- بحران اعتماد و مصرف: کاهش قیمت مسکن و عدم اطمینان اقتصادی، مردم را به سمت پسانداز و کاهش هزینهها سوق داد.
- پارادوکس تولید و تقاضا: عدم توانایی بازار داخلی در جذب محصولات، شرکتهای چینی را به سمت صادرات تهاجمی هدایت کرد.
- تبعات منفی برای کالاها: کاهش تقاضای چین برای مواد اولیه، فشار بر قیمت نفت و فلزات جهانی را افزایش داد.
- شمشیر دو لبه تجاری: عرضه کالاهای ارزانقیمت تورم جهانی را کاهش، اما رشد اقتصادی جهان را تهدید کرد.
یکی از مشکلات اصلی رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر، تضعیف مصرف داخلی بوده است. برای مدت طولانی، رشد سریع درآمد و رونق بازار املاک و مستغلات از هزینههای خانوارهای چینی حمایت میکرد، اما اکنون این مکانیسم در جهت مخالف عمل میکند. کاهش قیمت مسکن، کند شدن رشد درآمد و عدم اطمینان درباره آینده اقتصادی، مردم را به سمت پسانداز بیشتر و خرج کمتر سوق میدهد.
صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده که بحران بلندمدت بخش املاک و مستغلات چین و اعتماد ضعیف مصرفکننده، تقاضای داخلی این کشور را تحت فشار قرار داده است.
اندازه اقتصاد چین باعث میشود این مشکل صرفاً یک مسئله داخلی نباشد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، منبع اصلی تقاضای جهانی برای صنعت، انرژی و مواد خام است. بنابراین، کاهش هزینههای خانوارهای چینی در فروشگاهها، رستورانها، بازار خودرو و بخش خدمات میتواند بر فروش سایر کشورها نیز تأثیر بگذارد.
ابعاد این مشکل با ارقام فعلی اقتصاد چین نشان داده میشود. اگرچه اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد رشد داشته، صندوق بینالمللی پول در گزارش خود خاطرنشان کرده که تقاضای داخلی خصوصی همچنان ضعیف است و انتظار میرود تورم کلی در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط صفر درصد باشد. در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی چین به ۴.۳ درصد کاهش یافت. در ماه ژوئیه، رشد خردهفروشی تنها ۰.۶ درصد بود و تولید صنعتی در مدت مشابه ۴.۵ درصد افزایش یافت.
در این میان یک تناقض مهم خودنمایی میکند. کارخانههای چینی همچنان به تولید ادامه میدهند، اما بازار داخلی همه این محصولات را با همین سرعت پذیرش نمیکند. در نتیجه، شرکتها به طور فزایندهای به بازارهای خارجی روی میآورند.
در آگوست ۲۰۲۶، صادرات چین نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته ۴۲.۹ درصد رشد کرد. در همان ماه، مازاد تجاری چین به ۱۱۹.۱ میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان میدهد چین در تلاش است ضعف تقاضای داخلی را با تقاضای خارجی جبران کند.
دو پیامد متفاوت برای اقتصاد جهان
نتیجه اول منفی است، با توجه به اینکه چین کمتر مصرف میکند، میتواند محصولات و مواد اولیه کمتری از کشورهای خارجی خریداری کند. این امر بهویژه برای کشورهایی که نفت، مس، سنگ آهن و سایر مواد اولیه صنعتی صادر میکند، تاثیر منفی دارد. در حال حاضر، بخش املاک و مستغلات در اقتصاد چین بر ساختوساز، سرمایهگذاری و مصرف فشار تاثیر بالایی دارد. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، کاهش ۲۰ درصدی در اندازه بخش املاک و مستغلات چین میتواند طی چند سال منجر به کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی کل تولید شود.
بازار نفت نیز از این تأثیر مصون نیست. چین یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان است و با تضعیف فعالیتهای اقتصادی، ساختوساز و مصرف، نرخ رشد تقاضای انرژی نیز احتمالا کاهش یابد و فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کند.
نتیجه دوم مثبت است. وقتی تقاضای داخلی در چین ضعیف است، تولیدکنندگان احتمالا سعی کنند محصولات خود را با قیمتهای پایینتر در بازارهای خارجی بفروشند. این میتواند قیمت طیف وسیعی از محصولات، از خودرو تا لوازم الکترونیکی و پنلهای خورشیدی را کاهش دهد. بنابراین، محصولات ارزانقیمت چینی میتوانند فشارهای تورمی را برای مصرفکنندگان در ایالات متحده و اروپا کاهش دهند.
نکته اصلی اینکه مصرف ضعیف در چین عاملی مثبت برای تورم جهانی، اما عاملی منفی برای رشد اقتصادی جهان است. مگر آنکه رشد درآمد و ثروت جمعیت چین دوباره شتاب بگیرد.
