ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
آرامش پس از نشست فدرال رزرو دوام نیاورد و نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دوباره بازارها را تحت فشار قرار داد. در تحلیل بنیادی این هفته، دلایل نوسانات دلار، طلا و سهام را مرور می‌کنیم و سپس به استقبال هفته‌ای می‌رویم که انتخابات آمریکا، تصمیم بانک‌های مرکزی و گزارش NFP می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
افت سهام آمازون در آستانه انتشار گزارش مالی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، بار دیگر توجه بازار را به هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی، چشم‌انداز تورم و پایداری جریان نقدی شرکت‌های بزرگ فناوری جلب کرده است. نگرانی سرمایه‌گذاران دیگر صرفاً به میزان رشد درآمد محدود نیست؛ بلکه این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که آیا سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌توانند بازدهی کافی ایجاد کنند، بدون آنکه فشار تورمی و افزایش هزینه تأمین مالی، ارزش اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد؟ در یک نگاه سهام آمازون در معاملات صبح ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۳٫۴ درصد افت کرد؛ نگرانی پیش از انتشار گزارش مالی، فشار فروش را تشدید کرد. پیش‌بینی هزینه سرمایه‌ای ۲۲۰ میلیارد دلاری شرکت در سال ۲۰۲۶، نگرانی درباره جریان نقدی آزاد و بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش داده است. گزارش آلفابت و ثبت جریان نقدی آزاد منفی برای دومین فصل متوالی، حساسیت بازار نسبت به هزینه‌های زیرساختی شرکت‌های فناوری را بالا برده است. تداوم تورم، افزایش احتمالی نرخ بهره و بالا ماندن هزینه سرمایه می‌تواند ارزش‌گذاری سهام رشدی را تحت فشار قرار دهد؛ هرچند جهت حرکت تورم باید با داده‌های رسمی سنجیده شود. هزینه‌های هوش مصنوعی؛ عامل اصلی فشار بر سهام آمازون بر اساس گزارش منتشرشده در اینوستینگ، سهام آمازون در معاملات صبح پنجشنبه ۲۹ اکتبر حدود ۳٫۴ درصد کاهش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش مالی شرکت، نسبت به پیامدهای سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی محتاط‌تر شدند. در همین روز، افت سهام آلفابت پس از گزارش مالی این شرکت، نگرانی‌ها درباره بازده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را به سایر شرکت‌های بزرگ فناوری منتقل کرد. آمازون برای توسعه زیرساخت‌های رایانش ابری و هوش مصنوعی، هزینه سرمایه‌ای سال ۲۰۲۶ خود را به ۲۲۰ میلیارد دلار افزایش داده است. چنین سطحی از سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت پردازشی و درآمد آینده خدمات ابری را تقویت کند؛ اما در کوتاه‌مدت، منابع نقدی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و ریسک تأخیر در بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد. تورم؛ حلقه اتصال هزینه سرمایه و ارزش‌گذاری سهام تورم یکی از متغیرهای کلیدی برای ارزیابی پیامدهای این سرمایه‌گذاری‌هاست. افزایش پایدار سطح قیمت‌ها می‌تواند هزینه ساخت مراکز داده، تجهیزات، انرژی، نیروی کار و نگهداری زیرساخت‌ها را بالا ببرد. اگر هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای سریع‌تر از درآمد رشد کنند، حاشیه سود و جریان نقدی آزاد شرکت تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر تورم بالاتر از انتظار باقی بماند، احتمال کاهش سریع نرخ بهره محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آینده ممکن است بالا بماند و ارزش فعلی سودهایی که سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند، کاهش یابد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار آنها بر رشد سودآوری در آینده استوار است. بااین‌حال، افت سهام به‌تنهایی نشانه افزایش تورم نیست. برای تعیین جهت واقعی این متغیر، باید شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، رشد دستمزدها و انتظارات نرخ بهره بررسی شوند. همچنین افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را در بلندمدت جبران کند. جریان نقدی آزاد؛ معیار سنجش بازده سرمایه‌گذاری بر اساس گزارش منبع، هزینه‌های زیرساختی آمازون جریان نقدی آزاد این شرکت را تحت فشار قرار داده و تحلیلگران درباره تداوم این وضعیت هشدار داده‌اند. جریان نقدی آزاد نشان می‌دهد شرکت پس از تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، چه میزان نقدینگی برای توسعه فعالیت‌ها، بازپرداخت بدهی و سایر مصارف در اختیار دارد. نکته تعیین‌کننده، مقایسه هزینه‌های امروز با درآمد و سود عملیاتی آینده است. اگر رشد خدمات ابری و تقاضای هوش مصنوعی بتواند بازده مناسبی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری فعلی ممکن است به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود؛ اما اگر تقاضا یا درآمدزایی کمتر از انتظار باشد، فشار بر جریان نقدی می‌تواند طولانی‌تر شود. رقابت و انتظار برای گزارش مالی در کنار عوامل مرتبط با هوش مصنوعی، تقویت برنامه عضویت ترکیبی والمارت نیز می‌تواند رقابت در تجارت الکترونیکی را تشدید کند. بااین‌حال، محرک اصلی نوسان گزارش‌شده، نگرانی درباره هزینه‌های سرمایه‌ای و انتظار بازار برای انتشار نتایج مالی آمازون بوده است. طبق گزارش منبع، سهام این شرکت به محدوده ۲۴۱٫۲۴ دلار رسید؛ درحالی‌که بالاترین قیمت ۵۲ هفته گذشته آن ۲۸۷٫۲۰ دلار بود. این ارقام به تاریخ گزارش مربوط‌اند و نباید به‌عنوان قیمت لحظه‌ای تلقی شوند. بازار برای ارزیابی چشم‌انداز سهم، علاوه بر رشد خدمات ابری، به راهنمای مدیریت درباره هزینه‌های آینده، حاشیه سود و جریان نقدی توجه خواهد کرد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه میشل بولاک تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، از جمله افزایش قیمت انرژی، دشوار است. به گفته بولاک، تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است؛ او با این حال درباره تصمیم نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. میانگین تعدیل‌شده تورم در سه‌ماهه سپتامبر به ۳.۷ درصد سالانه رسید و تورم کل سالانه در سپتامبر ۴.۳ درصد بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، تورم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت پس از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سپتامبر، چشم‌پوشی کامل از شوک‌های عرضه، مانند افزایش قیمت انرژی، دشوار است. او همچنین گفت تقاضای داخلی همچنان از توان عرضه اقتصاد بیشتر است. بولاک درباره تصمیم نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر راهنمایی نداد. بولاک در جلسه استماع کمیته‌ای از سنای استرالیا گفت داده‌های تازه با ریسک‌های صعودی تورم که بانک مرکزی پیش‌تر به آنها اشاره کرده بود، سازگار است. به گفته او، فشار قیمتی فقط از خارج وارد نمی‌شود و بالاتر بودن تقاضای داخلی از ظرفیت عرضه اقتصاد نیز می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. اندرو هاوزر، معاون بولاک، گفت ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده انتظارات بوده‌اند، اما همچنان بیش از حد بالا هستند. سارا هانتر، دستیار رئیس بانک مرکزی، گفت تورم از آنچه بانک مرکزی در ماه اوت انتظار داشت بیشتر بوده است. او همچنین گفت انتظار ندارد استرالیا وارد رکود شود. این اظهارات نشان می‌دهد داده‌ها با پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشارشان هم‌خوانی داشتند، اما از مسیری که بانک مرکزی در گزارش سیاست پولی ماه اوت ترسیم کرده بود، بالاتر رفتند. میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش تورم پایه، در سه‌ماهه سپتامبر ۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه رسید. پیش از انتشار این آمار، بولاک گفته بود تورم احتمالاً از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. او به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش چشمگیر قیمت انرژی و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرده بود. اظهارات بولاک درباره شوک‌های عرضه اهمیت دارد، زیرا بانک‌های مرکزی گاهی افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند جهش قیمت سوخت، را نادیده می‌گیرند و انتظار دارند این فشارها خودبه‌خود کاهش یابد. بولاک گفت چشم‌پوشی کامل از چنین شوک‌هایی دشوار است؛ موضعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی نگران انتقال هزینه‌های بالاتر انرژی به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی است، به‌ویژه در شرایطی که تورم پایه همچنان بالاتر از محدوده هدف قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در مجموع طی سال جاری نرخ نقدی را ۱۰۰ نقطه پایه افزایش داده است. بولاک پیش‌تر گفته بود یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا این میزان انقباض برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. او از اعلام جهت تصمیم بعدی خودداری کرد، اما تورم پایه بالاتر، بازار کار فشرده و لحن صریح او باعث شده‌اند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره همچنان مطرح باشد. تصمیم هیئت‌مدیره هفته آینده همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر خواهد شد. این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل کمتر بانک مرکزی استرالیا به نادیده گرفتن افزایش قیمت‌های ناشی از انرژی تفسیر شده‌اند. تداوم رشد قیمت نفت می‌تواند به این برداشت بیفزاید. این لحن، در کنار تورم پایه بالاتر و ارزیابی بولاک از تقاضا، از انتظارات افزایش نرخ بهره و دلار استرالیا حمایت می‌کند. تفاوت رویکرد بانک مرکزی استرالیا با تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز می‌تواند به نفع جفت‌ارز AUDNZD باشد. با این حال، چون بولاک درباره تصمیم هفته آینده راهنمایی نداد، همچنان مقداری عدم‌قطعیت وجود دارد.
در یک نگاه هر دو کشور با شوک افزایش هزینه سوخت روبه‌رو هستند، اما بانک مرکزی استرالیا آن را عامل تشدید تورم می‌داند و اکثریت بانک مرکزی نیوزیلند معتقد است تقاضای ضعیف می‌تواند اثر آن را مهار کند. بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار و پنج بانک بزرگ این کشور، نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در ۲.۷۵ درصد نگه داشت. اختلاف در چشم‌انداز نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند باشد؛ اما رأی نزدیک بانک نیوزیلند و احتمال افزایش نرخ آن در دسامبر، مانع مهمی برای این روند است. استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ای کمتر از ۹۰ دقیقه پیام‌های متفاوتی درباره سیاست پولی فرستادند: مقام‌های بانک مرکزی استرالیا از احتمال نیاز به انقباض بیشتر سخن گفتند، اما بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ثابت نگه داشت. این اختلاف، جفت‌ارز دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند، AUDNZD، را در کانون توجه قرار داده است. در استرالیا، لحن بانک مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بود. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، به کمیته‌ای از سنای این کشور گفت تورم احتمالاً از پیش‌بینی ماه اوت بانک مرکزی بالاتر می‌رود. او افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار را از عوامل این چشم‌انداز دانست. بولاک گفت یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا مجموع ۱۰۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف کافی خواهد بود یا نه. چند دقیقه بعد، داده‌های سه‌ماهه سپتامبر نشان داد میانگین تعدیل‌شده تورم، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسیده است؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل ماهانه نیز در سپتامبر به ۴.۳ درصد سالانه افزایش یافت. در نیوزیلند، بانک مرکزی نرخ رسمی نقدی را با رأی ۴ به ۳ در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کرد. این تصمیم برخلاف انتظارات بازار بود؛ پیش از اعلام آن، بازار احتمال افزایش نرخ را حدود ۹۰ درصد می‌دانست و هر پنج بانک بزرگ محلی نیز افزایش نرخ را پیش‌بینی کرده بودند. اکثریت اعضای کمیته، از جمله آنا برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفتند دو افزایش نرخ بهره‌ای که پیش‌تر انجام شده، به کمیته فرصت می‌دهد آثار آنها را ارزیابی کند. آنها به تورم کل کمتر از انتظارِ ۳.۷ درصدی، انتقال محدودتر افزایش هزینه سوخت به قیمت‌ها، رشد ضعیف دستمزدها و شکنندگی بهبود اقتصادی داخلی اشاره کردند. با این حال، کمیته همچنان اعلام کرد احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تری لازم خواهد بود، اما این اقدام را به چشم‌انداز اقتصادی مشروط دانست. این تفاوت در موضع‌گیری می‌تواند فاصله انتظارات نرخ بهره دو کشور را بیشتر کند. بازارها ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲ و ۳ نوامبر را بالاتر ببرند و انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی نیوزیلند را دست‌کم تا بیانیه سیاست پولی دسامبر به تعویق بیندازند. از آنجا که جفت‌ارز AUDNZD معمولاً از اختلاف نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استرالیا و نیوزیلند تأثیر می‌گیرد، تغییر در انتظارات نسبی نرخ بهره می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. با این حال، دامنه این واگرایی محدودیت‌هایی دارد. رأی بانک مرکزی نیوزیلند نزدیک بود و همه اعضا با این ارزیابی موافق بودند که احتمالاً سیاست پولی انقباضی‌تر لازم است. پیش‌بینی تورم ۴.۴ درصدی برای دسامبر نیز در صورت افزایش انتقال هزینه سوخت به قیمت‌ها، احتمال افزایش نرخ را باز می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا هنوز افزایش نرخ را قطعی اعلام نکرده و رقم اندکی پایین‌ترِ میانه وزنی در داده‌های امروز تورم، می‌تواند برای صبر کردن به آن فرصت بدهد. هر دو اقتصاد نیز در معرض شوک مشترک قیمت نفت قرار دارند. از رویدادهای بعدی، نشست خبری برمن در ساعت ۰۵:۳۰ به وقت ایران و تصمیم هفته آینده بانک مرکزی استرالیاست. هر اشاره‌ای از سوی برمن به افزایش نرخ در دسامبر می‌تواند فاصله انتظارات را کمتر کند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا نیز همراه با پیش‌بینی‌های تازه منتشر می‌شود و نشان می‌دهد این نهاد تا چه اندازه چشم‌انداز تورم خود را تغییر داده است.
در یک نگاه میانگین تعدیل‌شده تورم استرالیا در سه‌ماهه سوم سالانه ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی. تورم کل سه‌ماهه ۱.۳ درصد و تورم سالانه سپتامبر ۴.۳ درصد رشد کرد؛ هر دو رقم از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود. این داده‌ها در آستانه نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی منتشر شده و به تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره انجامیده است. تورم پایه استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و میانگین تعدیل‌شده، شاخص اصلی بانک مرکزی استرالیا برای سنجش تورم پایه، به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم، در کنار رشد بیشتر از انتظار تورم کل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ نوامبر بانک مرکزی را تقویت کرده است. میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم ۱ درصد رشد کرد؛ رقمی مطابق پیش‌بینی‌ها و بالاتر از افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در مقیاس سالانه، این شاخص از ۳.۶ درصد در سه‌ماهه قبل به ۳.۷ درصد رسید؛ در حالی که انتظار می‌رفت روی ۳.۶ درصد بماند. رشد فصلی آن همچنین از حدود ۰.۸ درصدی که از پیش‌بینی‌های ماه اوت بانک مرکزی برمی‌آمد، بیشتر بود. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم ۱.۳ درصد افزایش یافت؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۲ درصدی و بیش از دو برابر رشد ۰.۶ درصدی سه‌ماهه ژوئن. در داده‌های ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر ۰.۸ درصد بالا رفتند؛ بیش از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی. در نتیجه، تورم سالانه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسید و از پیش‌بینی ۴.۲ درصدی فراتر رفت. میانگین تعدیل‌شده ماهانه در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نرخ سالانه آن نیز در ۳.۶ درصد باقی ماند. میانه وزنی، یکی دیگر از شاخص‌های تورم پایه، در سه‌ماهه ۱ درصد رشد کرد که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی بود؛ نرخ سالانه آن به ۳.۶ درصد رسید. این آمار هم‌زمان با حضور میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در برابر کمیته‌ای از سنای این کشور منتشر شد. بولاک در بیانیه آغازین خود، که کمی پیش از انتشار داده‌ها ارائه شد، گفت تورم احتمالاً از برآوردهای ماه اوت بانک مرکزی بیشتر خواهد بود. او به افزایش قیمت انرژی در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه و نیز فشرده‌تر بودن نسبی بازار کار اشاره کرد. به گفته بولاک، یکی از پرسش‌های اصلی نشست هفته آینده این است که آیا افزایش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری برای بازگرداندن تورم به هدف در زمانی معقول کافی خواهد بود یا نه. افزایش تورم کل تا حدی با رشد قیمت نفت و انرژی مرتبط است؛ موضوعی که بولاک نیز اندکی پیش از انتشار داده‌ها بر آن تأکید کرده بود. اما افزایش میانگین تعدیل‌شده از ۳.۶ به ۳.۷ درصد، در حالی رخ داد که بانک مرکزی انتظار داشت این شاخص تثبیت شود. این نتیجه، در کنار فشار مستقیم هزینه‌های انرژی بر تورم کل، با نگرانی‌هایی درباره فشارهای داخلی بر ظرفیت اقتصاد هم‌راستاست. بانک مرکزی استرالیا قرار است پیش‌بینی‌های تازه خود را هم‌زمان با اعلام تصمیم هفته آینده منتشر کند. این پیش‌بینی‌ها نشان خواهند داد که بانک تا چه اندازه چشم‌انداز تورم را تغییر داده و آیا افزایش بیشتر نرخ بهره را ضروری می‌داند یا خیر. افزایش میانگین تعدیل‌شده به ۳.۷ درصد عاملی حمایتی برای دلار استرالیا و بازده اوراق کوتاه‌مدت ارزیابی شده است. رقم اندکی پایین‌تر از انتظارِ میانه وزنی، از شدت این برداشت می‌کاهد، اما پیام کلی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد. اظهارات مقام‌های بانک مرکزی استرالیا، از جمله اظهارات هاوزر و هانتر در هفته گذشته، در کنار داده‌های امروز، احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌شنبه آینده را تقریبا قطعی می‌کند.
والمارت با معرفی یک بسته اشتراکی سالانه به ارزش ۱۲۰ دلار، گام تازه‌ای برای رقابت با آمازون برداشته است. این پیشنهاد با ترکیب خدمات والمارت پلاس و سمز کلاب پلاس، نه‌تنها هزینه دسترسی به چند خدمت را کاهش می‌دهد، بلکه با هدف افزایش خرید مشتریان و تقویت رابطه بلندمدت آنها با شرکت طراحی شده است. با این حال، مسئله اصلی این نیست که آیا والمارت می‌تواند به‌سرعت آمازون پرایم را کنار بزند؛ پرسش مهم‌تر آن است که آیا این راهبرد می‌تواند درآمدهای تکرارشونده، فروش اینترنتی و کسب‌وکار تبلیغاتی والمارت را تقویت کند و در نهایت، ارزش اقتصادی بیشتری برای سهامداران بسازد. در یک نگاه والمارت بسته اشتراکی مشترک خود را با قیمت سالانه ۱۲۰ دلار عرضه کرده است؛ ۱۰۰ دلار کمتر از هزینه جداگانه دو عضویت. این بسته با قیمت پایین‌تر از آمازون پرایم، خدمات تحویل رایگان، مزایای خرید و دسترسی به محتوای پخش آنلاین را ترکیب می‌کند. فروش اینترنتی والمارت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، ۲۳ درصد و تعداد اعضای اشتراکی آن ۱۷ درصد رشد کرده است. با وجود قدرت کسب‌وکار والمارت، ارزش‌گذاری بالا و قیمت حدود ۴۰ برابر سود، حاشیه خطای سرمایه‌گذاران را محدود می‌کند. بسته اشتراکی جدید والمارت چه مزایایی دارد؟ مهم‌ترین ویژگی پیشنهاد جدید، ترکیب دو برنامه عضویت در قالب یک بسته سالانه ۱۲۰ دلاری است. قیمت جداگانه این دو عضویت در مجموع ۲۲۰ دلار اعلام شده؛ بنابراین مشتریان با انتخاب بسته جدید، سالانه ۱۰۰ دلار صرفه‌جویی می‌کنند. این مبلغ همچنین ۱۹ دلار کمتر از هزینه سالانه ۱۳۹ دلاری آمازون پرایم است. این بسته مجموعه‌ای از مزایا را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد؛ از جمله تحویل رایگان سفارش‌ها، دریافت ۲ درصد اعتبار خرید در قالب «سمز کش» برای برخی خریدهای واجد شرایط، تخفیف ۱۰ سنتی به‌ازای هر گالن بنزین و انتخاب میان دو خدمت پخش آنلاین پیکاک و پارامونت پلاس. البته این پیشنهاد محدودیت‌هایی نیز دارد. اشتراک فقط به‌صورت سالانه ارائه می‌شود و در زمان انتشار گزارش، امکان پرداخت ماهانه یا استفاده از دوره آزمایشی رایگان برای آن وجود نداشت. این شرایط ممکن است بخشی از مشتریان را که ترجیح می‌دهند هزینه عضویت را به‌تدریج پرداخت کنند، از ثبت‌نام منصرف کند. چرا والمارت به دنبال گسترش عضویت است؟ ارزش اقتصادی عضویت برای خرده‌فروشان تنها به مبلغ دریافتی بابت حق اشتراک محدود نمی‌شود. اعضا معمولاً خریدهای بیشتری انجام می‌دهند، دفعات مراجعه آنها افزایش می‌یابد و احتمال انتخاب دوباره همان فروشگاه بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش منبع، مشتریان عضو برنامه‌های والمارت حدود چهار برابر مشتریان غیرعضو با این شرکت خرید می‌کنند. اگر این تفاوت در رفتار خرید پایدار باشد، عضویت می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، حجم فروش کالا و فرصت‌های کسب درآمد از تبلیغات را نیز افزایش دهد. این رابطه، چرخه‌ای تقویت‌کننده ایجاد می‌کند: مزایای بیشتر، مشتریان را به عضویت ترغیب می‌کند؛ افزایش عضویت به رشد خرید منجر می‌شود؛ و افزایش تعامل مشتریان، فرصت‌های تازه‌ای برای فروش و تبلیغات فراهم می‌آورد. از این منظر، بسته جدید را باید بخشی از راهبرد گسترده‌تر والمارت برای افزایش سهم خود از هزینه‌های مصرف‌کنندگان دانست. عملکرد مالی والمارت چه می‌گوید؟ اعداد منتشرشده از عملکرد اخیر شرکت، تصویری مثبت از روند فعالیت آن ارائه می‌کنند. فروش اینترنتی والمارت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، ۲۳ درصد رشد داشته و تعداد اعضای اشتراکی نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهند که توسعه خدمات دیجیتال و مدل عضویت، در کنار فعالیت فروشگاه‌های فیزیکی، به یکی از محورهای مهم رشد شرکت تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات گزارش، سهام والمارت از ابتدای سال میلادی تا زمان نگارش مقاله نزدیک به ۶ درصد افزایش یافته بود. ارزش بازار شرکت نیز به حدود ۹۵۱ میلیارد دلار رسیده بود؛ سطحی که آن را به آستانه ارزش بازار یک تریلیون دلاری نزدیک می‌کرد. با این حال، رشد عملیاتی به‌تنهایی برای توجیه هر قیمتی کافی نیست. سهام شرکت در زمان انتشار گزارش، حدود ۴۰ برابر سود پیش‌بینی‌شده و سود گذشته معامله می‌شد. چنین ارزش‌گذاری‌ای نشان می‌دهد که بازار انتظارات بالایی از تداوم رشد، حفظ حاشیه سود و موفقیت راهبردهای جدید شرکت دارد. آیا والمارت می‌تواند آمازون پرایم را شکست دهد؟ آمازون پرایم از مزیت مهمی برخوردار است: جایگاهی تثبیت‌شده در عادت خرید مصرف‌کنندگان و مجموعه‌ای از خدمات که ارسال سریع کالا و محتوای سرگرمی را به هم پیوند می‌دهد. همین گستردگی و حضور عمیق در زندگی روزمره مشتریان، جایگزین‌کردن آن را دشوار می‌کند. در مقابل، والمارت از شبکه گسترده فروشگاه‌های فیزیکی، حضور پررنگ در بازار کالاهای روزمره و توانایی پیوند دادن خرید حضوری با سفارش اینترنتی بهره می‌برد. قیمت پایین‌تر بسته جدید می‌تواند برای خانوارهایی که به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند جذاب باشد؛ به‌ویژه اگر از خدمات هر دو مجموعه والمارت و سمز کلاب استفاده کنند. با این حال، قیمت پایین‌تر لزوماً به معنای برتری رقابتی پایدار نیست. موفقیت بسته به میزان جذب اعضای جدید، استمرار استفاده از خدمات، هزینه ارائه مزایا و سودآوری حاصل از افزایش خرید بستگی دارد. اگر تخفیف‌ها و خدمات رایگان هزینه زیادی ایجاد کنند، رشد تعداد اعضا ممکن است الزاماً به افزایش متناسب سود منجر نشود. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، می‌گوید این بانک هنوز برای مهار تورم به‌اندازه کافی اقدام نکرده است؛ اظهاراتی که انتظار بازارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر را تقویت کرده است. هانتر در گفت‌وگویی با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه ناین که شامگاه یکشنبه به وقت استرالیا پخش شد، گفت بانک مرکزی پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، هنوز «کاملاً» به هدف خود نرسیده است. او از پیش‌داوری درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد، اما گفت سیاست‌گذاران همچنان متعهدند تورم را کاهش دهند. او همچنین گفت افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران به برخی زنجیره‌های تأمین راه یافته و انتظار می‌رود اثر آن بیشتر شود. به نوشته گزارش، این فشار می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و مهار تورم را دشوارتر کند. اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی، نیز چهارشنبه گفته بود چشم‌انداز تورم در مقایسه با ارزیابی ماه اوت بانک به‌طور محسوسی بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در اواخر سپتامبر به ۴٫۶ درصد رساند؛ بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته. هانتر گفت افت قیمت مسکن، تاکنون موجب تنش نظام‌مند در نظام مالی نشده است. اکنون توجه بازارها به انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه معطوف است. تورم هسته تعدیل‌شده، ۳٫۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی نزدیک به فصل قبل. اگر داده‌ها مطابق پیش‌بینی باشد و فشار ناشی از افزایش قیمت نفت ادامه یابد، افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر همچنان سناریوی اصلی بازارها خواهد بود. مسیر قیمت نفت نیز می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی بانک اثر بگذارد.
در یک نگاه انقباض غیرمنتظره بخش خصوصی استرالیا: شاخص ترکیبی مدیران خرید (Flash PMI) استرالیا در ماه اکتبر به ۴۷.۷ سقوط کرد که نشان‌دهنده اولین رکود فعالیت‌های اقتصادی طی ۵ ماه اخیر است. اوج‌گیری هزینه‌ها در سایه نفت ۱۱۰ دلاری: تورم هزینه‌های ورودی شرکت‌ها به بالاترین حد از ماه مه رسید؛ افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، فشار تورمی بر تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. دو راهی سخت بانک مرکزی استرالیا (RBA): هم‌زمانی رکود اقتصادی و رشد تورم، سیاست‌گذاران را در میان گزینه کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد یا افزایش آن برای مهار تورم قفل کرده است. آمارهای جدید موسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) نشان می‌دهد که اقتصاد استرالیا در ابتدای فصل چهارم سال با چالش پیچیده‌ای مواجه شده است. بخش خصوصی این کشور تحت فشار هزینه‌های بالای وام‌گیری و تورم جامانده، برای اولین بار طی ۵ ماه گذشته وارد محدوده انقباض و رکود شد. نکته نگران‌کننده اینجاست که هم‌زمان با افت فعالیت‌های تجاری، فشار هزینه‌های ورودی و تورم قیمت فروش شدت یافته است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش اختصاصی بر پایه داده‌های وب‌سایت اینوستینگ‌لایو، زوایای این آمار و پیچیدگی تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی استرالیا را بررسی کنیم. سقوط شاخص PMI؛ بخش خدمات هم به رکود پیوست بر اساس گزارش مقدماتی ماه اکتبر، شاخص ترکیبی مدیران خرید استرالیا از ۵۱.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۷ افت کرد. از آنجایی که عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض است، این رقم ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد استرالیا از ماه مارس محسوب می‌شود. عامل اصلی این ریزش، افت شدید در بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص فعالیت‌های تجاری از ۵۱.۹ به ۴۷.۸ سقوط کرد تا اولین رکود خود را از ماه مه تجربه کند. در بخش تولید و صنعت نیز شاخص خروجی روی عدد ۴۶.۵ باقی ماند تا نشان دهد کارخانه‌های استرالیایی همچنان با کاهش سفارشات جدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تغذیه تورم از انرژی و حمل‌ونقل؛ بازگشت فشار هزینه‌ها در حالی که تقاضای داخلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا تضعیف شده، بخش تورمی گزارش پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد. میانگین هزینه‌های ورودی شرکت‌ها با سریع‌ترین نرخ از ماه مه تا کنون رشد کرده است. فعالان اقتصادی علت اصلی این جهش قیمتی را موارد زیر عنوان کرده‌اند: جهش قیمت انرژی: تداوم قیمت نفت در بالای ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه، هزینه‌های سوخت و تولید را بالا برده است. افزایش کرایه حمل‌ونقل و مواد اولیه: اختلالات در سلاسل تامین بین‌المللی موجب طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها و رشد هزینه‌های ترابری شده است. رشد دستمزدها: فشار هزینه‌های معیشتی موجب افزایش سطح دستمزدهای درخواستی نیروهای کار شده است. به گفته جینگ‌یینگ پان، مدیر بخش اقتصاد اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود مجبور شده‌اند این هزینه‌ها را به مشتریان نهایی منتقل کنند که این امر به معنای تداوم تورم در ماه‌های آینده است. کابوس استگ‌فلیشن و سردرگمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) ترکیب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم، کلاسیک‌ترین تعریف از شرایط رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که کار را برای بانک مرکزی استرالیا بسیار دشوار می‌کند. از یک سو، افت تولید و افت اعتماد کسب‌وکارها نیاز به کاهش نرخ بهره را فریاد می‌زند، اما از سوی دیگر، سیگنال‌های اخیر مقامات بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر برای مهار تورم، معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) و اوراق قرضه را سردرگم کرده است. افت اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح از ماه ژوئن، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو در ماه‌های پایانی سال را پررنگ‌تر کرده و سهام شرکت‌های داخلی استرالیا را زیر فشار قرار داده است.
در یک نگاه سیگنال‌ها و مواضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA): اندرو هاوزر، معاون RBA، هشدار داد که چشم‌انداز تورم خیمه‌شب‌بازی بدتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته و شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) سه ماهه سوم احتمالاً داغ‌تر از حد انتظار خواهد بود. افزایش احتمال پنجمین رشد نرخ بهره در ۳ نوامبر: با وجود کاهش نسبی فشار در بازار کار، هاوزر تاکید کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه انحراف انتظارات تورمی از هدف را بدهد و واکنش به شوک‌های عرضه‌ای (مانند نفت) ضروری است. روز موعود بازار دلار استرالیا (۲۸ اکتبر): آمار رسمی تورم (CPI) فصل سوم که در ۲۸ اکتبر منتشر می‌شود، مسیر قطعی نشست ۳ نوامبر را تعیین خواهد کرد و می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) کمتر از دو هفته پیش از نشست سرنوشت‌ساز ۳ نوامبر، سیگنال‌های قوی و هاوکیشی به بازار صادر کرده است. اندرو هاوزر (Andrew Hauser)، معاون بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود اعلام کرد که چشم‌انداز تورم از پیش‌بینی‌های قبلی این بانک بدتر شده و فشار بر اقتصاد این کشور بیش از حد انتظار باقی مانده است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات کامل این اظهارات و تاثیر آن بر دلار استرالیا را بررسی کنیم. چرا هاوزر نگران است؟ تورم هسته داغ‌تر از حد انتظار هاوزر در جریان همایش سرمایه‌گذاری سیتی (Citi) در سیدنی اعلام کرد که شاخص تورم میانگین اصلاح‌شده (Trimmed Mean) – که اصلی‌ترین معیار RBA برای سنجش تورم بنیادی است – احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در فصل سوم سال ظاهر خواهد شد. هشدار مستقیم یک هفته پیش از انتشار آمار رسمی، سیگنالی بسیار نادر و صریح به معامله‌گران محسوب می‌شود. به گفته هاوزر، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها فشار هزینه‌ها را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود گزارش می‌کنند. او تاکید کرد با اینکه تورم برای مدت طولانی بالا بوده، بانک مرکزی اجازه نخواهد داد انتظارات تورمی از محدوده هدف خارج شود. این مواضع نشان می‌دهد حتی با وجود افت جزیی در داده‌های مسکن و بازار کار، اولویت اصلی RBA مهار قیمت‌هاست. تغییر رویکرد نسبت به شوک‌های نفتی و زنجیره تامین نکته حائز اهمیت در سخنان معاون RBA، تغییر نگاه بانک مرکزی به شوک‌های عرضه‌ای (مانند جهش قیمت نفت به دلیل درگیری‌های خاورمیانه) است. در حالی که بانک‌های مرکزی معمولاً شوک‌های موقت انرژی را نادیده می‌گیرند، هاوزر صراحتاً اعلام کرد که RBA مجبور است برای مهار انتظارات تورمی به این شوک‌ها واکنش نشان دهد. این رویکرد، قیمت نفت را به یک ورودی مستقیم در نرخ‌گذاری دلار استرالیا تبدیل می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره کلیدی استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در ۲۹ سپتامبر روی سطح ۴.۶۰ درصد قرار دارد که چهارمین افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ بوده است. اکنون معامله‌گران احتمال زیادی برای پنجمین افزایش نرخ بهره در نشست ۳ نوامبر قائل هستند. تقویم پیش‌رو و گام بعدی بازار تکلیف نهایی RBA و دلار استرالیا (AUD) در دو تاریخ کلیدی مشخص خواهد شد: ۲۸ اکتبر (۷ آبان): انتشار آمار رسمی تورم (CPI) سه ماهه سوم استرالیا که آزمون نهایی برای بازار است. ۳ نوامبر (۱۳ آبان): تصمیم‌گیری رسمی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت سیدنی. اگر آمار تورم ۲۸ اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره قطعی‌تر شده و می‌تواند تقاضا برای دلار استرالیا و بازده اوراق قرضه کوتاه مدت را به‌شدت افزایش دهد.
افزایش دوباره تورم در آمریکا، فشار بر بودجه خانوارها را تشدید کرده است؛ اما در میان شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، برخی خرده‌فروشان می‌توانند از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان سود ببرند. والمارت و کاستکو دو نمونه از این شرکت‌ها هستند که مدل کسب‌وکارشان بر فروش انبوه، حاشیه سود محدود و ارائه قیمت‌های رقابتی استوار است. با گران‌تر شدن سوخت و غذا خوردن در رستوران‌ها، خانوارها بیش از گذشته به دنبال خرید ارزان‌تر هستند؛ روندی که می‌تواند فروش این دو شرکت را تقویت کند. بااین‌حال، رشد عملیاتی به‌تنهایی به معنای مناسب بودن قیمت سهام نیست. در یک نگاه تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید؛ افزایش ۳۴.۲ درصدی قیمت بنزین نقش مهمی در این رشد داشت. مدل فروش انبوه و حاشیه سود محدود، والمارت و کاستکو را برای جذب مشتریان حساس به قیمت آماده کرده است. درآمد والمارت در سه‌ماهه اخیر ۵.۹ درصد افزایش یافت و فروش هم‌مقیاس کاستکو ۹.۴ درصد رشد کرد. با وجود چشم‌انداز مناسب، ارزش‌گذاری بالای سهام هر دو شرکت می‌تواند بخشی از بازدهی آینده را محدود کند. تورم چگونه به نفع خرده‌فروشان ارزان‌فروش تمام می‌شود؟ بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶، ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این رقم در ماه اوت ۳.۴ درصد بود. در این میان، قیمت بنزین طی یک ماه ۹.۱ درصد و در مقیاس سالانه ۳۴.۲ درصد رشد کرد. در مقابل، تورم هسته، که مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، به ۲.۶ درصد رسید. یکی از نکات مهم گزارش، تفاوت روند قیمت غذا در خانه و غذا در رستوران است. هزینه غذا خوردن در رستوران‌ها طی یک سال ۳.۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که رشد قیمت مواد غذایی خریداری‌شده برای مصرف خانگی ۱.۸ درصد بود. این فاصله می‌تواند خانوارها را به کاهش دفعات غذا خوردن در بیرون از خانه و خرید بیشتر مواد غذایی برای پخت‌وپز سوق دهد. در چنین شرایطی، فروشگاه‌هایی که امکان خرید کالاهای ضروری با قیمت رقابتی را فراهم می‌کنند، مزیت بیشتری به دست می‌آورند. البته تورم بالا به‌خودی‌خود تضمین‌کننده رشد فروش نیست؛ زیرا افزایش هزینه رفت‌وآمد، کاهش قدرت خرید و تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوارها می‌تواند بخشی از این مزیت را خنثی کند. چرا مدل کسب‌وکار والمارت و کاستکو اهمیت دارد؟ مهم‌ترین مزیت این دو شرکت صرفاً ارزان‌فروشی تبلیغاتی نیست؛ بلکه ساختار عملیاتی آنها بر فروش حجم بالای کالا با حاشیه سود محدود استوار شده است. کاستکو سقف افزایش قیمت کالاهای معمولی را برای خود حدود ۱۴ درصد و برای محصولات با نشان تجاری اختصاصی کرکلند حدود ۱۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست به تقویت اعتماد اعضا و تثبیت جایگاه شرکت به‌عنوان فروشگاهی مقرون‌به‌صرفه کمک می‌کند. همچنین، حق عضویت بخش مهمی از درآمد سودآور کاستکو را تشکیل می‌دهد و به شرکت اجازه می‌دهد تمرکز بیشتری بر ارزش خرید مشتریان داشته باشد. والمارت نیز با تکیه بر شبکه گسترده فروشگاه‌ها، قدرت خرید بالا و فروش انبوه، تلاش می‌کند کالاهای روزمره را با قیمت رقابتی عرضه کند. این ساختار به شرکت امکان می‌دهد از جذب مشتریان جدید و افزایش دفعات خرید بهره‌مند شود؛ حتی اگر حاشیه سود هر کالا محدود باقی بماند. بااین‌حال، مزیت هزینه‌ای این دو شرکت یکسان نیست. والمارت به مقیاس عملیاتی و شبکه توزیع گسترده خود متکی است، درحالی‌که کاستکو از ترکیب فروش انبوه، عضویت مشتریان و محصولات اختصاصی بهره می‌برد. عملکرد مالی؛ نشانه‌هایی از قدرت تقاضا آمارهای منتشرشده از عملکرد اخیر این دو شرکت نشان می‌دهد که مدل ارزش‌محور آنها با استقبال مشتریان همراه بوده است. فروش هم‌مقیاس والمارت در آمریکا در سه‌ماهه اخیر، با کنار گذاشتن اثر منفی یک‌باره بخش سلامت و تندرستی، ۳.۴ درصد رشد کرد. درآمد کل شرکت نیز با افزایش ۵.۹ درصدی به ۱۸۷.۹ میلیارد دلار رسید. فروش اینترنتی جهانی آن هم ۲۳ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش فزاینده تجارت اینترنتی در توسعه کسب‌وکار شرکت است. داگ مک‌میلیون، مدیرعامل پیشین والمارت، نیز به جذب مشتریانی از گروه‌های درآمدی بالاتر اشاره کرده بود. این تغییر اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد مزیت قیمتی شرکت تنها برای خانوارهای کم‌درآمد جذاب نیست و بخشی از مصرف‌کنندگان برخوردارتر نیز برای مدیریت هزینه‌های خود به آن روی می‌آورند. عملکرد کاستکو نیز قابل‌توجه بوده است. فروش این شرکت در سه‌ماهه چهارم سال مالی با رشد ۱۱.۲ درصدی به ۹۳.۹ میلیارد دلار رسید و فروش هم‌مقیاس آن ۹.۴ درصد افزایش یافت. درآمد حاصل از حق عضویت نیز با رشد ۷.۳ درصدی به ۱.۸۵ میلیارد دلار رسید. نرخ تمدید عضویت در آمریکا و کانادا به ۹۲.۳ درصد رسید و شمار اعضای دارای عضویت ویژه به رکورد ۴۲.۳ میلیون نفر افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد مشتریان نه‌تنها از کاستکو خرید می‌کنند، بلکه تمایل دارند برای حفظ دسترسی به خدمات آن نیز هزینه بپردازند. آیا سهام این شرکت‌ها هنوز ارزش خرید دارد؟ نقطه حساس تحلیل، تفاوت میان کیفیت یک کسب‌وکار و قیمت سهام آن است. حتی شرکتی با عملکرد عملیاتی قوی، اگر با ارزش‌گذاری بیش‌ازحد بالا معامله شود، لزوماً سرمایه‌گذاری مناسبی نخواهد بود. بر اساس مقاله منتشرشده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، سهام هر دو شرکت طی یک ماه بیش از ۱۰ درصد رشد کرده بود. نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده والمارت در محدوده میانی دهه ۳۰ قرار داشت؛ سطحی بالاتر از میانه پنج‌ساله آن که در محدوده میانی دهه ۲۰ بود. این موضوع نشان می‌دهد بازار برای تداوم رشد شرکت انتظارات قابل‌توجهی در نظر گرفته است. کاستکو نیز با نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده در محدوده پایین دهه ۴۰ معامله می‌شد؛ سطحی بالا که البته به میانگین چند سال اخیر شرکت نزدیک بود. بنابراین، بخش مهمی از ارزش‌گذاری بالای آن را می‌توان به کیفیت مدل کسب‌وکار و وفاداری مشتریان نسبت داد؛ هرچند این ویژگی‌ها ریسک قیمت‌گذاری را از بین نمی‌برند. اگر رشد فروش کند شود، هزینه‌های عملیاتی افزایش یابد یا انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند، سهام این شرکت‌ها ممکن است با فشار مواجه شود. در نتیجه، رشد درآمد و وفاداری مشتریان باید در کنار ارزش‌گذاری، جریان نقدی و توان حفظ حاشیه سود بررسی شوند.
در یک نگاه تردید در انقباضی بودن نرخ بهره: معاون بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و نرخ بهره ۴.۶۰ درصدی فعلی ممکن است به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی نباشد. واکنش به آمار ضعیف اشتغال: افت اشتغال در سپتامبر و رسیدن نرخ بیکاری به ۴.۷٪ باعث کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت شد که از نظر RBA منطقی است. ایستگاه بعدی (داده تورم): انتشار آمار تورم در ۲۸ اکتبر رویداد کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در نشست نوامبر جهت افزایش یا توقف نرخ بهره خواهد بود. کریستوفر کنت، معاون بازارهای مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در تازه‌ترین اظهارات خود در کنفرانس بازارهای جهانی بانک مشترک‌المنافع در سیدنی، سیگنال‌های مهم و متناقضی را به بازارهای مالی ارسال کرد. او با استناد به شواهد قابل توجهی اعلام کرد که «نرخ بهره خنثی» هم در استرالیا و هم در سطح بین‌المللی در حال افزایش است؛ موضوعی که این سوال کلیدی را مطرح می‌کند: آیا نرخ بهره فعلی ۴.۶۰ درصدی به اندازه کافی برای مهار تورم انقباضی و سخت‌گیرانه هست یا خیر؟ نرخ بهره خنثی، سطحی از نرخ بهره است که نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه رشد آن را کند می‌سازد. اگر این نرخ بالا رفته باشد، یعنی نرخ ۴.۶۰ درصدی فعلی (که پس از ۴ بار افزایش در سال ۲۰۲۶ به این سطح رسیده) فشار کمتری نسبت به تصور گذشته بر تورم وارد می‌کند و دست بانک مرکزی را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها باز می‌گذارد. کالبدشکافی وضعیت اقتصادی و بازار کار استرالیا معاون بانک مرکزی استرالیا در تشریح وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد، به نکات زیر اشاره کرد: کاهش فشار بازار کار: با وجود انقباضی بودن سیاست‌ها، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که آمار اشتغال در ماه سپتامبر با افت ۳۹ هزار نفری روبه‌رو شده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در ۵ سال اخیر) رسیده است. کنت تایید کرد که واکنش بازارها در کاهش ارزش دلار استرالیا و افت شانس افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت منطقی بوده است. واگرایی تقاضای خانوار و اعتبارات شرکتی: تقاضای بخش خانوار و مصرف‌کنندگان در حال تضعیف است، اما رشد اعتبارات تجاری و شرکتی همچنان قوی باقی مانده است. هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی مسکن: تغییرات اخیر مالیاتی در بخش مسکن به کمک سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمده و مانع از فشار بیشتر بر تقاضای مسکن شده است. با وجود افت آمار اشتغال، موسساتی مانند ANZ همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را اعمال کند؛ چرا که فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و قیمت انرژی همچنان باقی است. چشم‌انداز بازارها و داده‌های حیاتی پیش‌رو کنت با هوشمندی، راه را برای هر دو سناریو باز گذاشت: از یک‌سو کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره پس از آمار ضعیف اشتغال را تایید کرد و از سوی دیگر با طرح موضوع «افزایش نرخ خنثی» هشدار داد که بانک مرکزی در صورت لزوم آماده انقباض بیشتر است. در حال حاضر تمامی فعالان بازار و بخش‌های حساس به نرخ بهره (به‌ویژه مسکن و بانک‌ها) چشم به انتشار آمار تورم سه‌ماهه سوم در تاریخ ۲۸ اکتبر (۷ آبان) دوخته‌اند. این گزارش، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور برای نشست تصمیم‌گیری RBA در ۲ و ۳ نوامبر خواهد بود؛ یک تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند فوراً شانس افزایش مجدد نرخ بهره را بالا ببرد.
در یک نگاه اشتغال استرالیا در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری را داشت. نرخ بیکاری با ثبت ۴.۷ درصد در بالاترین سطح پنج‌ساله باقی ماند. افت اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود، اما اشتغال پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر RBA به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در ابتدای ماه این احتمال کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. بازده اوراق سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت و دلار استرالیا پس از انتشار آمار افت کرد. اشتغال استرالیا در سپتامبر برخلاف انتظار ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری در بالاترین سطح پنج‌ساله خود، یعنی ۴.۷ درصد، باقی ماند. انتشار این آمار معامله‌گران را به کاهش شرط‌بندی‌ها روی افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) واداشت و دلار استرالیا را پایین کشید. جزئیات گزارش اشتغال داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد اشتغال این کشور در سپتامبر ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار برای افزایش حدود ۲۰ هزار نفری بود. آمار افزایش اشتغال در اوت نیز از ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر بازنگری شد. افت ماه سپتامبر کاملاً ناشی از کاهش اشتغال پاره‌وقت بود که با افت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفری به ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال گذشته رسید. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد ثابت ماند؛ بالاتر از پیش‌بینی ۴.۶ درصدی بازار. نرخ بیکاری اوت نیز از ۴.۶ به ۴.۷ درصد بازنگری شد. بااین‌حال، رقم دقیق‌تر نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سپتامبر ۴.۷۲ درصد و در اوت ۴.۶۵ درصد بوده است. کاهش چشمگیر نرخ مشارکت از ۶۷.۱ به ۶۶.۸ درصد، در حالی که بازار انتظار ۶۷ درصد را داشت، افزایش نرخ بیکاری را محدود کرد؛ زیرا شمار کمتری از افراد در جست‌وجوی کار بودند. ساعات کار ۰.۱ درصد افزایش یافت و نرخ کم‌اشتغالی اندکی بالا رفت و به ۶.۳ درصد رسید. اداره آمار استرالیا درباره تفسیر آمار تعدیل‌شده فصلی هشدار داد و به نوسان‌های ادامه‌دار داده‌ها اشاره کرد. این نوسان‌ها در زمانی رخ می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی اثر سیاست پولی انقباضی بر اقتصاد، به آمار بازار کار اتکا دارد. تغییرات ماهانه در ترکیب اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت و همچنین نرخ مشارکت، نوسان زیادی داشته است. بااین‌حال، روند کلی بازار کار رو به تضعیف است. میانگین نرخ بیکاری در سه‌ماهه به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی بود و احتمالاً این نهاد را وادار می‌کند پیش‌بینی‌های خود را در نشست نوامبر افزایش دهد. با توجه به مأموریت دوگانه RBA برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، ضعیف‌تر شدن بازار کار توازن ریسک‌ها درباره ادامه سیاست انقباضی را بیشتر کرده است. واکنش بازارها و دلار استرالیا بازارها به‌سرعت به داده‌ها واکنش نشان دادند. احتمال قیمت‌گذاری‌شده برای افزایش نرخ بهره در نوامبر به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این احتمال در ابتدای ماه کمی کمتر از ۵۰ درصد بود. احتمال افزایش نرخ در دسامبر نیز نزدیک به ۴۰ درصد قرار گرفت. بازارها دیگر افزایش نرخ بهره پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را سناریوی غالب نمی‌دانند. بازده اوراق قرضه دولتی سه‌ساله استرالیا حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت. دلار استرالیا نیز پس از انتشار آمار افت کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود پس از انتشار داده‌ها باقی ماند. این عملکرد، دلار استرالیا را از روند گسترده‌تر بازار متمایز کرد: با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، طلا و ارزهای عمده در برابر دلار آمریکا افزایش یافتند، اما دلار استرالیا نزدیک به کف پس از انتشار آمار ماند. چشم‌انداز محدودتر افزایش نرخ بهره در داخل، اثر ضعف گسترده‌تر دلار آمریکا را خنثی کرده است. اگر بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره RBA را کاهش دهند، احتمال دارد دلار استرالیا در برابر ارزهایی مانند دلار نیوزیلند و ین ژاپن نیز عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. با توجه به نوسان بالای داده‌ها، گزارش بعدی و پیش‌بینی‌های بازنگری‌شده RBA در نوامبر اهمیت بیشتری خواهند داشت.
در بازار خرده‌فروشی آمریکا، والمارت و هوم دیپو دو الگوی متفاوت کسب‌وکار را نمایندگی می‌کنند. والمارت با شبکه گسترده فروشگاه‌ها و تجارت اینترنتی، از مقیاس درآمدی بسیار بزرگ‌تری برخوردار است؛ در مقابل، هوم دیپو با تمرکز بر مصالح ساختمانی و بهسازی خانه، از چرخه‌های فصلی مشخص‌تری تأثیر می‌پذیرد. مقایسه این دو شرکت نشان می‌دهد که درآمد بیشتر الزاماً به معنای جذابیت بیشتر سهام نیست. در یک نگاه درآمد فصلی والمارت حدود چهار تا پنج برابر هوم دیپو است. فروش هوم دیپو از فصل‌های پررونق ساخت‌وساز تأثیر بیشتری می‌گیرد. والمارت از تنوع جغرافیایی و رشد تجارت اینترنتی بهره می‌برد. هوم دیپو با ارزش‌گذاری پایین‌تر و سود نقدی بیشتر، برای برخی سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است. دو الگوی متفاوت در خرده‌فروشی هوم دیپو؛ وابسته به چرخه ساخت‌وساز هوم دیپو مصالح ساختمانی، ابزار و محصولات بازسازی خانه را به مشتریان خانگی و پیمانکاران عرضه می‌کند. تقاضا برای این محصولات به عواملی مانند شرایط بازار مسکن، هزینه وام، وضعیت اقتصادی خانوارها و فعالیت‌های ساختمانی وابسته است. به همین دلیل، درآمد شرکت در فصل‌های مختلف نوسان می‌کند. والمارت؛ قدرت مقیاس و تقاضای روزمره والمارت با فروش مواد غذایی و کالاهای مصرفی ضروری، از تقاضایی گسترده و نسبتاً پایدار برخوردار است. شبکه بین‌المللی فروشگاه‌ها، توسعه فروش اینترنتی، بهبود زنجیره تأمین و درآمدهای حاصل از تبلیغات و عضویت، به تقویت جایگاه این شرکت کمک می‌کنند. مقایسه درآمد فصلی دو شرکت بر اساس داده‌های گزارش‌شده در مقاله، درآمد دو شرکت طی هشت فصل اخیر چنین بوده است: فصل مالی درآمد هوم دیپو درآمد والمارت سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ ۴۰.۲ میلیارد دلار (۲۷ اکتبر ۲۰۲۴) ۱۶۹.۶ میلیارد دلار (۳۱ اکتبر ۲۰۲۴) سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ ۳۹.۷ میلیارد دلار (۲ فوریه ۲۰۲۵) ۱۸۰.۶ میلیارد دلار (۳۱ ژانویه ۲۰۲۵) سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ ۳۹.۹ میلیارد دلار (۴ مه ۲۰۲۵) ۱۶۵.۶ میلیارد دلار (۳۰ آوریل ۲۰۲۵) سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ۴۵.۳ میلیارد دلار (۳ اوت ۲۰۲۵) ۱۷۷.۴ میلیارد دلار (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵) سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ ۴۱.۴ میلیارد دلار (۲ نوامبر ۲۰۲۵) ۱۷۹.۵ میلیارد دلار (۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ ۳۸.۲ میلیارد دلار (۱ فوریه ۲۰۲۶) ۱۹۰.۷ میلیارد دلار (۳۱ ژانویه ۲۰۲۶) سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ ۴۱.۸ میلیارد دلار (۳ مه ۲۰۲۶) ۱۷۷.۸ میلیارد دلار (۳۰ آوریل ۲۰۲۶) سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ ۴۷.۹ میلیارد دلار (۲ اوت ۲۰۲۶) ۱۸۷.۹ میلیارد دلار (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) منبع: داده‌های درآمدی ارائه‌شده برای شرکت‌های هوم دیپو و والمارت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، درآمد هوم دیپو به ۴۷٫۹ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین رقم در این مجموعه. درآمد والمارت نیز در همان فصل ۱۸۷٫۹ میلیارد دلار بود. با این حال، برای مقایسه دقیق عملکرد عملیاتی، باید رشد سالانه، حاشیه سود، جریان نقدی و اثر تفاوت دوره‌های مالی نیز بررسی شود. “ «از نگاه من، مهم‌ترین نکته این مقایسه، تفاوت میان بزرگی کسب‌وکار و بازده سرمایه‌گذاری است. برتری درآمدی والمارت مزیتی ساختاری محسوب می‌شود، اما ارزش سهام آن به میزان رشدی بستگی دارد که قیمت فعلی از پیش در خود منعکس کرده است. هوم دیپو نیز با وجود نوسان‌های چرخه‌ای، در صورت حفظ سودآوری و جریان نقدی می‌تواند گزینه‌ای جذاب‌تر از منظر درآمد نقدی باشد. بنابراین، تصمیم حرفه‌ای نه بر پایه مقایسه ساده فروش، بلکه بر مبنای ارزش‌گذاری، کیفیت سود و بازده مورد انتظار اتخاذ می‌شود.» بابک شیری ارزش‌گذاری و سود نقدی؛ نقطه تمایز سرمایه‌گذاری طبق ارقام نقل‌شده در مقاله، نسبت قیمت به سود هوم دیپو حدود ۲۱ برابر و برای والمارت حدود ۴۱ برابر بوده است. همچنین بازده سود نقدی هوم دیپو نزدیک به ۳٫۲ درصد و والمارت کمتر از یک درصد گزارش شده است. این تفاوت می‌تواند هوم دیپو را برای سرمایه‌گذاران درآمدمحور جذاب‌تر کند؛ اما نسبت قیمت به سود پایین‌تر به‌تنهایی نشانه ارزندگی قطعی نیست. چشم‌انداز رشد، پایداری سود، بدهی و جریان نقدی باید در کنار ارزش‌گذاری سنجیده شوند. جمع‌بندی والمارت از نظر مقیاس فروش، گستردگی بازار و ظرفیت رشد بلندمدت برتری دارد. هوم دیپو در مقابل، با تمرکز تخصصی بر بازار بهسازی خانه و بازده سود نقدی بالاتر، می‌تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاران درآمدمحور باشد. انتخاب میان این دو شرکت به هدف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و قیمت خرید بستگی دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌اتفاق آرا ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۴.۶۰ درصد رساند. سه عامل اصلی تصمیم، خطرهای تورمی خاورمیانه، فشار هزینه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی و محدودیت ظرفیت داخلی بودند. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر افزایش می‌دهد. صورت‌جلسه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت‌مدیره به‌اتفاق آرا نرخ بهره را به ۴٫۶۰ درصد افزایش دادند. در این صورت‌جلسه، سه عامل اصلی این تصمیم تشریح شده و بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت لزوم، نرخ بهره را باز هم افزایش خواهد داد. تصمیم برای افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر گرفته شد. سه عامل اصلی افزایش نرخ، تحقق یا تشدید خطرهای تورمی‌ای بود که در ماه اوت مطرح شده بودند: گسترش درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، فشار هزینه‌ای ناشی از رونق جهانی هوش مصنوعی و محدودتر بودن ظرفیت داخلی اقتصاد نسبت به برآوردهای قبلی. اعضای هیئت‌مدیره همچنین به این نتیجه رسیدند که واکنش سریع‌تر می‌تواند به ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ اشتغال کمک کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف بوده و نظرسنجی‌ها از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها حکایت داشته‌اند. عامل دیگر این بود که حتی اگر همه خطرهای تورمی محقق نمی‌شدند، نرخ بهره ممکن بود برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد در بازه‌ای معقول کافی نباشد. در ارزیابی بانک مرکزی، درگیری خاورمیانه گسترش یافته و قیمت نفت از سطحی که در پیش‌بینی‌های ماه اوت فرض شده بود، بالاتر رفته است. قیمت داخلی بنزین و گازوئیل نیز حدود ۱۳ درصد بیش از برآوردهای آن زمان بود. هم‌زمان، تقاضای جهانی مرتبط با محصولات هوش مصنوعی به افزایش فشار هزینه‌ها دامن زده و ظرفیت داخلی اقتصاد محدودتر از ارزیابی قبلی به نظر رسیده است. این صورت‌جلسه همچنین از بازنگری در ارزیابی نرخ خنثی بهره حکایت دارد؛ نرخی که نه محرک اقتصاد است و نه آن را محدود می‌کند. اعضا گفتند اگر نشانه‌های بازار از افزایش نرخ خنثی جهانی درست باشد، نرخ ۴٫۳۵ درصدی پیشین در مقایسه با دو سال قبل محدودکنندگی کمتری داشته است. آنها افزودند اگر بانک مرکزی استرالیا نرخ را ثابت نگه دارد، در حالی که بانک‌های مرکزی دیگر آن را افزایش می‌دهند، تضعیف دلار استرالیا می‌تواند شرایط مالی داخلی را آسان‌تر کند. وضعیت اقتصاد و پیامدهای احتمالی رشد اقتصادی در سه‌ماهه ژوئن اندکی قوی‌تر از انتظار بود و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بخشی از این رشد به ساخت مراکز داده و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شد. در مقابل، رشد مصرف خانوارها به کمتر از روند معمول کاهش یافت، قیمت مسکن سریع‌تر از انتظار افت کرد و نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد رسید. کارکنان بانک مرکزی این احتمال را بررسی کردند که نرخ بیکاری سازگار با تورم هدف، بالاتر از برآورد پیشین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تقاضای مازاد بیشتر در اقتصاد باشد. رشد هزینه‌های نیروی کار به‌ازای هر واحد تولید نیز همچنان بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی ارزیابی شد؛ مسئله‌ای که متن آن را بیشتر به ضعف بهره‌وری نسبت می‌دهد تا رشد شدید دستمزدها. اعضای هیئت‌مدیره پذیرفتند که بازگرداندن تورم به هدف، به بهای کندتر شدن رشد تقاضا و اشتغال تمام می‌شود. در بخش ثبات مالی نیز صورت‌جلسه به افزایش خطرهای جهانی مرتبط با بازار اوراق قرضه و احتمال بازقیمت‌گذاری ناگهانی دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره می‌کند؛ با این حال، وام‌گیرندگان استرالیایی تاب‌آور ارزیابی شده‌اند. لحن صورت‌جلسه به‌طور کلی از باز ماندن احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره حکایت دارد. در تحلیل همراه گزارش آمده است که بازارها افزایش دیگری به میزان حدود ۱۵ واحد پایه تا پایان سال و ۳۰ واحد پایه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. همچنین، هرگونه تشدید بیشتر درگیری ایران می‌تواند با بالا بردن بهای نفت، خطر فشار تورمی و سخت‌گیری بیشتر بانک مرکزی را افزایش دهد. بخش‌هایی از بازار که به نرخ بهره حساس‌اند، از جمله بانک‌ها، املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی اختیاری، همچنان در معرض آسیب‌پذیری توصیف شده‌اند؛ این ارزیابی در متن با افت قیمت مسکن و انتظار هیئت‌مدیره برای تداوم ضعف نسبی هزینه‌کرد خانوارها همراه شده است.
انتظارات نرخ بهره در این هفته برای اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان تا حد زیادی ثابت مانده است؛ چرا که نبود تحولات مهم اقتصادی و سیاست‌گذاری باعث شده معامله‌گران تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز خود اعمال نکنند. مهم‌ترین عامل نوسانات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی بود. گزارش‌هایی مبنی بر بررسی احتمال حملات نظامی دونالد ترامپ به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث شد انتظارات بازار تا حدودی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شود. بااین‌حال، اظهارات روز گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بخشی از این تغییر را معکوس کرد. او حمله به ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را منتفی دانست و به پیشرفت مذاکرات با تهران اشاره کرد. در پی این اظهارات، قیمت نفت نیز کاهش یافت. مهم‌ترین تغییر در انتظارات بازار پس از انتشار گزارش اشتغال کانادا در امروز رخ داد؛ گزارشی که به‌مراتب ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. گزارش اشتغال کانادا در ماه سپتامبر نشان داد که تعداد شاغلان این کشور ۶۸ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافته است؛ این در حالی بود که بازار انتظار افزایش ۹ هزار و ۲۰۰ نفری اشتغال را داشت. این داده‌ها فشار بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر این بانک از ۴۲ درصد پیش از انتشار گزارش، به حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. میزان افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال بانک مرکزی انگلستان (BoE) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۵ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۶ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۳۳ نقطه پایه احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی: ۵۹ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۹ نقطه پایه فدرال رزرو آمریکا (Fed) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۵ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۰ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۸۰ نقطه پایه بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۱۰۵ نقطه پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۲۱ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۸۱ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۶۹ نقطه پایه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۸ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۹۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۹۰ نقطه پایه بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۱۲ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۴ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۲۴ نقطه پایه بانک ملی سوئیس (SNB) افزایش مورد انتظار نرخ بهره: ۷ نقطه پایه احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست بعدی: ۷۲ درصد مجموع افزایش نرخ بهره مورد انتظار تا پایان سال ۲۰۲۷: ۵۹ نقطه پایه چشم‌انداز پیش رو در روزهای آینده، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره خواهند بود. بازارها منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا هستند. اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه مثبتی برسد، ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و انتظارات بازار به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر در بانک‌های مرکزی مختلف حرکت کند. در مقابل، تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند انتظارات انقباضی فعلی را حفظ کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، توجه بازار در هفته آینده به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف خواهد شد؛ گزارشی که می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به بازارهای جهانی نرخ بهره نیز سرایت کند. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر افزایش خواهد یافت؛ اما انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر می‌تواند از رویکرد محتاطانه‌تر و صبورانه‌تر فدرال رزرو حمایت کند.
فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی اکنون به کانبرا نیز رسیده است. جیم چالمرز هشدار داده است بدهی ارزان گذشته می‌تواند به مشکل پرهزینه آینده برای بودجه استرالیا تبدیل شود. وزیر خزانه‌داری استرالیا روز سه‌شنبه گفت افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله استرالیا، را تحت فشار قرار خواهد داد. او بازتأمین مالی بدهی‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار دانست و توضیح داد بخشی از بدهی‌های کم‌هزینه دولت، با سررسید شدن، باید با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر جایگزین شود. چالمرز گفت پیش از پایان سال، بودجه ملی را به‌روزرسانی خواهد کرد تا تأثیر افزایش هزینه‌های استقراض در آن لحاظ شود. ریسک بازتأمین مالی به‌تدریج افزایش می‌یابد و یک‌باره ظاهر نمی‌شود. دولت‌ها به‌طور مستمر اوراق سررسیدشده خود را تمدید می‌کنند؛ بنابراین، تداوم افزایش بازدهی اوراق باعث می‌شود هزینه بهره هر سال بیشتر شود، زیرا بدهی‌های قدیمی و ارزان با بدهی‌های جدید و گران‌تر جایگزین می‌شوند. این هشدار در شرایطی مطرح شده است که بازار جهانی اوراق قرضه با موجی از فروش مواجه است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق دولت‌های اروپایی نیز به‌شدت افزایش یافت و اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۲ رسید. افزایش بازدهی اوراق در بازارهای جهانی معمولاً به بازار اوراق دولتی استرالیا نیز منتقل می‌شود و هزینه انتشار بدهی جدید برای دولت فدرال را بالا می‌برد. سیاست پولی داخلی نیز بر این فشار افزوده است. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نرخ بهره نقدی خود را به ۴.۶ درصد افزایش داد؛ سطحی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. برخی اقتصاددانان نیز انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر بار دیگر افزایش یابد. چالمرز در کنار این هشدار، ارزیابی مثبت‌تری از اقتصاد استرالیا ارائه کرد. او گفت بخش خصوصی اکنون موتور اصلی رشد اقتصادی است و چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور را مثبت توصیف کرد، هرچند چالش دیرینه بهره‌وری را نیز مورد تأکید قرار داد. وزیر خزانه‌داری استرالیا همچنین به آنچه «سطح گسترده و خوشایند علاقه» از سوی ژاپن خواند، اشاره کرد. اظهارات چالمرز نشان می‌دهد افزایش هزینه خدمات بدهی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی به‌روزرسانی بودجه میان‌سال تبدیل شود. این وضعیت احتمالاً فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها سنگینی می‌کند.
در بازار سهام، پیدا کردن شرکتی که بتواند در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی همچنان درآمد و جریان نقدی ایجاد کند، اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت دارد. بسیاری از شرکت‌ها در زمان رشد اقتصادی عملکرد خوبی دارند، اما با کاهش مصرف، افزایش بیکاری یا افت فعالیت اقتصادی با فشار جدی مواجه می‌شوند. در یک نگاه درآمد والمارت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ با ۵.۹ درصد رشد به ۱۸۷.۹ میلیارد دلار رسید. فروش اینترنتی جهانی والمارت ۲۳ درصد افزایش یافت و درآمد تبلیغاتی آن نیز ۳۸ درصد رشد کرد. درآمد WM با رشد ۴ درصدی به ۶.۶۸ میلیارد دلار رسید و جریان نقد آزاد آن ۳۴.۵ درصد افزایش یافت. WM در سال ۲۰۲۶ برای بیست‌وسومین سال متوالی سود نقدی خود را افزایش داد و افزایش آن به ۱۴.۵ درصد رسید. در مقابل، شرکت‌هایی که محصولات یا خدمات آنها بخشی از نیازهای روزمره مردم هستند، معمولاً از تقاضای باثبات‌تری برخوردارند. والمارت و WM از جمله شرکت‌هایی هستند که بخش مهمی از فعالیت آنها به چنین نیازهایی وابسته است. والمارت کالاهای مصرفی و ضروری مانند مواد غذایی و محصولات خانگی عرضه می‌کند و WM نیز خدمات جمع‌آوری و مدیریت پسماند را ارائه می‌دهد؛ خدماتی که حتی در دوره‌های رکود اقتصادی نیز متوقف نمی‌شوند. والمارت؛ خرده‌فروشی با موتورهای رشد جدید والمارت سال‌هاست به دلیل اندازه بزرگ و تمرکز بر کالاهای ضروری، جایگاه متفاوتی در صنعت خرده‌فروشی دارد. زمانی که شرایط اقتصادی دشوار می‌شود، مصرف‌کنندگان معمولاً تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند و همین مسئله می‌تواند جذابیت فروشگاه‌های ارزان‌تر را افزایش دهد اما داستان والمارت امروز تنها به فروش مواد غذایی و کالاهای روزمره محدود نمی‌شود. این شرکت در سال‌های اخیر تلاش کرده منابع درآمدی جدیدی با حاشیه سود بالاتر ایجاد کند. در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷، درآمد والمارت با ۵.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۸۷.۹ میلیارد دلار رسید. فروش خالص والمارت در آمریکا نیز ۳.۵ درصد رشد کرد، در حالی که فروش اینترنتی جهانی شرکت با جهش ۲۳ درصدی همراه شد. در همین دوره، درآمد تبلیغاتی جهانی والمارت ۳۸ درصد افزایش یافت و درآمد حاصل از عضویت نیز ۱۷ درصد بیشتر شد. رشد این بخش‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا درآمدهای تبلیغاتی و عضویت می‌توانند نسبت به فعالیت اصلی خرده‌فروشی حاشیه سود بالاتری ایجاد کنند. این ترکیب باعث شده رشد سود عملیاتی از رشد فروش سریع‌تر باشد. سود عملیاتی تعدیل‌شده والمارت در سه‌ماهه دوم، بر مبنای نرخ ارز ثابت، ۱۷.۴ درصد افزایش یافت. شرکت پس از انتشار این نتایج، چشم‌انداز سالانه خود را نیز افزایش داد و اکنون انتظار دارد فروش خالص بین ۴ تا ۵ درصد و سود عملیاتی تعدیل‌شده بین ۷ تا ۸.۵ درصد رشد کند. WM؛ کسب‌وکاری که رکود هم نمی‌تواند متوقفش کند فعالیت شرکت WM شاید در نگاه اول به اندازه فناوری، هوش مصنوعی یا سایر صنایع نوظهور جذاب به نظر نرسد، اما ویژگی مهم آن در جای دیگری قرار دارد: ضرورت خدمات. خانوارها، رستوران‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌ها در شرایط رونق و رکود همچنان زباله تولید می‌کنند و به جمع‌آوری آن نیاز دارند. همین تقاضای نسبتاً پایدار به WM اجازه داده است یک مدل کسب‌وکار قابل پیش‌بینی و جریان نقدی قدرتمند ایجاد کند. در سه‌ماهه دوم، درآمد WM با رشد ۴ درصدی به ۶.۶۸ میلیارد دلار رسید. سود عملیاتی پیش از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش نیز به ۲.۰۳ میلیارد دلار رسید. مهم‌تر از آن، جریان نقد آزاد شرکت با رشد ۳۴.۵ درصدی به حدود ۱.۱ میلیارد دلار افزایش یافت. مدیریت شرکت انتظار دارد جریان نقد آزاد کل سال به ۳.۷۵ تا ۳.۸۵ میلیارد دلار برسد. این قدرت نقدسازی به WM اجازه داده است سیاست تقسیم سود خود را نیز ادامه دهد. این شرکت در سال ۲۰۲۶ سود نقدی خود را ۱۴.۵ درصد افزایش داد و تعداد سال‌های افزایش متوالی سود نقدی به ۲۳ سال رسید. WM همچنین تنها به جمع‌آوری سنتی پسماند متکی نمانده و در حوزه‌هایی مانند بازیافت خودکار و تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است؛ حوزه‌هایی که می‌توانند در کنار فعالیت اصلی شرکت، منابع جدیدی برای رشد ایجاد کنند. “ «نکته مهم این مقاله، نه صرفاً معرفی دو سهم، بلکه توجه به مفهوم کیفیت جریان نقدی در چرخه‌های اقتصادی است. شرکتی که درآمد خود را از نیازهای ضروری و تکرارشونده ایجاد می‌کند، از منظر بنیادی می‌تواند در برابر نوسانات اقتصاد ظرفیت متفاوتی داشته باشد؛ اما پایداری تقاضا به‌تنهایی برای توجیه ارزش‌گذاری کافی نیست. در مورد والمارت، مسیر افزایش حاشیه سود و توسعه درآمدهای جدید باید در کنار رشد فروش بررسی شود و درباره WM نیز تداوم جریان نقد آزاد، سطح سرمایه‌گذاری و بازده این سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت دارد. بنابراین برای سرمایه‌گذار بلندمدت، مسئله اصلی صرفاً این نیست که یک شرکت در رکود دوام می‌آورد یا نه؛ بلکه باید بررسی کرد چه مقدار نقدینگی تولید می‌کند، با چه هزینه‌ای رشد می‌کند و چگونه این نقدینگی را به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل می‌کند.» بابک شیری چرا جریان نقدی اهمیت دارد؟ وجه مشترک والمارت و WM تنها ماهیت ضروری خدمات آنها نیست؛ بلکه توانایی این شرکت‌ها برای تبدیل فعالیت عملیاتی به جریان نقدی پایدار نیز اهمیت دارد. در مورد والمارت، اندازه کسب‌وکار، فروش کالاهای ضروری و توسعه درآمدهای تبلیغاتی و عضویت، مجموعه‌ای از موتورهای رشد را ایجاد کرده است. در مورد WM نیز ماهیت ضروری خدمات جمع‌آوری پسماند، همراه با توسعه بازیافت و انرژی، به شرکت اجازه داده است جریان نقدی قابل توجهی تولید کند. این ویژگی در دوره‌های رکود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا شرکت‌هایی که جریان نقدی پایدار دارند، معمولاً ظرفیت بیشتری برای ادامه سرمایه‌گذاری، پرداخت سود نقدی، بازخرید سهام و عبور از دوره‌های دشوار اقتصادی دارند. جمع‌بندی والمارت و WM در صنایعی فعالیت می‌کنند که شاید در مقایسه با حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، هیجان رسانه‌ای کمتری ایجاد کنند، اما بخش مهمی از نیازهای روزمره اقتصاد را پوشش می‌دهند. والمارت علاوه بر رشد فروش، در حال توسعه درآمدهای تبلیغاتی و عضویت است و WM نیز با تکیه بر جریان نقد آزاد قوی و توسعه فعالیت‌های بازیافت و انرژی، منابع درآمدی جدیدی ایجاد می‌کند. در نهایت، ویژگی مشترک این دو شرکت را می‌توان در تقاضای نسبتاً پایدار، توانایی تولید نقدینگی و امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای رشد خلاصه کرد؛ سه عاملی که برای یک کسب‌وکار بلندمدت اهمیت زیادی دارند. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در یک نگاه نفت برنت به ۱۰۹ دلار رسید و افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرد. لاگارد با تأکید بر واکنش «سنجیده» به تورم انرژی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره ECB در اکتبر را کاهش داد. ING محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ را حمایت مهم EURUSD می‌داند که در صورت انتشار داده‌های قوی آمریکا می‌تواند دوباره آزمایش شود. RBA نرخ بهره را به ۴.۶۰ درصد رساند، اما مشخص شد گزینه حفظ نرخ بهره نیز روی میز بوده و AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. روز گذشته به نظر می‌رسید EURUSD شانس مناسبی برای یک حرکت اصلاحی و بازگشت دارد، اما تحولات خلیج فارس و اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ریسک‌ها را دوباره به سمت نزولی شدن یورو تغییر داده است. در بازارهای دیگر، دلار استرالیا نیز تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد، اما مشخص شد که اعضای این بانک گزینه حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را نیز بررسی کرده بودند. دلار؛ تمرکز امروز روی اعتماد مصرف‌کننده و JOLTS در آغاز هفته، خوش‌بینی نسبت به هرگونه پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران در حال کاهش است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند دستیابی به توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر بعید است. در حال حاضر، دولت ترامپ نیز در مواضع کلیدی خود انعطاف نشان نمی‌دهد و روز گذشته پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد. قیمت نفت برنت روز گذشته تا ۱۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت و اکنون در محدوده ۱۰۷ دلار قرار دارد. این اتفاق فشار دیگری بر بازار اوراق قرضه وارد کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید؟ بازار سهام نیز از این شرایط تأثیر گرفته، اما تاکنون توانسته شوک را نسبتاً به‌خوبی جذب کند. با این حال، افزایش سریع نرخ‌ها در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند ریسک رسیدن بازار به یک نقطه بحرانی را افزایش دهد. به گفته ING، این ریسک دنباله‌ای در حال پررنگ‌تر شدن است و در صورت تحقق، می‌تواند با جهش قابل‌توجه دلار همراه شود. در حال حاضر دلار آمریکا همچنان بدون یک شکست بزرگ، از حمایت بازار برخوردار است. نکته قابل توجه این است که فرانک سوئیس روز گذشته در کنار کرون نروژ و کرون سوئد، یکی از ضعیف‌ترین ارزهای بازار بود. در حالی که ارزهای اسکاندیناوی معمولاً در شرایط نقدینگی فشرده با فشار مواجه می‌شوند، ING معتقد است ضعف فرانک سوئیس در این مرحله ممکن است ماهیتی ساختاری‌تر داشته باشد. غافلگیری متمایل به سیاست انبساطی بانک مرکزی سوئیس در هفته گذشته ممکن است باعث شده معامله‌گران برای استفاده از سناریوی فدرال رزرو با سیاست پولی هاوکیش‌تر، USDCHF را به USDJPY ترجیح دهند؛ زیرا ریسک مداخله در بازار ین همچنان بالاست. اگر فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، ING انتظار دارد جفت‌ارز USDCHF بتواند تا محدوده ۰.۸۴ تا ۰.۸۵ صعود کند. داده‌های آمریکا دوباره در کانون توجه تقویم اقتصادی امروز می‌تواند بار دیگر داده‌های آمریکا را به مرکز توجه بازار برگرداند. انتظار می‌رود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر در محدوده ۸۹ تثبیت شود. گزارش JOLTS نیز اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار کار در ماه اوت ارائه خواهد کرد. ING معتقد است گزارش اشتغال ماه گذشته بیش از حد قدرتمند بوده و احتمالاً روز جمعه با بازبینی نزولی مواجه خواهد شد. از نگاه ING، برای اینکه دلار بتواند بخشی از رشد خود را پس بدهد، ابتدا باید بازار اوراق به ثبات برسد. تحقق این اتفاق تا حد زیادی به مسیر قیمت نفت وابسته است و اخبار اخیر چندان امیدوارکننده نیست. در نتیجه، ریسک‌های صعودی برای دلار بار دیگر در حال افزایش هستند. یورو؛ چرخش غافلگیرکننده لاگارد به سمت سیاست انبساطی‌تر یورو روز گذشته با وجود مجموعه‌ای از اظهارات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی کریستین لاگارد، عملکرد نسبتاً خوبی داشت. اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا باعث شد اختلاف نرخ سوآپ دوساله SOFR و ESTR به سمت بیش از ۱۵۵ نقطه پایه حرکت کند. این فاصله اکنون چندان با بیشترین سطح ۱۶۳ نقطه پایه که در اوایل ژوئیه ثبت شده بود، فاصله ندارد. لاگارد روز گذشته تلاش کرد بخشی از خوش‌بینی بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را تعدیل کند. او گفت شرایط مالی سخت‌گیرانه باعث شده انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به اقتصاد محدود شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که با توجه به نبود شواهدی از آثار مرحله دوم تورمی، بانک مرکزی اروپا باید واکنشی «سنجیده» داشته باشد. این اظهارات از دید ING، احتمال سناریویی را تقویت می‌کند که اگر یکی از دو بانک مرکزی آمریکا و اروپا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد، آن بانک فدرال رزرو خواهد بود و نه بانک مرکزی اروپا. در حال حاضر بازار حدود ۱۷ نقطه پایه افزایش نرخ بهره برای فدرال رزرو و حدود ۹ نقطه پایه برای بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر قیمت‌گذاری کرده است. با این حال، تیم اقتصاد کلان ING انتظار دارد هر دو بانک مرکزی تا ماه دسامبر صبر کنند. بر همین اساس، سناریوی پایه این بانک همچنان EURUSD بالاتر تا پایان سال است. اما یک نکته مهم وجود دارد: هرگونه نشانه از انتشار داده‌های قدرتمند از اقتصاد آمریکا می‌تواند EUR/USD را دوباره به سمت کف‌های تابستانی در محدوده ۱.۱۳۲۰ تا ۱.۱۳۳۰ هدایت کند. به این ترتیب، اظهارات لاگارد بخشی از حمایتی را که پیش‌تر از یورو وجود داشت، از بین برده است. دلار استرالیا؛ RBA واقعاً به حفظ نرخ بهره فکر کرده بود بانک مرکزی استرالیا (RBA) صبح امروز مطابق انتظار نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۶۰ درصد رساند. واکنش اولیه دلار استرالیا نسبتاً محدود بود. بیانیه بانک همچنان لحن متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه داشت و به ریسک‌های صعودی تورم و آمادگی بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره در صورت نیاز اشاره کرد. اما کنفرانس خبری، که در زمان نگارش گزارش همچنان ادامه داشت، لحن متفاوتی ایجاد کرد و فشار بر دلار استرالیا افزایش یافت. AUDUSD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت سیاست‌گذاران درباره حفظ نرخ بهره در جلسه امروز بحث کرده بودند؛ زیرا ریسک‌هایی برای بازار مسکن وجود دارد و درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی شود. در حال حاضر حدود ۱۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره در بازار OIS دلار استرالیا تا پایان سال باقی مانده است و ING این سطح قیمت‌گذاری را منطقی می‌داند. اگرچه اظهارات بولاک درباره احتمال توقف افزایش نرخ بهره لحن محتاطانه‌ای داشت، بیانیه RBA همچنان نشان می‌دهد بانک آماده اقدام است؛ رویکردی که در طول سال ۲۰۲۶ نیز دنبال کرده است. از دید ING، احتمال ضمنی حدود ۶۰ درصدی برای افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر شاید کمی بیش از حد بالا باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: استرالیا در مسیر مهار تورم؛ نرخ بهره از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶ درصد رسید آیا AUDUSD هنوز می‌تواند به ۰.۷۲۰۰ برسد؟ هدف ING برای AUDUSD در ماه دسامبر همچنان ۰.۷۲۰۰ است، اما این پیش‌بینی به‌شدت به تضعیف دلار آمریکا تا پایان سال و بهبود شرایط نقدینگی جهانی وابسته است. بنیادهای اقتصادی دلار استرالیا همچنان قدرتمند هستند و افزایش اخیر نرخ بهره نیز از این عوامل حمایت می‌کند. بنابراین ING همچنان معتقد است اگر سناریوی تضعیف دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال محقق شود، دلار استرالیا می‌تواند عملکرد بهتری در بازار ارز داشته باشد. با این حال، شرایط جهانی به‌وضوح بدتر شده و در کوتاه‌مدت ریسک‌های نزولی برای AUD/USD افزایش یافته است. این مقاله بر اساس گزارش ING تهیه و توسط تیم یوتوتایمز برای مخاطبان فراهم شده است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد هیئت سیاست‌گذاری این بانک در نشست اخیر خود میان دو گزینه «ثابت نگه داشتن نرخ بهره» و «افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای آن» تصمیم‌گیری کرده است. در نهایت، بانک مرکزی نرخ بهره نقدی را به ۴.۶۰ درصد افزایش داد. بولاک گفت رکود اقتصادی در حال حاضر سناریوی پایه بانک مرکزی استرالیا نیست، اما فشارهای تورمی ممکن است برای مدت طولانی‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی ادامه پیدا کند. به گفته او، تورم عمدتاً از فشارهای داخلی ناشی از محدودیت ظرفیت اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. رئیس بانک مرکزی استرالیا تأکید کرد نرخ بیکاری همچنان بر اساس معیارهای تاریخی پایین است و بازار کار نیز هنوز تا حدی فشرده باقی مانده است. او افزود هیئت سیاست‌گذاری در صورت نیاز، بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. بولاک همچنین گفت بحران خاورمیانه شرایط تورمی را تشدید کرده است، اما استرالیا پیش از آغاز این بحران نیز با مشکل تورم مواجه بود. او در عین حال افزود اگر تورم کاهش پیدا کند، ممکن است دیگر نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نباشد. رئیس بانک مرکزی استرالیا ابراز امیدواری کرد چهار مرحله افزایش نرخ بهره برای ایجاد شرایط مالی به اندازه کافی انقباضی و کند کردن روند تورم کافی باشد. او درباره واکنش بازار اوراق قرضه نیز گفت این بازار تاکنون به‌شکلی منظم واکنش نشان داده است، اما بانک مرکزی تحولات آن را با دقت زیر نظر دارد.
بانک مرکزی استرالیا، موسوم به RBA، در نشست سیاست‌گذاری خود در روز سه‌شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، نرخ بهره نقدی را با افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای از ۴.۳۵ درصد به ۴.۶۰ درصد رساند. این تصمیم مطابق پیش‌بینی بازار بود و نخستین افزایش نرخ بهره پس از دو نشست بدون تغییر این بانک به شمار می‌رود. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و برخی از ریسک‌های افزایشی تورم که در نشست قبلی شناسایی شده بود، اکنون در حال تحقق است. این نهاد همچنین هشدار داد که ادامه درگیری در خاورمیانه می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت انرژی، تورم بالاتر و کاهش فعالیت اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی منجر شود. RBA تأکید کرد شرایط بازار کار در ماه‌های اخیر، مطابق انتظار، اندکی آرام‌تر شده است؛ با این حال، شاخص‌های پیش‌نگر بازار کار در مجموع باثبات باقی مانده‌اند. این بانک افزود سیاست پولی در جایگاه مناسبی برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار دارد و هیئت سیاست‌گذاری همچنان بر تحقق دو هدف ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز خواهد کرد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش دوباره نرخ بهره را نیز در دستور کار خواهد داشت. این نهاد همچنین گفت انتظارات تورمی کوتاه‌مدت همچنان بالا است و با وجود نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد، برای بازگرداندن تورم به سطح هدف، اتخاذ اقدامات بیشتری ضروری خواهد بود.
در یک نگاه بازار تقریباً انتظار دارد RBA نرخ بهره را با افزایش ۲۵ نقظه پایه به ۴.۶۰ درصد برساند. مسیر دلار استرالیا پس از تصمیم، به لحن بیانیه و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر بستگی دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه بازپرداخت وام مسکن را برای خانوارها بیشتر کند؛ برای وام ۶۰۰ هزار دلاری، این افزایش حدود ۹۰ دلار در ماه برآورد می‌شود. بانک مرکزی استرالیا(RBA)، احتمالاً امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد و به ۴.۶ درصد می‌رساند؛ سطحی که از نوامبر ۲۰۱۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. تداوم تورم هسته، افزایش قیمت نفت و تاب‌آوری رشد اقتصادی، مهم‌ترین عواملی هستند که احتمال این تصمیم را تقویت کرده‌اند. تصمیم بانک مرکزی استرالیا ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرقی استرالیا (۸ صبح به وقت ایران) اعلام می‌شود و میشل بولاک، رئیس RBA، یک ساعت بعد در نشست خبری حاضر خواهد شد. این افزایش، چهارمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ خواهد بود و به دو جلسه توقف متوالی پایان می‌دهد. اجماع گسترده درباره افزایش نرخ بهره انتظار بازار برای افزایش ۲۵ نقطه پایه تقریباً قطعی است. در نظرسنجی رویترز از ۳۴ اقتصاددان، ۳۳ نفر افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند. چهار بانک بزرگ استرالیا، شامل Commonwealth Bank، Westpac، NAB و ANZ نیز با این پیش‌بینی هم‌نظر هستند. یک ماه پیش، تقریباً همه اقتصاددانان انتظار داشتند RBA نرخ بهره را در سطح ۴.۳۵ درصد ثابت نگه دارد. با این حال، تورم میانگین تعدیل‌شده در ماه ژوئیه روی ۳.۶ درصد باقی ماند؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی حدود ۳.۳ درصدی RBA برای پایان سال است. رشد اقتصادی و تقاضا در بازار کار نیز مقاوم‌تر از انتظارات ظاهر شده‌اند. افزایش قیمت نفت، به‌ویژه در پی تحولات خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را بیشتر کرده است. لحن بیانیه، عامل اصلی حرکت دلار استرالیا از آنجا که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است، واکنش دلار استرالیا احتمالاً بیشتر به لحن بیانیه بانک مرکزی و سخنان بولاک بستگی خواهد داشت. مؤسسه ING انتظار دارد افزایش نرخ بهره همراه با موضعی هاوکیش، از دلار استرالیا حمایت کند. با این حال، این مؤسسه هشدار داده است که تقویت دلار آمریکا و رسیدن آن به بالاترین سطح دو ماهه می‌تواند دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت به زیر سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا برساند. نرخ برابری دلار استرالیا و آمریکا پیش از اعلام تصمیم، حوالی ۰.۷۰ معامله می‌شد. قیمت نفت نیز یکی از عوامل مهم برای مسیر آینده نرخ بهره خواهد بود. اگر RBA اعلام کند افزایش هزینه انرژی اثر ماندگاری بر تورم دارد، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه نوامبر همچنان در بازارها باقی می‌ماند. در مقابل، موضعی محتاطانه‌تر می‌تواند باعث شود دلار استرالیا بیشتر تحت تأثیر اختلاف نرخ بهره با آمریکا قرار گیرد. آیا افزایش دیگری در ماه نوامبر انجام می‌شود؟ بیشتر اقتصاددانان نرخ ۴.۶۰ درصد را سقف چرخه فعلی می‌دانند. در نظرسنجی رویترز، ۲۶ نفر از ۳۱ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند نرخ بهره در پایان دسامبر همچنان روی ۴.۶۰ درصد باقی بماند. با این حال، گروهی محدود احتمال افزایش آن به ۴.۸۵ درصد را مطرح کرده‌اند. بانک Commonwealth معتقد است اگر تورم میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه سوم به یک درصد یا بیشتر برسد، افزایش دوباره نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت. بانک ANZ نیز احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر را پیش‌بینی کرده است. بانک Commonwealth زمان احتمالی آغاز کاهش نرخ بهره را تا اوت ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است. این تغییر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است برای مدت طولانی‌تری از انتظار قبلی باقی بمانند. افزایش فشار بر خانوارها خانوارهای استرالیایی پیش از تصمیم جدید نیز آثار افزایش هزینه‌های استقراض را احساس کرده‌اند. داده‌های مربوط به نرخ وام‌ها نشان می‌دهد ۱۸ وام‌دهنده در ماه سپتامبر دست‌کم یکی از نرخ‌های ثابت خود را افزایش داده‌اند. در صورت انتقال کامل افزایش ۲۵ نقطه پایه به وام‌گیرندگان، بازپرداخت ماهانه یک وام ۶۰۰ هزار دلاری حدود ۹۰ دلار افزایش خواهد یافت.
در یک نگاه داده‌های اشتغال آمریکا، به‌ویژه گزارش NFP روز جمعه، می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را تغییر دهد. ING معتقد است دلار پس از رشد اخیر کمی گران شده و در صورت نبود داده‌های بسیار قوی، DXY می‌تواند از محدوده ۱۰۱ به سمت ۱۰۰.۵۰ عقب‌نشینی کند. تورم منطقه یورو و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا در کنار تصمیم فردای RBA، از مهم‌ترین رویدادهای ارزی این هفته هستند. بازار فارکس در هفته پیش‌رو بار دیگر به داده‌های اقتصادی آمریکا چشم دوخته است؛ داده‌هایی که می‌توانند مشخص کنند آیا انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر تقویت می‌شود یا نه. در همین حال، قیمت نفت، مذاکرات آمریکا و ایران درباره تنگه هرمز و سیگنال‌های بانک مرکزی اروپا نیز همچنان بر مسیر ارزها اثر می‌گذارند. تحلیل تازه ING نشان می‌دهد پس از چند هفته اظهارنظرهای هاوکیش اعضای فدرال رزرو و باقی ماندن قیمت برنت بالای ۱۰۰ دلار، بازار برای ادامه صعود دلار به شواهد تازه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا نیاز دارد. در شرایط فعلی، بازار حدود ۱۶ نقطه پایه افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده است؛ رقمی که هفته گذشته تا ۱۹ نقطه پایه نیز بالا رفته بود. با این حال، ING انتظار ندارد افزایش نرخ بهره در اکتبر سناریوی پایه بازار باشد و معتقد است دلار در روزهای پیش‌رو می‌تواند وارد مرحله‌ای از ثبات شود و حتی اندکی عقب‌نشینی کند. این گزارش یوتوتایمز بر پایه تحلیل منتشرشده در وب‌سایت ING تهیه و برای مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه و بازنویسی شده است. دلار؛ این هفته همه‌چیز به داده‌های آمریکا بستگی دارد پس از موجی از اظهارنظرهای هاوکیش اعضای فدرال رزرو و باقی ماندن قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار، بازار اکنون به دنبال شواهد تازه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا است. دلیل اهمیت این داده‌ها روشن است: برای اینکه انتظارات افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر تثبیت شود، بازار به داده‌های اقتصادی قوی‌تری نیاز دارد. در حال حاضر حدود ۱۶ واحد پایه افزایش نرخ بهره برای نشست اکتبر قیمت‌گذاری شده و این رقم هفته گذشته تا ۱۹ واحد پایه نیز افزایش یافته بود. مهم‌ترین داده ماه جاری، گزارش CPI آمریکا در ۱۴ اکتبر خواهد بود، اما پیش از آن گزارش اشتغال روز جمعه نیز می‌تواند نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار داشته باشد. NFP و ADP در مرکز توجه انتظار بازار برای اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر حدود ۹۰ هزار شغل است. با این حال، ING نسبت به احتمال کاهش رقم اشتغال ماه اوت، که ابتدا ۱۶۲ هزار شغل اعلام شده بود، هشدار می‌دهد. داده‌های بازار کار در روزهای آینده شامل ADP و JOLTS نیز منتشر می‌شوند. از نگاه ING، این مجموعه داده‌ها احتمالاً بازار را همچنان درباره افزایش نرخ بهره در اکتبر مردد نگه می‌دارند، اما احتمال ضمنی افزایش نرخ بهره را بالای ۵۰ درصد حفظ می‌کنند. داده PCE ماه اوت که روز چهارشنبه منتشر می‌شود نیز یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته است، هرچند ING انتظار دارد اثر آن بر بازار کمتر از گزارش اشتغال باشد. در مجموع، اگر گزارش اشتغال آمریکا بار دیگر یک شگفتی صعودی قابل‌توجه ایجاد نکند، ING معتقد است دلار نمی‌تواند به‌راحتی شتاب صعودی اخیر خود را حفظ کند. ▶️ مشاهده کنید: تحلیل بنیادی بازار فارکس؛ هفته تصمیم‌ساز برای دلار، طلا و انتظارات نرخ بهره نفت و تنگه هرمز؛ متغیر مهم دیگر برای دلار در کنار داده‌های اقتصادی، تحولات بازار نفت همچنان برای دلار اهمیت زیادی دارد. اگرچه هنوز برای صحبت از کاهش پایدار قیمت نفت زود است، اخبار مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران درباره تنگه هرمز می‌تواند مانع جهش دوباره قیمت نفت شود. چنین اتفاقی در نهایت می‌تواند به ثبات بازار اوراق قرضه و بهبود احساس ریسک در بازارهای مالی کمک کند. از سوی دیگر، مدل‌های کوتاه‌مدت ارزش‌گذاری ING نشان می‌دهند دلار در برابر بیشتر ارزهای گروه G10 کمی گران شده است. به همین دلیل، این مؤسسه ریسک‌های دلار را در هفته جاری تقریباً متعادل می‌بیند و معتقد است DXY در صورت نبود داده‌های بسیار قوی می‌تواند از محدوده ۱۰۱ به سمت ۱۰۰.۵۰ عقب‌نشینی کند؛ محدوده‌ای که از نظر بنیادی سازگاری بیشتری با شرایط فعلی دارد. یورو؛ هفته تورم در منطقه یورو مدل‌های ING همچنان نشان می‌دهند EURUSD باید بالاتر از محدوده ۱.۱۴ قرار داشته باشد. با این حال، شرایط بازار اوراق، سهام و نفت همچنان از ادامه روند صعودی دلار حمایت می‌کند. ING در عین حال معتقد است افت اخیر یورو ممکن است کمی بیش از حد بوده باشد و هفته جاری می‌تواند زمینه را برای ثبات بیشتر این جفت‌ارز فراهم کند. مهم‌ترین رویداد اقتصادی منطقه یورو در این هفته، انتشار داده‌های تورم سپتامبر است. انتشار آمار کشورهای مختلف از فردا آغاز می‌شود و داده نهایی کل منطقه یورو روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود تورم کل تحت تأثیر قیمت انرژی افزایش پیدا کند، اما ING پیش‌بینی می‌کند تورم هسته تنها ۰.۱ واحد درصد افزایش یابد و به ۲.۵ درصد برسد. این موضوع می‌تواند تأیید کند که هنوز نشانه‌ای از شکل‌گیری اثرات دور دوم تورم دیده نمی‌شود. ECB هنوز آماده عقب‌نشینی نیست با وجود این، ING بعید می‌داند داده‌های تورم باعث شود بانک مرکزی اروپا به‌سرعت موضعی داویش‌تر اتخاذ کند. مقامات ECB همچنان تمایل دارند تا زمانی که قیمت انرژی در سطوح بالا قرار دارد، انتظارات بازار برای سیاست پولی انقباضی‌تر را حفظ کنند. با نزدیک شدن به نشست اکتبر، سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در شرایطی که داده‌های اقتصادی هنوز به‌طور واضح از افزایش دوباره نرخ بهره حمایت نمی‌کنند، بخش قابل‌توجهی از قیمت‌گذاری بازار به راهنمایی‌های کوتاه‌مدت مقامات وابسته است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز سخنرانی خواهد داشت و چند مقام دیگر این بانک نیز طی هفته اظهارنظر خواهند کرد. ING ترجیح می‌دهد EURUSD اندکی افزایش پیدا کند و بالاتر از ۱.۱۴ تثبیت شود، اما همچنان ریسک‌های نزولی را نادیده نمی‌گیرد. یکی از این ریسک‌ها، وضعیت اوراق قرضه فرانسه است؛ جایی که افزایش دوباره فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان می‌تواند به‌تدریج برای بازار فارکس اهمیت بیشتری پیدا کند. AUD؛ تصمیم RBA در کانون توجه بانک مرکزی استرالیا فردا ساعت ۰۵:۳۰ به وقت بریتانیا تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند و ING انتظار دارد بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد و به ۴.۶۰ درصد برساند. بازار تقریباً به‌طور کامل این افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده و اجماع تحلیلگران نیز به‌طور یکپارچه همین سناریو را انتظار دارد. بنابراین، واکنش دلار استرالیا بیشتر از خود افزایش نرخ به راهنمایی‌های میشل بولاک، رئیس RBA، درباره مسیر بعدی نرخ بهره بستگی خواهد داشت. ING انتظار دارد بولاک همچنان در را برای افزایش‌های بیشتر باز بگذارد. دلیل این دیدگاه، تداوم نگرانی‌های تورمی است. حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، قیمت سوخت داخلی استرالیا احتمالاً برای مدت بیشتری بالا باقی خواهد ماند. همچنین شاخص‌های تورم هسته همچنان بالا هستند، بازار کار فشرده است و رشد اقتصادی نیز بهتر از انتظارات ظاهر شده است. به همین دلیل، ING انتظار دارد بازار همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر نرخ بهره را در نظر داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند. این مؤسسه همچنان هدف AUDUSD در محدوده ۰.۷۲۰ تا پایان سال را حفظ کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم، مسیر انتظارات نرخ بهره را تعیین می‌کنند جمع‌بندی هفته جاری می‌تواند بار دیگر نقش داده‌های اقتصادی آمریکا را در تعیین مسیر دلار پررنگ کند. بازار پس از موج اخیر مواضع هاوکیش فدرال رزرو، اکنون به دنبال شواهد تازه‌ای است تا درباره احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر تصمیم بگیرد. در صورت انتشار داده‌های بسیار قوی، احتمال افزایش نرخ بهره اکتبر می‌تواند دوباره بالاتر برود و از دلار حمایت کند. اما اگر داده‌ها نتوانند چنین انتظاری را تقویت کنند، رشد اخیر دلار ممکن است با مرحله‌ای از ثبات یا اصلاح مواجه شود. در همین حال، تورم منطقه یورو، سخنرانی مقامات ECB و تصمیم RBA نیز می‌توانند در کنار تحولات نفت و تنگه هرمز، مسیر بازار فارکس را در روزهای آینده شکل دهند.
افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا در سال ۲۰۲۶ بار دیگر رقابت میان دارایی‌های درآمدزا را برای سرمایه‌گذاران جدی‌تر کرده است. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در حال حاضر به محدوده ۵ درصد نزدیک شده؛ سطحی که می‌تواند بخشی از جذابیت سهام دارای سود تقسیمی را کاهش دهد، زیرا اوراق خزانه در مقایسه با سهام از ریسک بسیار پایین‌تری برخوردارند و پرداخت‌های آنها تحت شرایط معمول قابل پیش‌بینی‌تر است. در یک نگاه Target برای ۵۵ سال متوالی سود تقسیمی خود را افزایش داده و در گروه «پادشاهان سود تقسیمی» قرار دارد. فروش خالص شرکت در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۶ درصدی به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید. سود خالص Target در همین دوره با رشد ۳۵ درصدی به حدود ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. با وجود رشد قیمت سهم، نسبت قیمت به سود Target حدود ۱۷ برابر است؛ در حالی که این نسبت برای Walmart و Costco به‌ترتیب حدود ۴۰ و ۴۵ برابر گزارش شده است. با این حال، همه سهام درآمدی صرفاً برای دریافت سود تقسیمی خریداری نمی‌شوند. برخی شرکت‌ها علاوه بر پرداخت سود، ظرفیت رشد درآمد، افزایش سود تقسیمی و رشد قیمت سهام را نیز دارند. Target یکی از نمونه‌هایی است که پس از یک دوره دشوار، نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر رشد نشان داده و هم‌زمان سابقه طولانی افزایش سود تقسیمی خود را حفظ کرده است. چرا افزایش بازده اوراق خزانه اهمیت دارد؟ رابطه میان نرخ بهره و سهام سودده یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. زمانی که بازده اوراق خزانه افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار می‌تواند با پذیرش ریسک بسیار کمتر، درآمدی نسبتاً بالا از یک دارایی دولتی دریافت کند. در چنین شرایطی، سهامی که تنها مزیت آنها پرداخت سود تقسیمی است، با فشار بیشتری برای توجیه ارزش‌گذاری خود مواجه می‌شوند. زیرا سهام علاوه بر ریسک کاهش قیمت، تضمینی برای استمرار سود تقسیمی نیز ندارد اما مسئله درباره شرکت‌هایی مانند Target متفاوت است. این شرکت علاوه بر پرداخت سود، تلاش کرده موتور رشد عملیاتی خود را نیز دوباره فعال کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذار می‌تواند هم‌زمان از سه مسیر احتمالی منتفع شود: دریافت سود تقسیمی، افزایش آینده سود و رشد ارزش سهام. البته هیچ‌یک از این موارد تضمین‌شده نیست و همین تفاوت اصلی میان سهام و اوراق خزانه است. Target؛ از سهم درآمدی تا سهم رشد و درآمد Target سال‌ها یکی از شناخته‌شده‌ترین نام‌ها در صنعت خرده‌فروشی آمریکا بوده است، اما عملکرد این شرکت در سال‌های اخیر تحت تأثیر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، فشار هزینه‌ها و دشواری‌های عملیاتی قرار گرفت. اکنون شرکت تلاش کرده است با مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها، مسیر کسب‌وکار خود را دوباره تقویت کند. Target حدود ۵ میلیارد دلار برای بازسازی فروشگاه‌ها و توسعه زنجیره تأمین اختصاص داده است. هدف این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش بهره‌وری، بهبود تجربه مشتری و بازطراحی ترکیب کالاهای عرضه‌شده است؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه Target را به‌عنوان یک خرده‌فروش با ترکیب کالاهای اقتصادی و نسبتاً باکیفیت تقویت کند. این اقدامات هنوز در ابتدای مسیر قرار دارند، اما برخی از اعداد مالی اخیر نشانه‌هایی از تغییر روند را نشان می‌دهند. فروش خالص Target در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشت. این رقم از آن جهت اهمیت دارد که شرکت پیش از این با دوره‌ای از کاهش یا رکود درآمد مواجه بود. هم‌زمان، سود خالص شرکت با وجود افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. بنابراین مسئله فقط افزایش فروش نیست؛ Target در حال تلاش برای افزایش بهره‌وری و تبدیل رشد فروش به سودآوری بیشتر نیز هست. “ «در مورد Target، نکته مهم برای من فاصله میان ارزش‌گذاری فعلی و کیفیت احتمالی بهبود عملیاتی شرکت است. کاهش بازده سود تقسیمی پس از رشد قیمت سهم الزاماً یک نقطه ضعف نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه آن باشد که بازار بخشی از احیای شرکت را پیش‌خور کرده است. بنابراین در این مرحله، تحلیل Target باید از مقایسه ساده بازده سود با اوراق خزانه عبور کند و بر پایداری رشد فروش، تبدیل آن به جریان نقد آزاد، توانایی حفظ رشد سود تقسیمی و میزان کاهش فاصله ارزش‌گذاری با رقبایی مانند Walmart و Costco متمرکز شود. اگر بهبود عملیاتی Target پایدار باشد، این سهم می‌تواند از یک گزینه صرفاً درآمدی به یک دارایی ترکیبی رشد و درآمد تبدیل شود؛ اما اگر رشد اخیر نتواند به روندی پایدار در سودآوری تبدیل شود، اختلاف ارزش‌گذاری موجود به‌تنهایی برای توجیه عملکرد آینده کافی نخواهد بود.» بابک شیری مهم‌ترین مزیت Target؛ سابقه ۵۵ ساله پرداخت سود یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Target برای سرمایه‌گذاران درآمدی، سابقه طولانی افزایش سود تقسیمی است. این شرکت طی ۵۵ سال متوالی سود تقسیمی خود را افزایش داده و به همین دلیل در گروه شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که سابقه افزایش سالانه سود آنها به چندین دهه می‌رسد. پرداخت فعلی Target حدود ۴.۶۴ دلار به ازای هر سهم در سال است و بازده سود تقسیمی آن با توجه به قیمت فعلی سهم حدود ۲.۹ درصد است. این بازده دیگر با بازده نزدیک به ۵ درصدی اوراق خزانه ۱۰ساله برابری نمی‌کند. با این حال، مقایسه صرف نرخ بازده می‌تواند بخشی از تصویر را نادیده بگیرد. اوراق خزانه معمولاً درآمد مشخصی ارائه می‌کنند، اما رشد سود تقسیمی در سهام می‌تواند در طول زمان درآمد دریافتی سرمایه‌گذار را افزایش دهد. اگر Target بتواند به افزایش سود و جریان نقدی ادامه دهد، احتمال افزایش سود تقسیمی در آینده نیز وجود خواهد داشت. در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، جریان نقد آزاد Target حدود ۲.۱ میلیارد دلار بود؛ در حالی که هزینه پرداخت سود تقسیمی حدود ۱ میلیارد دلار گزارش شده است. این فاصله نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، جریان نقد آزاد شرکت پوشش مناسبی برای پرداخت سود ایجاد کرده است؛ هرچند تداوم این وضعیت به عملکرد آینده کسب‌وکار وابسته خواهد بود. ارزش‌گذاری؛ جایی که Target از رقبایش فاصله می‌گیرد یکی از نکات مهم درباره Target، ارزش‌گذاری نسبتاً پایین آن در مقایسه با برخی رقبای بزرگ صنعت خرده‌فروشی است. نسبت قیمت به سود این شرکت حدود ۱۷ برابر است؛ در حالی که این نسبت برای Walmart حدود ۴۰ برابر و برای Costco حدود ۴۵ برابر گزارش شده است. البته مقایسه نسبت قیمت به سود میان شرکت‌ها باید با احتیاط انجام شود. کیفیت رشد، حاشیه سود، مدل کسب‌وکار، قدرت برند و انتظارات بازار برای آینده هر شرکت متفاوت است. با این حال، اگر Target بتواند روند بازگشت به رشد را حفظ کند، فاصله ارزش‌گذاری آن با رقبای بزرگ می‌تواند به یک متغیر مهم در تحلیل سهم تبدیل شود. به عبارت دیگر، بازار در حال حاضر برای Target ضریب سود بسیار پایین‌تری نسبت به برخی رقبای خود در نظر گرفته است. اگر عملکرد عملیاتی شرکت بهبود پیدا کند، این احتمال وجود دارد که بخشی از این فاصله کاهش یابد؛ هرچند این موضوع به هیچ عنوان تضمین‌شده نیست. افزایش قیمت سهم؛ شمشیر دو لبه برای سرمایه‌گذاران درآمدی یکی از نکات جالب درباره Target این است که رشد قیمت سهم در سال ۲۰۲۶ باعث کاهش بازده سود تقسیمی آن شده است. زمانی که قیمت یک سهم سریع‌تر از سود تقسیمی افزایش پیدا می‌کند، بازده جاری آن کاهش می‌یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری که امروز Target را خریداری می‌کند، دیگر مانند سرمایه‌گذاری که در قیمت‌های پایین‌تر وارد شده، بازده تقسیمی بالایی دریافت نمی‌کند. بر اساس داده‌های مورد بررسی، قیمت سهم نسبت به زمان خرید نویسنده مقاله اصلی در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این رشد برای سهامداران قبلی قابل توجه بوده، اما از سوی دیگر باعث شده بخشی از جذابیت Target به‌عنوان یک سهم صرفاً درآمدی کاهش پیدا کند. به همین دلیل، تصویر فعلی Target بیشتر به یک سهم رشد و درآمد شباهت دارد تا یک سهم صرفاً با بازده تقسیمی بالا. جمع‌بندی Target در شرایطی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده که هم‌زمان دو ویژگی متفاوت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد: سابقه طولانی پرداخت سود تقسیمی و نشانه‌هایی از بازگشت رشد عملیاتی. افزایش ۶ درصدی فروش در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶، رشد ۳۵ درصدی سود خالص و جریان نقد آزاد ۲.۱ میلیارد دلاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت در حال همراه شدن با بهبود برخی شاخص‌های مالی است. از طرف دیگر، بازده سود تقسیمی فعلی حدود ۲.۹ درصد است و دیگر نمی‌تواند از نظر درآمد جاری با بازده نزدیک به ۵ درصدی اوراق خزانه ۱۰ساله رقابت کند. بنابراین استدلال سرمایه‌گذاری درباره Target صرفاً بر سود تقسیمی استوار نیست. بخش مهم‌تر داستان به این موضوع مربوط می‌شود که آیا شرکت می‌تواند رشد فروش، افزایش سودآوری و افزایش سالانه سود تقسیمی را در سال‌های آینده ادامه دهد یا خیر. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
در شرایطی که افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان بر قدرت خرید خانوارها فشار وارد می‌کند، توجه سرمایه‌گذاران به شرکت‌هایی که می‌توانند بخشی از جریان نقدی خود را به سهامداران بازگردانند، افزایش یافته است. شرکت‌های خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا در بسیاری از دوره‌های اقتصادی از جریان درآمدی نسبتاً پایداری برخوردارند. در یک نگاه کاستکو علاوه بر سود نقدی فصلی، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ سود نقدی ویژه پرداخت کرده است. سود ویژه کاستکو در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ دلار به ازای هر سهم بود، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۱۰ دلار رسید. والمارت برای ۵۳ سال متوالی سود نقدی خود را افزایش داده و در گروه شرکت‌های موسوم به «شاه سود نقدی» قرار دارد. بازده سود نقدی فعلی کاستکو حدود ۰.۶ درصد و والمارت حدود ۰.۹ درصد است؛ بنابراین تفاوت اصلی آنها بیشتر در نوع و پایداری پرداخت است تا میزان بازده جاری. در میان نام‌های بزرگ این صنعت، کاستکو و والمارت هر دو سابقه قابل توجهی در بازگرداندن سرمایه به سهامداران دارند، اما مسیر آنها یکسان نیست. کاستکو علاوه بر سود نقدی دوره‌ای، در سال‌های گذشته چند بار سود نقدی ویژه پرداخت کرده است؛ در حالی که والمارت با افزایش مستمر سود نقدی طی بیش از پنج دهه، جایگاه خود را در میان شرکت‌های دارای طولانی‌ترین سابقه افزایش سود حفظ کرده است. همین تفاوت، مسئله مهمی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند: آیا پرداخت‌های ویژه و گاه‌به‌گاه کاستکو جذاب‌تر است یا قابلیت پیش‌بینی و سابقه طولانی پرداخت سود در والمارت؟ کاستکو؛ سود دوره‌ای در کنار پرداخت‌های ویژه کاستکو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خرده‌فروشی جهان است و بخش مهمی از جذابیت آن برای سهامداران، علاوه بر رشد ارزش سهام، به توانایی شرکت در ایجاد جریان نقدی و بازگرداندن بخشی از آن به سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود. این شرکت به‌صورت فصلی سود نقدی پرداخت می‌کند، اما بازده این سود در حال حاضر حدود ۰.۶ درصد است. چنین رقمی در نگاه نخست چندان بالا به نظر نمی‌رسد و نمی‌تواند به‌تنهایی کاستکو را در ردیف سهام درآمدی برجسته قرار دهد اما ساختار پرداخت کاستکو یک ویژگی متفاوت دارد. این شرکت در برخی مقاطع، زمانی که شرایط مالی و میزان نقدینگی آن اجازه داده، علاوه بر سودهای عادی اقدام به پرداخت سود نقدی ویژه کرده است. آخرین نمونه مهم آن در سال ۲۰۲۴ رخ داد که کاستکو ۱۵ دلار به ازای هر سهم پرداخت کرد. پیش از آن نیز در سال ۲۰۲۰ سود ویژه ۱۰ دلاری به سهامداران اختصاص داده بود. این پرداخت‌ها می‌توانند در سال‌هایی که شرکت نقدینگی مازاد قابل توجهی دارد، ارزش زیادی برای سهامداران ایجاد کنند. با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: سود ویژه کاستکو برنامه زمانی مشخص و تضمین‌شده‌ای ندارد. به عبارت دیگر، سهامدار نمی‌تواند پرداخت بعدی را مانند سود فصلی در برنامه درآمدی خود لحاظ کند. تصمیم برای پرداخت سود ویژه به وضعیت نقدینگی، شرایط کسب‌وکار و تصمیم مدیریت شرکت وابسته است. بنابراین، سود ویژه کاستکو را باید بیشتر یک پرداخت فوق‌العاده دانست تا بخشی از درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذار. والمارت؛ پنج دهه افزایش مستمر سود والمارت مسیر متفاوتی را دنبال کرده است. جذابیت اصلی این شرکت برای سرمایه‌گذاران درآمدی نه پرداخت‌های ویژه بزرگ، بلکه تداوم و قابلیت پیش‌بینی پرداخت سود نقدی است. والمارت در حال حاضر حدود ۰.۹ درصد بازده سود نقدی دارد؛ رقمی که فاصله زیادی با بازدهی بسیاری از سهام سنتی درآمدی دارد. با این حال، اهمیت والمارت در جای دیگری قرار دارد. این شرکت برای ۵۳ سال متوالی سود نقدی خود را افزایش داده است. چنین سابقه‌ای باعث شده والمارت در گروه شرکت‌هایی قرار گیرد که به‌طور متوالی و برای بیش از ۵۰ سال سود نقدی خود را افزایش داده‌اند؛ گروهی که در بازار سهام آمریکا با عنوان «شاه سود نقدی» شناخته می‌شوند. اهمیت این سابقه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که عملکرد شرکت را در دوره‌های دشوار اقتصادی در نظر بگیریم. طی بیش از پنج دهه، اقتصاد آمریکا دوره‌های مختلفی از تورم، رکود، نااطمینانی اقتصادی، بحران‌های بازار و تحولات ژئوپلیتیکی را تجربه کرده است. با وجود این تغییرات، والمارت توانسته روند افزایش سود نقدی خود را حفظ کند. البته این سابقه به معنای آن نیست که سود نقدی والمارت در آینده بدون هیچ ریسکی افزایش خواهد یافت. بلکه نشان می‌دهد شرکت تاکنون توانسته در دوره‌های مختلف اقتصادی، جریان نقدی و سیاست پرداخت سود خود را به شکلی مدیریت کند که این زنجیره افزایش سالانه قطع نشود. دو مدل متفاوت برای بازگرداندن سرمایه تفاوت میان کاستکو و والمارت در واقع فراتر از عدد بازده سود نقدی است. کاستکو سه مسیر اصلی برای ایجاد بازده سهامداران دارد: افزایش ارزش سهام، پرداخت سود نقدی عادی و پرداخت سود نقدی ویژه. در مقابل، والمارت بیشتر بر افزایش مستمر سود نقدی در کنار رشد ارزش سهام تکیه دارد. این تفاوت برای نوع سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. سهامدار کاستکو ممکن است در سالی خاص از یک پرداخت ویژه قابل توجه بهره‌مند شود، اما نمی‌تواند چنین پرداختی را به‌عنوان یک جریان درآمدی ثابت در سال‌های آینده در نظر بگیرد. در والمارت، پرداخت ویژه بزرگی مانند نمونه‌های کاستکو وجود ندارد، اما سابقه ۵۳ ساله افزایش سود باعث شده ساختار درآمدی سهامدار قابل پیش‌بینی‌تر باشد. بنابراین، مقایسه این دو شرکت صرفاً با نرخ بازده سود نقدی می‌تواند تصویر ناقصی ایجاد کند. تورم و اهمیت جریان نقدی یکی از دلایلی که سهام سودده در دوره‌های افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، امکان ایجاد بخشی از جریان نقدی برای سرمایه‌گذار است. طبق داده‌های مطرح‌شده در گزارش، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اوت ۳.۴ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بازده سود نقدی پایین ممکن است نتواند به‌تنهایی اثر افزایش قیمت‌ها را جبران کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذار باید میان بازده نقدی فعلی و توانایی شرکت برای افزایش این پرداخت در طول زمان تفاوت قائل شود. شرکتی که سود نقدی اندکی پرداخت می‌کند اما می‌تواند آن را در سال‌های آینده افزایش دهد، از نظر ساختار درآمدی با شرکتی که سود بالاتری پرداخت می‌کند اما ظرفیت رشد محدودی دارد، تفاوت دارد. والمارت در این زمینه سابقه بسیار طولانی دارد. در مقابل، کاستکو نشان داده است که در صورت انباشت نقدینگی کافی، می‌تواند بخشی از آن را از طریق پرداخت‌های ویژه به سهامداران بازگرداند. “ «از نگاه من، نکته مهم در مقایسه کاستکو و والمارت این است که نباید سود نقدی ویژه را با درآمد نقدی پایدار یکسان دانست. پرداخت ۱۵ دلاری کاستکو در سال ۲۰۲۴ جذاب به نظر می‌رسد، اما ارزش تحلیلی آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم چنین پرداختی به تصمیم مدیریت و وجود نقدینگی مازاد وابسته است و نمی‌توان آن را در مدل درآمدی سال‌های آینده به‌صورت قطعی تکرار کرد. در مقابل، سابقه ۵۳ ساله والمارت یک ویژگی متفاوت را نشان می‌دهد: توانایی حفظ سیاست افزایش سود در دوره‌های متعدد اقتصادی. بنابراین، برای ارزیابی این دو سهم، بهتر است سرمایه‌گذار به جای تمرکز بر یک پرداخت بزرگ در یک مقطع، رابطه میان جریان نقدی آزاد، رشد سود هر سهم، نسبت پرداخت سود و ظرفیت افزایش سود نقدی در بلندمدت را بررسی کند. در چنین چارچوبی، مسئله اصلی دیگر «چه کسی سود بیشتری می‌دهد» نیست؛ بلکه این است که کدام مدل بازگرداندن سرمایه با افق زمانی و نیاز درآمدی سرمایه‌گذار سازگاری بیشتری دارد.» بابک شیری چرا سرمایه‌گذاران باید به جریان نقدی توجه کنند؟ در ارزیابی سهام سودده، تنها رقم سود نقدی اهمیت ندارد. کیفیت جریان نقدی، میزان سودآوری، نیاز شرکت به سرمایه‌گذاری، رشد درآمد و توانایی حفظ پرداخت‌ها نیز باید بررسی شود. این موضوع درباره کاستکو اهمیت بیشتری دارد، زیرا پرداخت‌های ویژه آن ممکن است باعث شود بازده واقعی سهامداران در یک سال خاص بسیار متفاوت از سال‌های دیگر باشد. در والمارت، ساختار پرداخت سود منظم‌تر است و سابقه ۵۳ ساله افزایش آن، اطلاعات تاریخی بیشتری برای بررسی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. در عین حال، هیچ‌یک از این ویژگی‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند بازده آینده سهام را تضمین کند. قیمت خرید سهم، رشد سودآوری شرکت و شرایط کلی بازار نیز نقش مهمی در بازده نهایی سرمایه‌گذاری خواهند داشت. جمع‌بندی کاستکو و والمارت هر دو از شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی هستند که توانسته‌اند بخشی از جریان نقدی خود را به سهامداران بازگردانند، اما سیاست پرداخت آنها تفاوت محسوسی دارد. کاستکو در کنار سود نقدی فصلی، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ پرداخت‌های ویژه‌ای انجام داده که آخرین مورد آن ۱۵ دلار به ازای هر سهم بوده است. این پرداخت‌ها می‌توانند در مقاطع خاص بازده نقدی قابل توجهی ایجاد کنند، اما زمان‌بندی آنها قابل پیش‌بینی نیست. والمارت در مقابل، با ۵۳ سال افزایش متوالی سود نقدی بر استمرار و قابل پیش‌بینی بودن پرداخت‌ها تأکید دارد. بازده سود نقدی فعلی این شرکت نیز حدود ۰.۹ درصد است که از بازده حدود ۰.۶ درصدی کاستکو بالاتر است. در نهایت، تفاوت اصلی این دو شرکت را می‌توان در دو مدل خلاصه کرد: کاستکو امکان دریافت پرداخت‌های ویژه و نامنظم را در کنار سود عادی فراهم می‌کند، در حالی که والمارت بر سابقه طولانی افزایش منظم سود نقدی تکیه دارد. در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است.
رشد فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استرالیا در سپتامبر کاهش یافت و به ضعیف‌ترین سطح سه‌ماهه سوم رسید. هم‌زمان، بخش تولید وارد محدوده انقباض شد و شرکت‌ها برای نخستین‌بار از ماه مه شمار کارکنان خود را کاهش دادند؛ هرچند فشارهای تورمی، به‌ویژه در قیمت‌های فروش، افزایش یافت. شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید استرالیا که توسط مؤسسه اس‌اندپی گلوبال منتشر می‌شود، از ۵۲.۷ در ماه اوت به ۵۰.۸ در سپتامبر رسید. این شاخص برای چهارمین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ مرزی که رشد فعالیت اقتصادی را از انقباض جدا می‌کند، اما رقم جدید نشان‌دهنده رشد بسیار محدود بخش خصوصی است. کاهش شاخص ترکیبی، سیگنالی محتاطانه برای بانک مرکزی استرالیا پیش از نشست سیاست‌گذاری ۲۹ سپتامبر محسوب می‌شود. از یک سو، کاهش تقاضا و افت اشتغال می‌تواند بانک مرکزی را به احتیاط بیشتر ترغیب کند؛ از سوی دیگر، شتاب گرفتن قیمت‌های تولید و فروش همچنان احتمال افزایش نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد. بازارها پیش‌تر بخش زیادی از احتمال افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ بنابراین، این گزارش ممکن است بیش از تصمیم هفته آینده، بر انتظارات مربوط به نشست ماه نوامبر اثر بگذارد. بخش خدمات همچنان در حال رشد است بخش خدمات همچنان مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد استرالیا باقی ماند، اما سرعت فعالیت در این بخش برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. شاخص فعالیت خدمات از ۵۳.۲ در اوت به ۵۱.۴ در سپتامبر رسید. در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۲.۰ به ۴۹.۳ کاهش یافت و برای نخستین‌بار از ماه مارس به زیر سطح ۵۰ رسید. همچنین، تولید کارخانه‌ها با سریع‌ترین نرخ کاهش طی ۲۱ ماه گذشته روبه‌رو شد؛ زیرا سفارش‌های جدید بار دیگر افت کردند. تقاضای ضعیف‌تر، عامل اصلی کاهش رشد بود. مجموع کسب‌وکارهای جدید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت، اما سرعت این رشد به کمترین میزان در این دوره سه‌ماهه رسید. کاهش دوباره سفارش‌های بخش تولید، مهم‌ترین عامل این افت بود. سفارش‌های صادراتی نیز برای پنجمین‌بار در شش ماه گذشته کاهش یافتند؛ روندی که عمدتاً به ضعف تقاضا برای کالاهای تولیدی نسبت داده شد. کاهش اشتغال و افت اعتماد کسب‌وکارها داده‌های اشتغال یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. اشتغال در بخش خصوصی برای نخستین‌بار طی چهار ماه کاهش یافت. اگرچه میزان کاهش محدود بود، این شدیدترین افت اشتغال از اکتبر ۲۰۲۰ به شمار می‌رود و شرکت‌های بخش‌های مختلف در کاهش نیروی کار نقش داشتند. با این حال، حجم سفارش‌های معوق اندکی افزایش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها همچنان با فشار کاری مواجه‌اند، حتی در شرایطی که تقاضای جدید ضعیف‌تر شده است. اعتماد کسب‌وکارها نیز به پایین‌ترین سطح سه ماه گذشته رسید و فاصله آن با میانگین بلندمدت بیشتر شد. شرکت‌ها نگرانی درباره هزینه‌ها، ضعف تقاضا و حفظ مشتریان را از عوامل اصلی کاهش اعتماد خود اعلام کردند. افزایش فشارهای هزینه‌ای با محوریت انرژی در حالی که رشد فعالیت اقتصادی کند شد، فشارهای قیمتی افزایش یافت. تورم هزینه نهاده‌ها به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسید و بسیاری از شرکت‌های مورد بررسی، افزایش هزینه انرژی و سوخت ناشی از تحولات خاورمیانه را عامل اصلی این روند عنوان کردند. قیمت‌های فروش نیز با سرعتی بالا افزایش یافتند و رشد آنها نسبت به ماه اوت شتاب گرفت. با این حال، اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد نرخ تورم همچنان به‌مراتب پایین‌تر از سطوح ثبت‌شده در سه‌ماهه دوم سال است. افزایش هزینه‌ها عمدتاً در بخش خدمات متمرکز بود. در بخش تولید، فشار تورمی نهاده‌ها تا حدی کاهش یافت، اما زمان تحویل کالا از سوی تأمین‌کنندگان طولانی‌تر شد. پیامدهای گزارش برای بانک مرکزی و دلار استرالیا این گزارش پیش از تصمیم بانک مرکزی استرالیا در ۲۹ سپتامبر منتشر شده است؛ نشستی که بازارها در آن افزایش نرخ بهره را به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند. کاهش رشد، افت سفارش‌ها و کاهش اشتغال از رویکرد محتاطانه‌تر بانک مرکزی حمایت می‌کند، اما افزایش قیمت‌های فروش و رشد هزینه‌های انرژی همچنان خطر تداوم تورم را برجسته نگه می‌دارد. از این رو، داده‌های شاخص مدیران خرید پیام‌هایی دوگانه برای سیاست‌گذاران ارسال می‌کند. کاهش شتاب رشد اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشاری منفی بر دلار استرالیا وارد کند، اما اختلاف نرخ بهره میان استرالیا و سایر اقتصادهای بزرگ احتمالاً همچنان عامل مهم‌تری برای تعیین مسیر این ارز خواهد بود. هزینه سوخت و قیمت نفت نیز به‌دلیل نقش آن در انتقال فشارهای انرژی به تورم، همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد. داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید سپتامبر در اول اکتبر منتشر می‌شود و گزارش‌های نهایی بخش خدمات و شاخص ترکیبی نیز در پنجم اکتبر در دسترس قرار خواهند گرفت. زمینه سیاست پولی استرالیا پیش از انتشار این گزارش، هر چهار بانک بزرگ استرالیا پیش‌بینی خود را برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به ۴.۶۰ درصد در نشست ۲۹ سپتامبر اعلام کرده بودند. همچنین، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، درباره تداوم ریسک‌های تورمی و افزایش احتمالی نرخ بهره خنثی هشدار داده بود.
