- عراق هدفگذاری کرده است که طی شش سال آینده تولید نفت خود را به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند؛ هدفی که در صورت تحقق میتواند عربستان سعودی را به چالش کشیده و عراق را به بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه تبدیل کند.
- ذخایر عظیم نفتی عراق و بهبود فضای سرمایهگذاری در این کشور میتواند تحقق این هدف را امکانپذیر کند؛ بهویژه آنکه شرکتهای بزرگ نفتی غربی بار دیگر در حال بازگشت به عراق هستند.
- پروژه عظیم ۲۷ میلیارد دلاری شرکت توتالانرژیز میتواند نقشی حیاتی در این مسیر ایفا کند؛ پروژهای که با افزایش تولید میادین نفتی، جمعآوری گاز همراه و تأمین آب دریا برای تزریق به مخازن، به افزایش تولید از میادین عظیم نفتی عراق کمک خواهد کرد.
قدرت و نفوذ اقتصادی بیشتر کشورهای خاورمیانه همچنان به تولید نفت و/یا گاز آنها وابسته است؛ بنابراین جای تعجب نیست که این کشورها تلاش میکنند تولید خود را به حداکثر برسانند؛ چه با افزایش واقعی تولید، چه با اعلام ارقامی بالاتر از میزان واقعی، یا با پیشبینی افزایش تولید در آیندهای نزدیک.
عراق در طول تاریخ بیشتر در دسته سوم قرار داشته است؛ یعنی بارها وعده افزایش چشمگیر تولید نفت را داده، اما این افزایشها هیچگاه محقق نشدهاند. در مقابل، عربستان سعودی، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه، بیشتر در دسته نخست قرار میگیرد و در مقاطع مختلف از ظرفیت تولید نفت «۱۱، ۱۲ یا ۱۳ میلیون بشکه در روز» سخن گفته است.
واقعیت درباره عراق این است که تولید نفت خام این کشور از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۶ بهطور میانگین ۲.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. پیش از آغاز محاصره مسیر اصلی انتقال نفت جهان در ماه فوریه، تولید عراق به ۴.۱۴ میلیون بشکه در روز میرسید.
در مورد عربستان سعودی نیز، این کشور هیچگاه برای یک دوره مستمر و بهاندازهای که طبق تعریف اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) بتوان آن را «ظرفیت» نامید، به سطح ظرفیت ادعایی خود نزدیک نشده است. در عوض، تولید نفت خام عربستان از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۶ بهطور میانگین ۸.۲۹ میلیون بشکه در روز بوده است. پیش از محاصره تنگه هرمز، تولید این کشور ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز بود.
با این حال، اعلام اخیر علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، مبنی بر اینکه این کشور قصد دارد طی شش سال تولید نفت خود را به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند، ممکن است اینبار به دلایل مهمی محقق شود و حتی به عراق اجازه دهد عربستان سعودی را بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت منطقه پشت سر بگذارد.
نخست؛ ذخایر نفتی عظیم عراق
عراق همواره ذخایر نفتی کافی برای دستیابی به چنین سطحی از تولید را در اختیار داشته است؛ به شرط آنکه این منابع بهدرستی مدیریت شوند.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عراق بهطور رسمی و با برآوردی بسیار محافظهکارانه، حدود ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت خام در اختیار دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۸ درصد از کل ذخایر خاورمیانه و حدود ۹ درصد از ذخایر جهان را تشکیل میدهد.
با این حال، طبق اطلاعات غیررسمی تقریباً همزمان با انتشار آمار رسمی ذخایر، وزارت نفت عراق اعلام کرده بود که منابع نفتی کشفنشده این کشور حدود ۲۱۵ میلیارد بشکه است. این رقم با یک مطالعه دقیق در سال ۱۹۹۷ توسط شرکت معتبر نفت و گاز پترولوگ نیز همخوانی داشت؛ هرچند این برآورد حتی میادین واقع در شمال عراق، در منطقه نیمهخودمختار کردستان، را نیز شامل نمیشد.
همانطور که آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز اشاره کرده است، بخش عمده این میادین در دورهای پیش از دهه ۱۹۷۰ حفاری شده بودند؛ زمانی که محدودیتهای فنی و پایین بودن قیمت نفت باعث میشد تعریف محدودتری از یک چاه تجاری و اقتصادی موفق وجود داشته باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: سناریوی ۱۲۰ دلاری نفت روی میز؛ هشدار تازه گلدمن ساکس
در مجموع، آژانس بینالمللی انرژی تأکید کرده است که مجموع منابع نفتی قابل استحصال در نهایت در سراسر عراق، از جمله منطقه کردستان، حدود ۲۴۶ میلیارد بشکه برآورد میشود که نفت خام و مایعات گاز طبیعی را شامل میشود.
تمام این ارقام در محدوده برآوردهای گزارش دولتی «راهبرد ملی یکپارچه انرژی» (INES) قرار میگیرند؛ گزارشی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و سه سناریو برای مسیر آینده تولید نفت عراق ارائه کرد.
در سناریوی خوشبینانه INES، ظرفیت تولید نفت خام عراق قرار بود به ۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ هدفی که در آن زمان برای سال ۲۰۱۷ تعیین شده بود. بر اساس این سناریو، تولید در حدود همین سطح تا سال ۲۰۲۳ باقی میماند و پس از آن بهتدریج کاهش مییافت و برای یک دوره طولانی در سطح حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تثبیت میشد.
در سناریوی میانه، پیشبینی شده بود که تولید عراق تا سال ۲۰۲۰ به ۹ میلیون بشکه در روز برسد. در بدترین سناریوی INES نیز تولید ۶ میلیون بشکه در روز برای سال ۲۰۲۰ پیشبینی شده بود.
بنابراین، هدف فعلی عراق برای تولید ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز را میتوان سناریویی واقعبینانه ارزیابی کرد.
دوم؛ بهبود فضای سرمایهگذاری
در اواخر دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی و با ادامه این روند در دولت علی الزیدی، رویکرد بغداد به سمت پذیرش خواستههای آمریکا برای کاهش فساد گستردهای حرکت کرده است که طی سالهای اخیر موجب خروج شرکتهای غربی از عراق شده بود.
سازمان مستقل و معتبر غیردولتی «شفافیت بینالملل» (Transparency International) طی سالها در شاخص «ادراک فساد» خود بهدقت وضعیت عراق را رصد و گزارش کرده است. این سازمان عراق را برای سالهای متمادی در زمره کشورهای دارای بدترین وضعیت در شاخصهای فساد و حکمرانی قرار داده و اعلام کرده بود که ریسک فساد در این کشور به عواملی مانند کمبود تجربه در مدیریت دولتی، ظرفیت پایین برای جذب حجم بالای کمکهای مالی، مسائل فرقهای و نبود اراده سیاسی کافی برای مبارزه با فساد تشدید شده است.
شفافیت بینالملل همچنین به اختلاسهای گسترده، کلاهبرداری در فرآیندهای تدارکات دولتی، پولشویی، قاچاق نفت و رشوهخواری گسترده اداری اشاره کرده بود؛ عواملی که عراق را به انتهای رتبهبندیهای بینالمللی فساد رسانده، خشونت سیاسی را تشدید کرده و مانع از ایجاد نهادهای دولتی کارآمد و ارائه مناسب خدمات شدهاند.
این سازمان همچنین نتیجه گرفته بود که دخالت سیاسی در نهادهای مبارزه با فساد و سیاسی شدن موضوع فساد، ضعف جامعه مدنی، ناامنی، کمبود منابع و ناقص بودن قوانین، توانایی دولت برای مهار مؤثر افزایش فساد را بهشدت محدود کرده است.
خروج گسترده شرکتهای غربی از عراق، بهویژه شرکتهایی که ترکیبی ایدهآل از نیروی انسانی باتجربه، توانمندیهای فناورانه بالا و تجهیزات پیشرفته برای حفاری بهینه چاههای نفت و توسعه زیرساختهای گسترده مورد نیاز برای افزایش قابلتوجه تولید در اختیار داشتند، ضربهای سنگین به این کشور وارد کرد.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ مزیت طلا که نقره، نفت و مس ندارند
با این حال، همزمان با کاهش کلی فساد در تعاملات شرکتهای غربی با عراق و در کنار تحریمهای جدیدی که واشنگتن به دلیل کمک بغداد به ایران در طول سالهای گذشته علیه عراق اعمال کرده است، شماری از این شرکتهای کلیدی بار دیگر به عراق بازگشتهاند.
سوم؛ پروژه عظیم ۲۷ میلیارد دلاری توتالانرژیز
سومین عامل، و از منظر توسعه میادین نفت و گاز و همچنین ساخت زیرساختهای کلیدی، مهمترین عامل، پروژه عظیم چهارگانه شرکت فرانسوی توتالانرژیز به ارزش ۲۷ میلیارد دلار است که سرانجام در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید.
یکی از بخشهای این پروژه میزان گاز جمعآوریشده در جریان استخراج نفت، موسوم به «گاز همراه نفت (associated gas)»، را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد. این اقدام به نوبه خود میزان نفتی را که عراق برای تولید برق داخلی مصرف میکند کاهش میدهد و نفت بیشتری را برای صادرات آزاد میکند. بخشی از درآمد حاصل از این صادرات نیز میتواند دوباره در توسعه میادین سرمایهگذاری شود.
بخش دیگری از این پروژه تولید میدان نفتی رطاوی (Ratawi) را در مرحله نخست اجرا از حدود ۶۰ هزار بشکه در روز به ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد و هدف نهایی توسعه آن نیز ۲۱۰ هزار بشکه در روز تعیین شده است.
این پروژه همچنین به عراقیها نشان خواهد داد که چگونه میتوان نرخ بازیافت نفت را در سایر میادین نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داد.
اما در نهایت، کلید اصلی این طرح، تثبیت و سپس افزایش فشار در بزرگترین میادین نفتی عراق از طریق تصفیه و انتقال آب دریا به این میادین در قالب «پروژه تأمین آب مشترک دریا» (CSSP) است؛ طرحی که جزئیات کامل آن نیز در جدیدترین کتاب من تشریح شده است.
با توجه به این عوامل، احتمال دستیابی عراق به هدف جدید تولید ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
یک محاسبه اولیه و تقریبی که صرفاً بر اساس میادین عظیم نفتی و اهداف اولیه تولید پایدار تعیینشده برای هر یک از آنها در قراردادهای خدمات فنی انجام شده، نشان میدهد که ظرفیت تولید این میادین در مجموع حدود ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز است.
این رقم شامل موارد زیر است:
- میدان رمیله (Rumaila) : ۲.۱ میلیون بشکه در روز
- میدان غرب قرنه ۲: ۱.۸ میلیون بشکه در روز
- میدان غرب قرنه ۱: ۱.۶ میلیون بشکه در روز
- میدان مجنون: ۱.۸ میلیون بشکه در روز
- میدان زبیر: (Zubair) : ۱.۲ میلیون بشکه در روز
- میادین کرکوک (گنبدهای فدرال): ۱ میلیون بشکه در روز
- میدانهای حلفایه، شرق بغداد، گاراف و بدرا: در مجموع ۲ میلیون بشکه در روز
این اهداف تولید پایدار در اوج، بر این فرض بنا شده بودند که پروژه CSSP بهطور کامل عملیاتی باشد، سرمایهگذاری مستمر و کافی انجام شود و پیشرفتهترین شرکتهای نفتی از نظر فناوری، هدایت این پروژهها را بر عهده داشته باشند.
نکته مهم این است که رقم ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز هیچیک از ۱۱۵ میدان نفتی دیگر عراق را شامل نمیشود و همچنین میادین نفتی شمال کشور که تحت مدیریت دولت منطقهای نیمهخودمختار کردستان قرار دارند نیز در این محاسبه لحاظ نشدهاند.
✔️ بیشتر بخوانید: با ادامه جنگ ایران، اوپک پلاس عملاً نفت را روی کاغذ مدیریت میکند نه در بازار فیزیکی
