
بازار اوراق بدهی آمریکا در روزهای اخیر سیگنالهایی ارسال کرده که توجه سرمایهگذاران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله آمریکا در روز چهارشنبه به ۵.۴۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴، در حالی که بازده اوراق ۱۰ ساله نیز در مقطعی از معاملات پنجشنبه به نزدیکی ۵.۱۵ درصد رسید؛ سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۱ مشاهده شده بود.
- بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵.۴۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴.
- بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به نزدیکی ۵.۱۵ درصد رسید؛ سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۱ دیده شده بود.
- تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و این بانک در برآوردهای سپتامبر، تورم هزینههای مصرف شخصی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ درصد پیشبینی کرده است.
- افزایش بازده اوراق، هزینه وام، نرخ وام مسکن و جذابیت نسبی اوراق کوتاهمدت را افزایش داده و میتواند فشار بیشتری بر داراییهای پرریسک وارد کند.
افزایش بازدهی اوراق صرفاً یک اتفاق در بازار بدهی نیست. نرخهای بهره بلندمدت آمریکا در تعیین هزینه تأمین مالی خانوارها، شرکتها و دولت نقش اساسی دارند و افزایش آنها میتواند بر بازار مسکن، سهام، سرمایهگذاری و حتی ارزشگذاری داراییهای پرریسک اثر بگذارد.
در شرایط کنونی، چند عامل بهطور همزمان در حال فشار آوردن بر بازار اوراق هستند؛ از نگرانی درباره تورم و افزایش بدهی دولت آمریکا گرفته تا رشد اقتصادی قوی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی.
چرا بازده اوراق آمریکا افزایش یافته است؟
برای درک شرایط فعلی بازار اوراق باید به چند عامل همزمان توجه کرد. نخستین عامل، تورم است. زمانی که سرمایهگذاران انتظار داشته باشند تورم برای مدت طولانیتری بالا بماند، معمولاً بازده بیشتری برای خرید اوراق مطالبه میکنند تا کاهش قدرت خرید پول در طول زمان جبران شود.
عامل دوم، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی است. دادههای اقتصادی اخیر آمریکا نشان دادهاند فعالیت اقتصادی همچنان قدرتمند است و بازار کار نیز نشانههایی از پایداری دارد. چنین شرایطی به فدرال رزرو فضای بیشتری برای افزایش نرخ بهره میدهد، زیرا نگرانی درباره تضعیف شدید اقتصاد در کوتاهمدت کمتر میشود.
در همین حال، پیشبینیهای رسمی فدرال رزرو نشان میدهد اعضای کمیته بازار آزاد فدرال انتظار دارند تورم هزینههای مصرف شخصی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد و سپس در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب به ۲.۳ و ۲.۱ درصد کاهش پیدا کند. طبق میانه پیشبینیها، تورم در سال ۲۰۲۹ به هدف ۲ درصدی نزدیک میشود. بنابراین بازار با وضعیتی مواجه است که در آن اقتصاد هنوز نسبتاً داغ است، اما تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب بانک مرکزی قرار دارد.
چهار فشار همزمان بر بازار اوراق
افزایش بازده اوراق را نمیتوان فقط به تصمیمهای فدرال رزرو نسبت داد. بخشی از فشار فعلی از سمت بازار و افزایش بازده مورد انتظار سرمایهگذاران ایجاد شده است. در روز چهارشنبه، تقاضای ضعیف برای حراج اوراق پنجساله خزانهداری نیز توجه بازار را جلب کرد. زمانی که تقاضا برای اوراق کاهش پیدا میکند، دولت برای جذب خریداران ناچار است بازده بالاتری پیشنهاد کند. رابطه قیمت و بازده اوراق نیز معکوس است؛ یعنی زمانی که سرمایهگذاران اوراق را میفروشند، قیمت کاهش و بازده افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای خاورمیانه نگرانی دیگری ایجاد کرده است. اگر درگیریها طولانی شود و قیمت انرژی برای مدت بیشتری بالا بماند، هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالا نیز افزایش پیدا میکند و فشار تورمی میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد منتقل شود.
قیمت گازوئیل آمریکا نیز در روز سهشنبه به ۶.۵۳ دلار در هر گالن رسید. اهمیت این موضوع تنها به بازار انرژی محدود نیست؛ زیرا گازوئیل در کشاورزی، حملونقل جادهای و ساختوساز کاربرد گسترده دارد و افزایش هزینه آن میتواند در نهایت قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی را افزایش دهد. در نتیجه، بازار اوراق با چهار نیروی همزمان مواجه شده است: تورم، رشد اقتصادی، احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر و تقاضای محتاطانهتر برای اوراق دولتی.
اقتصاد قوی؛ این بار خبر کاملاً خوبی نیست
یکی از نکات مهم در شرایط فعلی این است که افزایش بازده اوراق لزوماً ناشی از نگرانی درباره رکود نیست. دادههای فعالیت اقتصادی آمریکا نشان دادهاند بخش کسبوکار با سرعت قابل توجهی در حال رشد است و همزمان هزینههای بنگاهها نیز افزایش یافته است. کاهش تعداد درخواستهای جدید برای دریافت مزایای بیکاری نیز نشانه دیگری از استحکام بازار کار محسوب میشود.
در شرایط عادی، رشد اقتصادی قوی خبر مثبتی برای بازارهاست. اما زمانی که تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد، رشد بیش از حد میتواند سیاستگذار را با مسئله دشوارتری مواجه کند.
اقتصاد داغ به معنای تقاضای بیشتر، فشار بیشتر بر ظرفیت تولید و در برخی شرایط افزایش قیمتهاست. بنابراین اگر رشد اقتصادی بدون کاهش متناسب تورم ادامه پیدا کند، فدرال رزرو ممکن است برای مدت طولانیتری نرخهای بهره بالا را حفظ کند.
پیشبینیهای سپتامبر فدرال رزرو نیز نشان میدهد میانه نرخ بهره سیاستی برای پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ نیز ۴.۱ درصد است؛ در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۸ حدود ۳.۹ درصد و برای ۲۰۲۹ حدود ۳.۶ درصد پیشبینی شده است. این ارقام نشان میدهد مسیر کاهش نرخ بهره، دستکم بر اساس پیشبینیهای فعلی، ممکن است آهستهتر از آن چیزی باشد که بازار در مقاطع قبلی انتظار داشت.
“
«به نظر میرسد مهمترین پیام تحولات اخیر بازار اوراق، صرفاً «ترس از افزایش نرخ بهره» نیست؛ بلکه تغییر در قیمتگذاری ریسک و زمان در اقتصاد آمریکا است. وقتی بازده اوراق بلندمدت به سطوح بالایی میرسد، بازار عملاً برای سرمایهگذاری، اعتبار و حتی ریسکپذیری سهامداران نرخ مانع بالاتری تعیین میکند. از این منظر، مسئله اصلی برای بازارها نه یک افزایش موقت در بازدهی، بلکه این احتمال است که تورم، بدهی دولت و هزینه تأمین مالی بتوانند نرخ بهره بلندمدت را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه دارند؛ سناریویی که در صورت تداوم، میتواند مهمتر از خود تصمیمهای کوتاهمدت فدرال رزرو باشد.»
بابک شیری
افزایش بازده اوراق چه معنایی برای مردم دارد؟
مهمترین اثر رشد بازده اوراق خزانهداری، افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد است. نرخ بهره بالاتر به معنای وام گرانتر برای خرید خانه، خودرو و استفاده از اعتبار بانکی است. نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا نیز در این هفته از ۷ درصد عبور کرده و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال رسیده است.
برای شرکتها نیز افزایش نرخ بهره هزینه انتشار بدهی را بالا میبرد. شرکتهایی که برای سرمایهگذاری یا توسعه به تأمین مالی خارجی وابستهاند، ممکن است با هزینه سرمایه بیشتری مواجه شوند.
در طرف دیگر، سپردهگذاران و دارندگان وجه نقد میتوانند از این شرایط تا حدی منتفع شوند. افزایش نرخ بهره معمولاً بانکها را به افزایش نرخ سود برخی حسابهای پسانداز و گواهیهای سپرده تشویق میکند و در حال حاضر برخی حسابهای پسانداز آمریکا بازده سالانه بیش از ۴ درصد ارائه میکنند. اوراق خزانهداری کوتاهمدت نیز در چنین محیطی جذابتر میشوند؛ زیرا سرمایهگذار میتواند بدون پذیرش ریسک سهام، بازده نسبتاً بالایی دریافت کند.
چرا افزایش بازده اوراق برای بازار سهام مهم است؟
رشد بازده اوراق خزانهداری تنها بر بازار بدهی اثر نمیگذارد. این اتفاق میتواند مستقیماً بر ارزشگذاری سهام نیز تأثیرگذار باشد. وقتی سرمایهگذار میتواند از داراییهایی با ریسک نسبتاً پایین، بازده بالاتری دریافت کند، سهام شرکتها باید بازده مورد انتظار بیشتری ارائه دهند تا همچنان جذاب باقی بمانند.
این مسئله بهخصوص برای شرکتهایی که بخش عمده ارزش آنها به سودهای سالهای آینده وابسته است اهمیت دارد. افزایش نرخ تنزیل میتواند ارزش فعلی این جریانهای نقدی را کاهش دهد و در نتیجه فشار بیشتری بر ارزشگذاری سهام وارد کند.
به همین دلیل، بازده نزدیک به ۵ درصدی اوراق کوتاهمدت میتواند سرمایهگذاران را وادار کند در تخصیص سرمایه میان سهام، اوراق و وجه نقد دوباره توازن ایجاد کنند. در واقع، اوراق خزانهداری بار دیگر به رقیبی جدی برای داراییهای پرریسک تبدیل شدهاند.
جمعبندی
افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا در شرایطی اتفاق افتاده که چند عامل بهطور همزمان در حال تقویت یکدیگر هستند: تورم بالاتر از هدف، رشد اقتصادی قدرتمند، افزایش قیمت انرژی، احتمال تداوم نرخهای بهره بالا و تقاضای محتاطانهتر برای بدهی دولت آمریکا.
بازده ۳۰ ساله در مقطعی به ۵.۴۴ درصد و بازده ۱۰ ساله به نزدیکی ۵.۱۵ درصد رسیده است؛ سطوحی که اهمیت آنها تنها به بازار اوراق محدود نمیشود. پیام اصلی بازار این است که دوره تأمین مالی ارزان ممکن است برای مدت بیشتری به پایان رسیده باشد. خانوارها با هزینه بالاتر وام مواجه میشوند، شرکتها هزینه سرمایه بیشتری پرداخت میکنند و بازار سهام نیز باید در محیطی فعالیت کند که اوراق کمریسک بازده قابل توجهی ارائه میدهند.
در چنین شرایطی، مسیر آینده بازارها بیش از هر چیز به رابطه میان تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی وابسته خواهد بود؛ رابطهای که در ماههای آینده میتواند جهت حرکت نرخهای بهره بلندمدت و قیمت داراییها را تعیین کند.
در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.






















