره رأی دادند و سه نفر دیگر ترجیح دادند نرخ در سطح ۴.۶۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان بالا و گسترده است و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر افزایش یافته است. به همین دلیل، هیئت‌مدیره تشدید بیشتر شرایط مالی را برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ضروری دانست. با وجود این موضع، مخالفت سه عضو و لحن محتاطانه بانک مرکزی نشان می‌دهد درباره میزان نیاز به انقباض بیشتر سیاست پولی در میان سیاست‌گذاران اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. پیش‌بینی تورم استرالیا افزایش یافت؛ فشارهای قیمتی تا اواخر ۲۰۲۷ ادامه دارد مهم‌ترین بخش گزارش جدید سیاست پولی RBA، بازنگری قابل‌توجه در چشم‌انداز تورم است. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند تورم کل در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به اوج ۴.۵ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود تورم کل و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) تا اواخر سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۳ درصد باقی بمانند. این دوره حدود سه فصل طولانی‌تر از برآوردی است که بانک مرکزی در ماه اوت ارائه کرده بود. بر اساس پیش‌بینی جدید، تورم تا اواسط سال ۲۰۲۸ به نقطه میانی محدوده هدف بانک مرکزی، یعنی ۲.۵ درصد، بازنمی‌گردد. آخرین داده‌های مورد اشاره RBA نیز نشان می‌دهد تورم کل در ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۹ درصد رسیده و تورم هسته بر اساس معیار میانگین تعدیل‌شده ۳.۷ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارند و بازگشت تورم به سطح مطلوب به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. درگیری‌های خاورمیانه و افزایش هزینه سوخت؛ دو عامل اصلی فشار تورمی RBA بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم را عمدتاً به دو عامل نسبت داده است. نخست، قیمت سوخت و سایر کالاهای اساسی پس از تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه به‌شدت افزایش یافته است. در زمان تهیه پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی، قیمت نفت برنت در محدوده ۱۱۵ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. عامل دوم، ارزیابی جدید بانک مرکزی از فشارهای داخلی اقتصاد است. کارکنان RBA اکنون معتقدند محدودیت‌های ظرفیت تولیدی استرالیا شدیدتر از برآوردهای قبلی است. به همین دلیل، برآورد خود از نرخ بیکاری سازگار با ثبات تورم را به حدود ۴.۷۵ درصد افزایش داده‌اند. بانک مرکزی همچنین به انتقال هزینه‌های بالاتر از سوی شرکت‌ها به قیمت کالاها و خدمات و افزایش برخی معیارهای انتظارات تورمی اشاره کرده است. در کنار این عوامل، تقاضای مرتبط با سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز به افزایش قیمت کالاهای فناوری منجر شده و به فشارهای قیمتی در اقتصاد دامن زده است. افزایش نرخ بهره به اقتصاد استرالیا فشار آورده است در حالی که بانک مرکزی برای مهار تورم سیاست پولی انقباضی را ادامه می‌دهد، نشانه‌هایی از تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر فعالیت اقتصادی دیده می‌شود. قیمت مسکن در ماه سپتامبر تقریباً ۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در ماه مارس قرار گرفت. همچنین نرخ بیکاری در سه‌ماهه سپتامبر به‌طور میانگین ۴.۶ درصد بود و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵.۱ درصد افزایش یابد. کاهش قیمت مسکن و تضعیف هزینه‌کرد خانوارها از جمله عواملی هستند که بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری قدرتمند کسب‌وکارها، به‌ویژه در مراکز داده، تا حدودی ضعف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و فعالیت بازار مسکن را جبران می‌کند. بانک مرکزی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی شرکای تجاری اصلی استرالیا فراتر از برآوردهای قبلی باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بخشی از اثر منفی درگیری‌های خاورمیانه را خنثی کرده است. پیش‌بینی نرخ بهره؛ بازارها افزایش‌های بیشتری را در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی‌های جدید RBA بر اساس انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره تنظیم شده‌اند. طبق این برآوردها، نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ نقطه پایه دیگر افزایش خواهد یافت. این مسیر در مقایسه با فرضی که بانک مرکزی در ماه اوت در نظر گرفته بود، تا ۵۰ نقطه پایه بالاتر است. بااین‌حال، هیئت‌مدیره در بیانیه خود تعهدی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداد. بانک مرکزی اعلام کرد تحولات اقتصادی و داده‌های دریافتی را با دقت دنبال خواهد کرد و هر اقدامی را که برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف ضروری باشد، انجام می‌دهد. بنابراین، اگرچه پیش‌بینی‌های تورمی و فرض بازار درباره نرخ بهره از احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی حکایت دارند، بیانیه RBA مسیر مشخصی برای افزایش‌های بعدی تعیین نکرده است. واکنش دلار استرالیا؛ چرا افزایش نرخ بهره لزوماً به جهش AUD منجر نمی‌شود؟ افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار منعکس شده بود. معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته بودند و تقریباً یک‌ونیم مرحله افزایش دیگر تا اواسط سال ۲۰۲۷ در قیمت‌ها لحاظ شده بود. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای رشد دلار استرالیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، رأی مخالف سه عضو هیئت‌مدیره و نبود تعهد صریح به ادامه افزایش نرخ بهره، می‌تواند مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار در دلار استرالیا شود. در صورت اتخاذ موضع محتاطانه‌تر از سوی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری، حتی احتمال عقب‌نشینی محدود دلار استرالیا نیز وجود دارد. در بازار اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های بالاتر تورمی همچنان می‌توانند از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت حمایت کنند و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در بازار زنده نگه دارند؛ هرچند چنین اقدامی قطعی نیست. در بازار سهام نیز ارزیابی RBA مبنی بر تأثیر منفی نرخ‌های بهره بالاتر و افت بازار مسکن بر بانک‌ها، شرکت‌های مصرفی و سهام املاک و مستغلات، می‌تواند فشار بر این گروه‌ها را ادامه دهد. در مقابل، شرکت‌های انرژی همچنان از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌شوند؛ قیمتی که بانک مرکزی انتظار دارد بالاتر از سطوح پیش از درگیری‌های خاورمیانه باقی بماند. نشست خبری میشل بولاک؛ آزمون بعدی دلار استرالیا اکنون توجه بازارها به نشست خبری میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، معطوف شده است. معامله‌گران به دنبال نشانه‌های بیشتری درباره میزان نگرانی سیاست‌گذاران از تورم و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره خواهند بود. در مجموع، افزایش نرخ بهره به ۴.۸۵ درصد و بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم، همچنان از موضع انقباضی RBA حمایت می‌کند؛ اما اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره و خودداری از ارسال سیگنال روشن درباره افزایش‌های بعدی، شدت این پیام را کاهش داده است. به همین دلیل، واکنش دلار استرالیا بیش از خود تصمیم نرخ بهره، به لحن میشل بولاک و ارزیابی او از مسیر تورم وابسته خواهد بود.

سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته‌ تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.

در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازار‌های مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.

بانک مرکزی استرالیا، موسوم به RBA، در نشست سیاست‌گذاری خود در روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره نقدی را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶۰ درصد رساند. این تصمیم مطابق پیش‌بینی بازار بود و نخستین افزایش نرخ بهره پس از دو نشست بدون تغییر این بانک به شمار می‌رود. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برخی از ریسک‌های افزایشی تورم که در نشست قبلی شناسایی شده بود، اکنون در حال تحقق است. این نهاد همچنین هشدار داد که ادامه درگیری در خاورمیانه می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت انرژی، تورم بالاتر و کاهش فعالیت اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی منجر شود. RBA تأکید کرد شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر، مطابق انتظار، اندکی آرام‌تر شده است؛ با این حال، شاخص‌های پیش‌نگر بازار کار در مجموع باثبات باقی مانده‌اند. این بانک افزود سیاست پولی در جایگاه مناسبی برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار دارد و هیئت سیاست‌گذاری همچنان بر تحقق دو هدف ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش دوباره نرخ بهره را نیز در دستور کار خواهد داشت. این نهاد همچنین گفت انتظارات تورمی کوتاه‌مدت همچنان بالا است و با وجود نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد، برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، اتخاذ اقدامات بیشتری ضروری خواهد بود.

  میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، هشدار داد ریسک‌های تورمی ناشی از تحولات خاورمیانه و همچنین تداوم تقاضای قوی داخلی در حال ظهور هستند. بولاک در عین حال تأکید کرد اظهارات او به معنای اعلام تغییر در سیاست پولی نیست و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بر عهده هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی خواهد بود. رئیس بانک مرکزی استرالیا همچنین گفت نرخ برابری دلار استرالیا معمولاً بازتابی از تحولات بازار کالاهای پایه و اختلاف نرخ‌های بهره با سایر اقتصادهاست. او افزود نرخ‌های بهره خنثی در بسیاری از اقتصادهای جهان در حال افزایش هستند و این روند به رشد بازده واقعی اوراق قرضه منجر شده است. بولاک همچنین اظهار داشت نرخ بیکاری در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد احتمالاً به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد. وی درباره بازار مسکن نیز گفت افت فعلی قیمت خانه‌ها با الگوهای مشاهده‌شده در دوره‌های مشابه گذشته همخوانی دارد.

هانتر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد این بانک ممکن است برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد؛ زیرا ریسک‌های تورمی همچنان به سمت بالا متمایل هستند. هانتر گفت افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه و رشد تقاضای داخلی سریع‌تر از ظرفیت عرضه، می‌تواند تورم استرالیا را بالاتر از پیش‌بینی‌های فعلی ببرد. او همچنین هشدار داد تورم برای مدت طولانی بیش از حد بالا مانده و ممکن است در رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها و کسب‌وکارها تثبیت شود. بازارهای مالی اکنون احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۲۹ سپتامبر بانک مرکزی استرالیا را حدود ۹۵ درصد برآورد می‌کنند. در صورت تحقق این سناریو، نرخ بهره نقدی استرالیا از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶۰ درصد خواهد رسید. معامله‌گران همچنین انتظار دارند نرخ بهره در اوایل سال آینده به حدود ۴.۸۵ درصد برسد. اظهارات هانتر با انتظارات فعلی بازار هم‌راستا است و نشانه‌ای از کاهش نگرانی بانک مرکزی درباره تورم ارائه نمی‌دهد. او گفت هیئت سیاست‌گذاری همچنان نگران است که فشارهای قیمتی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و به بخشی از سازوکار تعیین قیمت در اقتصاد تبدیل شود. نفت و تقاضای داخلی؛ دو ریسک اصلی تورم هانتر افزایش هزینه انرژی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صعودی تورم دانست. به گفته او، رشد قیمت نفت ابتدا به افزایش قیمت بنزین منجر می‌شود و سپس از طریق هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاهایی مانند مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او همچنین به افزایش تقاضای داخلی در مقایسه با ظرفیت عرضه اشاره کرد. هانتر گفت تقاضای بالا برای نیروی کار ماهر در شهرهایی مانند بریزبن، پرت و آدلاید نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقتصاد استرالیا همچنان با محدودیت ظرفیت روبه‌رو هستند. بانک مرکزی استرالیا از فوریه تاکنون نرخ بهره را در مجموع ۷۵ نقطه پایه افزایش داده و نرخ نقدی به بالاترین سطح پس از همه‌گیری رسیده است. با وجود این، تورم پایه همچنان حدود ۳.۶ درصد است و بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. افزایش نرخ بهره چگونه بر تورم اثر می‌گذارد؟ هانتر در گفت‌وگویی توضیح داد افزایش نرخ بهره مستقیماً باعث ایجاد تورم نمی‌شود، بلکه معمولاً در واکنش به یک شوک تورمی، مانند افزایش قیمت نفت، اعمال می‌شود. به گفته او، نرخ‌های بهره از مسیرهای مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارند؛ از جمله کاهش هزینه‌کرد خانوارها، افزایش انگیزه پس‌انداز، تغییر ارزش دلار استرالیا و تأثیرگذاری بر بازار مسکن. با این حال، فشار افزایش نرخ بهره برای همه خانوارها یکسان نیست و وام‌گیرندگان، مستأجران و مالکان بدون وام را به شکل‌های متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هانتر همچنین گفت اجاره‌بها مستقیماً و به‌صورت یک‌به‌یک با نرخ بهره حرکت نمی‌کند و بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضای محلی، کمبود نیروی کار در بخش ساخت‌وساز و افزایش هزینه مصالح قرار دارد. بانک مرکزی نشانه‌ای از بحران گسترده وام‌های مسکن نمی‌بیند معاون بانک مرکزی استرالیا گفت تاکنون نشانه‌ای از بحران نظام‌مند در بخش وام‌های مسکن مشاهده نمی‌کند. به گفته او، سهم خانوارهایی که ارزش خانه آن‌ها کمتر از بدهی وام مسکن‌شان است، از دوره پیش از همه‌گیری پایین‌تر است؛ زیرا قیمت مسکن در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. هانتر افزود کمی بیش از ۴۰ درصد خانوارهای دارای وام مسکن، دست‌کم دو سال جلوتر از برنامه بازپرداخت خود هستند. این وضعیت می‌تواند در برابر شوک‌های احتمالی درآمدی برای بخشی از وام‌گیرندگان نقش حفاظ داشته باشد. با وجود این، افزایش دوباره نرخ بهره فشار بیشتری بر خانوارهای بدهکار وارد خواهد کرد و می‌تواند هزینه وام مسکن، مصرف خانوار و فعالیت بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. دلار استرالیا در انتظار تصمیم میشل بولاک تصمیم نهایی درباره نرخ بهره در نشست ۲۹ سپتامبر اتخاذ خواهد شد و سخنان میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از اعلام تصمیم اهمیت زیادی برای بازارها خواهد داشت. اگر بولاک بر ماندگاری تورم و احتمال افزایش‌های بیشتر تأکید کند، دلار استرالیا و دارایی‌های حساس به نرخ بهره احتمالاً از این موضع انقباضی حمایت خواهند گرفت. در مقابل، هرگونه اشاره به کاهش فشارهای تورمی یا نگرانی درباره رشد اقتصادی می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش‌های بعدی را تعدیل کند. در حال حاضر، افزایش هزینه انرژی و ادامه قدرت تقاضای داخلی، دو عامل اصلی هستند که مسیر نرخ بهره استرالیا را تعیین می‌کنند. در صورت تحقق ریسک‌های صعودی تورم، افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر می‌تواند چهارمین افزایش سالانه بانک مرکزی باشد.