هانتر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد این بانک ممکن است برای چهارمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد؛ زیرا ریسکهای تورمی همچنان به سمت بالا متمایل هستند.
هانتر گفت افزایش قیمت نفت در پی تنشهای خاورمیانه و رشد تقاضای داخلی سریعتر از ظرفیت عرضه، میتواند تورم استرالیا را بالاتر از پیشبینیهای فعلی ببرد. او همچنین هشدار داد تورم برای مدت طولانی بیش از حد بالا مانده و ممکن است در رفتار قیمتگذاری شرکتها و کسبوکارها تثبیت شود.
بازارهای مالی اکنون احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایهای نرخ بهره در نشست ۲۹ سپتامبر بانک مرکزی استرالیا را حدود ۹۵ درصد برآورد میکنند. در صورت تحقق این سناریو، نرخ بهره نقدی استرالیا از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶۰ درصد خواهد رسید. معاملهگران همچنین انتظار دارند نرخ بهره در اوایل سال آینده به حدود ۴.۸۵ درصد برسد.
اظهارات هانتر با انتظارات فعلی بازار همراستا است و نشانهای از کاهش نگرانی بانک مرکزی درباره تورم ارائه نمیدهد. او گفت هیئت سیاستگذاری همچنان نگران است که فشارهای قیمتی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و به بخشی از سازوکار تعیین قیمت در اقتصاد تبدیل شود.
نفت و تقاضای داخلی؛ دو ریسک اصلی تورم
هانتر افزایش هزینه انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه را یکی از مهمترین ریسکهای صعودی تورم دانست. به گفته او، رشد قیمت نفت ابتدا به افزایش قیمت بنزین منجر میشود و سپس از طریق هزینه حملونقل، قیمت کالاهایی مانند مواد غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
او همچنین به افزایش تقاضای داخلی در مقایسه با ظرفیت عرضه اشاره کرد. هانتر گفت تقاضای بالا برای نیروی کار ماهر در شهرهایی مانند بریزبن، پرت و آدلاید نشان میدهد بخشهایی از اقتصاد استرالیا همچنان با محدودیت ظرفیت روبهرو هستند.
بانک مرکزی استرالیا از فوریه تاکنون نرخ بهره را در مجموع ۷۵ نقطه پایه افزایش داده و نرخ نقدی به بالاترین سطح پس از همهگیری رسیده است. با وجود این، تورم پایه همچنان حدود ۳.۶ درصد است و بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
افزایش نرخ بهره چگونه بر تورم اثر میگذارد؟
هانتر در گفتوگویی توضیح داد افزایش نرخ بهره مستقیماً باعث ایجاد تورم نمیشود، بلکه معمولاً در واکنش به یک شوک تورمی، مانند افزایش قیمت نفت، اعمال میشود.
به گفته او، نرخهای بهره از مسیرهای مختلف بر اقتصاد اثر میگذارند؛ از جمله کاهش هزینهکرد خانوارها، افزایش انگیزه پسانداز، تغییر ارزش دلار استرالیا و تأثیرگذاری بر بازار مسکن. با این حال، فشار افزایش نرخ بهره برای همه خانوارها یکسان نیست و وامگیرندگان، مستأجران و مالکان بدون وام را به شکلهای متفاوتی تحت تأثیر قرار میدهد.
هانتر همچنین گفت اجارهبها مستقیماً و بهصورت یکبهیک با نرخ بهره حرکت نمیکند و بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضای محلی، کمبود نیروی کار در بخش ساختوساز و افزایش هزینه مصالح قرار دارد.
بانک مرکزی نشانهای از بحران گسترده وامهای مسکن نمیبیند
معاون بانک مرکزی استرالیا گفت تاکنون نشانهای از بحران نظاممند در بخش وامهای مسکن مشاهده نمیکند. به گفته او، سهم خانوارهایی که ارزش خانه آنها کمتر از بدهی وام مسکنشان است، از دوره پیش از همهگیری پایینتر است؛ زیرا قیمت مسکن در سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.
هانتر افزود کمی بیش از ۴۰ درصد خانوارهای دارای وام مسکن، دستکم دو سال جلوتر از برنامه بازپرداخت خود هستند. این وضعیت میتواند در برابر شوکهای احتمالی درآمدی برای بخشی از وامگیرندگان نقش حفاظ داشته باشد.
با وجود این، افزایش دوباره نرخ بهره فشار بیشتری بر خانوارهای بدهکار وارد خواهد کرد و میتواند هزینه وام مسکن، مصرف خانوار و فعالیت بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.
دلار استرالیا در انتظار تصمیم میشل بولاک
تصمیم نهایی درباره نرخ بهره در نشست ۲۹ سپتامبر اتخاذ خواهد شد و سخنان میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از اعلام تصمیم اهمیت زیادی برای بازارها خواهد داشت.
اگر بولاک بر ماندگاری تورم و احتمال افزایشهای بیشتر تأکید کند، دلار استرالیا و داراییهای حساس به نرخ بهره احتمالاً از این موضع انقباضی حمایت خواهند گرفت. در مقابل، هرگونه اشاره به کاهش فشارهای تورمی یا نگرانی درباره رشد اقتصادی میتواند انتظارات بازار برای افزایشهای بعدی را تعدیل کند.
در حال حاضر، افزایش هزینه انرژی و ادامه قدرت تقاضای داخلی، دو عامل اصلی هستند که مسیر نرخ بهره استرالیا را تعیین میکنند. در صورت تحقق ریسکهای صعودی تورم، افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر میتواند چهارمین افزایش سالانه بانک مرکزی باشد.
