افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان سناریوی مورد انتظار بازار است. بر اساس ابزار پایش نرخ بهره، در تاریخ ۴ نوامبر (13 آبان) احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شد. ثابت نگه داشتن نرخ‌ها در این جلسه، برخلاف انتظارات فعلی بازار خواهد بود؛ به همین دلیل، شواهدی که ممکن است فدرال رزرو را به تعویق افزایش نرخ بهره ترغیب کنند، برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارند.

فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره معیار خود را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش داد و در تاریخ ۲۸ اکتبر آن را بدون تغییر حفظ کرد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، از تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ‌ها حمایت کرد، اما دو روز بعد اعلام کرد که دست‌کم دو مرحله دیگر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را ضروری می‌داند. موضع او نشان می‌دهد که برخی مقام‌های بانک مرکزی، با وجود حمایت از ادامه سیاست‌های انقباضی، ممکن است ترجیح دهند فاصله زمانی بیشتری میان تصمیمات خود در نظر بگیرند.

نمونه مشابهی از این رویکرد در ژوئن ۲۰۲۳ مشاهده شد؛ زمانی که فدرال رزرو برای ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید و بررسی اثرات افزایش‌های قبلی نرخ بهره، موقتاً روند افزایش نرخ‌ها را متوقف کرد و یک ماه بعد، در ژوئیه، بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد.

این بار نیز تصمیم به صبر کردن به این بستگی دارد که آیا روند کاهش تورم ادامه پیدا می‌کند و آیا ضعف در روند استخدام به افت گسترده‌تر وضعیت اشتغال منجر خواهد شد یا خیر.

روند کاهش تورم همچنان ناهماهنگ است

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، ۳.۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که همچنان بالاتر از هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو است.

شاخص تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، نیز در هر دو ماه اوت و سپتامبر ۲۰۲۶، رشد ماهانه ۰.۳ درصدی را ثبت کرد.

با این حال، تورم هسته در مجموع سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به نرخ سالانه‌شده ۲.۵ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم ۳.۳ درصد بود. در این روش، تغییرات قیمت در هر فصل به‌صورت نرخ سالانه محاسبه می‌شود. این ارقام از بهبود روند تورم در بازه زمانی گسترده‌تر حکایت دارند، اما داده‌های ماهانه اخیر همچنان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا روند کاهش تورم پایدار خواهد بود یا خیر.

قیمت انرژی بر ابهامات افزوده است. ادگار پردو، تحلیلگر بانک مرکزی اروپا (ECB)، اختلال در تردد از تنگه هرمز را یکی از عوامل بالقوه تداوم تورم می‌داند؛ چراکه افزایش هزینه سوخت به‌تدریج به بخش حمل‌ونقل و تولید منتقل می‌شود. با این حال، قیمت نفت در ۴ نوامبر بیش از ۸ درصد کاهش یافت؛ چرا که سرمایه‌گذاران پس از انتخابات آمریکا، چشم‌انداز دستیابی به صلح در خاورمیانه را ارزیابی کردند.

دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آوردند و از ژانویه فعالیت خود را با اکثریت آغاز خواهند کرد. این نتیجه باعث شد سرمایه‌گذاران بار دیگر چشم‌انداز درگیری‌های منطقه‌ای و هزینه‌های آتی دولت آمریکا را ارزیابی کنند؛ هرچند پیامدهای قانون‌گذاری این تغییر سیاسی هنوز مشخص نشده است.

تداوم کاهش قیمت نفت می‌تواند به فروکش کردن فشارهای تورمی کمک کند؛ اما هرگونه اختلال مجدد در عرضه، این فرصت را تهدید خواهد کرد.

گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا برای ماه اکتبر که قرار است ۱۰ نوامبر منتشر شود، اطلاعات مهم بعدی درباره روند قیمت‌ها را در اختیار بازار قرار خواهد داد. ثبت چند گزارش متوالی از کاهش تورم، نسبت به افت کوتاه‌مدت قیمت نفت، دلیل محکم‌تری برای صبر فدرال رزرو فراهم می‌کند.

کاهش سرعت استخدام می‌تواند استدلال برای صبر کردن را تقویت کند

تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ تنها ۲۹ هزار مورد افزایش یافت. همچنین، آمار مجموع اشتغال‌زایی در ماه‌های ژوئیه و اوت، در بازنگری جدید ۶۰ هزار شغل کاهش پیدا کرد.

نرخ بیکاری نیز از ۴.۱ درصد در ماه اوت به ۴.۲ درصد افزایش یافت؛ هرچند همچنان در محدوده نسبتاً باریکی قرار دارد که از ماه مارس تاکنون مشاهده شده است.

با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری ماه اکتبر ارزیابی امیدوارکننده‌تری از وضعیت بازار کار ارائه کرد و به پایین بودن تعداد درخواست‌های دریافت بیمه بیکاری اشاره داشت.

گزارش اشتغال ماه اکتبر که قرار است ۶ نوامبر (15 آبان) منتشر شود، به روشن شدن این موضوع کمک خواهد کرد که آیا روند ضعیف استخدام در سپتامبر ادامه داشته است یا خیر.

ادامه ضعف در استخدام، همراه با افزایش نرخ بیکاری، ریسک آن را افزایش می‌دهد که هزینه‌های بالاتر استقراض، روند کندی اقتصاد را تشدید کند. در مقابل، ثبات بازار کار به مقام‌های فدرال رزرو فرصت بیشتری می‌دهد تا در برابر تورم پایدار، سیاست‌های انقباضی را ادامه دهند.

این تفاوت برای تصمیم ماه دسامبر اهمیت زیادی دارد: اگر بازار کار همچنان مقاوم باشد، اقتصاد توان بیشتری برای تحمل افزایش نرخ بهره خواهد داشت؛ اما در نهایت، چشم‌انداز تورم تعیین می‌کند که آیا ادامه سیاست‌های پولی انقباضی ضروری است یا خیر.

شرایط استقراض همچنان در بخش‌های مختلف یکسان نیست

وارش اعلام کرد که از زمان افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، شرایط مالی و اعتباری برای برخی خانوار و کسب‌وکارها سخت‌تر شده است.

او در ارزیابی خود میان این سخت‌تر شدن اخیر و سطح کلی شرایط استقراض تمایز قائل شد.

نتایج نظرسنجی اعتباری فدرال رزرو در ماه اکتبر نیز تصویری مشابه و البته ناهمگون از وضعیت ارائه می‌دهد: استانداردهای اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک و بخش املاک تجاری سخت‌گیرانه‌تر شده، در حالی که شرایط وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ و متوسط تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

تقاضای وام از سوی کسب‌وکارها نیز کاهش یافته است؛ بخشی از این افت به نیاز کمتر شرکت‌ها به تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود و بخشی دیگر به این دلیل است که آن‌ها توانسته‌اند منابع مالی جذاب‌تری در سایر بخش‌ها پیدا کنند.

به بیان دیگر، برخی وام‌گیرندگان نیازهای سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر به سراغ وام‌دهندگان جدید رفته‌اند.

اگر شواهد گسترده‌تری از کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام شرکت‌ها مشاهده شود، استدلال برای دادن فرصت بیشتر به افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر تقویت خواهد شد.

بازده اوراق قرضه برای دلار و طلا چه معنایی دارد؟

به گفته ادگار پردو، واکنش طلا به ضعیف‌تر شدن بازار کار، علاوه بر وضعیت اشتغال، به بازده اوراق قرضه، ارزش دلار و میزان تقاضای سرمایه‌گذاران نیز بستگی دارد. هر یک از این عوامل می‌تواند تحت تأثیر متغیرهایی فراتر از تصمیم بعدی فدرال رزرو قرار بگیرد.

تحولات بازار در ۴ نوامبر نمونه‌ای از این موضوع بود. قیمت طلا ۲.۲ درصد افزایش یافت؛ هم‌زمان با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا.

رویترز نیز در ادامه همان روز گزارش داد که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به ۴.۸۹ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود ۶ واحد پایه کاهش را نشان می‌داد.

این ارقام در زمان‌های متفاوتی از معاملات ثبت شده‌اند، اما هر دو گزارش از حمایت بازار اوراق قرضه حکایت داشتند؛ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران پس از انتخابات، چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آمریکا را دوباره ارزیابی می‌کردند.

به‌طور معمول، کاهش انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا، از دلار حمایت کمتری می‌کند و می‌تواند به تضعیف آن منجر شود.

برای طلا نیز کاهش بازده اوراق قرضه، پس از تعدیل اثر تورم مورد انتظار، جذابیت دارایی‌های دارای سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه، نگهداری طلا که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، در مقایسه با این دارایی‌ها جذاب‌تر می‌شود.

البته بازده اوراق قرضه بلندمدت علاوه بر انتظارات مربوط به نرخ بهره، از چشم‌انداز تورم و میزان استقراض دولت نیز تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، واکنش این بازدهی‌ها ممکن است با تغییر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر متفاوت باشد.

در مجموع، اگر کاهش تورم با ضعف گسترده‌تر بازار کار همراه شود، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه دسامبر افزایش خواهد یافت.

با این حال، اینکه چنین تغییری به رشد قیمت طلا منجر شود یا خیر، به واکنش بازده اوراق قرضه و ارزش دلار نیز بستگی دارد.

بنابراین، معامله‌گران باید دو تحول مرتبط را به‌طور هم‌زمان دنبال کنند: نخست، داده‌های اقتصادی که مسیر تصمیم‌گیری فدرال رزرو را مشخص می‌کنند و دوم، میزان بازدهی و جذابیت سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی.